من أبرز ما حمله مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، المعروض على مسطرة المناقشة والتعديلات التشريعية، تعزيز نجاعة آلية “إعانة الدولة لدعم اقتناء السكن”، وتدقيق بعض جوانبها التطبيقية، باقتراح الجهاز الحكومي تعديل مقتضيات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 التي تضمنت الإعلان عن هذه الإعانة.
وفي مادته الثامنة يقترح المشروع الجديد تغيير وتتميم المادة سالفة الذكر عبر تحديد “كيفيات رفع الرهن”؛ كإضافة مستجدةٍ سيتم العمل بها “ابتداء من فاتح يناير 2026” في حال إقرارها.
وبحسب ما ورد في نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 فإنه فضلا عن “استفادة مقتني هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن بشرط أن يكون حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن”، أُضيف مقتضى آخر مفاده أنه “يمكن للمالِكين على الشياع الاستفادة من هذه الإعانة”.
كما تمت مراجعة وتعديل باقي الشروط، أبرزها “إلزام المستفيدين من إعانات دعم السكن، الراغبين في رفع الرهن قبل انقضاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، بإعادة مبلغ الإعانة إلى الدولة”.
ويُرفع الرهن، حسب ما استقرأته هسبريس في الوثيقة، “بعد انقضاء مدة خمس سنوات، على أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تثبت تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي خلال الفترة المذكورة”.
وبينما أتيحَت للمالكين “على الشياع” الاستفادة من هذه الإعانة، ألزموا بإعادة مبلغ الإعانة إلى الدولة “في حالة تفويت السكن قبل انتهاء مدة خمس سنوات”.
وفي حالة أخرى تُلزِم الدولة بإعادة مبلغ الإعانة عند ثبوت “عدم تخصيص السكن المقتنى للسكن الرئيسي” خلال المدة ذاتها، أي خمس سنوات.
وبالتحديد “يُرفع الرهن في حالتيْن حددهما مشروع مالية العام المقبل في: 1 – قبل انقضاء مدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي في حالة إعادة مبلغ الإعانة المذكورة للدولة من طرف المستفيد، 2- بعد انقضاء مدة خمس سنوات سالفة الذكر، بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد بتخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي خلال المدة المذكورة”.
أما الوثائق المذكورة فلم يشمَلها أيّ تغيير، وتتمثل في: – طلب رفع الرهن – نسخة من عقد البيع، وكذا نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة؛ فضلا عن نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية”، وفق ما كان نص عليه قانون المالية لسنة 2023.
يشار إلى أن الحكومة جددت “التزامها”، وفقاً للمذكرة التقديمية لمشروع ميزانية السنة المالية 2026، بـ”تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذه الآلية، وذلك لمواكبة الدينامية المسجلة على طلب دعم السكن”، مستدلة بأنه “منذ انطلاق العمل بالآلية الجديدة للدعم المباشر للسكن مطلع سنة 2024، وإلى حدود 17 أكتوبر 2025، استفاد أكثر من 68.800 مواطن من دعم الدولة، بغلاف مالي إجمالي قُدر بـ 5,6 مليارات درهم”.
وحسب المعطيات الرسمية أبانت البيانات المتعلقة بتتبع هذا البرنامج عن “ارتفاع بنسبة 35 في المائة في عدد المستفيدين خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بالفترة عينها من السنة الماضية”؛ فيما عدّت المذكرة هذا التطور “مؤشرا إيجابيا يعكس آفاق انتعاش القطاع والإقبال المتزايد على آلية الدعم، سواء خلال ما تبقى من سنة 2025 أو خلال السنوات المقبلة”.
دعم مخصص للمنعشين العقاريين فقط و ليس للمواطن البسيط
قبل هذه المسرحية كان السكن الاقتصادي لا يتجاوز 25 مليون و بعد بداية المسرحية انتقل مباشرة إلى 35 واكثر
هل يوجد الان شقق ب 17 او 18 او 25 مليون كما كان سابقا ابدا
ادن دولة دعمت المنعشين و ليس المواطن
أ الحكومة وا الدولة ومالين هاد البلاد وا لغيو جميع أنواع الدعم راه هاد الملايين ديال الدعم كتمشي تقريبا أكثر من النصف غير في الموظفين والوراق وسير واجي تجمع هاد ميزانيات الدعم كاملة توظفوا بها الشباب في كل السلالم نصايبوا ونخدموا بها لاسمير نرخصوا المحروقات باش ترخاص الخضر واللحوم نقصوا من الضرائب على المواطنين والموظفين تساهم الدولة في المحفظة المدرسية بشكل متطور وفعال أما دعم السكن وما كتعرفش فلوسو كيفاش الداوها بلا تحس بالتأثير في أقتطاعات الكريدي ولا على المانضة دعم قفة رمضان تياكلوه غير ما بين المقاطعة والجماعة وخاصو يتلقى هاد العام لأنه يصادف الانتخابات ولا هاد الدعم مشترك نديرو بها مشاريع مربحة للدولة وللمواطن والله الموفق
السؤال المطروح هو كيف كان السكان الاقتصادي بين 16 الى 25 مليون و بعد الداعم المباشر اصبح 40 مليون و اكثر ؟؟؟
كيف لي اصحاب الدخل المحدود الاستفادة من هذه الدعم بهد ثمن الخيالية ؟
واش حنا مزال حتى متكفيناش معى المعيشه و نشري سكان ب 40 مليون ؟ واش لي كيتخلص قل من 5000 دهم غدي اقدار اشري شي سكان او حتى بغيتي تمشي البنك مثل واش غدي إمولوك ؟ بزاف ديل الاسئله كتطرح خصها جواب.
لماذا لايتم إلغاء الفوائد البنكية عوض الدعم المباشر للسكن الذي لا يستفيد منه الزبون
إشكالية السكن في المغرب تكمن أساسا في هذا الدعم المقدم، كيف؟ لماذا لا يتم خصم مبلغ الدعم من ثمن العقار منذ البداية قبل اللجوء إلى الإقتراض من البنك، ثم أيضا في إالإرتفاع الكبير لأثمنة العقار، والتي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى ارتفاع نسب فائدة القروض البنكية المفروضة على الزبناء حيث يرتفع ثمن اقتناء العقار إلى الضعف أو أكثر، وهذا ظلم عظيم، والمسفيذ الوحيد هو الشركات العقارية و الأبناك التي تمتص دماء الزبناء قبل الأموال.
المساعدة في الحصول على السكن، بترجمةٍ أخرى، تعني مساعدة أباطرة العقارات على التخلص من المنازل الرخيصة التي تعاني من كل عيبٍ يمكن تصوره أو تخيله. بمعنى آخر، إثراء المطورين الفاسدين ووضع فخٍّ للمالكين الفقراء.
يجب على الدولة محاربة le noir قبل التفكير في أي شئ لانه هو العقبة الأساسية لاقتناء سكن رئيسي.
يجب دعم السكن، في العالم القري، القرى والبوادي،المداشر والواحات،وخلق فرص عمل هناك، لمحاربة الهجرة، الهشاشة والفقر، ولتدليل الفوارق الاجتماعية الشاسعة بين العالم القروي والحضري،…………
يجب أيضا دعم بناء السكن في البوادي . للحد من الهجرة القروية والمساواة في الدعم.
يجب أيضا، تعميم الدعم على السكن، ولو كان قديما بعض الشئ: أفل من ،30 سنة !!
هذا الدعم كارثي و فقط لصالح لوبيات العقار، و لم يعطي حلول للمشاكل.
ساهم فقط في رفع أسعار مواد البناء و العقار مما أدى لركود القطاع.
تاتشري سكن اقتصادي تاع 25مليون معاوناك الدولة ب 4مليون ملي تبغي تبيعو تايعطوك 20مليون
L’État doit mettre fin à ces complexes résidentiels qui ressemblent à ceux des années 60 en France, et qui représentent un danger pour les résidents, la société, la sécurité et l’avenir des habitants. Aujourd’hui, nombre de ces complexes appartiennent au passé, et nous n’en tirons malheureusement aucune leçon, et nous continuons à vouloir nous enrichir avec ces mêmes complexes au détriment des plus démunis.
على الدولة أن تضع حدًا لهذه المجمعات السكنية التي تُشبه تلك التي كانت في ستينيات القرن الماضي في فرنسا، والتي تُشكل خطرًا على السكان والمجتمع والسلامة العامة ومستقبل السكان. اليوم، أصبح العديد من هذه المجمعات من الماضي، وللأسف لا نتعلم منها شيئًا، ونسعى جاهدين لإثراء أنفسنا بها على حساب الفئات الأكثر حرمانا.
يُظهر وجود ما يُسمى بمساكن “HLM” في هذه المجمعات السكنية في فرنسا عدم فهمٍ وتجاهلٍ لعواقب أي شكل من أشكال العيش المشترك، فضلًا عن مشاكل الأحياء. في فرنسا، يُحظر حاليًا تجميع هذه المباني. يجب على البلديات عدم الترخيص ببناء مبانٍ أعلى من R+1، مع شوارع يزيد عرضها عن 30 إلى 40 مترًا، ومساحات خضراء ومداخل منفصلة غير مُخصصة لجميع مشاريع الإسكان الاجتماعي. هذا لتجنب الاكتظاظ، الذي يُمثل مصدرًا للعديد من مشاكل الأحياء والتلوث البيئي، ولضمان سلامة السكان. مع ذلك، في بلدنا، الربح فقط هو المهم، وليس جودة الحياة، للأسف.