بعدما حسمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال جدل موعد عقد المؤتمر الثامن عشر، الذي يبدو أن الأمين العام نزار بركة حسم بشكل كبير مسألة توليه قيادة الحزب لولاية ثانية، يتوقع أن تشتد “المعركة التنظيمية” حول عضوية اللجنة التنفيذية داخل الحزب في الأسابيع التي تسبق المؤتمر.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الأشخاص الذين يقفون وراء ترويج العديد من “الأباطيل حول الخلافات داخل الحزب بخصوص المؤتمر هم الطامحون إلى حجز مقاعد لهم في اللجنة التنفيذية المقبلة”.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الحزب يسير نحو التوافق قبل المؤتمر والدخول إليه بشكل موحد، مؤكدة أن “الإشاعات والأخبار الكاذبة لن تنال من وحدة الحزب”.
ووفق المصادر ذاتها، فإن القطاع النسائي بالحزب يعيش تحت تأثير مخرجات مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة حليف الاستقلال في التحالف الحكومي، الذي أقر المناصفة في عضوية المجلس الوطني وقيادة الحزب.
وأشارت إلى أن نساء حزب الاستقلال بقيادة خديجة الزومي “يعتزمن مطالبة نزار بركة خلال المؤتمر، الذي سينعقد في شهر أبريل المقبل، بتعزيز حضور النساء في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، والسير على خطى “البام”، وإقرار تعادلية حقيقية ومنصفة للنساء”.
ولفتت إلى أن موقف نساء حزب الاستقلال المحافظ يرتقب أن يحظى بدعم “العديد من رجال الحزب وقادته”، المتشبعين بالدفاع عن قضايا وحقوق النساء والمطالبين بإنصافهن.
وبخصوص الخلاف الحاصل بين تيار ولد الرشيد ونزار بركة، رفض الأمين العام اتخاذ إجراءات ضد “سبعة من المفتشين العامين للحزب، الذين يتهمهم الموالون لولد الرشيد بنسف مخرجات اتفاق الصخيرات”، إلا أن مصادر الجريدة أكدت أن “تيار ولد الرشيد متمسك باعتذار المفتشين العامين للحزب المعنيين عن خطئهم في حق أعضاء اللجنة التنفيذية”.
وأبرزت المصادر ذاتها أن أتباع الرجل القوي في الحزب حمدي ولد الرشيد “لم ينسوا هذا المطلب وسيرجئونه إلى ما بعد المؤتمر لإجبارهم على الاعتذار”، مؤكدة أنهم “يرفضون التعامل مع من سبهم من المفتشين العامين للحزب”.
وكانت هسبريس سباقة لإثارة أسباب الخلاف بين ولد الرشيد وبركة، والتي يبقى أبرزها اشتراط الأول على الثاني “طرد سبعة مفتشين عامين للحزب بثلاث جهات، بالإضافة إلى أحد الأسماء المقربة من بركة”، وهو ما رفضه الأخير بشدة، وكان من الأمور الأساسية التي أدت إلى تعثر التوافق حول تحديد موعد تنظيم المؤتمر هذه المدة الطويلة.
ضمنيا محاربة الديمقراطية وإرساء ديكتاتورية في صيغة الأنثى . فرض نصف الإناث بالقوة . ترشحن ولم يفزن لضعف الكفاءة ويردن فرضهن بالقوة
لعبة جديدة للنيل من المغاربة في الانتخابات في منتصف المدة هده مناورة أخرى كالتي فعل الجرار لانعقاد ما يمكن انعقاده وهدفكم جميعا هو استقطاب النساء بعد التأثير
ولكن المغاربة فقد وا التقة في دكاكينكم وسوف ينتقدون منكم كما فعلت مع أحزاب كانت في القمة وأصبحت في الحضيض أن شاء الله
الغرب بنفسه لم يعد يطبق مبدأ الكوطا لأنه مبدأ غير ديمقراطي وغير ناجع والكفاءة والنزاهة وصندوق الإقتراع هم الفصل في كل إختيار لمن يريد النجاح أما من يطبل للمصالح الشخصية فهذا أمر آخر
الرجل و المرأة ركنان أساسيان لبناء المجتمع، إذا حدث الصراع بينهما حل العنف و التخلف و الخراب، خلق الله الرجل و المرأة من أجل العمل و التكامل بينهما لا فضل لأحدهما على الآخر، و من ظن ذلك فهو واهم. انتهى الموضوع.
شخصيا اتمنى ان تسلم جميع المناصب للنساء لأن الرجال فشلوا بسبب النساء
الدستور اسمى قانون في البلاد ،على الجميع ان يلتزم به ، و من اهمه المناصفة في جميع الهياكل المجتمعية فيما يخص الرجال و النساء ، إن كن شقائق الرجال في الأحكام لماذا لا يكون فيما يطالبونهن . اما الحكومات المتعاقبة من وراء الدستور فهن غير دمقراطيات من بعد إفراطهن في تنزيل الكلي للدستور . للاسف بقي الدستور تحت مزاج الساسة و المنفدين.
اللي بغا المناصفة خاصو يقطع مع الريع ، المناصفة والكوطا في صالح أبناء الأعيان، والدليل جل البرلمانيات والوزيرات من أبناء الأعيان، استفدوا من الكعكة بالقانون. المناصفة هي القبول بالديمقراطية والانتخابات المباشرة، الى عطات الانتخابات الاغلبية للنساء فمرحبا.
خص يديروا حصة 2 نسا في اللجنة التنفيذية مقابل رجل واحد؛ لان النساء أكثر استقامة من الرجال في التدبير؛ وان قلت الكفاءات نسبيا بسبب الانشغال في الكوزينة فمن الأفضل حطوا 2 نسا ومعاهم رجل واحد؛ فكرة متطرف لكنها مناسبة للاحزاب السياسية… والله أعلم.
الاحزاب تتحدث عن نفسها وعن المنتمين اليها وبالتالي هي تدور في فلكها.هناك من يساندها فعلا لكن من ؟.انا كمواطن لا انتمي ولا انتقد احدا لكن قناعتي الشخصية ان الاحزاب كلها متشابهة وان مصالحها فوق كل اعتبار…وبسبب تلك المصالح تورط عدد كبير من المنتخبين في قضايا الفساد والمحاكم حاليا تعرف مئات من تلك القضايا..والمصيبة انها قضايا الفساد المالي..النهب وتبديد المال العام وسوء تدبير شؤون المواطنين. الاحزاب السياسية ابتعدت عن الاهداف المتوخاة من وجودها. ولا حول ولا قوة الا بالله.
الكفاءات هي الحاسم ولايهم من سواء امرأة او رجل. .
فقط للتوضيح الحقوق التي يتكلم عليها الدستور هي الحقوق المدنية وكل المواطنين متساوون فيها أما ما يتعلق بصندوق الإقتراع فهو يخص المشاركين في هذا الإقتراع فقط وهم يصوتون لمن يريدون ومن أقنعهم ببرنامجه أو كفاءته ونزاهته ولا يحق هنا فرض أشخاص بالكوطة مهما كان جنسهم …