بعد "الفيتو الروسي" .. المغرب يظفر بتأييد أممي واسع لمبادرة الحكم الذاتي

حظي الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء بدعم متجدد من عدد من الدول العظمى والتكتلات الإقليمية، خلال جلستي الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدتين يومي 10 و11 نونبر الجاري، في إطار مناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بولاية بعثة المينورسو.

وعكست مداخلات الوفود حضورا لافتا لمبادرة الحكم الذاتي في النقاش الدولي، مع تأكيد غالبية الدول على سيادة المغرب ووحدته الترابية، ودعوة أخرى إلى اعتماد المقترح المغربي أساسا للمفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع.

وتكتسب هذه المواقف أهميتها من كونها صدرت خارج مجلس الأمن، وأتاحت للمغرب فرصة دبلوماسية لتجديد عرض مبادرته للحكم الذاتي أمام الدول الأعضاء، واستجلاء مواقفها من مستقبل التسوية السياسية، بعد التحولات التي عرفها الملف داخل مجلس الأمن وانتهاء ولاية بعثة المينورسو.

وجاءت المداخلات لتكشف عن مستويات مختلفة من التأييد، تصدرها الموقف الأمريكي الذي أكد استمرار واشنطن في قيادة جهود التسوية، إلى جانب دول أعلنت دعمها الصريح لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وأخرى ركزت على اعتماد الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، كما انضمت إلى هذه المواقف دول عربية وأوروبية وآسيوية.

قيادة المسار

حملت مداخلة مايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، رسالة سياسية واضحة بشأن استمرار انخراط واشنطن في الملف، رغم الفيتو الروسي الذي أسقط مشروع القرار الأمريكي. فقد أعرب عن أسفه لاستخدام حق النقض في وقت استعاد فيه المسار السياسي زخمه عقب اعتماد القرار 2797، مشددا على أن هذا القرار التاريخي أقر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للمضي قدما في المفاوضات.

وأكد والتز أن الولايات المتحدة لم تنته من جهودها الرامية إلى إيجاد حل للنزاع، وأنها ستواصل، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، العمل مع الأطراف والأمم المتحدة للوصول إلى تسوية دائمة. وتكتسب هذه الرسالة أهميتها من أن واشنطن لم تقدم دعمها للمقترح المغربي في صيغة تأييد سياسي فقط، بل ربطته بمواصلة قيادة الجهود الدبلوماسية ووضع خطط عملية لإنهاء نزاع امتد لنحو خمسة عقود.

وبذلك، جاء الموقف الأمريكي ليضع مداخلات الدول الأخرى ضمن سياق سياسي أوسع؛ فمشروع القرار الذي قدمته واشنطن وحظي بتأييد 11 عضوا في مجلس الأمن لم يكن منفصلا عن توجهها نحو جعل الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، وهو التوجه الذي عادت دول من قارات مختلفة إلى تأييده أمام الجمعية العامة، رغم تعثر اعتماده داخل المجلس.

أساس السيادة

على المستوى الإفريقي، برزت مجموعة من الدول التي تجاوزت إعلان دعم مبادرة الحكم الذاتي إلى التأكيد الصريح على سيادة المغرب ووحدته الترابية، في مقدمتها غامبيا التي جددت دعمها للمملكة على كامل أراضيها، بما فيها الصحراء، ووصفت الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بالأساس الوحيد الواقعي وذي المصداقية والمستدام للتفاوض. كما أكدت غينيا بيساو تأييدها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها، ودعمت التوصل إلى حل نهائي في إطار المبادرة المغربية.

ويندرج في هذا التصور أيضا موقف مدغشقر التي جددت دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وجيبوتي التي أكدت مساندتها الثابتة لمبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة، ووصفتها بالحل السياسي الوحيد القادر على تحقيق تسوية عادلة ودائمة ومقبولة. كما شددت غينيا على أن المبادرة المغربية تمثل الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي لتسوية سياسية تحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية.

وتتسم هذه المواقف بأهميتها لأنها تربط الحل السياسي صراحة بالسيادة المغربية، وهو ما يمنح الموقف المغربي سندا سياسيا يتجاوز الدعوة العامة إلى استئناف الحوار. وتظهر مداخلات هذه الدول أن جزءا من التأييد الإفريقي يتجه نحو تبني مرجعية واضحة للحل، قوامها الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

الحكم الذاتي

على مستوى آخر، برزت دول إفريقية دعمت المبادرة المغربية بوصفها الإطار الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتطبيق، من دون أن تصوغ مواقفها جميعها بالوضوح نفسه بشأن السيادة. فقد دعمت سيراليون المقترح المغربي واعتبرته الإطار الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق، مع التشديد على ضرورة أن يحظى أي اتفاق بقبول حر من سكان الصحراء.

كما وصفت كوت ديفوار المبادرة بأنها مقترح جاد وذو مصداقية، يتيح إشراك سكان المنطقة في تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونوهت بالمشاريع التنموية في العيون والداخلة.

وشمل هذا التوجه جزر القمر التي استندت إلى القرار 2797 في تأكيد موقع الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات، وتوغو التي وصفت المبادرة بأنها الخيار الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية، ودعت الأطراف إلى التفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة.

كما دعمت ليبيريا المقترح المغربي باعتباره الأساس الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتطبيق لتسوية تفاوضية، موضحة أن امتناعها عن التصويت على المشروع الروسي لا يغير من دعمها لهذا المسار.

وتتقاطع مع هذه المواقف مداخلة السنغال، التي ربطت خطة الحكم الذاتي بإمكان التوصل إلى حل سلمي ودائم وموجه نحو التنمية، مع تأكيد انسجامها مع مبدأ تقرير المصير، ودعت إلى مواصلة الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة. أما غينيا الاستوائية فأبرزت المبادرة المغربية بوصفها خطوة ملموسة في العملية السياسية، وأكدت دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام والتزام المغرب بوقف إطلاق النار.

امتداد التأييد

على المستوى العربي، جددت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من خلال البيان الذي أدلت به البحرين نيابة عن دول المجلس، وانضمت إليه الإمارات وقطر.

أما أوروبا، فأكدت فرنسا أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان ضمن السيادة المغربية، وجددت بريطانيا دعمها للمبادرة المغربية بوصفها الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية للتوصل إلى تسوية دائمة. كما دعمت البرتغال المقترح، فيما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي تأييد المفاوضات على أساس المبادرة المغربية وفي إطار القرار 2797.

وامتد هذا الحضور إلى اليابان التي أكدت دعمها للقرار 2797، واستحضرت البيان المشترك المغربي الياباني الصادر في ماي 2026، المتضمن تأييد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعلنت إستونيا دعمها للمفاوضات على أساس المقترح المغربي، في موقف ينسجم مع التوجه الأوروبي الذي عبرت عنه دول الاتحاد خلال الجلسة.

وتكشف هذه المواقف أن النقاش الذي أعقب الفيتو الروسي أتاح للمغرب مساحة واسعة لرصد الدعم الدولي لمبادرته، وتثبيت مواقف الدول بشأنها في محفل أممي يضم 193 عضوا. كما أن أهمية هذا المسار لا تقاس فقط بعدد الدول التي أعلنت تأييدها، بل بطبيعة ما أعلنته: دول تربط الحل صراحة بالسيادة المغربية، وأخرى تجعل الحكم الذاتي قاعدة للمفاوضات، ودول تؤكد استمرار الانخراط الأمريكي والأوروبي والعربي في الدفع نحو تسوية سياسية على هذا الأساس.