بلدان مشروع "خط أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب" تضع اللمسات القانونية الأخيرة

في اجتماع جديد لبلدان مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، وممثلي المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، كان لافتا حضور المديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع حديث عن قرب نهاية الاتفاق بين – الحكومي، والآخر المتعلق بالاحتضان لكل بلد.

وجاء في بيان للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أنه شارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

وبحسب المصدر ذاته فإن “هذه الاجتماعات مكنت، أساسا، من تأكيد استكمال الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، واستعراض التقدم المحرز في الدراسات البيئية والاجتماعية”، وزاد: “كما أحرزت الوفود تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين-الحكومي المستقبلي، واتفاقية الاحتضان لكل بلد”.

وشرح خبراء في مجال الطاقة أن الاجتماع من خلال المعطيات سالفة الذكر “ربما ناقش تحقيق التوازن الضريبي بين دول المشروع، مع وضع الإطار القانوني والإداري، وتقديم الدعم الشامل من قبل حكومات الدول المعنية، والشركاء الأجانب”.

وقال أمين بنونة، خبير طاقي، إن “التنفيذ القانوني للمشروع أمر صعب، إذ توجد دول مستهلكة وأخرى منتجة، فيما يمكن في المستقبل أن تتحول بعض دول المشروع من منتجة إلى مستهلكة، والعكس صحيح”.

وأضاف بنونة لهسبريس أن “المشروع لن يتحمل تكاليف التراب الوطني لكل دولة، وهذا يدخل ضمن المسؤوليات المالية لكل شريك في الخط الغازي”، موضحا أن “الاجتماع يظهر أنه يحدد من هو المستهلك، والمنتج، وأيضا صاحب التمويل، ومن سيتحول للإنتاج مستقبلا، كموريتانيا والسنغال على سبيل المثال، اللتين يمكن أن تصدرا الغاز مع نهاية إنجاز الخط الغازي سالف الذكر”، وتابع: “المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هي من الجهات الاستشارية على المستوى الجبائي، وحضورهما مرحلة ضرورية، فيما يفترض أن يحضر النظراء الأفارقة من دول المشروع لبحث التوازن الضريبي، وضمان عدم إثقال كاهل أي دولة على حدة”.

من جانبه يرى عبد الصمد ملاوي أن “التطرق لموضوع الاتفاق بين- الحكومي يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف في المشروع، ويعطي الإطارات القانونية والإدارية لتنفيذ خط الغاز”.

وأضاف ملاوي لهسبريس أن اتفاقية الاحتضان “تهمّ تقديم الدعم التقني، والمالي، والرعاية اللازمة للمشروع، لمختلف الأطراف المعنية”.

وبخصوص حضور موضوع الضرائب في الاجتماع سالف الذكر أوضح المتحدث عينه أن “الجمارك تضمن تسهيل مرور المعدات والمواد اللازمة لبناء هذا المشروع، وأيضا مراقبة جودة هذه البضائع المستوردة، والمصدرة، حتى تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”.

وزاد ملاوي موضحا دور المديرية العامة للضرائب: “بشكل عام يمكن أن تبحث تسهيل وتحسين الرسوم على الشركات، وعلى الأفراد المشاركين في هذا المشروع، ومختلف المساعدات المؤطرة قانونيا ضمن اتفاقيات المشروع، وأيضا من جهة مراقبة الالتزامات الضريبية في هذا الصدد”.

وعودة إلى البلاغ سالف الذكر فقد “أعرب المديرون العامون للشركات الوطنية عن ارتياحهم للتقدم المحرز، كما جددوا التزامهم الراسخ بدعم هذا المشروع الإستراتيجي الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، مشددين على المزايا الطاقية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة المتوقعة للمنطقة”.