بلفقيه يشيد بسرعة إعادة الكهرباء للبيضاء

كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن انقطاع الكهرباء الذي شهدته مدينة الدار البيضاء مساء الأربعاء نجم عن سقوط ثلاثة كابلات للجهد العالي دفعة واحدة، واصفًا الحادثة بالحالة النادرة والاستثنائية، بالنظر إلى قوة الرياح التي عرفتها المدينة.

وأضاف بلفقيه، خلال تجاوبه مع أسئلة الصحافيين في الندوة الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بالكابل الرئيسي والثانوي وكابل ثالث، مشيرًا إلى أن سقوطها في الوقت نفسه أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، في وضعية تجاوزت، بالنظر إلى طبيعتها وقوتها، القدرة المعتادة على التدخل البشري.

واعتبر المسؤول الحكومي أن إعادة التيار الكهربائي في غضون ثلاث ساعات تشكل إنجازًا كبيرًا يستحق الاعتزاز، بالنظر إلى حجم مدينة الدار البيضاء وأهمية المرافق التي تعتمد على استمرارية التزويد بالطاقة، من مستشفيات ومصانع ومرافق أمنية وقطاعات حيوية أخرى.

وأشاد المتحدث بسرعة وفعالية تدخل الفرق التي اشتغلت على معالجة العطب، موجهًا التحية إلى جميع المتدخلين الذين سهروا على إعادة الأمور إلى طبيعتها، ومقارنًا مدة الانقطاع بما تعرفه بعض الدول المجاورة، حيث قد يستمر انقطاع الكهرباء عشر ساعات أو اثنتي عشرة ساعة، وقد يصل إلى خمس عشرة ساعة.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التساقطات المطرية والرياح القوية تسببت في بعض الخسائر والأضرار، خصوصًا بالدار البيضاء وإقليم الخميسات، مؤكدًا أن مشكل انقطاع الكهرباء عولج في وقت وجيز.

مدن بدون صفيح

وبخصوص برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي انطلق سنة 2004، أفاد بلفقيه بأن عدد البنايات التي استفادت من البرنامج بلغ 398 ألف بناية، مقابل حوالي 514 ألف بناية معنية وفق الإحصاء المحيّن.

وأوضح الوزير أن الخصاص المتبقي يقدر بحوالي 121 ألف بناية، من بينها 69 ألف بناية توجد في طور الإنجاز، بعد إطلاق طلبات إبداء الاهتمام والشروع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها.

وأضاف أن حوالي 9000 بناية أصبحت جاهزة أو توجد في مراحل التسليم، فيما توجد 39 ألف بناية في طور الدراسة، بينما تمثل نحو أربعة آلاف بناية أولوية للتدخل والمعالجة.

وأرجع بلفقيه تعقد هذا الورش إلى استمرار توسع ظاهرة السكن الصفيحي بفعل الهجرة من المجال القروي نحو المدن، مبرزًا أن السقف الزمني للبرنامج هو 2028.

وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي أن الوزارة تشتغل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعمير في المجال القروي، خاصة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، إلى جانب إجراءات قانونية واجتماعية أخرى، من بينها إحداث 100 ألف وحدة سكنية بالعالم القروي، بمساهمة من الدولة تبلغ 40 ألف درهم لكل وحدة.

وأوضح أن هذه التدابير تستهدف معالجة إشكالية البناء في الوسط القروي والحد من الهجرة نحو المدن، بما يخفف الضغط على المجالات الحضرية ويساهم في الحد من توسع الأحياء الصفيحية.

وفي ما يتعلق بالتقدم المسجل على المستوى الترابي، أعلن بلفقيه أن مدينة السمارة أصبحت خالية من الصفيح، باعتبارها آخر مدينة بجهة العيون الساقية الحمراء، بعد العيون التي أعلن خلوها من الصفيح سنة 2008، وبوجدور سنة 2010.

وبذلك، أصبحت الجهة خالية من الصفيح، فيما صارت السمارة المدينة 63 من أصل 85 مدينة معنية بالبرنامج، وفق إفادة الوزير، الذي نبه إلى أن بعض المدن لم يصدر بشأنها إعلان رسمي بالخلو من الصفيح، رغم أن بعضها لم يعد يعرف وجود أحياء من هذا النوع.

عن المباني الآيلة للسقوط

وفي ملف المباني الآيلة للسقوط، وصف بلفقيه هذا الورش بالمعقد والكبير، مشددًا على أن معالجته لا تدخل ضمن اختصاص الوزارة وحدها، وإنما تستدعي تعبئة وزارة الداخلية والمنتخبين والمجتمع المدني ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية.

وأوضح أن الإشكال يتجاوز الجانب العمراني والتقني، بالنظر إلى ارتباطه بأوضاع اجتماعية واقتصادية وعقارية، مشيرًا إلى أن بعض الأسر ترفض مغادرة مساكنها رغم عرض التعويضات أو البدائل السكنية عليها، بسبب ارتباطها بمحيطها ومصادر عيشها، خاصة الأسر التي تتوفر على محلات تجارية داخل الأحياء المعنية.

وأكد المتحدث أن معالجة هذه الحالات تستوجب مواكبة اجتماعية والاستعانة بمتخصصين في علم الاجتماع، بما يضمن مراعاة ظروف الأسر المعنية وعدم الاقتصار على الحلول التقنية.

وبخصوص الأرقام، ذكر الوزير أن إحصاء سنة 2012 حدد حوالي 43 ألف بناية معنية بظاهرة المباني الآيلة للسقوط، تمت معالجة نحو 27 ألفًا منها، فيما يقدر الخصاص المتبقي بحوالي 21 ألف بناية، وفق المعطيات التي عرضها.

وأشار إلى أن طبيعة التدخل تختلف بحسب الوضعية التقنية لكل بناية، موضحًا أن بعض الحالات تتطلب الهدم الكلي، فيما تحتاج أخرى إلى التدعيم أو الإصلاح والترميم، وفق معايير تحدد مستوى الخطورة والتدخل الضروري.

وفي هذا الإطار، أفاد بلفقيه بأن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط أنجزت دراسة شملت المدن العتيقة في 28 مدينة بمختلف جهات المملكة، أسفرت عن جرد حوالي 53 ألف بناية معنية بهذا الملف.

وأضاف الوزير ذاته أن الوكالة أنجزت خبرة تقنية لحوالي 31 ألف بناية، بهدف تحديد طبيعة التدخل المناسب لكل حالة، سواء تعلق الأمر بالهدم أو الإصلاح أو التدعيم، مبرزًا أن عددًا من اتفاقيات الهدم أُبرم في هذا الإطار، نُفذ بعضها فيما لا يزال بعضها الآخر في انتظار التنفيذ.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة أنجزت دراسة على مستوى المديرية المعنية بإعداد التراب الوطني، جرى من خلالها تصنيف المجالات الترابية بحسب نسب الهشاشة، وتحديد الجهات التي تحتاج إلى برامج وتدخلات خاصة، من بينها جهة درعة تافيلالت وجهة تادلة أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة وجهة سوس ماسة.

وشدد بلفقيه على أهمية هذا الملف في ظل التساقطات المطرية وتداعياتها على المباني الهشة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التدخلات الوقائية والمعالجة بحسب خصوصية كل مجال ترابي.