بلقاضي: الانسجام الحكومي بين التعاقد السياسي والرادع القانوني

جرى التوقيع على ميثاق الأغلبية الحكومية، بعد مخاض طويل وشاق وصعب. والغريب في الأمر هو تباهي الأغلبية الحكومية بكونها حققت إنجازا تاريخيا في حين لآن الأمر يتعلق بميثاق شرف موقع بين زعماء الأحزاب الحكومية يدركون في أعماق ذواتهم أنه مجرد ميثاق يصعب الالتزام به في غياب إرادة سياسية حقيقية عند مكونات الأغلبية الحكومية وفي غياب استقلالية في اتخاذ القرار الحزبي.

ونشير إلى أن توقيع هذا الميثاق جاء في سياق دقيق كاد أن يعصف بالأغلبية الحكومية، خصوصا بعد كلمة عبد الإله بنكيران التي شكلت زلزالا داخل الأغلبية الحكومية عجزت فيه على إصدار بيان موقع من لدن جميع مكونات الأغلبية الحكومية؛ في مقدمتهم سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية “البيجيدي”.

سياق توقيع الميثاق: جاء توقيع ميثاق الأغلبية بعد سنة من التأجيلات. وأعتقد أن كلمة بنكيران، والتي هاجم فيها أخنوش وحزبه ولشكر وحزبه بكيفية قاسية أمام شبيبته، كانت حاسمة في إخراج هذا الميثاق.

وهذا ما يعني أنه ميثاق أزمة، والأكيد أن أكبر ضحايا هذا الميثاق سيكون العثماني ولشكر اللذان لن يتحكما في حزبيهما لأن سياق توقيع الميثاق بين مكونات الأغلبية الحكومية هو أعقد بكثير من مضامينه لأن شروط إنتاجه الخارجية هي الأساسية مقابل شروطه الداخلية المرتبطة بخلافات وتصدعات مكونات الأغلبية الحكومية التي تحاول من خلال هذا الميثاق إخفاء تطاحناتها الصامتة لن تتوقف مع توقيعه هذا.

إطار الميثاق: اعتبرت مكونات الأغلبية الحكومية بأنه وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح، وهو اعتراف من الأغلبية الحكومية بأن غياب هذا الميثاق كان أحد أسباب تصدعاتها الداخلية؛ لكن ما سكت عنه هذا الميثاق هو كيفية اشتغال الحكومة قبل توقيع هذا الميثاق.

والغريب في الأمر هو إدراج المواطنات والمواطنين في هذا الميثاق في حين أن المواطنين لا يهمهم هذا الميثاق لأن ذلك يهم الحكومة بقدر ما يهمهم التزام الحكومة ببرنامجها الحكومي وأجرأة سياسات عمومية مواطنة في وقت سحقت فيه الطبقات المتوسطة.

مرتكزات الميثاق: حدد الميثاق على خمسة مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، وهي: التشاركية في العمل-النجاعة في الإنجاز-الشفافية في التدبير-التضامن في المسؤولية-الحوار مع الشركاء.

مرتكزات عبارة عن مفاهيم عامة وفضفاضة تفتقد لكثير من الدقة والضبط؛ لأن المرتكزات في عمقها هي قناعات وممارسات وثقافة وتراكمات وليست شعارات. لقد مر على تعيين هاته الحكومة سنة، ولو كانت مكوناتها تتوفر وتؤمن بهذه المرتكزات لطبقتها وفعلتها دون الحاجة إلى هذا الميثاق الذي يبقى مجرد اتفاق أخلاقي وسياسي- لواقع سياسي وحزبي يفتقر لأدنى الأخلاق السياسية – دون أي قوة قانونية.

أهداف الميثاق: المتأمل في أهداف الميثاق الجماعي يقتنع بأن مكونات الحكومة تائهة ومعترفة بعدم انضباط مكوناتها. والغريب هو أنها عوض أن تحدد أجندة لأجرأة مضامين الدستور وتفعيل البرنامج الحكومي باعتباره إطار تعاقد مع الشعب ذهبت الحكومة إلى إعادة تصدير الدستور وفصله الأول.

سياسيا وقانونا أهداف الحكومة محددة في البرنامج الحكومي الذي على أساسه تم تنصيبها ولا يحددها ميثاق تعاقدي جاء لطي تصدعات الأغلبية الحكومية وليس لتحديد أهدافها، وهنا يجب أن يميز بين أهداف الميثاق التي لها طابع تعاقدي أخلاقي وسياسي بين مكونات الأغلبية الحكومية وبين أهداف الحكومة مع الشعب والتي يحددها البرنامج الحكومي كتعاقد بين الحكومة والشعب.

آليات تفعيل الميثاق بين الواقعية والمتمنيات

لتفعيل مضمون الميثاق وتحقيق أهدافه، حدد الميثاق الآليات الآتية:

ا-هيئة رئاسة الأغلبية: تتكون هيئة رئاسة الأغلبية من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب. تنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من أحد مكونات الأغلبية.

يمكن لهيئة رئاسة الأغلبية عقد اجتماعات موسعة يحضرها أعضاء آخرون من الأغلبية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ لكن ما سكت عليه الميثاق في هذا الباب هو آليات وأجندة تفعيل هاته الآليات بين مكونات ما يفرقها أكثر مما يجمعها عكس ما صرح به السيد رئيس الحكومة ونشير إلى أن هيئة رئاسة الأغلبية هي نفسها ما وقع هذا الميثاق باستثناء إضافة قيادي ثان من كل حزب والذي سيعينه أمين الحزب بدل انتخابه من المكاتب السياسية.

أكيد أن تنصيص الميثاق على تشكيل “هيئة رئاسة الأغلبية”، وتضم الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية التي يترأسها رئيس الحكومة، – أمين عام حزب العدالة والتنمية- يطرح غموضا لدى المختصين في العلوم السياسية والدستورية وهو الصفة الدستورية والقانونية لهاته الهيئة التي تتجاوز سلطتها سلطات السلطة التنفيذية أي الحكومة والسلطة التشريعية أي البرلمان بمجلسيه.

ب-هيئة الأغلبية بمجلس النواب: تتكون هيئة الأغلبية بمجلس النواب من رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس النواب. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء. وهي هيئة ستعرف عدة تصدعات وستبقى هيئة شكلية في ظل خلافات فرق الأغلبية الحكومية وهذا ما أثبته الدورة البرلمانية الخريفية التي بدت فيها فرق الأغلبية مشتتة ومتطاحنة ولم تستطع تقديم ولو مقترح قانون مشترك او تقديم تعديلات مشتركة او اتخاذ مواقف موحدة ومشتركة من مجموع مشاريع القوانين التي قدمتها الأغلبية الحكومية. دون ذكر علاقات النواب مع أمناء أحزابهم حيث سيادة ثقافة التمرد لسبب بسيط وهي غياب التدبير الديمقراطي الداخلي للحزب واستبداد أمناء الأحزاب.

ج-هيئة الأغلبية بمجلس المستشارين: تتكون هيئة الأغلبية بمجلس المستشارين من رؤساء فرق أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس المستشارين. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء.

نفس ملاحظاتنا على هيئة الأغلبية بمجلس النواب نرددها على هيئة الأغلبية بمجلس المستشارين، حيث الوضع أصعب نظرا لكيفية تركيبة مجلس المستشارين ونوعية بروفايل المستشار ذاته. من ثمّ، نقول، وهذا ما يثبته واقح الحال لا توجد أغلبية واحدة أو معارضة واحدة لا بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين وإنما توجد أغلبيات ومعارضات وهذه هي القاعدة الثابتة في سلوك ومواقف وخطابات وتكتيكات النواب والمستشارين منذ سنوات.

دون نسيان غياب أي مساطر قانونية على إثرها يمكن لأمين الحزب أو رئيس الفريق البرلماني فرض ثقافة الالتزام على النواب أو المستشارين.

الرابحون والخاسرون من توقيع هذا الميثاق: توقيع هذا الميثاق بين مكونات الحكومة لم يكن أمرا هينا؛ فكل أمين حزب وقع عليه وفق تكتيك محكم وإستراتيجية مدروسة مسبقا على أساس معادلة الربح والخسارة. شكلا وتكتيكا، يبدو أن الكل خرج رابحا؛ لكن في العمق وعلى المستوى الاستراتيجي فالأمر ليس كذلك، لأن هناك فئة رابحة تكتيكيا واستراتيجيا وهناك فئة خاسرة استراتيجيا. أكبر الرابحين من توقيع هذا الميثاق اخنوش وحزبه لأن العثماني هو رئيس هيئة الأغلبية المسؤول على تنفيذ مضامين الميثاق، وبالتالي وجد أخنوش وحزبه من سيكون في الواجهة لحمايتهما من أي هجوم بنكيراني مرتقب، وإذا ما عجز العثماني على حماية مكونات الأغلبية من نيران ومدافع صقور حزبه يمكن لأخنوش قيادة انقلاب على العثماني في سياق إقليمي ودولي سقطت فيه كل الأحزاب الإسلامية من هرم السلطة باستثناء المغرب.

أما فئة الخاسرين، فتضم العثماني وحزبه ولشكر وحزبه لأن كلا من القائدين ليس لهما سلطة مطلقة على كل أعضاء حزبيهما إضافة إلى كون العثماني ولشكر يوجدان في وضعية ضعيفة. العثماني يواجه مقاومة قوية من بنكيران وأتباعه ولشكر يقود حزب الاتحاد الاشتراكي بدون قوات شعبية إضافة الى خرجات بعض أعضاء المكتب السياسي غير المحسوبة ضد البيجيدي؛ وهو ما يضعف أكثر وضعية لشكر داخل الأغلبية الحكومية.

الميثاق بين التعاقد الأخلاقي والسياسي والسند القانوني

تؤكد كل المؤشرات بأن مبادئ ومرتكزات وأهداف وآليات ميثاق الأغلبية الحكومية سيضع حكومة العثماني على محك حقيقي بكونه يشكل: “وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية” فاقد لأي قوة أو سلطة قانونية وما دام الأمر كذلك يصعب على هذا الميثاق وضع حد للخلافات والتصدعات التي تتخبط فيها الأغلبية الحكومية بالنظر إلى اختلاف المرجعيات الإيديولوجية والاختيارات السياسية للأحزاب المشكلة لها.

فأول محك لتفعيل هذا الميثاق هو مدى قدرة العثماني بصفته أمينا عاما للبيجيدي الحد من خرجات ومواقف بنكيران، الأمين السابق لحزب العدالة والتنمية، اتجاه قادة وأحزاب الأغلبية الحكومية واتجاه حتى هو بنفسه حيث تجري حرب شرسة بين العثماني وأتباعه وبنكيران وأتباعه.

بصفة عامة، توقيع ميثاق شرف بين الأغلبية الحكومية هذا موضوع يهمها ولا يهم المواطن الذي ينتظر من حكومة العثماني الالتزام بمضمون الفصل الـ88 من الدستور الذي ينص: “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية” في سياق عام يهيمن فيه الغموض وفقدان عدد من المؤسسات هيبتها وشعور المواطن بأن الحكومة في واد وهو في واد لأسباب رئيسية نذكر منها:

ا-عدم توفر الإرادة السياسية عند مكونات الأغلبية الحكومية لتفعيل البرنامج الحكومي؛

ب- عدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات الحكومية والحزبية؛

ج- عدم ممارسة رئيس الحكومة مهامه الدستورية كاملة دون أي خوف أو تردد؛

د- عدم وضع رئيس زعماء الأحزاب الموقعين على الوثيقة مصالح الوطن فوق مصالح الأحزاب والحسابات السياسوية الضيقة.

وعليه، وبعد توقيع هذا الميثاق الذي لا يحتاج إلى هاته الضجة الإعلامية نقول إن الانسجام الحكومي ليس بحاجة إلى تعاقد أخلاقي وسياسي وتكتيكي عابر تزول فاعليته بزوال شروط إنتاجه لكونه فاقد للقوة القانونية؛ بل بحاجة إلى زعماء أحزاب ديمقراطيين لهم إرادة وقناعة وثقافة ووعي بثقل المسؤولية الحكومية والتحديات التي تواجهها البلاد في سياق وطني صعب وإقليمي مهتز ودولي مضطرب.

[email protected]