بلقاضي: "خطاب العيون" سيحدث زلزالا سياسيا يمتد إلى الجزائر

قوة الخطاب الملكي بحاجة لحكومة وأحزاب ونخب ومؤسسات تمثيلية صحرواية قوية

شكل الخطاب الملكي الحدث الأبرز، وتمت مقاربته من زوايا متعددة، إلا من زاوية نظرية تحليل الخطاب، التي تحول الخطاب الملكي إلى ميدان معرفي، إذ كشف جوانب عديدة همت الجهوية المتقدمة واقتصاد الريع، وحدود سقف التفاوض حول ملف الصحراء، ومسؤولية الجزائر والبوليساريو في تحويل المساعدات الإنسانية، والعمق الإفريقي للمغرب، والنموذج التنموي للإقليم الجنوبية، وكيفية مواجهة أعداء الوحدة الترابية، ومسؤولية الحكومة والمؤسسات التمثيلية، وخصوصية الإنسان الصحراوي.

هذه الجوانب ظل مسكوتا عنها لسنوات، إلى أن جاء الخطاب الملكي في الذكرى الـ40 ليفصح عنها، مما جعله لا يبحث عن الحقائق، بل يفرض حقائقه بلغة كان الملك واعيا بوزنها في صناعة الفعل السياسي، وتوجيه الرأي العام إلى جوانب من ملف دام أكثر من 40 سنة.

وما دامت اللغة والسياسة في الخطاب السياسي قرينتان متلازمتان، حاولنا مقاربة المفاهيم التي ترددت أكثر من 6 مرات، بنسبة 0.36% من 1656 كلمة مشكلة للخطاب الملكي.

يتبين من الجدول أعلاه أن مفهوم “المغرب” احتل الرتبة الأولى على مستوى التردد بـ 27 مرة، بنسبة 1.62%. والحضور القوي لهذا المفهوم في الخطاب الملكي، وفي هذا الوقت بالذات، لم يكن اعتباطيا، بل إستراتيجية خطابية لإظهار مميزات “المغرب” في كل أبعاده الجغرافية والتاريخية والجيوـ سياسية، والاقتصادية والدينية والثقافية، والإثنية والسيادية والوحدوية لأصدقاء وأعداء المغرب.

فوصف الخطاب “المغرب” بعدة مواصفات تحمل بين طياتها عدة رسائل سياسية لمن يهمه الأمر، حاولنا أن نحددها على الشكل التالي:

*المغرب الموحد ذو العمق الإفريقي:

ركز الخطاب الملكي على المغرب الموحد والعازم على جعل الصحراء مركزا اقتصاديا وصلة وصل بإفريقيا، عبر تقوية البنيات التحتية والبنيات الطرقية ومحور النقل الجوي نحو إفريقيا، للمساهمة في تنمية الدول الإفريقية.

تركيز الخطاب الملكي على العمق الإفريقي للمغرب وجعل الصحراء صلة الوصل بينه وبين إفريقيا فيه عدة رسائل إلى من يحاول عزل المغرب للقيام بأدواره الرائدة في العمق الإفريقي، ويقصد قادة الجزائر وحلفاءها.

كان الخطاب الملكي صارما في تأكيد فشل كل القوى المعادية للمغرب في تحقيق أغراضها في خلق شرخ بين المغرب والدول الإفريقية، نتيجة سياسة المغرب الواقعية والبراغماتية والتنموية، وجهوده السياسية والتنموية تجاه الدول الإفريقية.

وعلى هذا الأساس، اعتبر الخطاب الملكي أن تطبيق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يعد دعامة لترسيخ إدماجها بصفة نهائية في الوطن الموحد، وتعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي، وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

*مغرب الجهوية المتقدمة:

أكد الخطاب الملكي عزم المغرب جعل الأقاليم الجنوبية في صدارة تطبيق الجهوية المتقدمة عبر بلورة عقود- برامج بين الدولة والجهات، لتحديد التزامات كل طرف، بخصوص إنجاز المشاريع التنموية، مطالبا الحكومة بالإسراع في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بنقل الاختصاصات من المركز إلى هذه الجهات، ودعمها بتحويل الكفاءات البشرية، والموارد المادية اللازمة، في أفق تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة، عبر الإسراع ببلورة ميثاق حقيقي لعدم التمركز الإداري، يعطي للمصالح الجهوية الصلاحيات الضرورية لتدبير شؤون الجهات على المستوى المحلي، لكن السؤال الذي يطرح هل النخب والمؤسسات التي تم انتخابها يوم 4 شتنبر مؤهلة لأن تكون في مستوى الاختصاصات المخولة للجهات؟ .

*مغرب الوفاء والالتزام:

أكد الخطاب أن المغرب بلد إذا وعد وفى، قولا وفعلا، ولا يلتزم إلا بما يستطيع الوفاء به. وفي اتهام غير مباشر للجزائر أشار الخطاب الملكي إلى أن المغرب لا يرفع الشعارات الفارغة الخادعة، ولا يبيع الأوهام لسكان تندوف، بل يقدم الالتزامات ويلتزم بها وينفذها على أرض الواقع، مبرهنا على ذلك بإنزال الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، بمؤسساتها واختصاصاتها، وتأسيس المغرب الديمقراطي عبر تمكين سكان أقاليمه الجنوبية من تدبير شؤونهم المحلية، واختيار ممثليهم، والمشاركة في المؤسسات المحلية بكل حرية ومسؤولية، وإنجاز نموذج تنموي خاص بأقاليمه الجنوبية، وإطلاق الأوراش المهيكلة والمشاريع المدرة للثروة ولفرص الشغل.

تركيز الخطاب الملكي على مغرب الوفاء فيه رسائل إلى سكان تندوف بالجزائر، ليقارنوا ما يعد به المغرب سكان الأقاليم الجنوبية وبين وعود القادة الجزائريين وقادة لبوليساريو، الذين ما زالوا يبيعون الأوهام لسكان تندوف لأكثر من 40 سنة، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية.

*المغرب وصحراء الأمن والاستقرار:

أكد الخطاب الملكي أن الصحراء المغربية هي اليوم أكثر المناطق أمانا في جهة الساحل والصحراء، مفندا بذلك ادعاءات الأعداء، ومخاطبا الشركات الدولية ورؤوس الأموال الأجنبية لاستثمار في الأقاليم الجنوبية، التي تنعم بالأمن والاستقرار ضمن المغرب الموحد، خصوصا في ظل الجهوية المتقدمة وبرامج النموذج التنموي الخاص بجهات الصحراء.

وعبر الملك عن الأمن والاستقرار بالصحراء بجولاته عبر شوارع وأزقة مدينة العيون، دون أي حراسة أو مراقبة، عكس الحصار المضروب على ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر التي تعيش تحت الإقامة الجبرية.

*مغرب الصرامة والحزم:

بلغة قطعية وصارمة وجريئة أكد الخطاب الملكي أن مغرب اليوم يرفض كل تشكيك في سيادته على المناطق الجنوبية، أو في الوضع القانوني، مضيفا التزام المغرب بجعل الصحراء المغربية مركزا للتبادل ومحورا للتواصل مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وبوضع البنيات التحتية اللازمة لذلك. الخطاب الملكي حول قضية الصحراء كان خطاب الحسم والصرامة، مقابل خطاب العبث والتردد الذي يمارسه قادة الجزائر وقادة البوليساريو منذ سنة 1975.

*الأقاليم الجنوبية:

احتل هذا المفهوم الرتبة الثانية بـ23 ترددا ونسبة 1.38 %، وهو أمر عادي ما دام أن الزيارة تمت بهذه المناطق، والخطاب الملكي ألقي بعاصمتها العيون، والمناسبة هي المسيرة الخضراء التي على إثرها تم استرجاع هذه المناطق التي وفر لها المغرب كل الشروط لتوطيد الوحدة الوطنية، والاندماج الكامل في الوطن الأم.

وفي هذا الإطار، يندرج تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتطبيق الجهوية المتقدمة، بعد مشاركة سكان هذه الأقاليم في انتخابات 4 شتنبر، والتي أفرزت مؤسسات تمثيلية هي المخولة الوحيدة لتمثيل سكان الصحراء، ليمثل هذا الخطاب وما اتخذ فيه من قرارات تهم ملف الصحراء ضربة قاضية لحكام الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو؛ وكيفية استقبال أبناء الصحراء للملك بالعيون خير دليل على ذلك.

*النموذج التنموي الجهوي:

احتل المفهوم المرتبة الثالثة بـ 15 ترددا ونسبة 0.90% باعتباره آلية لوضع المناطق الجنوبية على سكة التنمية المستدامة والمندمجة، بعد معاناة هذه المناطق من الصحراء من اقتصاد الريع والامتيازات، وضعف المبادرة الخاصة، وعقلية التمركز الإداري. والغاية من خيار النموذج التنموي الجهوي هو رغبة المغرب في إعطاء حظوظ أوفر لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية، لأنه بعد “ملحمة تحرير الأرض”، و”توطيد الأمن والاستقرار”، ركز المغرب على تمكين أبناء الصحراء من مقومات المواطنة الكاملة، وظروف العيش الحر الكريم، عكس ما يعيشه سكان مخيمات تندوف بالجزائر من فقر ويأس وحرمان وعزلة، بعد تحويل أبناء الصحراء الأحرار الكرام إلى متسولين للمساعدات الإنسانية.

* سكان تندوف والجزائر:

احتلت الصيغة 14 ترددا بنسبة 0.84 %، محتلة بذلك مرتبة متقدمة في الخطاب الملكي.

ويلاحظ المتتبع للخطابات الملكية أن حضور الجزائر وتندوف بهذه المواصفات يحدث لأول مرة، ويعود ذلك إلى شروط إنتاج الخطاب ذاته، والذي تزامن مع عودة الملك من الهند بعد حضور المؤتمر الأسيوي – الإفريقي، ومواجهته القوية مع الوفد الجزائري الذي حاول تضليل الرأي العام حول ملف الصحراء.

وبلغة الأرقام عرى الخطاب الملكي حقيقة القادة الجزائريين وقادة البوليساريو، الذين يتاجرون بقضية سكان تندوف، محولين مأساة مجموعة من نساء وأطفال الصحراء إلى غنيمة حرب، ورصيد للاتجار اللامشروع ووسيلة للصراع الدبلوماسي. وبلغة إنسانية خاطب ملك المغرب سكان مخيمات تندوف قائلا: هل أنتم راضون عن الأوضاع المأساوية التي تعيشونها؟ وهل تقبل الأمهات بمشاعر اليأس والإحباط لدى أبنائهن والأفق المسدود أمامهم؟، مجيبا بأن ملك المغرب لا يرضى لهم هذا الوضع اللاإنساني، فاتحا أمامهم فرصة الالتحاق بالوطن للعيش الكريم في المناطق الجنوبية .

*الحكم الذاتي أعلى سقف للتفاوض:

أعاد الخطاب الملكي ما أعلنه في خطاب 2014، بعد تأكيده أن المغرب رغم عدالة قضيته فقد استجاب سنة 2007 لنداء المجموعة الدولية، بتقديم مقترحات للخروج من النفق المسدود الذي وصلت إليه القضية، فجاءت مبادرة الحكم الذاتي التي شهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها؛ مضيفا أن تطبيقها يبقى رهينا بالتوصل إلى حل سياسي نهائي في إطار الأمم المتحدة.

وبلغة صارمة أكد الخطاب الملكي أن هذه المبادرة أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه، مؤكدا أنه مخطئ من ينتظر من المغرب أن يقدم أي تنازل آخر؛ لأنه أعطى كل شيء. وبهذه الصرامة أكد الخطاب الملكي استكمال المغرب وحدته الترابية، وهو ما أحدث صدمة نفسية وأزمة سياسية وزلزالا مدويا عند قادة الجزائر والبوليساريو.

* مسؤولية الحكومة والجهوية المتقدمة:

دستوريا وقانونيا تتحمل الحكومة مسؤولية كبرى في: تفعيل مضامين الخطاب الملكي، وإعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي لتكون أكثر شفافية وإنصافا، في التزام بمبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية، التي تطالب بها أغلبية الفئات المعنية، والقيام بالقطيعة الفعلية مع اقتصاد الريع والامتيازات، وضعف المبادرة الخاصة، والقطيعة مع عقلية التمركز الإداري، وإقامة محور للنقل الجوي بالأقاليم الجنوبية نحو إفريقيا، والإسراع بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بنقل الاختصاصات من المركز إلى هذه الجهات، ودعمها بتحويل الكفاءات البشرية، والموارد المادية اللازمة، في أفق تعميم هذه التجربة، على باقي جهات المملكة، ثم إنجاز عدد من الأوراش الكبرى، والمشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية بجهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم – واد نون، وتقوية الشبكة الطرقية بالمنطقة بإنجاز طريق مزدوج، بالمواصفات الدولية، بين تيزنيت العيون والداخلة، وبناء خط للسكة الحديدية، من طنجة إلى لكويرة، لربط المغرب بإفريقيا، واستكمال الخط بين مراكش ولكويرة، وبناء الميناء الأطلسي الكبير للداخلة، وإنجاز مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والريحية بالجنوب، وربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية الوطنية.

لقد شكل الخطاب الملكي خارطة طريق للحكومة في تدبير ملف الصحراء، فهل ستكون في مستوى مضامين الخطاب الملكي؟

*ما بعد الخطاب الملكي:

لا يخالف أحد الرأي بأن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء كان خطابا ثوريا في شكله ومضمونه، وتعرض لقضايا بالغة الأهمية والحساسية ولمجالات ذات أبعاد جيوـ سياسية .

فهل الحكومة الحالية، والمؤسسات التمثيلية المنتخبة بالأقاليم الجنوبية، والأحزاب السياسية، وأعيان القبائل وشيوخها، سيكونون في الموعد التاريخي لجعل تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء حدثا غير عادي، بل مرحلة فاصلة في تاريخ استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وتوطيد الأمن والاستقرار لتمكين أبناء الصحراء من مقومات المواطنة الكاملة، وظروف العيش الحر الكريم، كما جاء في الخطاب؟.

أطرح هذا السؤال ليس لجلد الذات، ولكن للتنبيه بأن توقيت ومكان، وشكل ومضامين ورسائل الخطاب الملكي هذه السنة، ستكون لها تداعيات محلية وجهوية ووطنية وإقليمية ودولية.

إن نبرة خطاب الملك ستحدث زلزالا سياسيا مدويا لدى الانفصاليين والمستفيدين من الريع والامتيازات، وبعض النخب والعائلات الصحراوية التي صنعتنهم السلطة، وسيحدث صدمة كبرى لدى قادة الجزائر والبوليساريو، وأزمة عند ساكنة تندوف بالجزائر، ومن المرجح أن يختار قادة الجزائر والبوليساريو ردود فعل انتحارية على الخطاب الملكي؛ لأنه قضى على كل أحلامهم وأوهامهم وإستراتيجيتهم، وسيدفع بالمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه دور الجزائر في إعاقة كل حل لهذا النزاع المفتعل.

عموما كان خطاب الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء قويا وصارما، وبقدر قوته وصرامته ستكون ردود فعل أصدقاء وأعداء الوحدة الترابية.

لقد جاء الخطاب الملكي ناطقا باسم الحقيقة والواقعية، بعيدا عن خطابات التبرير أو الدفاع أو اللغو أو التشكي والتضخم اللغوي. كان خطابا أنطولوجيا سمى الأشياء بأسمائها، ورقى بالعلاقة الجدلية بين اللغة والسياسة؛ مما جعل لغة الخطاب تتألق كمرجعية داخل عالم السياسة؛ لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: متى وكيف ستلتزم الحكومة والنخب والمؤسسات الصحراوية بإنزال الجهوبة المتقدمة والبرنامج التنموي؟ وكيف ومتى ستنطلق عملية تطبيق القطيعة مع كل أشكال الريع والامتيازات المهيمنة بالأقاليم الجنوبية؟ ومتى سيتم الالتزام بقيم المواطنة كواجبات وكحقوق عند ساكنة الصحراء، أسوة بباقي المواطنين بكل جهات المملكة؟

* أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط.