إشكاليات مختلفة تخص موضوع البناء والتعمير تلك التي أثارها مستشارون برلمانيون، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي حضرها أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ على رأسها وثائق التعمير والبناء بالعالمين الحضري والقروي.
وأقر بن براهيم بأن “التخطيط الترابي بالمملكة يواجه إكراهات، من بينها كثرة المتدخلين وتداخل الاختصاصات، مع بقاء وثيقة التعمير في يد 33 متدخلا، ما ينعكس على مدة إنجازها”، موضحا أنه “تم العمل من أجل تجاوز هذه الأمور على تجويد المنظومة القانونية”.
مجيبا عن أسئلة المستشارين البرلمانيين بخصوص الموضوع أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “الدورية المشتركة التي تم إصدارها مع وزارة الداخلية في أبريل 2023 تنص على عدم إلزام سكان العالم القروي بوثائق غير ضرورية، مع تقديم المساعدة المعمارية للدواوير التي تم تحديدها، إلى جانب توقيع 11 اتفاقية إطار مع المجالس الجهوية، فضلا عن أربع اتفاقيات إضافية سنة 2024”.
كما ذكر المتحدث أنه “بعد مرور سنتين ونصف السنة من صدور هذه الدورية تبين أن لها أثرا إيجابيا”، مشيرا إلى أن “الإشكالية الحقيقية التي تواجه البناء في العالم القروي هي العقار، لأن القانون لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص بالبناء لمن لا يتوفر على وثائق الملكية؛ فقد تم في هذا الصدد إعداد مشروع قانون رقم 90.12 الذي يبقى في طور التشاور مع باقي الشركاء”.
ولفت كاتب الدولة في الإسكان إلى أنه “على مستوى التعمير يتم العمل على مقاربة جديدة عبر خلق وكالات جهوية تتوفر على أقطاب خاصة بالتخطيط، ومواكبة البناء في العالم القروي، في وقت وصلت نسبة التزام الوزارة في هذا المجال إلى أكثر من 30 في المائة من مجموع التزاماتها برسم سنة 2023، وما يزيد عن 47 في المائة سنة 2024، مقابل ما يناهز 26 في المائة فقط خلال الفترة ما بين 2015 و2022”.
وفي جوابه عن سؤال للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية ذكر المسؤول ذاته أن “التعمير يعاني في العالم القروي من مجموعة من الإكراهات، بداية بغياب رؤية واضحة والزحف على الأراضي الفلاحية والتقسيمات غير القانونية؛ إلى جانب تشتت السكن والكلفة المرتفعة للربط بالشبكات وتدبير البنايات التحتية”.
وزاد بن براهيم: “هناك كذلك إشكالية متمثلة في غياب مقاربة قانونية خاصة بالعالم القروي، ونقص المشاريع الاقتصادية، إذ إن أغلب المشاريع المرخصة هي ذات طابع سكني؛ الأمر الذي يستلزم التدخل من خلال تحسين جودة الحياة القروية وتقوية قدرات هذه المناطق على تحديث قاعدتها الاقتصادية، فضلا عن خلق فرص الشغل”.
أديب بن براهيم لفت كذلك إلى “نقطة أساسية تخص خلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، يهدف إلى تغطية المجالات القروية بجيل جديد من وثائق التعمير ودراسة الملفات المتعلقة بالبناء بالعالم القروي”.
مفصلا في الدورية المشتركة التي تم إصدارها في 2023 أشار كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى أنه “تم قبل صدور هذه الدورية تحديد 975 دوارا بمساحة تناهز 16 ألف هكتار لفائدة 550 ألف نسمة، وهو الرقم الذي وصل بعد الدورية إلى 2283 دوارا بمساحة 57 ألف هكتار لفائدة 843 ألف نسمة”.
لمذا يرفض رئيس عين الجمعة لسكان دائرة عين الكرمة رخص البناء؟
و ماهي المصلحه المسؤولة من اجل وضع الشكاية؟
و هناك بنايات جديدة بدون رخص و بدون متابعه ؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير لو طلبتم بنفسكم رخصة البناء بعين الكرمة جماعه واد الرمان لكانت المفاجأة بعدم الحصول عليها.
و السبب هو رئيس الجماعة ليس من أبناء المنطقة و هناك حسابات حزبية.
ياربي شي لجنة من اجل فضح كل شيء.
حنا بغينا نديرو سقف بحال الناس.
و الله المعين.
راه خاص يتوفر المغرب على ما يسمى réserve stratégique خاص بالقطاع الفلاحي يكون محمي بقوانين صارمة، لأنه إذا بقيت الأمور هكذا فكل الأراضي الزراعية البورية أو المسقية سوف تصبح تجزئات سكنية للاجانب و المغاربة على السواء الذين يحبون البناء في البوادي و هذه السكنيات تبقى لقضاء العطل فقط لا للسكن و تبقى فارغة طوال السنة… الفلاحة أولا فهي مصدر عيشنا في الحاضر و الاجيال المقبلة…
موضوع البناء والاسكان اصبح موضوعا يعرف كثيرا من الاختلالات وقد اسانا البه من حيث اردنا الإحسان البه وذلك بكثرة المتدخلبن ، هذه الكثرة التي اصبحت عرقلة عوض ان تكون مساعدة ومبسرة ، فكل متدخل يحاول ان ببين براعته وأهميته في الموضوع دون مراعاة لمصلحة صاحب المشروع ، وهكذا ببدا البحث عن اتفه الامور من اجل عرقلة العمل عن قصد او عن غيره ولاغراض في نفوس اصحابها ، وهذا ما قد يؤدي الى تنفير الناس من كل ما له علاقة بالبناء ما سيترتب عليه ضرب لاقتصاد الوطن ، فكيف نمنع او نعرقل شخصا يريد ان يشيد بناية في ملكه ولا يلحق ضررا باحد ولا بالملك العمومي ولا يغلق طريقا او مسلكا اوو ونقف حاجزا امام تنفيد مشروعه ، او نقوم بهدم ما تم تشييده وصرف عليه امواله هذا تعدي وظلم ، يجب ان نيسر قدر الامكان هذا الامر وان نسهل على الناس بناء مشاريعهم دون عراقيل كبيرة .
العيب هو أن بعض مافيا العقار يشترون اراضي فلاحية كبيرة بثمن ضعيف ويقسمونها عبر العدول إلى قطع صغيرة 60 او 70 متر ويبيعونها لمهاجرين من مدن أخرى الدين يفضلون بناء بيت به كراج للاستغلال او الكراء بدل شقة سكن اقتصادي.ويحصل هذا في نواحي مدن كبرى كطنجة. فينتشر البناء العشوائي المشوه والمهدد بالانهيار .
هل صحيح أن من يرغب في بناء سكن بالمجال القروي خاص يكون عندو هكتار كامل على الأقل حتى و لو كانت القطعة الأرضية داخل دوار؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟
القانون الجديد المنظم للتعمير بالبادية كارثة حقيقية من شأنها إفراغ البوادي من أهلها
للأسف الشديد بدل مساعدة سكان القرى في بناء مسكن يأويهم و عائلاتهم اصبح الأمر جد معقد و مكلف جدا.
إد كيف لفقير لا يملك حتى قوت يومه أن يسدد 20 متر مربع رسوم رخصة البناء . إضافة إلى غلاء مواد البناء ونقلها الى هذه القرى.
لهذا السبب يفظل الكثير منهم البقاء في مسكنه الآيل للسقوط الموروث عن أجداده .
لانعلم لماذا وزيرة الداخلية أوقفت منذ إعطاء الرخص للبناء في المجال القروي هناك منازل مبنية بالتراب والحجر وأصبحت تشكل خطر على اصحابها لاكن لم يتمكنو من اخد رخصة البناء وعندما تتجه إلى الجهة المعنية يوجيبك بان كل شيء موقوف وخصوصا إقليم الراشدية واطن ان المشكل عموما في المغرب كقروي نتمنى من الجهة المسؤولة تسرع في إمداد الرخص للمواطنين وتبسيط المسطرة القانونية لمساعدة القرويين.
تقليص وثائق التعمير يعني القضاء على البناء الغشوائي
والتشدد فيها يعني البناء العشوائي بالليل والنهار
مادا تستفيد الدولة من تشددها هدا سواء بالقرى والمدن لاشيء
تقليص الوثائف وعدم التشدد يعني الكثير من أهمها
دفع رسوم البناء لكل الادارات ولوتكون بسيطة
البناء في واضحة النهار وبكرق سليمة عكس البناء العشوائي الدي يتم ايام نهاية الأسبوع والليل وما يتبع دلك من السرعة في البناء من عشوائية وخطورة
والخطير ان التشدد لم يوقف البناء العشوائي ولعل جل المدن المغربية بها احياء عشوائية تتجاوز احيانا 80 في 100
لهدا يجب تشجيع المواطن على البناء بطرق سليمة وقانونية دون تشدد في الوتائق وبالتالي تحصيل مبالغ وريوم كبيرة لفائدة الدولة وادىاجها في سجل الضرائب السنوية عكس اليوم
في رأي كموظف حكومي عمل في التعمير لما يزيد خمسة و ثلاثون سنة، ان تبسيط مساطر الحصول على رخضة البناء في العالم القوي تتطلب:
اولا و ضع وثائق التعمير ،توجه حالة التعمير و العمران في كل القرى و المداشر
ثانيا خلق دواوير للفئة الفقيرة التي تفضل العيش بالعالم القروي،من حجم ستون مثرا مربعا,بثمن جد مناسب,
ثالثا السماح لكل من يمتلك بقعة ارضية مهما كانت مساحتها ،لغرض سكني او فلاحي شريطة ان لا تخضع هذه البعقة الى التقسيم العشوائي
رابعا ضبط و تشجيع عملية المساعدة التقنية بالعالم القروي،حتى تصل الى من يستحق
ما يجب حله أولا بالعالم القروي و الحضري، هي المحافضة العقارية لا بد من فرض ادخال جميع العقارات للتحفيظ.
يمكن البدأ بعمليات التفويت الجديدة فكل من اشترى عقار يدخل للتحفيظ و التسجيل و التضريب،
و أيضا من لهم مشاكل لتقييد عقودهم كانت عرفية أو رسمية يجب تقييدهم.
أما العالم القروي يرخص لهم مساكن مؤقتة من طابق واحد الى ان يتم ادخالها للتصاميم
السي زكرياء حفظكم الله ورعاكم
اطلب منكم خدمة الصالح العام مع كل من السيد وزير التجهيز
بخصوص قنطرة حديدية بجماعة مولاي عيسى ابن ادريس بإقليم أزيلال وهي تربط الطريق المؤدية الى شلالات أزود العالمية وقد خصصت لها عدة ميزانيات حسب ذكر ابناء المنطقة ولم يتم بناء قنطرة جديدة بحيث إن هذه القنطرة تعود لعهد الحماية الفرنسية وقد وقع بها عدة حوادث للسير وخصوصا بالليل فهي تخيف الأطفال الصغار الذين يأتون لزيارة الشلالات
كما أن حي الوفاق بتمارة يتم احتلال ملكه العمومي من طرف اصحاب المقاهي والفيلات ، بحيث ان التلاميذ لا يقدرون على المشي فوق الرصيف
وزد غياب الممرات الخاصة بالراجلين وافتقاد المدارس العمومية بهذا الحي الراقي بمدينة تمارة
لذا نطلب منكم ايضا الدفاع على هذا الموضوع مع السيد وزرير التعليم
وشكرا جزيلا