أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن “مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يروم تقوية هذا المجلس والحفاظ على جوهره، مع الحفاظ على استقلاليته المنصوص عليها ضمن القانون السابق رقم 90.13”.
وأوضح بنسعيد، ضمن اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، أن “الفترة السابقة من عمر هذا المجلس كانت قد عرفت إيجابيات وسلبيات كذلك. وبالتالي، فإن الهدف من مشروع القانون الجديد هذا هو معالجة هذه السلبيات وتقوية دور المؤسسة بشكل واضح”.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن “هذه المستجدات القانونية الجديدة تأتي استنادا إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر وطبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، وبعد المشاورات التي قامت بها مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر وفي إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها”.
كما تأتي بعد تعذّر تجديد هياكل المجلس المذكور إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية، وبعد صدور القانون رقم 55.22 القاضي بتمديد مدة انتدابه 6 أشهر إضافية، وبعد صدور القانون رقم 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
ولدى حديثه عن طبيعة المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجديد، بيّن بنسعيد أن “الأمر يتعلق بإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة فيما يتعلق بتحديد هياكل المجلس”.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم التنصيص على إحداث لجنة الإشراف، وهي التي تتكفل بمهام تنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس وانتدابهم، مع إضافة مهمة جديدة للمجلس تتمثل في مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين.
أما بالنسبة لتركيبة المجلس، فقد تمت إعادة هيكلتها بتقليص عدد الأعضاء إلى 19 عضوا عوضا عن 21 عضوا، يتوزعون على ثلاث فئات: 7 أعضاء من جانب الصحافيين المهنيين (من بينهم 3 صحافيات على الأقل) وسبعة أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، إلى جانب عضوين اثنين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة.
وبخصوص فئة المؤسسات والهيئات، فإنها ستشمل قاضيا يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضوًا يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب عضو آخر يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بانتدابه. وقد استدعت الفعالية عدم شمولية هذه العضوية لـ”اتحاد الكتاب” كما كان سابقا، مع العمل على إدخال تعديلات إذا استدعى الأمر ذلك.
وتحدث وزير الشباب والثقافة والتواصل أيضا عن نظام الانتخاب، مفيدا بأنه يتمتع بأهلية الترشح لانتخابات المجلس كل صحافي له صفة ناخب، شريطة التوفر على أقدمية في ممارسة المهنة لا تقل عن 10 سنوانت ولم يسبق أن صدرت في حقه عقوبات تأديبية أو أحكام نهائية.
وتم خلال مشروع القانون الجديد ربط تمثيلة الناشرين بعدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، مع فرض شروط مهنية وقانونية على هؤلاء الناشرين، من قبيل التوفر على مقر وأقدمية وتسوية جبائية واجتماعية، فضلا عن الصدور المنتظم والحد الأدنى من الصحافيين المهنيين.
ومن مستجدات هذا المشروع أيضا، وفق بنسعيد، إحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، التي تتولى ممارسة جميع مهام أجهزة المجلس في حالات مختلفة، من بينها امتناع ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المنتخبين والمنتدبين عن حضور اجتماعات هذا الأخير لأي سبب من الأسباب.
وكشف العضو بحكومة عزيز أخنوش أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ستشرف، بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين، وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية.
أي استقلالية و هو يغري بالدعم و يهدد بإقفال المؤسسات الإعلامية كعقاب جماعي للصحفيين في حالت أخطأ أحد الصحفيين العامل بداخلها إنه إرهاب للصحافيين و وسيلة للتحكم في أقلامهم
القانون الجديد الصحافة هو إسكات الصحفيين وإغلاق الصحف وجزههم بالسجود أين هي الحرية
في الحقيقة والعمق مزيد من المحاصرة لأصوات الخرج وتكريس تكميم الأفواه مبدئيا يوجد وضع يدمر كل معنى للصحافة أي السلطة الرابعة هذا الوضع هو انعدام الاستقلالية فما معنى ترأس المجلس رمز من السلطة التنفيذية يعني العملية فاشلة برمتها
كل هذا الضجيج الذي أثاره المهنيين على الخصوص على هذا القانون جعجعة طحين ربما السيد الوزير . و ازيد ما يقوله العارفين كذلك ان القانون جاء لضبط الصحافة ، عموما حكومة التغول لا مثيل لها في تاريخ المملكة قال آخرون و فاقت مرحلة الراحل البصري للأسف الشديد ، اليست ردة ما بعدها ردها . بداية من سحب قانون الإثراء غير المشروع إلى قسم السيد الوزير ، ثم من خرجات حل أصحاب الشأن الصحافة و الناشرين .و المحايدين .كل هؤلاء مسوسين إلا الحكومة صاحب الإصلاح . لمن ؟ أما ٱرتسامات على الحكومة فلها شرخ واضح بين الممارسة و الخطاب . الله يلطف بما جرت به المقادير.
السكوت الغريب للصحافيين المغاربة وقبولهم بالذل يدفع الحكومة للمزيد من التضييق عليهم فالحق يأخذ ولا يمنح
اي استقلالية ايها الوزير المحترم.
الم نتصفح القانون المعدل.
هناك اختلالات تعارض الدستور و التشريع الدولي. وهذا رأيي المتواضع.
هناك مساطر قادمة لاخراجه للوجود وكل الثقة في الفاعلين لإصلاح و تدارك الأمر.
نؤمن بكل تأكيد بصحافة مستقلة
منذ تولي هذه الحكومة للجهاز التنفيذي،لم نشهد أي تناظر بين اعضائها و من يخالف سياستها أمام جمهور العموم لتزوير الرأي العام ما عدا بعض الخرجات المحتشمة كالتي جمعت الأزمي بالوزير مزور على ما أظن.
في كل مرة يخرج وزراء الأحرار أمام أنصارهم بيقولوا لهم الأمور تسير على ما يرام و نحن في تقدم و ازدهار و يجيب أنصارهم بأن هذه أحسن حكومة شهدتها البشرية في مشهد سريالي مقزز.
هناك عمل على إسكات كل من يقول رأيا مخالفا و هذا سيعمل على إشعال نار الغضب و ربما التمرد.
ليس هناك عمل سياسي مثالي حتى في أعرق الديمقراطيات ناهيك عن المجتمعات التي لا تعرف الديمقراطية أصلا.
وزير الثقافة و الإعلام شهدنا حصوله على تمويل محترم لمشروع سياراته الخاص و الأجدى كان أن يرتفع على الخوض في الأعمال المرتبطة بالتمويلات العمومية إلى حين نهاية مهامه الحكومية.
لست مرتاح و لا مطمئنا على مستقبل أبناءي في ظل ما أشهده.
لا حول ولا قوة إلا بالله