قال محمد بن عبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن قانون حق الحصول على المعلومة الذي دخل حيز التنفيذ أمس 12 مارس الجاري، يعد نقلة نوعية في مجال الحكامة العمومية وشفافية الإدارة.
وأضاف المسؤول الحكومي، في تصريح لهسبريس على هامش أشغال اليوم الدراسي حول البرنامج الوطني للحكومة المنفتحة 2018/2020، أن “الإدارة مطالبة بتنفيذ مقتضيات هذا القانون والحرص على تنزيله بشكل يضمن للمواطنين حقوقهم في الحصول على المعلومة”.
وحول اليوم الدراسي، أشار المتحدث إلى أن “تنظيم هذا الحدث بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، جاء بهدف تجميع الرؤى والخلاصات مع الدول المدعوة، ومنها الدول الإفريقية، ودول أوربية، كإسبانيا وإيطالي، ودول من الشرق الأوسط، مثل لبنان”.
وشدد على أن “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعتبر المغرب من بين الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال، وأكثر الدول تعبيرا عن إرادتها في المضي قدما في تكريس الحكامة العمومية”.
ونوه وزير الوظيفة العمومية بالمجهودات الجبارة التي يبذلها المجتمع المدني داخل لجنة القيادة الخاصة بالحكامة العمومية، الذي تم إشراكه في بلورة التصورات المتعلق بالحكومة المنفتحة، وهو الأمر الذي ينسجم مع توجهات المملكة في مسار تعزيز شفافية الإدارة العمومية كأحد ركائز الحكامة الجيدة التي كرسها الدستور.
من جهته، اعتبر أحمد العمامري، الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية، أن الورشات التي يتباحث فيها الوزراء والمسؤولون المشاركون في اليوم الدراسي المذكور هي “ورشات علمية صرفة تروم التفكير في إرساء آليات واضحة لتنفيذ البرنامج الوطني حول الحكامة العمومية وتبادل التجارب والخبرات مع الدول المتدخلة”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “الحق في الحصول على المعلومة شرط أساسي لتحقيق النزاهة والشفافية في المرفق العام، أو ما يمكن التعبير عنه بالحكومة المنفتحة، أي الحكومة التي تكون مؤسساتها الإدارية والرسمية منفتحة على الرأي العام”.
الشعب في واد منسي وانتم في يخت 5نجوم ولا تشعرون ابدا بآلام الفقراء والمستضعفين.اكذبوا ونافقوا كيفما شئتم فحبلكم بات قصيرا وموعدنا قريبا لرد الإعتبار وتطهير البلاد من الصماصر ومصاصي دماء البؤساء
يظهر ان بعض المسؤولين من خلال تصريحاتهم يعيشون في الدولة الإسكندنافية او في بلد في المريخ ام انهم يستهزؤون من ذكاء المواطنين واعتبارهم بلداء !!
مشكل البلد هو ان هناك هوة عميقة بين واقع الشعب وما يطبل به المسؤولين
حكامة حكومتكم هي تفقير الطبقة المتوسطة وقمعها واسكاتها لبيع ما تبقى من الثروة العمومية لفاءدة الرأسمال الجشع.
هذاك الشي علاش زدتو فالساعة البيولوجية أخربقتو لمغاربة حيت انتوما كيبان ليكم منفتحين ،ماشي عالمغاربة على ماما فرانسا
وأين هو الحق في الوصول إلى ثروات و خيرات البلاد فقبل المعلومة على الحكومة أن تنظر إلى الطبقة المهمومة وتفك الحصار عن الطبقة المنبوذة وترد لنا الثروات المسروقة والساعة المشؤومة .
كانت للمغرب الريادة في شتى المجالات الى أن وصلتم للتسيير
ههههههههههه "رائدة" في الحكومة المنفتحة … وهو الساعة كاع ما شاور فيها الشعب. الندوات ديال والو. كونوا تحشمو.
اغرب من الخيال ان نسمع من وزير الباجدة مثل هدا التصريح
المغرب راءد في الرشوة والغش والمحسوبية والافلات من العقاب …المغرب بلد الريع والحكرة .. المغرب بلد السمع والطاعة لماما فرنسا ولتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ….كفى من الكذب والبهتان يا وزراء الكوكب الاحمر
رائد !!! واش قال رائد ؟ ؟ ؟ يعني اليابان والصين والميريكان غادي نقلوا منا !!! يا سلام .
على من تكذبوا , الموتى ام الاحياء ام كلاهما ?
الشعب في واد منسي وانتم في يخت 5نجوم ولا تشعرون ابدا بآلام الفقراء والمستضعفين.اكذبوا ونافقوا كيفما شئتم فحبلكم بات قصيرا وموعدنا قريبا لرد الإعتبار وتطهير البلاد من الصماصر ومصاصي دماء البؤساء
بحال الانفتاح لدرتو ملي قلبتوها توقيت صيفي على مدار العام.
أرى في الصورة مي شدياق وهي قيادية في حزب القوات اللبنانية، إنها أكبر معادية للمقاومة، وأكبر موالية للصهيونية والإمبريالية، فماذا تفعل هذه العدوانية في بلدنا الذي يدعم كله المقاومة اللبنانية والفلسطينية؟؟
بغينكم السيد الوزير أن تنصفو أصحاب السلاليم الدنيا من الموظفين انهم يعانون الكثير الكثير وانت تعلم هذا الاجر قليل و العمل كثير والله لا يضيع اجر من عمل عملا صالحا .و التاريخ يسجل
Un ministre qui parle trop mais sans effets. Il est comme un moulin qui tourne à vide. Rien de concret dans ses discours ni dans ses démarches. Il parle seulement pour parler.
وزراء يقومون ببرنامج رشيد شو لا غير و البلاد غارقة في وحل الاحتقان و انسداد الأفق. لا تدبير يحمر الوجه و لا هم يحزنون. مجرد عطالة تقنية يأخذون عنها جبالا شاهقة من الامتيازات مثل صاحب سبعة ديال المليون
الملاحظ أن البدء, منذ البارحة الثلاثاء 12 مارس 2019, في تطبيق القانون 13-31 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومة واكبته تصريحات متميزة:
– قال الكاتب العام لوزارة الإصلاح الإداري: الحق في الحصول على المعلومة شرط أساسي لتحقيق النزاهة والشفافية في المرفق العام، أو ما يمكن التعبير عنه بالحكومة المنفتحة، أي الحكومة التي تكون مؤسساتها الإدارية والرسمية منفتحة على الرأي العام.
– قال أكاديمي من جامعة هارفارد و فاعل دولي في مجال الحكامة ومكافحة الفساد: إن المغرب يمكنه التوجُّه في مسار نشر العقود العمومية وتمكين الناس من البحث فيها عن الإختلالات؛ حتى تخدم الحكومة مواطنيها لا نفسها.
– قال نفس الأكاديمي: أوكرانيا، كدولة تحكمها الأوليغارشيات، أي أقليات تحتكر الحكم، حافظت على مليار دولار عن طريق نشر عقود عمومية وتمكين الناس من البحث فيها، بالتالي، عن شبهات الرشوة والفساد والمشاريع الوهمية.
– التصريح الثالث لنفس الأكاديمي: "مسار "الشفافية"، الذي أتوقع أن يسلكه المغرب، سيسهم، لا محالة، في تقوية المغاربة والثقة بينهم وبين الحكومة، خصوصا في السياق السياسي العالمي الذي يعرف تزايد نزعات سلبية.
البداية ممتازة
ههههه على كذبة. كفاكم تهكما على عقول المغاربة.
كونوا تحشموا .باركا من الكدوب والانجازات الخيالية فالشعب ليس قاصرا ولا اميا . فهو يعرف ما يجري والى اين تسير الامور .
الوزير عن أي حكومة تتكلم عن العدالة السيادة بين المجازين الثمانينات قمة الظلم الإداري واش كل سنة الخدمة المدنية بدون درجة ممتازة