بنعبد الله يرفض التنكر للتراكمات السابقة ويقر بمشاكل التعليم الأولي

قال محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، إنه “لا يمكن لكل حكومة جديدة أن تتنكر لما أنجزته الحكومة السابقة، وتقرر إلغاءه بالكامل والعودة إلى نقطة البداية”، معتبرا أن ذلك قد يشكل، ربما، “أكبر جريمة يمكن ارتكابها في حق النظام التربوي والتكويني”.

وأكد بنعبد الله، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، على “ضرورة البناء على التراكمات السابقة، والاستفادة من التجارب الناجحة التي يتعين الحفاظ عليها وتثمينها، مقابل التخلي عن التجارب التي ثبت إخفاقها وتعويضها بمقاربات بديلة”، مضيفا أن “هناك تجارب فضلى يتعين الاحتفاظ بها، وهناك إخفاقات يتعين إبعادها وتغييرها”.

وشرح المسؤول الحكومي ذاته أن المسألة لا ترتبط بالاعتبارات الإيديولوجية، بقدر ما تقوم على الاحتكام إلى المعطيات العلمية والدراسات التي من شأنها تحديد التوجهات الكفيلة بتحقيق مصلحة الوطن والأطفال، لافتا إلى أن التقرير العشري المرتقب الاطلاع عليه، الذي سيعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين، سيشكل أرضية لإعادة النظر في بعض التوجهات.

وتابع الوزير نفسه بأن اختلاف التسميات، سواء تعلق الأمر بخارطة طريق أو برنامج خماسي أو برنامج يمتد لخمس سنوات، لا يغير من جوهر العمل، مشيرا إلى أن كل مسؤول يأتي بتصوراته ومقترحاته الخاصة، ويسعى إلى الإسهام في تطوير القطاع وتحقيق مزيد من التقدم.

وأضاف المتحدث أن الوزارة تستعد لمرحلة ما بعد سنة 2026، تزامنا مع اقتراب انتهاء خارطة الطريق 2022-2026، موردا أن أطر الوزارة يعملون على إعادة النظر في التوجهات الحالية، من أجل بلورة تصور جديد للمرحلة المقبلة.

وشدد المسؤول ذاته على أن جودة التعلمات ينبغي أن تظل في صلب أي تصور مستقبلي لإصلاح المنظومة التعليمية، باعتبار أن الغاية الأساسية من ولوج الأطفال إلى المدرسة هي اكتساب التعلمات والمهارات التي تمكنهم من توظيفها في حياتهم العملية، والاندماج في المحيط المهني والاقتصادي والاجتماعي.

وبخصوص النتائج المحققة أقر المسؤول الحكومي بأن تقييمها يظل مفتوحا على النقاش، إذ تسير بعض المؤشرات في اتجاه إيجابي، وفق ما خلص إليه من خلال نقاش مصغر تم عقده مع رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي سياق متصل أكد محمد نبيل بنعبد الله أن التعليم الأولي سجل تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن نسب التمدرس التي تم بلوغها، مقارنة بما كان عليه الوضع في سنوات سابقة، تمثل خطوة مهمة لا يمكن إنكارها، رغم استمرار مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي تعتري هذا القطاع.

وفي المقابل أقر المسؤول ذاته بوجود صعوبات مرتبطة بأوضاع المربيات والمربين، من بينها عدم صرف أجور بعضهم، والحديث المتواصل عن “عقود مزورة”، فضلا عن ممارسات تتعلق بالاقتطاعات غير القانونية من الأجور، التي اعتبرها “سمسرة في أوضاع المربيات والمربين والعاملات في هذا المجال، إلى جانب اختلالات مرتبطة بتدبير الجمعيات المشرفة على هذه المؤسسات”.

وشدد المتحدث على أن الاعتراف بهذه الاختلالات لا ينبغي أن يحجب المكتسبات المحققة، مبرزا أن نسبة مهمة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات أصبحوا يلجون أقسام التعليم الأولي ويستفيدون من التعلمات، وهو ما لم يكن متاحا بهذا الحجم قبل سنوات.

واعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل أن المطلوب هو الحفاظ على هذا المكتسب والعمل على تطويره، بالتوازي مع معالجة الاختلالات المطروحة، خاصة ما يتعلق بأوضاع المربيات والمربين، وتحسين ظروف اشتغالهم.

ولفت بنعبد الله إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه تعميم التعليم الأولي يرتبط بالمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث يتوزع الأطفال على تجمعات سكانية صغيرة ومتباعدة، ما يجعل إيصال هذه الخدمة التعليمية إليهم أمرا بالغ الصعوبة، ويتطلب اعتماد مقاربات ملائمة لطبيعة هذه المناطق.