ناشد مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل إعادة النظر في قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بآلية المساعدة القضائية؛ بعد دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ.
وقال بنعلي، خلال لقاء حزبي، اليوم الجمعة بالرباط: “نتفهم مطالب المحامين بخصوص ما يتعلق بالدفاع عن استقلالية المهنة، وبالضوابط التي من شأنها أن تسمح لحراس العدالة بممارسة مهامهم في ظروف آمنة قانونيا”.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن “هذه المناشدة موجهة إلى المحامين من أجل نقل معركتهم إلى الساحة الحقيقية، أي البرلمان، من أجل قانون مهنة متوازن، وحتى يتمكنوا من تحقيق توازن سوسيولوجي قوي لإصلاح ما يلزم إصلاحه في القانون”.
وربط الفاعل السياسي ذاته “البلوكاج” الذي تعرفه محاكم المملكة حاليا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تساءل عن “مدى استعداد المحامين للدفاع عن الانتخابات كرافعة ديمقراطية، من خلال مؤازرة المرشحين والأحزاب السياسية عندما يتعلق الأمر بفعل انتخابي مجرم قانونا أو بطعن معين، حتى تتم هذه المناسبة في ظروف نزيهة وشفافة؛ وهو ما يؤكد ضرورة مواكبة المحامين لهذه المعركة”.
وأضاف بنعلي: “المطلوب من كل الضمائر الحية، اليوم، هو تضافر مختلف الإرادات لضمان استئناف المحامين لعملهم، لا سيما أن هناك منهم من تضررت معيشتهم خلال الفترة الأخيرة”.
وزاد شارحا: “نحن هنا فقط أمام مناشدة. راه مكنفهمو على حد، ولا نتطاول على أحد، ونقول ذلك من منطلقنا حزبا مسؤولا عليه أن يلعب دوره في هذه المرحلة، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية”.
ودخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أمس الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ، بعد صدور الأمر الملكي بتنفيذه ضمن العدد رقم 7536 من الجريدة الرسمية، تزامنا مع توقف أصحاب “البذلة السوداء” بالمملكة عن تقديم الخدمات المهنية وتعليقهم العمل بالمساعدة القضائية، منذ منتصف يونيو الماضي.
الآن يجب على الحكومة أن تعطي الحق للمواطن الإختيار في الدفاع عن نفسه،وإجبار الفاتورة بين المحامي و المتقاضي و إدارة الضرائب حتى تكون هناك شفافية في الخدمات،كما يجب على الحكومة وضع تقويم في الخدمات (هم يسمونها أتعاب المحامي ) للمحامين وذلك بجعل logo موحد في التقويم والفوترة معترف به من طرف وزارت العدل،ومتابعة هذه الخدمات من الجهة الوصية.
المواطن المغربي يحلم بأن يرى ذات يوم في بلاده وفي حياته هناك قضاء نزيه و محامين معقولين.والمواطن المغربي بريئ من أولئك المحامين الذين راكموا ثروات هائلة على حساب المتقاضين وعلى حساب المتقاضين البسطاء و المستضعفين .
يبدو أن رئيس هذا الحزب يحاول الركوب على الموجة أكثر مما يقدم موقفاً سياسياً واضحاً؛ فبعد دخول القانون حيز التنفيذ، لم يعد الأمر يحتاج إلى مناشدة أو استجداء أحد لاحترامه. فالقانون يأمر ويُلزم، ولا يناشد ولا يستجدي. ومن يريد تسجيل موقف سياسي مسؤول، فليطالب صراحة بتطبيق القانون وضمان استمرارية مرفق العدالة وصون حقوق المتقاضين، بدل توزيع المناشدات وممارسة النفاق السياسي ومحاولة إرضاء جميع الأطراف المعنية دون تبيان موقف واضح وصريح. فالتموقع الضبابي واللعب على الحبلين أصبحا مكشوفين، ولم يعودا يقنعان أحداً
موقف المحامون يشوبه الغموض. عليهم أن يبينوا ما هي البنود التي يعارضونها و لماذا. هناك محامون أساؤوا للمهنة بتصرفات غير مقبولة و غير أخلاقية تضرر منها موكلوهم.
الظهير الملكي الصادر بخصوص قانون المحامين إشارة إذا لم يلتقطونها عقلاء هذا الجسم الحقوقي سيكون خطأ استراتيجي فكما جاء في بلاغ حزب العدالة والتنمية يمكنهم تلبية النداء الملكي و البحث في جوهر الإشكال لاحقا بطريقة وسطية يكفلها الدستور والله يهدي ما خلق
المحامون سيجتمعون ويقررون العودة الى العمل بعد صدور الظهير المنظم للمهنة رغم عدم الاستجابة لمطالبهم.. وبحكم أن المحامين عدد كبير منهم يترشحون باسم الأحزاب المختلفة ولهذا تتسابق الأحزاب لأنها تعلم بعودتهم للعمل بمنناشدتهم العودة بما يفيد أن تلك الأحزاب لها تأثير على الساحة وهذا ما فعله حزب بنكيران أمس وما يفعله حزب بنعلي اليوم وستتوالى لتشمل أحزاب أخرى.. وهي أحزاب لا تتحكم في المواطنين إلا بحضور الأوراق الزرقاء
دابا عاد كاتناشدهم بالعودة الى المحاكم هههه دابا غادي يرجعو بزز منهم …سيعودون بخفي حنين
القانون دخل حيز التنفيذ بأمر تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، والسيد الأمين العام ما زال «يناشد»! يبدو أننا انتقلنا من دولة القانون إلى دولة الرجاء والاستعطاف: عفاكم طبقوا القانون، الله يرحم الوالدين! القانون يا سيدي لا يناشد ولا يستجدي ولا ينتظر رضا أحد؛ القانون يُطبَّق. أما هذا التموقع الضبابي ومحاولة إرضاء الجميع والركوب على الموجة مع اقتراب الانتخابات، فقد أصبح مكشوفاً أكثر من اللازم
من الأجدر أو على الأقل إعطاء المتقاضي الحق في الدفاع عن نفسه او اختيار من يدافع عنه لانه هو الاولى بقضيته والمطلع على كل تفاصيلها وبدقة .
الظهير الشريف بتنفيذ القانون اشارة قوية في مواجهة هذا التنظيم الذي اصبح يهدد الدولة مستعملا حقوق و حريات المواطتين كرهينة
على البرلمان المغربي ان يمنح الحق للمواطن الدفاع عن حقه بنفسه أمام المحاكم المغربية ان هو اختار ذلك ويتم تسقيف المرافعات كما يجب ان تكون الشفافية على ما يحصل عليه المحامي ويكون خاضعا للضرائب.
اعتقد ان الخاسر الأكبر في الإضراب هذا هم المحامون المتدربون و الشباب الذين بداوا للتو ممارسة المهنة من مكاتب كلفتهم الكثير
كيف سيغطون القروض التي اخدوا من البنك؟ المحامون الكبار لا يخسرون شيئا
جاء في حديث نبوي شريف ” من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ” . حديث شريف ورد في الصحيحين معا .. إن إحالة مشروع قانون من طرف رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية ليس عيبا ، و قرار أو المقرر الصادر عن المحكمة لم يكن مخالفا للقانون ، و طالب الإحالة السيد رئيس مجلس النواب لم يعلن عن رغبته في إعادة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى مرفقا بالوثيقة الناقصة ، ما يعني أن المشروع كان على حالته مستوفيا من الناحية الدستورية كافة طرق الطعن و قابلا لإصدار أمر بتنفيذه و هو ما حصل فعلا لكن ، المؤسسة الملكية لم تتخذ أمرها بتنفيذ القرار لإنهاء مهزلة كما قيل ، و لا لمحاباة طرف على طرف آخر ، لأن المؤسسة الملكية يتسع صدرها لاحتضان الجميع مؤسسات و أفراد ، فلماذا لا نطوي الصفحة دون أن نستفز هذا الطرف أو ذاك .. مجرد رأي.
لهذه الكيانات الانتهازية قدرة عجيبة على الوقوف بجانب ومع جميع الجهات في الوقت نفسه؛ فهي مع المحامي، ومع المواطن، ومع الدولة، وتغيّر خطابها وموقعها بحسب اتجاه الريح. لا يهمها من هو صاحب الحق بقدر ما يهمها أن تكون حاضرة في كل قضية، بحثاً عن مكسب سياسي عابر ولو بتبنّي مواقف متناقضة ومنافقة
لماذا يناشدونهم بالعودة إلى المحاكم غيابهم احسن من وجودهم الا القليل منهم
العدالة و التنمية و الآن جبهة القوى….و ننتظر باقي الأحزاب لتعبر عن عبثها..نعم العبث….لماذا لا أحد خرج قبل اليوم مناشدا المحامين بالعودة إلى المحاكم و لو بصيغة تحفظ كرامتهم،تناوب مثلا،الحضور في قضايا تتعلق بالاعتقال أو الافراج،قضايا مستعجلة…الخ
عودة المحامون إلى ممارسة دورهم الدفاعي بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية هو تحصيل حاصل لا يحتاج إلى تفسيرات أو تاويلات.
مرارا قلت إن المغرب مخيف و نخاف عليه أيضا.نقلق من وجود أحزاب بهذه العقلية.نعم بل نصاب بما يفوق القلق على بلادنا،أبهذه الأحزاب سندير شؤون البلاد؟؟ و ارتباطا باحوال الأحزاب المغربية كتبت في إحدى التعاليق أن سكوت الأحزاب و الحكومة عن الحديث حول ما جرى بسبتة أحسن من إدلاءهم بتعاليقهم لأني متأكد أنه لو فتحوا فمهم لزادوا الوضع تعقيدا.
و الفاهم يفهم….
Ne t’inquiète pas pour eux la plus part des avocats ont d’autres commerces ou business qui sont pas bien déclarée au fac marocain même
S’ils veulent pas travaillé ils ont de quoi mangé pendant des années lumières
ولماذا تريد منهم الرجوع للمحاكم؟ هنا لا اعمم ولا اتكلم بالجمع اذا كان المحامي يبيعك وانت تثق فيه و ملفك بين يديه وهنا اتكلم على من لا يخاف يوم يقف امام رب العباد نعم بعيد وكان يتكلم معي عبر الهاتف و ياخذ كل ثلاتة اشهر ما مقداره 500 دولار في قضية ارث و انا لا اطلب الا حقي وكانني في قضية مخدرات او اجرام !!! فاصبح يطلب مني كل مرة مبلغ مالي حتى انه اقترب عيد الاضحى و طلب مني الف دولار اطلب من الله ان ياكلها في عشرين غشت هذا هو المحامي الذي باعني وضاع ارثي وانا خارج الوطن ارجو من الله ان ياخذ خقي في الدنيا قبل الاخرة وهذا مطلبي كل صلاة فجر
بعدما استحال عليهم المضي قدما ، ليس ببعيد أن يكون كبار ومسؤلو نقابات المحامين المضربين هم أنفسهم من طالبوا بعض أصدقاءهم في الأحزاب بتبني هذه الخرجات الإستعطافاية التي يرون فيها المخرج الوحيد لحفظ ماء الوجه والعمل على إيقاف المهزلة .
السيد وزير العدل بالمغرب عبد اللطيف وهبي :
تجميد أو حذف شرط إلزامية المحامي في الدعاوى القضائية