أجازت المحكمة العليا في بنغلادش، الأحد، لأكبر حزب إسلامي في البلاد، الجماعة الإسلامية، المشاركة في الانتخابات، بعد أكثر من عشرة أعوام على حظره إبان حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وفق ما أفاد به محاميه.
ومنعت الجماعة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات العام 2013 من جانب قضاة في المحكمة العليا، اعتبروا أن نظامها الداخلي يناقض الدستور العلماني في بنغلادش.
وأعلن محامي الحزب شيشير منير، الأحد، أن هذا القرار “سيتيح إرساء نظام ديمقراطي وجامع ومتعدد الأحزاب” في هذا البلد (170 مليون نسمة) ذي الغالبية المسلمة.
وصرح منير للصحافيين: “نأمل أن يصوت سكان بنغلادش، مهما كان انتماؤهم الاثني او الديني، للجماعة، وأن يصبح البرلمان مسرحا لمناقشات بناءة”.
وبعد سقوط نظام الشيخة حسينة صيف 2024 تقدم الحزب باستئناف طالبا مراجعة قرار المحكمة العليا بحظره.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد بضعة أيام من قيام المحكمة العليا أيضا بإلغاء حكم بالإعدام صدر في حق أحد كبار قادة الجماعة الإسلامية.
وازهارول إسلام معتقل منذ العام 2012، وصدر حكم بإعدامه خلال حكم الشيخة حسينة التي أطاحت بها في غشت 2024 انتفاضة طالبية وضعت حدا لحكمها الذي استمر خمسة عشر عاما.
ودين إسلام في 2014 بتهمة الاغتصاب وارتكاب جرائم خلال حرب استقلال بنغلادش ضد باكستان في 1971.
ودعمت الجماعة الإسلامية إسلام أباد خلال الحرب، الأمر الذي مازال يثير استياء عدد كبير من مواطني بنغلادش.
وكان الشيخ مجيب الرحمن، والد حسينة وأول رئيس لبنغلادش المستقلة في 1971، زعيم رابطة عوامي التي قادت المعركة ضد باكستان.
وتعرضت الحركات الإسلامية لقمع الشيخة حسينة، وتجلى ذلك في حظر أنشطتها وإصدار أحكام إعدام في حق العديد من قادتها.
أخشى أن تكون هذه الجماعة كمثيلاتها في دول أخرى، و أن تحارب غيرها من الأحزاب و أن تتصدى بعنف لكل مخالف. أخشى أن تسقط بنغلاديش في دوامة العنف الديني و الطائفي كما يقع مع الأسف في بلدان أخرى…
الأحزاب الإسلامية لا تؤمن بالديموقراطية و مبدء التناوب عن السلطة هي فقط تستعمل الديموقراطية كوسيلة للوصول إلى الحكم و بعدها تنقلب عليها و تصبح الديموقراطية كفر .لتقيم نضام ثيوقراطي دكتاتورية باسم الشريعة و الخلافة المزعومة .نضام رجعي قرن وسطي و كل من عارضها يكفر و يقتل .أينما حلت هاته الأحزاب الإسلامية حل الخراب و الدمار و الفوضى و الحرب الأهلية.