كشفت معطيات جديدة عزم مصالح الرقابة والإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب إطلاق عملية مراقبة واسعة للتثبت من تقيد الوكالات البنكية بوجوب الإعلان عن قوائم الأسعار الخاصة بالخدمات البنكية، المجانية والمؤدى عنها، في سياق حماية زبائن المؤسسات الائتمانية، وتقليص حجم المنازعات المرتبطة بالاقتطاعات عن مختلف العمليات البنكية، سواء على مستوى الوكالات المادية أو التطبيقات البنكية على الهواتف.
وأكدت مصادر مطلعة أن عمليات المراقبة ستعتمد طابعا انتقائيا، يستند إلى معطيات واردة عن شكايات ومراسلات توصلت بها المصالح المشار إليها من زبائن خلال الفترة الماضية، على أساس التدقيق بشأن احترام الوكالات للقانون ودوريات والي بنك المغرب بشأن وضع لوحات بارزة تتضمن قائمة بجميع الخدمات البنكية المقدمة، والأسعار والعمولات الخاصة بكل خدمة على حدة، يتعين أن تكون محررة باللغة العربية وواضحة بالنسبة إلى الزبائن.
وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، بأن عملية المراقبة الجديدة تندرج في إطار ضبط تقيد المؤسسات الائتمانية بمجانية 22 خدمة بنكية، تم اعتماد 16 منها بموجب دورية والي بنك المغرب رقم 1/و/2010 الصادرة في 3 ماي 2010، المتعلقة بالخدمات البنكية التي يتعين على البنوك تقديمها لزبائنها بالمجان، والخدمات المتبقية المعتمدة سنة 2016 بمبادرة جماعية من أعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وبتوجيه من البنك المركزي، مشيرة إلى أن مصالح المراقبة والإشراف البنكي تلقت عددا مهما من الشكايات في الفترة الأخيرة بشأن الزيادة في أسعار وعمولات عدد من الخدمات البنكية دون إشعار مسبق من قبل البنوك والمؤسسات الائتمانية الأخرى.
ويصعب على عدد من زبائن المؤسسات البنكية، خاصة الأفراد منهم، فك رموز المراسلات البنكية، تحديدا تلك المتعلقة بكشف الحساب، إذ إن أغلبهم يتعامل مع هذه الإرساليات على أنها وثائق للاستئناس ليس إلا، رغم أنها يمكن أن تتضمن معلومات خاطئة بخصوص بعض العمليات، التي تتطلب من الزبون تنبيه مؤسسته البنكية إليها لتصحيحها وتفادي تبعاتها على حسابه البنكي، كما أنه من الصعب رصد الزيادات التي تقرها المؤسسات البنكية بالنسبة إلى بعض العمليات.
وكشفت مديرية الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب توصلها بما مجموعه 1009 شكايات خلال سنة واحدة فقط من زبائن ضد بنوك، بانخفاض مقارنة مع 2021، إذ كانت في حدود 1210 شكايات، وقبل ذلك 826 شكاية (سنة 2020)، فيما أفادت المديرية بأن نسبة 54 في المائة من الشكايات المتوصل بها تمت إحالتها على المركز المغربي للوساطة البنكية من أجل معالجتها، باعتبارها تدخل ضمن اختصاصاته، حيث تمركزت أهم أسباب نزاع الزبائن والبنوك حول تدبير الحسابات البنكية، ذلك أن 35 في المائة من الشكايات همت احتساب الرصيد “الصولد” والتكاليف والعمولات، وإغلاق الحساب البنكي.
يشار إلى أن بنك المغرب أصدر دليل استخدام يتعلق بمقارنة أسعار الخدمات البنكية وتواريخ القيمة، يفصل كيفية الولوج إلى هذه المنصة واستخدامها.
وتتيح منصة مقارنة الأسعار، التي تم إعدادها من طرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بمبادرة من البنك المركزي، لمستخدمي الخدمات البنكية مقارنة الأسعار وتواريخ القيمة المطبقة من قبل البنوك على قائمة من المنتجات والخدمات البنكية الأكثر تداولا المخصصة للزبائن الأفراد.
على بنك المغرب ان يكون صارما مع مختلف وكالات الابناك،فاذا كان المواطن يعاني من السماسرة في جميع القطاعات،فان هاته المؤسسات بدورها تنهج سياسة الخصم من أجور زبنائها بدون وجه حق،نحن لانتكلم عن الاقتطاعات الشهرية المعروفة،بل مرة مرة تجد مبلغا خصم من الاجرة،والمشكل لايظهر في ورقة كشف الحساب،وعند توجهك للاستفسار في الوكالة موضوع حسابك البنكي،يعملون لك غسل الدماغ،وتخرج مقتنعا،بعدما ولجت عندهم في الاول غاضبا متذمرا،لابد وان يجدوا لها الحل.المرجو من بنك المغرب،ضبط الامور جيدا معهم.
قال ليه: حتى بريت سولني كيف بقيت؟
من أدوار بنك المغرب مراقبة مدى احترام الأبناك للقوانين ومحاربة الاحتكار…
أين كان هذا البنك منذ عقود؟
نعاني في الأبناك من الإقتطاعات المبالغ فيها. ومن سوء المعاملة ومن العجرفة والتكبر والنفخة رغم ان كل اموالنا موضوعة عندهم .
اسأل اي زبون واتحدى اي زبون سلم له البنك هدية رأس السنة متل حامل المفاتيح والمذكرات وحقيبة النقود واليوميات .
هذه الهدايا توزع بينهم وتعطى لغير زبناء البنك .
هذا ما يشجع على الإستغناء عن الأبناك واستعمال الكاش
و الإختلاس من الحسابات (جناية السرقة الموصوفة)، خصوصا من حسابات الجالية ؟
شركات الابناك والتامين أصبحت دولة داخل دولة تفعل ماتشاء في غياب تام لدور الدولة في فرض الانضباط والضبط للمساهمة في الاقتصاد والتنمية لكن يظهر انه في ظروف التسيب هذه الشركات تجمع الأموال الباهضة وتراكم الثروات في المقابل لايظهر اثرها على تقدم البلد ولا علاقة لها بالمقاولة المواطنة نظرا لضعف الحكومة في مواجهتها مثلها مثل مختلف اللوبيات التي تعربد كيف تشاء مثلا لوبي المحروقات ولوبي المصحات التجارية ولوبي المدارس التجارية ولوبي تصدير الخضر والفواكه ولوبي المقالع مع هذه اللوبيات انهارت هيبة الدولة مع صمت مريب للحكومة
ولماذا لاتراقبون ألاسعار الفاحشة والغير قانونية والغير شرعية والغير أخلاقية للمواد وللخدمات و التي انهكت وهلكت ودمرت القدرة الشراءية لأفراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقتين المقهورتين الفقيرة والمتوسطة ،وعلى راس هذه المواد ، المحروقات والغاز والخضر والفواكه
انا عندي الوالدة تسكن في المغرب ولديها راتب التقاعد من هولندا ومن شهر. فبراير الى نهاية شهر خمسة لم تذهب الى البنك لتسأل عن كم من الفلوس دخلت الى الحساب وعندما ذهبت هذا الشهر تفاجأة بفقدانها راتب شهر مارس وعندما استفسرت قالوا لها بأنه لم يدخل و بعد ذالك قالوا لها بأن الموضفين الذين كانوا هنا انتقلوا الى اماكن أخرى ولذا فالسرقة لازالت عندنا في الابناك.
تعبئة 5درهم كتقطع البنك 10دراهم فهم تصطا
كتكمل قرض سواء لشراء سيارة او سكن و عند إنتهاء القرض و تأدية جميع الأقساط يطلبون منك مبلغ مالي يقتطعونه من الحساب البنكي ثمنا المصاريف رفع اليد. كل بنك له مبلغ خاص يختلف عن الابناك الأخرى.
كاين بنك يطلب مقابل شهادة رفع اليد 400 درهم و كاين 800 و كاين حتى 1100 درهم. بزز منك تخلص إلى بغيتي شهادة رفع اليد main levée
والله القسم الا بزاف هادشي واش كتوحل مع سوكيريتي بحال سبيطارات عاد توصل لموظف او موظفة متعجرفة وتتعامل معك وكأنك تسرق لهم اموالهم تصوروا كل مرة ادخل للإستفسار على امر ما نلقى صعوبة معهم والله القسم بزاف هادشي بدلوا مناصب راهم عيقو تجي تسولو ميعطيكش وقت عندهم وقت لبزناز باغي يحط فلوسو اما انت متسولش تلقاهم مدخلين بائع مخدرات بحوزته ملايين يريد ضخها بإسم ما وانت بقى تسنى مية درهم سرقوها ليك من لمانضة
قاليك مبغاوش الكاش راه كون بنك المغرب قرض على الأبناك التحويل من بنك إلى بنك ب 5 دراهم أو أقل كون راه نتهناو من الدهاب للأبناك و الصف والخدمات الرديئة أقل بنك تيفرض 25 درهم و الله حتى عيب وهار هالشفارا لي كاينين
ما كرهناش حتى مراقبة تصرفات المستخدمين وحارس باب الوكالات البنكية. هذا الأخير الذي أصبح له دور كبير في “ردع” زبون الوكالة قبل أن يصل إلى المستخدم لقضاء غرضه البنكي، فاستفزازات هؤلاء تسهم في توثير الجو وتجعل المستخدم في موقع “فاعل معروف” في زبون البك. والظاهر أن الأبناك تناست أنها شركات خاصة يفترض أنها تتنافس حول الزيائن. لكن حيث أصبح العمل من خلال البنوك “إجباريا” أضحى الزبون مذعنا لإرادة الدولة ب”فرض” التعامل من خلال البنوك. وهنا يبرز تقصير بنك المغرب من حيث عدم تتبع وجود تنافس بين الشركات البنكية وحول جودة الخدمات ومنها التعامل مع الزبون
ما رأي السيد والي بنك المغرب في التأمين على الحساب البنكي بالاطلاع أو ما يُعرف بالحساب الجاري الذي فرضته واقتطعت مبلغه بعض الأبناك الشبه عمومية؟ وما رأيه في شركات التأمين المرتبطة ببعض الأبناك؟ وما رأيه في الاستغلال الذي تمارسه بعض الأبناك لحاجة بعض الزبناء في الحصول على قروض استهلاكية في ظل غلاء الأسعار والتضخم؟
انا متقاعد فامريكا ملي كنكون فالمغرب التقاعد ديالي انا لي كنتحكم فيه كندير virement لراسي 10 دقايق كنمشي نجبدهم . ؤ كيجيني email من عند البنك فامريكا كيكول لي ها شحال جاتك بالدرهم المغريبي داكشي كيعطيوه لي هو هداك
من ناحية دلبنوك أمريكا متقدمة بزاف حتى شيك غير كتصورو بالتليفون ؤكتصيفطو ليهم فلابليكاسيون 10 دقايق كيدخل لحسابك….هنا ماكينش شيكات sans provisions
عندما اريد وثيقة الفوائد البنكية على قرص السكن بالبنك الشعبي يقتطعون 100 درهم على الوثيقة و لا اعرف لماذا يقتطعون 200 درهم عند راس كل سنة على تأمين انجاد لا احد يعرف لماذا يصلح