بنموسى يعترف ببطء وتيرة تأهيل "مدارس الزلزال" .. ويشيد بأساتذة الإحصاء

اعترف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة، بأن وتيرة بناء المؤسسات التعليمية في مناطق الزلزال تعرف تأخراً، قائلاً إن الوتيرة التي تتحرك بها أوراش تأهيل المدارس بهذه المناطق “سترتفع أسبوعاً بعد أسبوع”، ومضيفاً أن “الوزارة لم تنتظر نهاية السنة للقيام بهذه المهمّة، بل هناك عمليات تأهيل سارية يمكن أن تضمن التحاق التلاميذ بكل مدرسة تنتهي فيها الأشغال جزئيّا أو كليّا”.

ومواصلاً التفاعل مع سؤال لهسبريس بخصوص تأخير افتتاح نحو 1287 مدرسة، والتّصور الذي لدى الوزارة لضمان تمدرس تلاميذها، أورد بنموسى، في ندوة صحافية عقدها بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أنه “كان من الصعب تكليف الأكاديميات بتدبير الصّفقات بالنظر إلى إمكانية ارتباك أداء المهمّات التربوية الأخرى”، منبها إلى أن “العودة للوضع العادي ستتطلّب شهوراً”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “المجهود ساهم في تخليص التلاميذ من التعلم في الخيام، باستثناء بعض الدواوير بشيشاوة، حيث توجدُ 90 خيمة”، وزاد: “لم يعد هناك تلاميذ يدرسون خارج أقاليمهم أو مقيمون في داخليات بعيدة عن عائلاتهم”، مسجلاً أن “الجهود التي اتخذت اتضح أنها في مرحلة ما لم تكن كافية” (…) وتابع: “حسنّا ظروف استقبال التلاميذ وفي الوقت نفسه قمنا بدراسات تقنية وهندسية لفائدة كل المؤسسات بهذه المناطق. كما وفرت الحكومة إمكانيات تقدر بـ3 مليارات و500 مليون درهم”، للتعاطي مع تبعات الزلزال في الحقل التعليمي.

وبخصوص مشاركة الأساتذة في الإحصاء، التي أثارت جدلاً كبيراً، قال المتحدث ذاته إن “الأساتذة كانوا دائما من الأطر التي تساعد المندوبية السامية للتخطيط في القيام بهذه العملية، بالنظر إلى وجودهم في الميدان وتكوينهم وكفاءتهم؛ وهذا جد إيجابي”، مردفاً بأن “عدد الأطر التربوية والإدارية المشاركة في هذا العملية وصل تقريبا إلى 19 ألفا، أي نحو 30 في المائة”، ومبرزاً أن “العمل مع مندوبية التخطيط يتم وفق شراكة مضبوطة، ينوه بها أحمد الحليمي”.

وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “اللوحات الإلكترونية المستعملة في عملية الإحصاء الميدانية تم توفيرها في إطار تمويلي ساهمت فيه الوزارة بناء على اتفاقية مع المندوبية، على أن تعود هذه اللوحات لاحقاً إلى المديريات الإقليمية؛ لتكون في صالات المؤسسات من أجل استخدامها في الدعم وفي تمكين التلاميذ من اللغات”.

وحول تأثير غياب أساتذة الإحصاء عن حجرات الدراسة خلال فترة جمع البيانات من المواطنين ميدانيا نفى المسؤول الحكومي أي أثر للأمر على الزمن المدرسي، معتبراً أن المشاركة الإجمالية للأساتذة موزعة على كل الأقاليم، فيما أغلب المشاركين هم أساتذة متخصصون في مادة معينة، وبزهاء إطار من كل مؤسسة تعليميّة تقريبا؛ وزاد: “مشاركة 17 ألف أستاذ لا ينبغي أن تغفل تفكيرنا عن توفر الوزارة على 280 ألف أستاذ وأستاذة”.

وجواباً عن أسئلة صحافيين حول تدريس الأمازيغية في التعليم الخصوصي، والمذكرة التي واكبها رفض فعاليات كثيرة بعد وضعها بشكل اختياري، لفت الوزير سالف الذكر إلى أنه تم الاجتماع مع الهيئات الممثلة للمدارس الخصوصية، وتم الاتفاق حول الدخول في مرحلة تجريبية في البداية، مع وعد بأنه سيتم التقييم على أساس التفكير في المرحلة الثانية، مردفا: “وضعناهم في الصورة وبأن الأمازيغية مكون من مكونات الهوية المغربية ولغة وطنية يجب تعميمها”.

وتابع المسؤول عينه شارحا: “(التعميم) سنقوم ببنائه بشراكة لنجد الحلول المناسبة؛ لكننا نعول على انخراط أولياء التلاميذ والتلاميذ أنفسهم، وتمكينهم من معرفة أن هذا الأمر سيساعدهم في حياتهم”، خاتما: “في النهاية العملية التربوية لا يمكن أن تكون بالإكراه، بل بانخراط التلميذ والمؤسسات؛ وسنة بعد سنة ستكون لدينا نتائج” إيجابية.