تفاجأ زبناء بنوك بزيادات جديدة في قيمة غرامات التأخير عن سداد أقساط القروض (Les impayés bancaires)، لتقفز قيمتها من 75 درهما إلى 150 درهما؛ ما مثل تكلفة إضافية جديدة عند استغلال الحسابات البنكية.
واعتبر زبناء، في تصريحات متفرقة لهسبريس، الزيادة الجديدة “مجحفة” في حقهم، باعتبار أن عددا كبيرا من المقاولات المشغلة أصبحت تسجل تأخيرا في تحويل قيمة الأجور إلى حسابات أجرائها بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مؤكدين أن البنوك تستخلص عمولات عن عدد كبير من الخدمات والمعاملات الجارية بواسطة الحسابات البنكية كل شهر.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمولات البنوك عن غرامات التأخير لا تتماشى مع الظرفية المالية الحالية للمقاولات المشغلة، موضحة أن أغلب المكلفين بالزبناء لدى البنوك لا يسألون طالبي القروض بشأن المواعيد الشهرية المرغوب اختيارها من أجل اقتطاع قيمة أقساط القرض البنكي من الأجر المحول إلى الحساب، حيث يتفاجأ أصحاب الأجور المتأخرة باقتطاعات “غير مفهومة” في كشوفات الحسابات المستخلصة من الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.
وأكد سليم شهابي، مستشار مالي ومتخصص في العلاقات مع الزبناء الخواص للبنوك، أن العلاقة بين البنوك والزبناء يشوبها سوء فهم كبير سببه عدم وعي الزبون بحقوقه وواجباته اتجاه المؤسسة الائتمانية التي يتعامل معها، خصوصا عند فتح الحساب البنكي واستخلاص قرض قصير أو طويل الأمد، إذ لا يضطلع بالشكل الكافي على تفاصيل الخدمة والمنتوج، خصوصا ما يتعلق بالكلفة.
وأضاف شهابي، في تصريح لهسبريس، أنه، منذ تفشي جائحة كورونا التي تسببت في إفلاس عدد كبير من المقاولات وتسريح عدد أكبر من الأجراء، تزايد حجم الملفات القضائية المنظورة أمام المحاكم، الخاصة بمسطرة الإمهال القضائي، المنصوص عليها في المادة 149 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك؛ فأصبحت البنوك ومؤسسات التمويل أكثر صرامة في استخلاص أقساطها من المقترضين، وتحميلهم غرامات عن التأخير، في مواجهة تنامي هامش المخاطر المرتبط بعسر الأداء.
وتنص المادة المذكورة، حسب الخبير في المعاملات البنكية، على تمتيع المستهلك أو الزبون بأجل إمهال يصل إلى سنتين بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي المحدد لتسديد القرض، موضحا أنه لا يمكن أن يمتد إلى حين زوال السبب الذي من أساسه منح الإمهال القضائي.
وتعرف السوق البنكية منافسة شرسة على مستوى العمولات وجذب الزبناء؛ فيما يفرض بنك المغرب على البنوك، بناء على دورية موقعة من قبل الوالي، الإعلان داخل كل وكالة بنكية عن قائمة بأسعار عمولاتها عن الخدمات والمنتوجات التي تسوقها، فيما تحدد دورية أخرى قائمة بـ22 خدمة بنكية مجانية لفائدة الزبناء.
وعلى الرغم من أن تحديد أسعار الخدمات والمنتوجات البنكية يعتبرا حرا ولا يخضع إلى تقنين، فإن مديرية المراقبة البنكية، التابعة لبنك المغرب، تمارس رقابة بعدية من أجل التأكد من أن الأسعار المحددة تظل في المستويات المقبولة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإعلانات الترويجية المعتمدة من قبل المؤسسات الائتمانية لجذب الزبناء.
إنه الربا بعينه ، أقسم بالله ما خرب الاقتصاد مثل هاته البنوك الربوبة ، و هي سبب جل الازمات …
البنوك. همها الوحيد هو استنزاف جيوب المواطنين المغلوب على امرهم. فعلا اعرف مجموعة من الاصدقاء تفاجؤوا بهذا الاجراء .الغير قانوني .حسبي الله ونعم الوكيل
البنوك المغربية لا تكتفي بمص دم الدائن بنسب الفائدة الصاروخية بل تمتص دمهم بزيادة عند التأخر عن دفع الأقساط.وتمتص الدم عند استلام الراتب قبل موعده وتعتبره قرضا وتمتص وتمتص وتمتص…
نعم ، البارح كان موضوع فهسبريس على المغاربة مشاو ياخذو القروض لمواجهة الغلاء ، ودبا البنوك كيزيدو هما دايما غيزيدو لأن هادشي حرموا الله فالقرآن .
عندما نصل لمرحلة القناعة ونستغني عن ماهو غير ضروري في حياتنا ونقنن أسلوبنا في الحياة ، والله سنفوز وسنترك اصحاب المال والسلطة يعانون .
ولكن لا أظن نحن وراء أي شيء ولا نشتكي سيظل الحال الى الابد هكذا
كارثة هادي والله، السبة هادي فالبلاد، يا ربي تنجينا وتبعدنا من هاد الكريديات، شحال قاد الواحد اعيش فهاد الحياة، وغادي ادوز ما تبقى من العمر ديالو فالستريس والكريديات، خليكم احرار الله ارحم ليكم الوالدين
خدت لكريدي من بنك علي حساب سكن اندمت ندم كبير مكرھتش نبيع ولكن يعيد بللھ من ربا الھم كفينا عن حلالك او عن حرامك عم سواك دولة معقلا عليك عاد الابناك
لمادا حرم لله الربا لعدة اسباب هده الزيادة من واحدة منها اما بخصوص الابناك لصوص قانونيين هههه
كذلك تفاجأت خلال آخر يوم من شهر مارس حيث تأخر نزول الراتب إلى حسابي بالبنك يوم اقططاع القرض حيث زيادة اكثر من 150 درهم لما ذهبت فرع البنك من الاستفسار عن زيادة المبلغ قالوا لي هناك زيادة عند تأخر السداد
لا حياة لمن تنادي زيرو داغطو علينا زيادات تلو الزيادات اي تأخير تتكلمون فعلا هناك نوابغ في هدا البلدهمهم سوا نهب الفقير
الربا حرام حرام
لكن في حالة انسان مكتري بثمن مرتفع شيءا ما
كما تعرفون اصحاب الشقق اقل ثمن هو 1700 درهم في الشهر
فشراء شقة ودفع ،1200 درهم للشهر هو الحل الأنسب
بعد كورونا اصبحت الأجرة متأخرة ب 3 اشهر لا أحد يتكلم عن حق الأجير في هادا البلد للأسف، الكل يحمي مصالحه و المتضرر هو الأجير
فعلا هذا الإجراء اتخذته عدة بنوك و تفاجأ العديد من أصحاب القروض باستخلاص 150 درهم عن كل تأخير في تأدية الاستحقاق و لو ليوم واحد،
يجب على بنك المغرب التدخل و لو ان الامور فيها توافق ،
الربا حرمه الله بنص قراني صريح ..احمد الله على اني لم اقربه…اطار في شركة دولية أجرة متوسطة …ومشروع يذر عليا مدخول غير قار…اسكن في دار والدي متزوج ..ابنتي في التعليم العمومي ..سيارتي عمرها 34 سنة ..لا دين عليا …الا دين امي ..ههههه
القروض الربوية تدمر الاقتصاد فعندما تأخذ الشركة القروض الربوية سينتج عنه الارتفاع في الاسعار بصفة العامة.
الابناك الربوية لا ترحم و لا تنفق هده هي الخلاصة القول
الأبناك في الدول الاوروبية يتعاملون مع الزبون بالطريقة التي هي في صالحه مهما كانت الظروف ،ففي حالة عجزه او تأخره يتم تبليغه برسالة للحضور لمعرفة الأسباب من ثم يتم البحث عن حلول مرضية للطرفين .أما الابناك المغربية فهمها الوحيد الربح والزيادة في الأقساط في حالة التأخر في التسديد دون دراسة المشاكل والأسباب ومحاولة معالجتها مستغلين جهل المواطنين بحقوقهم وبجدوى العقد المبرم .كم من مقاول افلس وكم من شخص تم سجنه تحت جهل الأبناك وقلة خبرتها
كنخلص 5 أورو شهريا فيها تشغيل الحساب و بطاقة الحساب و بطاقة كريدي
و فوق كل هذا عندي الحق في 1000 أورو ديكوڤير لمدة شهر في حالة الطواريء اللي عمرني ما استعملتها
تحويل من حساب إلى حساب فابور
تسديد الفواتير الكترونيا فابور
إلخ إلخ
البنك الدور ديالو هو صناعة الأرباح و لكن لازم تكون في حدود المعقول
150 درهم غرامة على تأخير راها 15 أورو يعني 10 في 100 من حد أدنى للأجر لفئة كبيرة من الشعب
المغرب = امتصاص الدماء في كل القطاعات و المجالات
يجب تطبيق أقصى العقوبات الحبسية و الغرامة لمن لا يسدد القروض البنكية، لكون المؤسسة البنكية من حقها استرداد القرض، طبقا للعقد المبرم مع الطرفين.
الابناك المغربية ،هي شركات و ليست محاكم أو إدارات حكومية أو سلطة محلية …كل القروض ،الزبناء يدفعون عليها تأمين شهريا و بالتالي الشركة الربحية عليها مراعاة ظروف الزبناء و تشخيصها عند العجز و عليها توجيه الزبون لاجراءات التأمين للحصول على حقوقه و ليس متابعته أو زيادة المشقة على المصيبة ….الابناك المغربية تتصرف و كأنها مؤسسة السجون و لها سلطة مطلقة للتصرف .من حق كل مواطن الخطأ و من حقه إذا عجز أن تستجيب مؤسسات التأمين على القرض و دفع المستحقات حتى يزول العجز …..الدولة المغربية و برلمانها متآمرين على المواطنين المغاربة و لا يحترمون المعايير الدولية ….
وعلى المغاربة تأسيس جمعية الدفاع عن حقوق المقترضين و تطبيق القوانين والأنظمة الدولية.
هناك من يعتقد ان الفوائد الربحية على القروض هي الربا، وبذلك يفضلون الكراء عوض الشراء، لكن للأسف هذه المبالغ التي تفرض على المقترض لتخلفه عن اداء قسط من أقساطه الشهرية هي التعريف الحقيقي لمعنى الربا، فكيف يسمح موظفي البنك زيادة مبلغ آخر فوق المبلغ الغير المسدد
في الوقت الذى ينتظر فيه المواطنون سن تخفيضات على قروض السكن التي تقدر قيمتها في فرنسا ما بين 1.72٪ لمدة 10سنوات الى2.45٪ لمدة25 سنة
أما في المغرب فإن النسبة تبلغ 5.21٪ وتزداد هذه النسبة كلما زادت فترة التمويل. قامت الأبناك بفرض غرامات تقدر 100٪عن كل تأخير في سداد القرض. مع العلم أن فرنسا تقوم بتمويل 50٪ من قروض السكن بدون فائدة للفئات المتوسطة من القيمة الإجمالية للسكن.
إلى عزيز :أي قرض بأي قيمة ومن أي جهة وبأي فائدة ولأي غرض فهو حرام .وذنوب الربا كثيرة وأقلها كأن زنيت مع أمك والعياد بالله
و هل لهذه البنوك حق ما يقتطعونه للزبناء؟ في حين لدماذا عن مجالس الصغط كالمنافسة و حماية المستهلك؟ ام هضرة فوق الطعام . و ما حدواها إن لم تفعل قوانينها و تتخد إجراءات صارمة في حق المخالفين ؟ لكن لا فائدة و لا تفاعل مع شكايات المواطنين و ما تنشره الصحافة كهذا المقال .و ما فائدة منهم إن لم يقوموا بواجبهم المنوط بهم ! إذا هم متواطئين أو ماذا نسمي هذا الامبالات منهم.
أنصح أي شخص تعرض للظلم في أحد البنوك أن يقدم شكوى لدى بنك المغرب في مدينته. القانون للجميع ولا أحد فوق القانون
في نظري المواطن البسيط لا يجب عليه أن يقترض ولو درهم واحد ولو نموت جوعا واتركوهم هم وأموالهم ينامون
عندما كان الناس أو الرجال في الماضي القريب يتبرؤون من الربا التي حرمها الله كان ثمن الشقة الإقتصادية لا يتعدى 10 ملايين سم و ثمن السيارة الإقتصادية لا يتعدى 7 ملايين سم، الآن و في زمن أناس و رجال آخرين الذين أحلوا ما حرم الله أصبح الولوج إلى قرض من أسهل المساطير في المغرب دون التفكير في العواقب الدنيوية و الأخروية الوخيمة جراء التعدي على حدود الله.
و من تعدى حدود الله….
البنوك ام تظلم احدا ولم تجبر أحدا على أو تأخذه بالغصب لأخذ القرض بالربا، لا يجوز لأحد ان يشكي او يعترض ،
الضرورات تبيح المحظورات ليس في الربا الكل لم يعد يرغب في السكن ولكن الجميع يرغب في الإمتلاك، الفكرة الخاطئة التي نشرها مستثمىوا العقار بين الناس “كنخلص كنخلص في الكرا اللهم نخلص طريكة ونملك” والناس نسوا انهم يدخلون في حرب مع الله ورسوله وأقسم جزما وقطعا أن كل مواطن او مواطنة اشترى منزلا بالقرض الربوي والله لا بعيش في راحة ولا في سعادة وإنما يمثلون السعادة على مسرح النسيان
هناك قاعدة اساسية يجب أن تحكم العلاقات بين الابناك و زبناءها و هب الوضوح و الشفافية و إيصال المعلومة الكاملة و التواصل المستمر و الإخبار بالنسبة لكل مستجد و التساهل في حدود الممكن لحل المشاكل الطا رءة
غي زيدو على المغربي انتما اش ضاعلكم؟؟!!!! المغربي له الله كولشي محامي فيه، الغلاء ، المصحات، المدارس الخاصة، الأبناك…… الله ياخد الحق!!!!
هذه الحكومة السيئة هي من تسبب في هذه الفوضى..
ماشي غي الابناك لي كديري ما بغات.. كولشي. كيدير مابغا في ضل هده الحكومة. الزيادات في كل المواد دون حسيب او رقيب. انا كمواطن مغربي كنعتبر احسن حكومة تحملت مسؤوليتها هي حكومة عباس الفاسي. كانو ناس عقلاء يُسَيِّرُونَ شؤون الدولة بعقل متبصر.
البنك هو مؤسسة ربحية، لها ذكاء تسويقي لجلب الزبناء، والزبون له الحرية، لا أحد يرغمه على أخذ السلف، الذين لا يحبون الربا، ما عليهم إلاّ الإلتجاء إلى البنوك الإسلامية على النت، أرض الله واسعة.
هذه نتائج و عواقب التعامل بالربا و من يدخل في حرب مع الله عز و جل اللذي حرمه و وعد آكِله و موكله و كاتبه و شاهديه بأشد العقوبات في الدنيا إفلاس شقاء نفسي و عضوي و في الآخرة عذاب شديد
السلام عليكم ، أطلب من هاته البنوك التعامل بالمثل، إذا لم بجد الزنون السيولة الكافبة وكذا إذا كان الجهاز الإلكتروني معطل ولو في أيام العطلة. والسلام./.
يجب أن يفهموا هاد مغاربة لايمكن لهم التخلي عن القروض بدون القروض ان تستمر في الحياة بسبب منافسة الباطنية َالضاهرية الباطنية هي متطلبات مضاهر الناس وكدالك في مسألة الدخل يجب أن يقرض للمى ينافس قبل أن يتدمر دخله وهاد هو مصيبة معادلة الصع والاي يجب الاتمام بفعل قلة السيولة الأزمة والخلاص هو القروض وبعدها اما حبسا دنيويا أو حبسا حياتا هادا هو مغرب أوراش مشاريع الموت أو سجن والي الابد
في ظل هذه الحكومة البرجوازية جل الشركات تقوم بما يحلو لها دون حسيب أو رقيب هناك إرتفاع في الأثمان دون سند قانوني و في ظل هذا التسيب أصبح الجميع من تجار صغار و كبار في جميع القطاعات يبيعون بأثمان أكبر من الثمن العادي و تبريرهم الوحيد ان كل شيء إرتفع ثمنه
اكتشفت اليوم ان بنك افريقيا زادو علي اقتطاع لم اطلبه لتأمين غريب عن البطاقة. طبقوه تلقائيا و قالوا دوز للوكالة ان كنت تريد وقفه .