بنيس: قرار المحكمة الأوروبية يستوجب ضغط المغرب على البوليساريو

بعد إعلان محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عن عدم أهلية الطعن الذي تقدمت به البوليساريو بخصوص الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي عام 2012، اختلفت ردود الأفعال في المغرب والجزائر وفي صفوف قيادة البوليساريو.

ففي الوقت الذي أخذ المغرب علماً بالحكم وعبّر عن ارتياحه لعدم إلغائه للاتفاقية المذكورة، وأكد فيه العديد من المحللين أن حكم المحكمة الأوروبية يعد انتصاراً دبلوماسيا للمغرب، عبّرت وسائل الإعلام الجزائرية ومسؤولو البوليساريو عن سعادتهم “للنصر الدبلوماسي” الذي حققته جبهة الانفصال.

ولعل القاسم المشترك بين ردود الأفعال هذه هو أنها بنت استنتاجاتها على قراءة متسرعة لنص الحكم وعلى دوافع ذاتية؛ غير أن قراءة متأنية لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي تظهر أن الرابح الأكبر عقب هذا الحكم هو الاتحاد الأوروبي، الذي استعملت محكمته لغةً محكمة جعلت كلا طرفي النزاع يريان فيه أنهما حققا انتصاراً دبلوماسياً. ولعل الهاجس الوحيد للاتحاد الأوروبي كان تفادي أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع المغرب أو تظهره بأنه يعطي الأولوية للمغرب على حساب مطالب البوليساريو.

محكمة الاتحاد الأوروبي تأخذ العصا من الوسط

تقنيا، يمكن اعتبار هذا الحكم انتصاراً للمغرب بما أنه ألغى حكم المحكمة الأوروبية الصادر العام الماضي والقاضي بإلغاء الاتفاق بين الطرفين، بحكم أن الاتفاقية المبرمة بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي عام 2012 لم تبرم بعد استشارة الصحراويين.

فهناك قراءتان للقرار، وكلا الطرفين (المغرب والبوليساريو) يمكنهما القول بأن حكم المحكمة يعد انتصاراً له؛ فالمغرب يمكنه القول بأن عدم إلغاء الاتفاق يمكن اعتباره انتصاراً دبلوماسياً إلى حد ما، بما أن ما كان يهدف إليه البوليساريو هو الحصول على إلغاء للقرار. فالسؤال الذي عُرض على المحكمة ليس هل الصحراء خاضعة لسيادة المغرب أم لا، بل هل للبوليساريو أهلية للطعن في الاتفاق المذكور أعلاه.

وإذا قرأنا نص الحكم من هذه الزاوية، فإن الرابح هو المغرب وليس البوليساريو، التي فشلت في إلغاء الاتفاق أو حتى إدخال تعديل عليه أو آلية لمراقبة الصادرات المغربية؛ غير أنه وأخذا بعين الاعتبار أن الحكم يؤكد أن الاتفاق لا ينطبق على الصحراء، بحكم أنها لا تدخل ضمن نطاق السيادة المغربية من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، فإن هذا المعطى يصب في مصلحة البوليساريو. ويظهر من خلال قراءة وسائل الإعلام الموالية للبوليساريو التطبيل لهذا القرار واعتباره انتصاراً على المغرب.

وإذا قرأنا الحكم من زاوية أخرى، فإنه تبنى لغة دبلوماسية ترضي الطرفين. فيجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف قط بسيادة المغرب على الصحراء، وبالتالي، لغة المحكمة الأوروبية في هذا السياق ليست بالشيء الجديد ولا يمكن أن تشكل صدمة بالنسبة إلى المغاربة ولا نقطة ابتهاج بالنسبة إلى البوليساريو. فصناع القرار المغاربة كانوا على دراية مسبقة بأن محكمة العدل الأوروبية لن تستعمل لغة تقر فيها بسيادة المغرب على الصحراء، وأن موقفها سيكون متماشياً مع مواقف الأمم المتحدة التي تعتبر أن الصحراء ما زالت منطقة متنازع عليها. وهذا هو ما ظهر جلياً في الحكم الذي أصدرته المحكمة.

ومع ذلك، فإن لغة الحكم، وعلى الرغم من إقرارها بعدم تطبيق القرار في الصحراء، فإن الاتحاد الأوروبي لم يطالب باتخاذ أي إجراء رقابي للتأكد من أن المنتوجات الفلاحية التي سيصدرها المغرب إلى الاتحاد الأوروبي لن تشمل المنتوجات القادمة من الصحراء. فبحكم غياب أي آلية للرقابة، فسوف تحمل المنتوجات القادمة من الصحراء وسم “منتوج المغرب”. وبالتالي، فإن التطبيل الذي قامت به وسائل الإعلام الجزائرية والموالية للبوليساريو بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية مبالغ فيه ويدخل ضمن خانة الدعاية والحرب النفسية والاستهلاك الداخلي.

أحقية تمثيل البوليساريو للصحراويين مبنية على أفكار مغلوطة

ومن ناحية أخرى، يظهر من خلال حكم المحكمة أن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتبر البوليساريو بشكل ضمني هو الممثل الوحيد للصحراويين وأن الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف هم الوحيدون الذين يجب استشارتهم قبل إبرام أي اتفاق بخصوص استغلال الموارد الطبيعية للصحراء. ولعل هذا الموقف يقصي كل الصحراويين الموجودين في الصحراء، والذين يستفيدون من كل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة المغربية خلال الأربعة عقود الماضية لبناء مدن من العدم وتجهيزها ببنية تحتية تفوق العديد من المدن الموجودة في باقي أنحاء المغرب.

كما يغض الحكم الطرف عن معطى أساسي وهو أن عدد الصحراويين الموجودين في الصحراء المغربية أكثر من الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف. ولو قام الاتحاد الأوروبي بإطلالة على اللوائح التي أعدتها المينورسو حول الصحراويين المخولين بالمشاركة في الاستفتاء الذي كان من المقرر إجراؤه، لرأت أن عدد الصحراويين الموجودين في الصحراء المغربية يفوق بكثير أولئك الموجودين في مخيمات تندوف.

كما يتغاضى الحكم عن كل الانتخابات التي أجريت في المنطقة إلى حد الآن، والتي شارك فيها سكان الأقاليم الصحراوية مشاركة مكثفة. فلا يمكن للمحكمة الأوروبية أن تعتبر الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف بأنهم الأولى بالاستشارة في حال أي إبرام أي اتفاق، في الوقت الذي تنفي فيه عن الصحراويين الموجودين في الصحراء تحت السيادة المغربية هذا الحق. ففي الوقت الذي يشارك فيه الصحراويون في الصحراء المغربية في انتخابات محلية ووطنية يشهد لها المجتمع الدولي بنزاهتها وتشهد مشاركة مكثفة للصحراويين، فإن البوليساريو الذي يدعي تمثيل الصحراويين ينظم انتخابات يغيب عنها المراقبون الدوليون وحتى عن الاتحاد الإفريقي، الذي يعتبر ما يسمى بالجمهورية الصحراوية عضوا فيه.

كما أن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية يتغاضى عن معطى أساسي وهو أن العالم يجهل إلى حد الآن العدد الحقيقي للصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف؛ وذلك في ظل تعنت الجزائر والبوليساريو ورفضهما إجراء إحصاء لسكان المخيمات. فكيف يمكن إضفاء الشرعية على كيان يمنع حضور المراقبين الدوليين في الانتخابات التي ينظمها ويمنع التعددية الحزبية والآراء التي تخالف مواقفه الرسمية ويمنع إحصاء سكان المخيمات؟

ضرورة التعريف بالميزانيات الضخمة التي ضخها المغرب في الصحراء

وبالتالي، فعلى المغرب تكثيف الجهود والتعبئة من أجل التعريف بالجهود التي قام بها خلال الأربعة عقود الماضية من أجل بناء البنية التحتية للأقاليم الصحراوية وأن المغرب يصرف على هذه المناطق أموالاً طائلة تفوق بشكل لا يدع مجالاً للشك ما يمكنه أن يجنيه من خلال استغلال الثروات الطبيعية للمنطقة. فلا يمكن أن ننتظر من العالم أن يقتنع بحسن نية المغرب والمليارات التي صرفها على الصحراء. فمهما ضخ المغرب من أموال طائلة في المنطقة، فإن رأي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عامةً لن يتغير ما دام المغرب لم يقدم الحجج الدامغة التي تبرهن على الميزانيات التي صرفها لبناء مدن الصحراء، وما دام لم يقم بالتعبئة الكافية لدحض الآلة الدعائية للبوليساريو والجزائر.

وقد سبق للملك محمد السادس أن شدد، في الخطاب الذي ألقاء بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر 2015، على أن المغرب يصرف سبعة دراهم مقابل كل درهم يحصل عليه من الصحراء. ومن ثم، يجب إيصال هذه الحقائق إلى الرأي العام الدولي وإلى المنظمات الدولية المعنية بملف الصحراء، على رأسها الأمم المتحدة.

ضرورة إقناع العالم بأن البوليساريو ليس الممثل الوحيد للصحراويين

ومن جهة أخرى، لعل أهم تحدٍ أمام المغرب في السنوات الماضية هو وضع كثير من الضغط على البوليساريو، وإقناع المجتمع الدولي بأنه ليس هو الممثل الوحيد للصحراويين. وفي هذا الصدد، هناك ورقتان يمكن للمغرب استعمالهما:

النقطة الأولى تتجلى في الثغرة القانونية التي توجد في أحد قرارات الجمعية العامة التي تستعملها البوليساريو لتدعي بأنها الممثل الشرعي الوحيد للصحراويين والمخول الوحيد للتفاوض باسمهم. فمنذ نهاية السبعينيات تعتمد البوليساريو على قراري الجمعية العامة رقم 34/37 المؤرخ في 21 نونبر 1979 والقرار 35/19 المؤرخ في 11 نونبر 1980. فبينما تشير الفقرة السابعة من القرار الأول بأن البوليساريو هو ممثل الصحراويين (The representative of the people of Western Sahara)، فإن الفقرة العاشرة من القرار الثاني تشير إلى البوليساريو باعتباره ممثلاً للصحراويين (representative of the people of Western Sahara).

إن كل العارفين بخبايا النقاشات القانونية التي تدور في الأمم المتحدة، يعلمون بأن بعض القرارات تتأخر في بعض الأحيان لأيام أو أسابيع بسبب عدم توافق الدول الأعضاء حول كلمة أو عبارة من العبارات الواردة في مشاريع القرارات، إذ إن الجميع يعلم بأن كل كلمة لها وزنها القانوني وبأن استعمال أي كلمة عوض الأخرى قد يكون له وقع قانوني كبير. وبالتالي، فإن غياب “الـ” التعريف “the” في القرار رقم 35/19 يمكن تفسيره بأن الهدف كان عدم إقصاء أطياف أخرى من الصحراويين في المستقبل من حق تمثيل الصحراويين والتفاوض باسمهم. وبمن ثمَّ، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يتمادى في اعتبار البوليساريو الممثل الشرعي للصحراويين.

أما النقطة الثانية وهي تكميلية للنقطة الأولى، فهي أنه لا يمكن الاعتماد على قرارات اتخذت منذ ما يقرب من 40 سنة واعتبارها غير قابلة لأي تعديل أو تأويل مختلف؛ فحتى ولو افترضنا أن البوليساريو كانت هي الممثل الشرعي لغالبية للصحراويين آنذاك، فمع مرور الوقت ظهرت أصوات أخرى من داخل مخيمات تندوف وفي الصحراء المغربية تعبر عن تعارض مواقفها مع مواقف البوليساريو وتنزع عنه شرعية التحدث باسم كل الصحراويين وتتهمه بخدمة أجندة الجزائر.

ولعل أهم التيارات في هذا السياق هي “خط الشهيد”، التي ظهرت خلال السنوات الماضية، والتي تعبر عن مواقف تتعارض مع مواقف البوليساريو، وتعتبر أن مخطط الحكم الذاتي من شأنه أن يضع حداً للنزاع ولمعاناة الصحراويين في مخيمات تندوف. أضف إلى ذلك مصطفى سلمى ولد سيدي مولود-القائد السابق لشرطة البوليساريو-الذي ينتمي إلى قبيلة لبيهات، وهي أكبر فرع من فرع قبيلة الرقيبات، التي تعتبر من أهم القبائل الصحراوية، والذي تعرّض للطرد من المخيمات فور إدلائه بتصريح يثمن مخطط الحكم الذاتي.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك العديد من مؤسسي البوليساريو المنحدرين من قبائل صحراوية مؤثرة والذين فروا من المخيمات والتحقوا بالمغرب؛ وعلى رأسهم علي العظمي المعروف بعمر الحضرمي، والبشير الدخيل وبراهيم الخليل وحميدو ولد سويلم، إلخ، بالإضافة إلى عدد كبير من شيوخ القبائل الذين عادوا إلى أرض الوطن فور وقف إطلاق النار وأعلنوا بيعتهم للمغرب. فكل هذه الشخصيات كانت من بين مؤسسي البوليساريو منذ سنواته الأولى؛ غير أنها، ومع مرور الوقت، اقتنعت بأن هذه الحركة الانفصالية أصبحت ورقة في يد الجزائر تستعملها لإضعاف المغرب. ومن ثم، اقتنعت بالعودة إلى المغرب، وبأن مستقبل الصحراويين سيكون أحسن تحت السيادة المغربية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أهم نقطة يتجاهلها المجتمع الدولي، والتي يجب استعمالها كورقة ضغط، هي أن الممثل الوحيد للصحراويين منذ أيام الاستعمار الإسباني هم شيوخ القبائل. وما كان البوليساريو ليظهر للعالم أنه ممثل الصحراويين لولا تحايله على شيوخ القبائل أعضاء الجماعة الصحراوية إبان الاستعمار الإسباني؛ فحسب ما ذكره لي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في إحدى الدردشات، فقد أجبرت البوليساريو، يوم 28 نونبر 1975 أي بعد أسبوعين من توقيع المغرب وإسبانيا وموريتانيا على اتفاقية مدريد، أعضاء الجماعة المكونة من 101 عضو على التوقيع على وثيقة بقلتة زمور. وبموجب هذه الوثيقة، قام 67 من أعضاء الجماعة بحلها وأقاموا في محلها مجلسا وطنيا مؤقتا هو من أعطى المشروعية للبوليساريو في أول وثيقة دستورية أصدرها. ويضيف مصطفى سلمى أنه بعدما “تحايلت البوليساريو على شيوخ القبائل وأقنعتهم بحل جماعتهم، انقلبت عليهم وحوّلتهم من هيئة تشريعية إلى مجلس وطني استشاري صوري. وما دامت البوليساريو قد أخذت مشروعيتها من شيوخ القبائل قبل أن تغدرهم، فإن الشرعية الوحيدة لتمثيل أبناء الإقليم المتنازع عليه هي لشيوخ القبائل وليست للبوليساريو”.

إن كل هذه المعطيات والمتغيرات لا تؤخذ في عين الاعتبار من لدن المنظمات الدولية. ومن ثمّ، ومع مجيء أمين عام جديد للأمم المتحدة له دراية أكبر بموضوع الصحراء وبخباياه الجيوستراتيجية، فعلى المغرب استعمال هذه الورقة ووضع مزيد من الضغط على البوليساريو وإقناع المجتمع الدولي بأن هذه الحركة الانفصالية لم تعد الممثل الوحيد للصحراويين وبأنه يجب إسماع الأصوات الأخرى التي تم تهميشها إلى حد الآن.

*مستشار دبلوماسي ورئيس تحرير Morocco World News