قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه “يواصل متابعة قضية طفل كشف الفحص الطبي الشرعي المعمق عن وجود آثار للاعتداء عليه جنسيا”، مذكّرا بأنه “إلى حدود الساعة، تم إيقاف خمسة أشخاص، جرى تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق”.
وأضاف المجلس ذاته، الذي ترأسه آمنة بوعياش، أنه “بتوجيهات من رئيسته، بادر المجلس ولجنته الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-السطات إلى التحري والاتصال، سواء بالنيابة العامة أو المصالح الطبية المعنية”، مبرزا أنه “قد أحدثت لهذه الغاية لجان رصد وتتبع بالمجلس وباللجنة الجهوية، منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة”.
وأشادت الهيئة عينها بـ”الإدانة المجتمعية لكل فعل دنيء على طفل أو طفلة”، منوّهة بـ”حالات التبليغ على الاعتداءات الجنسية على الأطفال”، مجدّدة الدعوة إلى “عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبة لكل من ثبت تورطه أو مشاركته في كل اعتداء جنسي على الأطفال”.
وذكّر “مجلس بوعياش”، في هذا السياق، بـ”توصيات مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي (أكتوبر 2019)، بإعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، وخاصة توصيته بتشديد العقوبات، عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على أطفال دون سن الرشد”.
ونوّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”التغطية الصحافية والإعلامية المهنية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، خاصة الامتناع عن نشر اسمه وصوره”، داعيا إلى “الالتزام بأعلى معايير المهنية لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي وصورهم، خاصة الأطفال، وحمايتهم من أي وصم أو مس آخر لحقوقهم (خاصة أن الطفل الضحية يتواجد اليوم بين أحضان بيت أسرته)”.
وشجب المجلس بأشد العبارات “بعض خطابات الوصم الخطيرة المرصودة في حق الطفل الضحية، وخطابات أخرى، وإن كانت في سياق تضامني، إلا أنها تتضمن نوعا من التطبيع أو التخفيف مع حالات الاعتداء الجنسي ضد الفتيات”، مجددا التذكير أن “الاغتصاب والاعتداء الجنسي واحد، بغض النظر عن جنس الضحية”، مؤكدا أن “هذه الصدمة لم تخلُ من استغلال، إذ رصد المجلس انتشار فيديوهات لطفل في غرفة طبية، والتعليق عليها، بحصد بعضها نسبة مشاهدات كبيرة، تبين بعد البحث والتحري أن ليس لها علاقة بالطفل الضحية ولا بسياق الاعتداء عليه”.
وحذر من “الخطابات التي تساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي على الطفل الضحية والتي تربط شناعة الاعتداء الجنسي عليه بعدد المعتدين المحتملين (أقل من 14 أو أقل من 9 أو شخص واحد…) أو تلك التي تركز بشكل عام على ماضي ضحية اعتداء جنسي أو تصرفاته(ا)”.
اودي الله يهديك!!! اش عندها لا هي ولا غيرها مايتابع ؟!؟!!؟! كية لي جات فيه !!!! اما كل واحد يصوت على كبالتو !!!
تُسْقِطون الإعدام و تَتَبَّعون ،،،مادا الله أعلم !!!ثلاث سنوات سجنا ليحصل على الإعفاء بعد سنة ،، مادا تنتظرون من جمعيات تتحدث باسم حقوق الإنسان لتهضم الحق الآخَر !!
وجب شرعنة الإخصاء لأن المؤكد أن مثل هؤلاء قد اعتادوا الإعتداء و اغتصاب قاصرين ربما خلفوا العشرات من الضحايا غير أن هناك من يخشى الخروج للعلن أو حتى إخبار والديه إن لم تسن قوانين ردعية تقرن الاغتصاب بالقتل و هو قتل فعلا لما يخلفه من إثار نفسية تبقى مع الشخص مدى الحياة قد تدمره أو تسبب له عقدا تعطينا مغتصبا مستقبلا كسفاح تارودانت لدى وجب مواكبة الضحايا و دعمهم نفسيا و معاقبة كل متنمر أو مستخف بالوضع كان الله في عونه حان الوقت كل مغتصب و على الدولة أن تحمي أطفالنا و بناتنا و نسائنا من كل معتد
اودي هي والمجلس يعطيو غير للمغاربة التيقار راه فين ما كانت شي حاجة ضد ارادة الشعب كتلقاهوم هوما اللولين.. وكيغطيو بشوية ديال القضايا لي فيها تعاطف شعبي … لا احد يثق فيكم
رحم الله عائشة الشنى، كانت امراة بالف رجل منبع الحنان و العطف للشباب و الاطفال، هاد السيدة من نهار تقلدات هاد المنصب و هي صامتة لم نرى نتائج عملها على ارض الواقع، دائما تتابع و تستنكر و قلقة اي إجراء على ارض الواقع لم نلمسه
بوعياش مكانش في خبارها مقتل محمادينو .المنصب واجب وحس و الشعور بالمسؤولية وليس راتب شهري
هاد بوعياش عاااالم فريد، لا تجد له أي أثر هي ومجلسها، رغم ما يتقاضونه من أموال طائلة دون فائدة، ولا تظهر للوجود إلا حين يتعلق الأمر بمواضيع تثار من طرف الإعلام الهادف، هسبريس نموذجا، آنذاك، تتحرك وتتابع وتندد . السؤال المطروح لبوعياش ومجلسها: ما هو دوركم في المجتمع، وهل تتابعون قضاياه بشكل يومي، أم أنكم تتوصلون بأجور سمينة شهريا، وتظلون عاكفين في مكاتب مكيفة تنتظرون ما تنشره الصحافة النزيهة من أخبار لتتحركوا وتصدروا بلاغات وتصريحات لا جدوى منها ؟!
بوعياش ومجلسها في برج عالي، يتقضون أجرة سمينة ولا علاقة لهم بما يعانيه المواطن البسيط والضعيف الذي لايشعر بمعانته احد.
شكرا لهذا الموقف النبيل لان كرامة الانسان المادية والمعنوية لا تباع خاصة الاطفال والنساء .يبقى انه كان على المجلس الخروج بنفس الموقف عندما اغتصبت عقيدة المغاربة من شلة من الملحدين الفتانين.فالكرامة وحقوق الانسان لا تجزء.نتمى ان يستدرك المجلس هذا النسيان او الغفلة في المستقبل.
متل متابعة المسلسلات فقط ولاتتابع الغلاء الدر طحن الشعب ولا افلاس منضومة التعليم والصحة وتفشي البطالة وتحول المغرب.