بيانات رسمية تبرز الوضع الحقيقي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أبانت الوضعية المالية لأنظمة الحماية والتغطية الاجتماعية، خاصة النظام العام للضمان الاجتماعي، أن “فرع معاش التقاعد بالنسبة لأجراء القطاع الخاص” يتوقع أن يشهد “سنة نفاد الاحتياطيات” بحلول العام 2038.

وحسب معطيات رسمية توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية عن مؤشرات فرع معاش التقاعد للأجراء لدى النظام العام للضمان الاجتماعي، فإن الاشتراكات بلغت 16,8 مليار درهم إلى نهاية سنة 2024، بارتفاع مقارنة مع سنة 2023 حيث حققت 15,7 مليار درهم، وكذا بتطور عن سنتيْ 2022 (14.5 مليار) و2021 (13.2 مليار).

وبخصوص “نفقات التعويضات المتوقعة”، تبعا للقرار المتعلق بخفض الحد الأدنى لأيام الاشتراك إلى 1320 يوما، فقد بلغت، وفق البيانات الرسمية ضمن عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية اطلعت هسبريس على نسخته كان مفترضا أن تعرض الاثنين الماضي خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ما مجموعه “273 مليون درهم برسم سنة 2023 و640 مليون درهم برسم سنة 2024”. أما نفقات التعويضات بشكل عام فسجلت رقم 16,9 مليار درهم متمّ سنة 2024 مقارنة مع 15,7 مليار درهم.

“عجز تقني”

سجل فرع معاش التقاعد لأجراء القطاع الخاص، “الرصيد التقني: الاشتراكات/النفقات”، باحتساب أرقام السنة المالية 2024، عجزاً بلغ “ناقص 0,124 مليار درهم” مقارنة مع عجز قدره “ناقص 0,285 مليار درهم” عام 2023 وناقص 0,506 مليار درهم سنة 2022؛ ما يؤشّر على منحى إلى “تقليص العجز التقني”، الذي سُجل أول مرة منذ سنة 2020.

وبالنسبة إلى “الأجل الإجمالي المتوسط للأداء” بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، فأظهرت المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد المالية، التي تعد السلطة الحكومية الوصية على الصندوق، فإن أجل الأداء تقلص من 12,4 يوما سنة 2021 إلى 9 أيام في 2024 بالنسبة لملفات التعويض” Dossiers de remboursement”.

كما انتقلت الفترة الزمنية ذاتها المتوسطة للأداء بالنسبة إلى فواتير مؤسسات العلاج والرعاية الصحية من 15,4 يوما سنة 2021 إلى 9 أيام سنة 2024.

وبالانتقال إلى “فواتير الصيدليات”، فإن المتوسط الإجمالي للأداء مرَّ من استغراق 13,6 يوما إلى 9 أيام سنة 2024.

العمال غير الأجراء

تبيّن من الوضعية المالية لنظام التأمين الإجباري عن المرض، خاصة بنظام العمّال غير الأجراء (المعروف اختصارا بـ”AMO TNS”)، تحصيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدبّر لهذا النظام ما مجموعه 1378 مليون درهم سنة 2024، مع “توقعات” بأن يصل إلى 1857 مليون درهم.

أما نفقات نظام التأمين الإجباري عن المرض لفئة العمال غير الأجراء بالمغرب، فقد بلغت حسب منجزات سنة 2024 ما قيمته 1753 مليون درهم، قبل أن يَتوقع الصندوق ارتفاعها إلى 2522 مليون درهم السنة الجارية، وفق ما طالعته هسبريس في البيانات.

وحقق الرصيد المالي التقني لهذه الفئة “ناقص 375 مليون درهم” خلال سنة 2024، قبل توقعات رسمية بارتفاعه في سنة 2025 ليصل إلى ناقص 665 مليون درهم.

“أمو تضامن”

تتوقع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، حسب بيانات الصندوق الرسمية، أن ترتفع الاشتراكات في نظام “AMO تضامن” إلى 10.088 مليون درهم مقابل 9644 مليون درهم المسجلة سنة 2024، وهو ما ينسحب أيضا على النفقات في هذا النظام (بما في ذلك الرسوم المؤداة بالكفالة capitation) المتوقع أن تبلغ 9955 مليون درهم متم سنة 2025 مقارنة مع 8029 مليون درهم منجَزة في 2024.

وينتظر أن يسجل “الرصيد المالي التقني” لسنة 2025 (وفقا للتوقعات الحالية) حصيلة إيجابية كفائض 133 مليون درهم، مقارنة بما مجموعه 1616 مليون درهم تحققت سنة 2024.

“قمنة المعالجة

في شق “تعزيز قدرات الصندوق في معالجة ملفات التعويضات”، فقد قام، حسب معطيات عرض الوزيرة ذاتها، بـ”إحداث مركز عمليات المكتب الخلفي” (COBO)، الذي “يُمكن من معالجة حوالي 80.000 ملف تعويض يوميا من قبل 568 عاملا متخصصا”.

كما جرى “تعزيز قدرة المعالجة لفرق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، وكذا “تسريع وتيرة التحول الرقمي ورفع ميزانية الاستثمار فيما يخص الرقمنة: عبر إنشاء وتحديث البوابات والتطبيقات الرقمية الموجهة للمؤَمّنين والمنخرطين والشركاء، وكذا “رقمنة جميع طلبات الاستفادة من تعويضات النظام العام”.

ووضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “نظاما معلوماتياً جديداً لمعالجة ملفات التعويض عن المرض وتعزيز الوظائف والبنية الأساسية والأمن”، مستحضرا “إطلاق مشروع ورقة العلاجات الإلكترونية”.