عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأربعاء، اجتماعا استثنائيا، عقب صدور الحكم في ملف القيادي عبد العلي حامي الدين.
وأوضحت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، في بلاغ لها، أن إعادة فتح هذا الملف بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وأكدت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، في هذا الصدد، دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين، مشيدة بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع عبد العلي حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر.
كما حيّت كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة، آملة أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف حامي الدين ويؤكد عدم مشروعيته وإعادة متابعته بما يقضي براءته؛ وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع التهمة نفسها التي سبق أن صدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل الوقائع نفسها مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.
وأضافت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” أنها ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لعبد العلي حامي الدين، داعية كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.
الإصلاح في إطار الاستقرار… شنو غادي يخرج منكم كاع… زعم انتما اللي شادين ركايز الدولة.
الروح عزيزةعند الله. ولا تستر مهما تقادمت
من حق هذا الحزب أن يدافع على مناضل كما يدعون بمبدأ أنصر أخاك ضالما أو مضلوما أو عفا الله عما سلف، لكن كذلك من حق المواطن أن يتسائل كيف لقضية اغتيال مواطن مغربي أن تطوى في الماضي بدون إنصاف عائلة ورفاق الشهيد محمد بن عيسى أيت الجيد كيفما كان إنتماؤه.
و كيف تقولون أمام الله سبحانه و تعالى يوم الحساب و التلاق ….
حامي الدين شارك في الضرب و الجرح المفضي للقتل و لكنه حوكم محاكمة سياسية كيدية …
هل تنفع السياسة مع الله يا سيد بن كيران ..و يعفو عنه من العقاب ؟؟؟
انهم يحاولون خلط الاوراق من جديد في هذه القضية ومحاولة التاثير على القضاء…والادعاء بأن المحاكمة ذات طابع سياسي ووو…اتركوا القضاء يقوم بعمله…ومسالة الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين يتكفل بها الشعب المغربي بقيادة ملكه وليست حكرا على جهة معينة….
خرجات بنكيران الاخيرة كانت ورقة ضغط على وهبي والنتيجة امامكم 3 سنوات اين العدالة وديموقراطية وتطبيقات القانون يا وهبي يا بنكيران الا تخافون الله
بما معناه أن القضاء غير نزيه والسياسة فوق القضاء وأن السياسية تأمر الجهاز القضائي وهذا كلام من حزب سياسي ترأس الحكومة لمدة 10 سنوات فما أنت فاعل أهي المواطن البسيط و عاش الملك نصره الله مواطن ملكي ألى النخاع من جبال الأطلس
و ما شغلناش واش كيدية والا سياسية و الا اسميوها كيف ابغيتوا!!…موضوعنا واش شارك فقتل داك الطالب أو لا؟..الجواب نعم شارك إذن يدان و يعاقب ..هذا هو اشغلنا.. وما اعرفنش شخصيا كيفاش هاد حامي الدين ساهم فقتل روح و كينعس و مكمل حياته عادي و شارك فالحياة السياسية و كيستعمل مفردات من قبيل حقوق و قانون و ووو!! ..و صافي ساليووا معانا من هاد الاساليب اديال محاولة لعب دور الضحية و الاختباء وراء مفردات من قبيل تسييس و انتقام ، كيفما كنتوا كتخباووا من مورا مفردة التماسيح، راه المغاربة عاقوا بيكم…و الله الوطن الملك و ديما مغرب..
الى متى سيستحملك المغرب والمغاربة أيها الشيخ الظالم أما كفاك مافعلت بالمغاربة إبان رءاستك للحكومة لتخرج الآن للدفاع عن قاتل شاب في مقتبل العمر الا تخاف عقاب الله.
حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
زوينة هذه،قتل وسد الملف. وإذا ظهرت مستجدات ف الملف أل يحق إعادة فتحه.؟ تدافعون عن القتلة بوجهكم المكشوف. واش انتم مع القانون العادل؟ قتل الناس إذا ختلفتم معهم أليس هو الإرهاب بعينيه. كفى ديماغوجية. االقتل أو المساهمة فيه لدوافع فكرية، سياسية، ثقافية.. ماذانسميه؟وفي الأخير 3 سنوات فقط؟
للقتل أو المساهمة فيه بشكل متعمد. ويصعد المتهم للبرلمان مع زوجته لثمثيل الأمة. غريبة ؟
خلفيات محاكمة حامي الدين دموية، و من يريد ان يلبسها جلباب سياسي فإنه من أتباع بني “عفا الله عما سلف” و من مناضلي “الافلات من العقاب” و من معارضي “و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق” … الضمير و الدين و الدمقراطية و الحق طُحنوا في خلاط الانتهازية الحزبية … تجرعوا العصير يا ناس !
جرائم القتل لا يعيق متح ملفاتها أي كان، وإن لم يكن جديد في الملف لما فتح من جديد، المهم عندنا هو أن تضهر الحقيقة.
هاد حامي الدين كذب في التحقيق حين نسب نفسه إلى طائفة طلاب غير المنتسب إليها، ثم أنه أخذ تعويضا عن الأضرار فيما يخص لجنة المصالحة، ثم أنه أصبح برلمانيا عوض أن يقبع في السجن لو ضهرت الحقيقة آنذاك. إذن من يعوض الدولة التعويضات التي أخذها عي الولايات البرلمانية. هذه أسئلة طرحتها ليس لأني طرف يعادي المتهم، حسب رأيي المجرمون مكانهم السجن، حسب المعلومات التي وردت في الصحف عن تحقيقات المحاكمة
اسمه حامي الدين،لكنه خرق مبادىء الدين الإسلامي الحنيف البريء من هذه الأفعال الوحشية، بالمشاركة في قتل طالب مجد.على المحكمة ان تصدر في حقه 20 سنة نافذة،كما فعلت مع المجرمين،قاتلي الشاب التهامي بناني.لتبقى العدالة منصفة بحق،لأن هذا تناقض صارخ.
عند الدؤل الديموقراطية التي تحترم نفسها ومواطنيها في أوروبا وأمريكا سلوك الجريمة لا يتقادم بحيث يمكن أن يسجن المرء سنوات وتظهر براءته بعد ظهور قرائن جديدة ويمكن أن تتأكد إدانته رغم سراحه فيتم اعتقاله والحكم إليه
المهم هنا هو هل هو مدان أن لا؟
إذا ثبتت إدانته فمكانه السجن . أما وأنها مسألة سياسية أم لا هنا هذا الحزب المكشوف دائما يحاول الركوب على بعض الأحداث لمحاولة النهوض من جديد وينسى أن ساعته سالات كما يقولون
وفعل القتل الذي حصل ألم يكن سياسي ؟ المهم الحكم الذي صدر رغم المدة الزمنية القصيرة التي حكم بها الجاني لم يكن مؤامرة امبريالية ماسونية صهيونية كما ألفتم أن تتهمي الغير.
بن كيران خرج تحت ضغط الرأى العام ليبدي بتصريحاته حول هده النازلة لاكن الموضوع مازال يلفه الغموض،لم يعترف بحقيقة هده التهمة سوى انه أكد على ان لا يعاد الحكم مرتين، ويشكك في قدرات القضاء،ألا يعلم ان اهل مكة ادرى بشعابها!!!!،زائد على السلطة التقديرية التى يخولها لهم القانون، اما المحاميين ،فهم أناس يتحيلون على القانون و يبحثون عن ثغرات لأبطال الحكم؛لإرضاء موكليه ،ولنعتبر ان القضاء أخطأ في إعادة الحكم،فيمكن أيضا ان يخطأ في الحكم الاول ، لاكن مع الوقت تبين عكس ذلك ،فلنتركن المشتبه بدون عقوبة؟فإن كنت من اهل الضحية فماهو موقفك؟
عندما يكون القضاء غير مستقل تتم مثل هذه المحاكمات السياسية!
لماذا هذه المدة كلها ولا تتم المحاكمة إلا اليوم؟ لا أظن ان هناك قضاء في الدنيا شبيه لقضائنا.