"بيجيديون" يحتجون بسبب اعتقال زميلهم بتسكدلت

احتج منتمون إلى حزب العدالة والتنمية بإقليم اشتوكة آيت باها، أمام مقر الجماعة القروية تسكدلت، بالدائرة الجبلية للإقليم، للتعبير عن مساندة منتم إلى تنظيمهم الحزبي، جرت إدانته ابتدائيا بـ4 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وتعود وقائع القضية إلى دعوى قضائية رفعها النائب الأول لجماعة تسكدلت، المنتسب إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ضد رشيد آيت داوود، عضو الكتابة المحلية لـ”البيجيدي” بالجماعة ذاتها، على خلفية “التشهير والوشاية الكاذبة”، عقب تدوين لـ”المعتقل”، على “فيسبوك”، اتهم المسؤول الجماعي بالخيانة الزوجية

وكان بيان للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، تتوفر عليه هسبريس، وصف محاكمة عضو مكتبها المحلي، بـ”السياسية والمفبركة”، معتبرا أن “مناضلي الحزب بهذه الجماعة يتعرضون لتهديدات ومضايقات وطبخ ملفات، كضريبة وثمن للدفاع عن هموم ومشاكل المواطنين بالمنطقة”، على حد تعبير الوثيقة نفسها.

ومن جهتها، قالت الأمانة الإقليمية لحزب “البام”، باشتوكة، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، إنها متضامنة مع رئيس جماعة تسكدلت ونائبه؛ في مواجهة ما نعتته بـ “الأساليب الدنيئة والشائعات المغرضة التي يروجها أحد الأشخاص المحسوبين على الأمانة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالجماعة”، “والغرض منها النيل من شرف وسمعة هذين المناضلين المشهود لهما بالتفاني في الدفاع عن مصالح الساكنة، والوقوف وراء إنجاز مشاريع تنموية مهمة بالمنطقة”، يورد البلاغ.

وقال سعيد أفقير، النائب الأول لرئيس تسكدلت، في تصريح لهسبريس، إن “القضية لها أبعاد أخلاقية وقانونية”، نافيا أن تكون لها “صبغة سياسية”، موضحا أن “حجم الضرر النفسي والمعنوي الذي تم إلحاقه به كبير”، وذلك جراء “السب والقذف والتشهير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الذي لم تسلم منه حياته الشخصية”، مضيفا: “بعد اتهامي بالخيانة الزوجية، التي أنا منها براء، لم يكن أمامي غير اللجوء إلى القضاء لطلب إنصافي”.