قال قياديون في التنظيمات المهنية والنقابية للعدول إن “قرار تعليق الإضراب المفتوح من عدمه يقف، بشكلٍ جوهري، على مدى الاستجابة للمطالب الجوهرية للمهنيين خلال آخر محطة تشريعية مرتقبة للقانون رقم 16.22 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول، في إطار قراءة ثانية، أي المصادقة عليه اليوم الثلاثاء خلال الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب”.
وأوضحت المصادر نفسها أنها “تنتظر من المعارضة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستوريته، وذلك بالاستناد إلى آراء المؤسسات الدستورية التي أنصفت العدول”.
وأثار مشروع القانون رقم 16.22 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول رفضا من قبل المهنيين، امتدّ إلى خوض احتجاجات وإضرابات وطنية عن العمل، امتدت إلى إضرابٍ مفتوح.
وقال إدريس العلمي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول، إن “من أهم النقاط المطلبية للمهنيين التي لم تتم الاستجابة لها بعد في قانون المهنة: آلية الإيداع في صندوق الإيداع والتدبير، التي أيد رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استفادة العدل منها، وذلك إلى جانب الرفع النهائي لخطاب القاضي، فضلا عن التلقي الفردي”.
وأضاف العلمي، في تصريح لهسبريس، أن “مشروع القانون أدخلت عليه تعديلات طفيفة في مجلس المستشارين”، مبرزا أنه “في ظل هذا الواقع، ما زال قرار الإضراب المفتوح ساريا”، وأكد أن العدول ينتظرون ما إذا كانت النسخة النهائية التي سوف يصادق عليها النواب، اليوم الثلاثاء، “ستستجيب للمطالب الجوهرية سالفة الذكر” قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإضراب المفتوح.
وأوضح المصرّح نفسه أن “الخطوة المرتقبة هي إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستوريته، مع استثمار آراء كل من مجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن رأي المجلس العلمي الأعلى المرتقب صدوره”، وقال إن “المعارضة بمجلس النواب كلها موافقة مبدئيا على إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية”.
من جانبه؛ انتقد إدريس طرالي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة سالفة الذكر عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للعدول، “الآذان الصماء وسياسة عدم التجاوب التي تنهجها الحكومة” في ما يتعلّق بمشروع قانون تنظيم المهنة.
وقال طرالي، في تصريح لهسبريس، إن “الإضراب سوف يبقى مفتوحا حتى نلمس تجاوبا من الحكومة مع المطالب المرفوعة، إما بسحب القانون أو تجميده”، لكنه أشار إلى أن إقرار تعديلات على القانون في جلسة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب تبقى “عاملا” في مواصلة الإضراب من عدمه.
وأكد انتظار “إحالة نواب المعارضة القانون على المحكمة الدستورية، نظرا لأن الوضع الحالي لا يهم المهنيين فقط، بل يمس بشكل مباشر مصالح المواطنين”.
يبدو أن الحكومة الحداثية عازمة على إقبار التوثيق العدلي و التمكين للتوثيق العصري. حتى شؤون الأسرة ستصبح مستقبلا من تخصصات الموثقين الفرنكفونيين العصريين.
اذا كانت الحكومة لا تشرك في اعدادها لمختلف القوانين المؤسسات الدستورية بمختلف اصنافها ولا تطلب رأيها في هذه القوانين وتبحث عن رضا طرف بالاجهاز على أطراف عديدة فهي فعلا حكومة اللوبيات كما وصفها وزير العدل في قبة البرلمان وأصبحت مؤسسة تشريعية تمرر القوانين المثيرة للجدل بالمنطق العددي لنوابها ومنهم بل اكثرهم لا يعرف فحوى القانون وما سيصوت عليه للأسف الكل يصوت ويصفق والسلام ولكن حين يتعلق الأمر بقوانين كانت جاهزة للمناقشة والتصويت فقد سحبتها حكومة اللوبيات ومازالت في الثلاجة لم يتم ارجاعها للأسف حتى الآن انها حكومة