قدّم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، في ندوة صحافية بمقر الوزارة في الرباط، المخطط الجديد للتحول الإداري خلال الولاية الحكومية الحالية والذي تعتبره الوزارة “خارطة طريق لتجسيد الإصلاح الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
وأوضح بنعبد القادر، في عرضه أمام ممثلي وسائل الصحافة والإعلام، أن “المخطط الوطني للتحول الإداري جاء بعد أزيد من ثمانية أشهر من التأمل والتفكير والتشاور بين مختلف المتدخلين في تدبير الإدارة العمومية، ويرتكز على مرجعيات أساسية؛ أهمها النصوص التشريعية المنظمة لعمل الإدارات العمومية، والتوجيهات الملكية بخصوص إصلاح الإدارة، وآخرها الرسالة الملكية الموجهة إلى منتدى الوظيفة العمومية العليا”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية إن “ورش إصلاح الإدارة، في الظرفية الراهنة، يحظى بأهمية كبرى في ظل التحولات التي يعرفها المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا أدل على ذلك الخطب الملكية المتتالية، التي شهدتها الفترة الأخيرة، والتي أولت عناية غير مسبوقة لاستعجالية تأهيل الإدارة وجعلها أداة فعالة في خدمة التنمية على جميع المستويات من جهة، وبصفة خاصة في خدمة المواطن والمقاولة من جهة أخرى”.
كما اعتبر المسؤول الحكومي أن “تنزيل هذه الأوراش الإصلاحية على أرض الواقع يروم تحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة أساسا في الدفع بعجلة التنمية على جميع المستويات والاستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنين والمواطنات يستدعي منا كحكومة وكوزارة معنية بهذا الملف على وجه الخصوص وضع تصور شمولي إصلاحي وتحولي للإدارة”.
البرنامج الإصلاحي التحولي للإدارة خلال المرحلة المقبلة، حسب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، يهدف إلى تحقيق أربعة تحولات أساسية: تتعلق الأولى بالتحول التنظيمي بالإدارات العمومية عبر وضع الآليات الكفيلة بتطوير مصالح الإدارة المركزية واللاممركزة يمكنها من بلورة سياسات ومشاريع ناجعة وفعالة من أجل مواكبة الجهوية وتقريب الإدارة من المواطنين وجعلها قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما يتم السعي إلى التحول التدبيري الكفيل بتحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها وفعاليتها من خلال إعادة النظر في أساليب التدبير العمومي المعتمدة بالإدارات والمرافق العمومية من أجل ترسيخ ما هو ناجع وفعال منها وتعميمه، وبالارتقاء برأسمالها البشري من خلال تثمينه وتأهيله ورفع كفاءته، مع إدراج الأساليب الحديثة للتدبير العمومي، خاصة منها تلك التي أثبتت فعاليتها ونجاعتها في القطاع الخاص عبر الإلمام بكل جوانب الخدمة العمومية وتوجيه المبادرات الإصلاحية نحو اعتماد واحترام معايير تجويد الخدمة العمومية وكذا تعميم فضاءات الاستقبال وتواصل الإدارة مع المواطنين؛ واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، بالإضافة إلى تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات؛ ووضع الآليات اللازمة للإشهاد على المساطر الإدارية لتمكين المرتفقين من الاحتجاج بها.
وتكشف الوزارة تسطير المخطط الجديد جملة من الغايات؛ من بينها الإجابة عن رسائل المواطنين، وإيجاد حلول لمشاكلهم المعروضة على الإدارة، وتفسير وتبرير القرارات التي يجب أن تتخذ بناء على القانون، وتغيير السلوكات والعقليات، وضمان جودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن، مع إعطاء عناية خاصة لتكوين وتأهيل الموظفين وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب، بالإضافة إلى تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة تتيح الولوج المشترك إلى المعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق.
مواضيع ذات صلة
"صحراويون من أجل السلام" تحذر "البوليساريو" من مقاطعة دي ميستورا
"ضعف" تمثيلية النساء في الحكومة والبرلمان يثير غضب جمعية نسائية
تسليم السلط بين المنصوري وبلفقيه
بنعبد الله يقود "التربية الوطنية".. وزير "أُعفي" ولم يُحرم من المسؤولية
تسليم السلط بين لقجع ونادية فتاح
أخنوش يودع رئاسة الحكومة: "شكرا لجلالة الملك .. وضميرنا مرتاح"
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
الأصلاح الأداري يبدا بإلغاء تقاعد وإمتيازات الوزراء والبرلمانين.وإلغاء توزيع المناصب العليا حسب المحسوبية والزبونية وأبوك صاحبي.من غير هذه الأجراءات غير تضحكوا على الشعب.
إسألوا اصحاب الاحزاب كم من شخص يتقاتل وينتظر دوره ليقفز على منصب سامي .
سي الوزير يجب "إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية"، و''التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها''، إلى جانب التعجيل "بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية".
اعادة نظام اترقيات في الوظيفة العمومية لان اليوم صار اختصاص الموظفين (خصوصا في التعليم) هو كيف الحصول على ترقية باسرع وقت و باية طريقة دون اتبار اخلاقي او مهني او حتى اداري لانه هناك تسيب في تدبير الوظيفة العمومية . الوظيفة في ذهن الموظف وسيلة للاغتناء و الجاه و السلطة و هذا منافي لمبدأ الخدمة العمومية… اصبح بعض الموظفين مختصين في طريقة الترقية و لا ثقافة لهم غير ذلك…مثلا كيف الحصول على شهادة في اي تخصص كان ثم كيف الادلاء بها ثم الاضراب كيف تفرض على الدولة امور غير قانونية باسم الحق في الشهادة و الترقية (و هي خلاف للترقية الداخلية العادية عن طريق الاقدمية)..هكذا صرنا نلاحظ بعض الثعالب يعرفون كيف تؤكل كتف الحكومة و تراهم يرقون قبل الاوان بكثير فقط بمراكة اوراق هنا و هناك و بفبركة انشطة و التقاط صور و غيرها من التفاهات و بالتالي تكوين ملف مزور للحصول على ترقيات قبل حتلى الترسيم مثلا و ترى الموظف الوصولي فات من هم اقدم منه في الخدمة و هذا خلل وجب الانتباه اليه..اي اصبح في المؤسسات مختصين فقط في كيف الترقي و باية طريقة لا تخطر على البال… الدولة فتحت ابواب للترقي و اذا بها تخلق ذئاب
هذا رهان كبير وانتظار اساسي لبلوغ المجتمع الحديث والدمقرطة الادارية المنشودة في كل القطاعات وبقدر ما تعد هذه الخطوة نقلة نوعية وبادرة عميقة بقدر ما ينبغي ان تشمل كل الاشكال الادارية والخدمات ذات الطبيعة العمومية ومنها ادارة التربية والتعليم ومصالح واطر هذا القطاع الذي يعد الاسلوب الاداري فيها جزءا من الازمة التربوية والتعليمية وضمن ورش اصلاح قطاع التربية والوطنية ضرورة النظر في نوع الخدمة الادارية والاداريين الملزمين بهذه المهمة ومحاربة الفعل الاداري الشبح ان صح هذا التعبير ..مثل الوضع الذي توجد عليه فئة المفتشين الذين هم ملزمين باداور داعمة للمنظومة عوض الهروب الى الامام فئة في حاجة لتكوين مستمر ولادوار ينبغي القيام بها …هذا هو الاصلاح
أجرة 3000 درهم راه الأطفال مبقاوش سكتين عليها إلى ما غوت إتبدليه لكوش كيغوت على الحليب آشمن تحفيز علاش كتهدر. اليوم لمخازنية فرحهوم وزير الداخلية -الذين نهنؤهم بالمناسبة- ونتا ساير تنكد فينا بأجرة مكدوجش أسبوع شوف شنو دار كاع مكيهدر قدك : تقرر أن يكون 5000 درهم كأدنى أجر في الجهازالتعويض عن السكن بالنسبة للذين لا يقطنون في الثكنات والعناصر العاملة في المخزن الإداري والترابي، الرفع من التعويضات العائلية وفتح الباب أمام أباء وأمهات العناصر الغير المستفيدين من الضمان الاجتماعي. رفع سن التقاعد بإضافة سنتين ابتداء من يناير من السنة المقبلة، إضافة إلى إصلاح نظام الترقية، بالنسبة للمخزني والمساعد من الدرجة الرابعة والضابط من الدرجة الرابعة إلى جانب استفادة جميع العناصر من تعويضات عن الدبلومات الممنوحة.
1 – ماذا عن حدف السلاليم الدنيا من 5الى 8.
2 – ماذا عن تعويض الموظفون من سلاليم صغيرة و يتحملون مسؤولية ملفات كبيرة داخل الادارة .
الاصلاح يرتكز اساسا اصلاح الانظمة الاجور . كيف يعقل حارس في الشركة الماء والكهرباء امنديس يتقاضى اجره 8500 درهما شهريا ومجانية الماء والكهرباء 13 شهر زائد .و ليس له اي شهادة مدرسية . الحارس اجره احسن من اطار في الدولة . وتتكلمون عن الاصلاح . انت يا الوزير تتقاضى راتبك شهريا 7 مليون مادا تفعل ولا قانونا واحد للاصلاح الادارة بي التماطل وربح الوقت نصف الموظفين تقاعدوا ولم يروا اي زيادة في اجر . بل العكس من دالك اقتطاعات في اجور الوظفين المقهورين اغلبهم مصابين بالاكتئاب بسبب سياستكم تفقير . متى سيكون الاصلاح الى ان يصبح الوزير الاخنوش رئيسا للحكومة سنة 2021 .
في الحقيقة لاشئ كلام فارغ تتكلم عن الواقع المصيبة البلدية مثلا خريبكة طلبت رخصة إ صلاح سطح المنزل وبناء مرحاض،وبيت،صابون، واجهة الاعراقيل،ثم البعض يريد رشوة مخترع في القانون على كل حال نريد تسهيل رحص بدون عراقيل وبتزاز ، نطالبو بإصلاح حقيق وخصوصا في هذه المدينة خريبك
أصبحو يملكونها ورثها، ﻻ تنتظر القانون فهم يضحكون عليك ، يخلقو العراقيل ولا على من تشكي بصراحة
دار لقمان ستظل على حالها،الإصلاح و التحول إلى الأفضل لا يتم بالخطب و بالكلام المستهلك،بل بتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و التربية الحسنة،لن تتغير و تتحسن أوضاع المؤسسات و الإدارات ما دام العديد من الموظفين و المسؤولين الفاسدين يديرون و يسيرون شؤونها.
Mon dossier s est égaré à la conservation foncière d oujda depuis presque une année j ai déposé une plainte auprès du tribunal de 1ère instance à Oujda mais en vain. Peut-être ma plainte s est égarée aussi au tribunal. Prière de me conseiller à quelle porte je dois tapper.
قالوا إصلاح الإدارة ؟
قالوا إصلاح المحاكم؟
قالوا إصلاح التعليم؟
قالوا إصلاح الصحة والمستشفيات؟
قالوا إصلاح البنية التحتية؟
وأخيراً، قالوا وقالوا إحداث الأقاليم الجدد؟
أصعب لغة في العالم هي لغة الخشب.فهي لغة لا يفهمها إلا سياسيو العالم الثالث.دكرني هدا المقال بأيام خلت .حين كان مصطفى العلوي يصول و يجول في دار البريهي .كان يتحدث كثيرا دون أن يقول شيئا.
في نظري اصلاح الادارة في المغرب ليس بوضع الاجهزة الاكترونية في المكاتب . بل يبدأ في تغير العقلية لدى الموظفين .
الموظف في الادارة في المغرب يحس بانه فوق الناس وان المكتب الذي يشتغل فيه ملكه وانه بامكانه ان يقضى لك اغراضك اويرفض
اما في بلاد الديمقراطية الحقيقية فالموظف يعتبر نفسه خادما للمواطنين وان مرتبه يأتي من ضرائب الشعب. هذا هو الفرق.
سيبدا الاصلاح عندما ينتهي العفاريت والتماسيح من توزيع ثروات البلاد فيما بينهم عبر سياسات الريع والقوانين اللادستورية والفساد والرشوة…فكم من تصريحات وشعارات وندوات لازالت فقط حبرا على ورق.
فهناك الاف من المواطنين سلبت منهم حقوقهم بسبب قوانين لادستورية نجدهم اليوم يصرفوا اوقاتهم واموالهم في المحاكم املا في انصاافهم واسترجاع قليلا من حقوقهم المسلوبة بسبب اخطاء الادارة فتجد المحاكم تقضي عليهم وتصدر احكاما ضذهم، لا عدالة اجتماعية لا حق لا شيء.
لايعقل معالي الوزير :
راتب المتصرف الذي توظف ب(الاجازة) يفوق راتب المساعد الاداري الذي توظف بالباكلوريا ب ثلاث مرات (3)…………!
وراتب الموظف الذي لا يعرف لا
القراءة ولا الكتابة يساوي راتب
المساعد الاداري الذي توظف بالباك
يجب معالي الوزير المحترم تقريب
الاجور بين المتصرفين والمساعدين
الاداريين العمود الفقري للادارة…..!
لايمكن ان ينجح اي اصلاح الا
بتحقيق العدالة الاجرية……..!
يجب معالجة هذه الفوضى الموجودة
في الاجور……!
وذالك بتقليص الفوارق الموجودة
في الاجور……..!
Que l administration liquide ce dont elle est redevable à ses retraités notamment les indémnités de formation loi 1841 de 1957 !!! dites moi mr le ministre quand je le percevrai sachant que je suis retraité depuis 11 ans !!!
هادا الأشعار المتعلق بإصلاح الإدارة لا يأتي بأي جديد بالنسبة للمواطنين هو فقط كلام قديم "معجون" بطريقة كلها تراوغ بعضها البعض.
الإدارات الحكومية موجودة و مجهزة في جميع المدن المغربية إلا الموظفون.
الموظفون لا يقومون و لا يهتمون و لا يعترفون بحق المغاربة في هاته الادرات لا يتجوبون إلا مع زبناءنهم لا أحد يستطيع يرد عليك السلام و الكلام و الولن لك ادا تكلمت قبل أن يظن لكك
بدن مبالغة ادا نطقت في اي مقاطة او قبضة مستشفى محكمة و حتى في الوزارة نفسها ادا سمح لك الشوش بالدخول سيكون يمك عسير
الإصلاح المطلب هو إعطاء الحق الطلق للمواطنين المنصوص عليه في جميع المجالات للحصول على ما حضر من أجله.
في المغرب فقط الموضف لا يحضر في الوقت للعمل و عند وصله لا يتكلم مع أحد قبل أن يتجر من معطفه أو ي إمرة تدل على وجده و يغادر الى المقهى القريب و يعود مصحوبا بزبناءه "والفطر" و هو يضحك و يطرح و يقضي لهم ما يردون.
ادا الإصلاح المطلوب هو رد الاعتبار للإدارة و الموطنين و تأديب الموضف
سنكون امام ادارة ناجعة وحديثة وتروم الى تطلعات المرتفقين حين يتم تجاوز بعد الافعال والمساطر الادارية البيوقراطية التي لم تعد صالحة في القرن الواحد والعشرون كأن تطلب من مواطن يقف امامك بلحمه وشحمه بشهادة الحياة .. وما الى غير ذلك من الأشياء التي اثبحت من العهد القديم
بعثت برسالة لمؤسسة شكايتي ضد وزارة التربية الوطنية تحمل رقم 7194617 و قد مر عليها 54 يوما و لازلت لم أتوصل بأي جواب .
سي الوزير في نظري المتواضع اكثر شيء تجيده وزارتكم الموقرة هو زيد ساعة نقص ساعة والعجيب في الأمر انها تتبنا القرار كأنه من بنات أفكارها مع العلم أنه قرار من جهات اخرى لا دخل للوزارة فيه الا أنها تبلغهه للرأي العام ….متى تكون عندكم الشجاعة لتلغو هدا القرار الجاءر ظد أطفالنا أو على الاقل ان تقولو من الجهة التي تمليه عليكم من باب تنوير الرأي العام وتبرأة دمتكم من ظلم جاءر من طرف ادناب وعملاء الاستعمار والاستعباد …
j'ai lu tout l'article et j'ai rien trouve clairement les changements et les nouvelles procedures pour regler les problemes d'administration
يجب تغيير منظومة الاجور قبل
التكلم عن اي اصلاح منشود……!
الشريحة المهمة من الموظفين
الذين يمكنهم ان يساعدوا في انجاح
الاصلاح تعاني معانات كبيرة في
الاجور الغير المنصفة…….!
هذه الشريحة تتقاضى اجور هزيلة…!
مماثلة لراتب الموظف الذي لا
يعرف لا القراءة ولا الكتابة……!
العدالة الاجرية….! وتقليص الفوارق
في الاجور بين المساعدين الاداريين
والمتصرفين هو المفتاح المهم
في اي اصلاح منشود قابل للتنفيذ..!
مع احترامى للسيد الوزير أختصر وأقول ماذا حققت لجنة محاربة الرشوة والتى تأسست منذ سنين حتى تحققها لجنة محاربة الفساد هو مجرد كلام فى كلام يتردد على أسماعنا منذ سنين إلى أن هرمنا الرشوة تزداد يوما بعد يوم والفساد الإدارى والسياسى كذلك … ومن يصلح الملح إذا الملح فسد لا يرجى منكم خير لقد يئسنا من خطاباتكم … فعلى الدنيا السلام …
بعد أن فشل المخطط الاجتماعي والاقتصادي والتنموي والتنمية البشرية و ما إلى ذلك من مخططات مثل إصلاح التعليم والصحة ومخطط مدن بدون صفيح منذ 2009 والمغاربة يترقبون نجاح الثورة في الاقتصاد والتخطيط العمراني وكل عام ومخططات جديدة الهدف الوحيد منها هو النصب واختلاس أموال الشعب والله على ما أقوال شهيد
لا يعقل ان دولة كالمغرب ان تصرف مرتبا لموظف بقيمة 300 الف درهم وآخر 3000درهم
لا يعقل ان تعطي سيارة إم روج لموظف يحصل في آخر الشهر 10آلاف درهم و أكثر يجول بها بين المدن وفِي العطل ويضعها تحت تصرف عائلته الصغيرة و الموضف الصغير إذا اراد سيارة او دراجة يشتريها بماله الخاص
لا يعقل ان تطلب الادارة من مواطن لا دخل له بآداء كالتلميذ او خريج جامعة او تكوين مهني بآداء رسوم التنبر في جواز الصفر و البطاقة الوطنية و شهادات الولادة وغيرها,وللحديث بقية
Une vraie réforme c'est celle qui touche le plan éducatif et de formation. Il y a un manque important en compétences à l'administration. Encore faut il que cette formation soit ciblée et bien suivie. Aussi l'usage des nouvelles téchnologies telle que l'informatique est presque nulle dans les arrodissements, ce qui retarde les affaires des citoyens.
Paroles et encore des paroles sans actions précises ni agenda clair.
الشريحة المهمة من الموظفين
في الادارات والجماعات الترابية
تعاني من غياب العدالة الاجرية…..!!
وان لم تسوى وضعيتها المادية
فلا يمكنها ان تنخرط في انجاح اي
اصلاح………!!
لايعقل معالي الوزير المحترم
في نفس المكتب..نفس المهام
نفس المردودية…متصرف توظف
بالاجازة سنة 92 راتبه يساوي ثلاث
مرات راتب المساعد الاداري الذي
توظف بالباك سنة 92
وراتب الموظف الامي الذي لا يعرف
لا القراءة ولا الكتابة يساوي راتب
المساعد الاداري الذي توظف بالباك
سنة 92……!
انها مهزلة وكارثة….ووصمة عار…..!
يجب معالجة هذا الخلل الذي لا
يقبله لا القانون ولا الشرع……!
مغرب عمر في الحايات ديالو يتقدم، حنيا نقسن التربية و الاخلاق مادام هدشي مكينشي قي بلا ماكدبو علينا
المحور الرئيسي والاساسي في اي اصلاح هو العنصر البشري.وبدون الاهتمام بالعنصر البشري…لن يكون هناك اي اصلاح…فكيف يعقل اصلاح الادارة مع التفاوت الكبير الحاصل على مستوى الاجور…في الجماعات المحلية التي وكل اليها تدبير شؤون المواطنين في مجالات متعددة البعض يتقاضى 15000 درهم والبعض الآخر اقل من 5000 درهم وتجد الاضعف اجرا هو الدي يعمل اكثر…..هناك سلالم دنيا اصحابها يكلفون بمهام خطيرة دون ان تهتم الادارة بهم وبتخصيص تعويضات عن المهام قد توازي تعويضات السلالم العليا….ومن الانصاف ان يكون التفاوت في الرواتب نسبي لتسير الادارة سيرا معقولا….ولن تستقيم الادارة بشكلها الحالي مهما حاول المسؤولون…..المسالة مادية واخلاقية قبل كل اعتبار….في التعليم وفي نفس القسم هناك من يتقاضى 13000 درهم وهناك من لا يتعدى 5000 درهم….فعن اي اصلاح يتكلمون ؟.
كلام في كلام ، المهم تطبيق اوامر البنك الدولي في القضاء على الوظيفة العمومية، وما تقوم به الدولة لا يعبر الا عن مجموعة من التدابير الاحتيالية للتضييق على الموظف العمومي
الإصلاح الإداري ولد ميتا. ولن ينجح بكل بساطة لأنه بعيد عن هموم المغاربة و جاء بنية القضاء على الوظيفة العمومية و تهميش المواطنين.
فعلا, يجب الاستفاذة من التجارب الناجحة بالقطاع الخاص مع الحيطة و الحذر من استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة من طرف مسؤولين لهم مصالح مشتركة غير مشروعة مع طاشرونات و مكاتب دراسات تبيع الأوهام مقابل اغلفة مالية كبيرة.
ا سي الاصلاح الاداري، ليكن في علمكم ان غيابي لثلاثة ايام جمعة و سبت و احد ،مبررة بشهادة طبية من طرف طبيب محلف حكومي، كانت سببا كافيا ،لنقلي تعسفا خارج المدار الحضاري لبني ملال ب60 كلمتر لمدة ستة سنوات ،كما كانت سببا كافيا لمنحني نقطة تعسفية كانت سببا في ترقيتي من السلم 8 الى السلم 9 بعد 13 سنة بالاقدمية ،بدلا من 10 سنوات ،غياب لثلاثة ايام مبررة،اخد من عمري الوظيفي ثلاث سنوات هباءا منثورا ،راسلت ديوان المظالين،راسلت وزارة الداخلية،راسلت مؤسسة وسيط المملكة المغربية ،راسلت الديوان الملكي، لكن دون جدوى اسي الاصلاح الاداري…
اماذا المغاربة مصابون بمرض الكرسية،ويريدون جميعا ان يعيشوا في دائرة
الرباط والدار البيضاء؟؟؟!!!.
عن أي اصلاح يتحدثون الاصلاح يبدأ من ا لأعلى. موقع شكاية – ما شكلي وشكلاني أنا أرسلت شكاية تظلم للوزارة للتربية الوطنية بسبب اقتطاع التعويضات لابناءي . فإذا بهم يرسلونها لمدير أكادبمية الرباط قصد التملص من المسؤولية وتحوير المشكل وتوجيه الشكاية إلى المتاهة الإدرية. إن الادارة المغربية في حاجة إلى أفعال لا أقوال. في حاجة إلى زلزال إداري حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. فحين تغيب الإرادة السياسية للإصلاح فإن العدمية ستهيمن آجلا أم عاجلا. والشمس لا تحجب بالغربال.
لا حديث إلاعن البوابة التي تم إحداثها لإستقبال شكايات الموظفين،ومنذ انطلاقة chimaya.ma،يومه9يناير،قمت بوضع شكايتي بخصوص وضعيتي الإدارية والمالية والتي لم تحين منذ2011 إلى غاية كتابة هذه الأسطر،فالسؤال الذي يطرح نفسه،ماالسبيل لإسترجاع حقي؟وماذا بعد انقضاء أجل 60يوما؟الذي هو السقف الزمني لمعالجة مثل هذه المشاكل التي ،أضحت تشككني في مساري المهني؟
تبث!!!السي الوزير لا تقل إصلاح الادارة ما ذا تقصد بهذا الكلام اللين ها هو السي الياس العمري البارحة اكترى حافلات النقل المدرسي ل 3 سنوات ب 16مليار سنتم بعد 3 سنوات سيرجعها إلى الشركة مع العلم أن ثمن شراء هذه الحافلات هو 5 مليار سنتيم وستبقى ملكا للجماعات.وكما تعلم أن هذا الموضوع نشر على جميع الجرائد الوطنية وارجع إلى nadorcity اليوم لتستفيد السيد الوزير.حلل وناقش؟ وما هي الإدارة التي تتحدث عنها وهل هذه الادارة(جهة طنجة تطوال الحسيمة )خارج التغطية.وشكرا
Si j'ai bien tout compris il n'y aura aucun changement. C'est la stratégie de ce ministère crée pour parler sans rien dire et surtout pour
ne rien faire.
اصلاح الإدارة تساوي إصلاح عقول وأخلاق موظفي و مسؤولي الإدرة فهل يمكن القيام بهذه العملية. هذا هو الإصلاح الحقيقي.