يُنتظر أن يضع الاتفاق الذي وقعه وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي مع نظيره العراقي خالد شواني حدًّا لمعاناة استمرت سنوات طويلة لعائلات المعتقلين المغاربة في السجون العراقية.
وبحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من وزارة العدل فإن الترحيل سيهم تسعة معتقلين مغاربة، من بينهم امرأتان، رفقة عائلاتهم.
وأكدت المعطيات ذاتها أن المعتقلين المعنيين حوكموا بجرائم مختلفة، من بينها جرائم الإرهاب؛ فيما كان عدد المعتقلين المغاربة في السجون العراقية 11 معتقلا، إلا أن اثنين منهم تم الإفراج عنهما وترحيلهما للمغرب.
وأوردت مصادر هسبريس أن الاتفاق الذي وقعه وزير العدل عبدل اللطيف وهبي مع نظيره العراقي خالد شواني سبقته عدد من الإجراءات، أبرزها تكوين المجلس القومي العراقي لجنة خاصة بتتبع ترحيل جميع المعتقلين الأجانب في السجون العراقية إلى بلدانهم، خصوصا المنحدرين من بلدان عربية.
وأضافت معطيات الوزارة أن المجلس المذكور سبق أن عقد اجتماعات موسعة مع الهيئات الدبلوماسية، بما فيها الهيئة الدبلوماسية المغربية، للإخبار بأنه سيتم ترحيل الجميع، حتى المحكومين في قضايا الإرهاب الذين كان القانون يمنع ترحيلهم.
وتؤكد مصادر الجريدة أن عملية الترحيل ستتم بوتيرة سريعة خلال الفترة المقبلة، مشيدة بأن المغرب من أول الدول التي وقعت اتفاقية لترحيل معتقليها من العراق.
وتتوفر هسبريس على لائحة المعتقلين المغاربة الذين شملهم هذا القرار، ويتعلق الأمر بكل من المغربيتين: “ل.ق” من مدينة طنجة و”إ.ح” من مدينة بني ملال؛ وكذا: “ع.ب” و”م.إ” من مدينة طنجة، و”ي.م” من مدينة فاس، و”أ.ب” و”ع.ت” و”ب.ط” من مدينة الدار البيضاء، و”ع.ع” من مدينة الرباط.
وفي السياق ذاته عبر عبد العزيز البقالي، المنسق العام لتنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، عن سعادة الأسر بهذا المستجد، قائلاً ضمن تصريح لهسبريس: “كنا ننتظر هذا الخبر منذ أكثر من عشر سنوات، لقد كان الأمل الوحيد لنا بعد معاناة طويلة”.
وأكد البقالي أن “بعض المعتقلين أمضوا أكثر من 20 سنة وراء القضبان، وأضحت قضيتهم إنسانية أكثر مما هي قضائية أو جنحية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن جميع العائلات استقبلت الخبر بفرح كبير، مستحضرًا حالة خاصة لشاب يبلغ 21 سنة لم يرَ والده منذ أن كان في الرابعة من عمره، وتابع: “نتمنى أن يتم تسريع عملية التسليم، ونوجّه شكرًا جزيلًا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي على جهوده في هذا الملف”.
وزاد المصرح نفسه: “نشيد بتوجه الوزارة إلى ترحيل جميع المعتقلين، وبوفاء وزير العدل بوعده لنا حينما أكد أنه حالما ستتم الموافقة على الترحيل فإنه سيهم جميع المغاربة دون استثناء”.
هذا مانريد لان المعتقلين هم كانوا يحاربون في صفوف داعيش والدولة الإسلامية والنساء كن التحقن بداعيش وسلمن انفسهن لرجال داعيش وخلفن اولادا ولما سجن أصبحن ينادين على المملكة المغربية لارجاعهن لبلدهن مع رجال دواعيش شاركوا في قتل ابرياء. عجيب الأمر لما غادروا المغرب للاتحاق بالارهابيين لم يفكروا بوطنهم الام. اليوم أصبحوا يرون الحل لهم هو الرجوع للمغرب ونرى ان وزير العدل وهبي تجرأ وعمل عملا يشكل خطرا على المغاربك وهو إرجاع سجناء ارهابيين مع عائلاتهم. فماذا ننتظر من ارهابيين اذسيقضون مدة من السجن وياتي العفو عنهم ومن سيؤدي الثمن هم المواطنون المغاربة لأننا سنصبح نعيش مع داعشيين لان فكرهن لن يتغير عن ماضيهم مع داعيش. حسبي الله ونعم الوكيل. وزير لا يفكر الا بنفسه ولا غيرة له على مواطنيها المغاربة الذين لم غادروا وطنهم وهم متشبتين بمغربيتها ويأتي وزير عدل ويلوث الشعب بداعشيين.
اولا انا شخصيا ضد ترحيل هؤلاء الارهابيين الذين دهبوا بمحض إرادتهم للدفاع عن قضايا ليست بالضرورة قضاياهم كما أنني ضد ترحيل الارهابيات جهاد النكاح ومهم ابناء الاجانب الارهابيين وكان على الدولة المغربية تركهم في السجون العراقية والسورية ليواجهوا مصيرهم بانفسهم ويتحملون كامل مسؤولياتهم ويكونوا عبرة للارهابيين الاخرين المحتملين نفس الشيء مع بعض المغربيات المغفلات اللواتي يدهبن الى المجهول ليتزوجن بالمجهول وبعدها يطلقن نداءات الاستغاتة والخطير في الامر إنهن يأتين ومعهم ابناء الاجانب(كردي،علوي ،مسبحي،قبطي،بودي،….الى اخره؟)ممة يشكل خطرا حقيقيا على امننا القومي والديني والمدهبي واللغوي والعرقي والتقافي والهوياتي والاجتماعي والسياسي و الاقتصادي وحتى الوجودي ويجب على الدولة المغربية كذالك ان تتحمل كامل مسؤوليتها في حماية امن وسلامة واستقرار بلادنا وشعبنا وليس ترك الأبواب مفتوحة لكل من هب ودب؟!
جلبتم الافارقة و المجرمين من جنوب الصحراء و الآن تاتون بماكينات تفريخ الدواعش. لمادا لا تتركوهم فى العراق فهم دهبو بمحظ اراداتهم و بايعو الخليفة البغدادى و تهمو المغاربة بالكفر هل تضنون انهم تغيرو.. لا بل هيا استراتيجية جديدة متلهم متل الافارقة
مهزلة كيف لانسان يعيش في بلده امنا
يدهب الى جماعة تقتل فقط المسلمين و لا تمتل الا نفسها
هده الجماعات تكونت من مخابرات غربية و ايران الماجوسية و هم لا يعلمون شيئا
يبيعون دينهم و شرفهم و يدمرون مستقبلهم و مستقبل عائلات بريئة من هدا
شكرا لمن ساهم في تسريحهم من سجون العراق حتى ولو كانوا يحاربون من اجل دولة وهمية قد أقنعوهم بالكذب وبطريقة يظنون هي الأصح سيرجعون إلى وطنهم أنا متاكد أنهم ندموا على ما فعلوا لأنك إذا دخلت في صفوف هؤلاء لن تخرج حيا
المسلمين في العراق وسوريا اغلبهم ارهابين برابرة ومتوحشن يحب الحذر ومراقبة هؤلاء القادمين من مناطق داعش الإسلامية الإرهابية وعلى اي مواطن التبليغ على هؤلاء المتخلفين الخطرين
يجب حبس المتورطين في أعمال إرهابية ضد الأبرياء العراقيين.
أكيد أن هناك دوافع قوية جعلت الدولة المغربية، وليس وزير العدل او غيره، لتوقيع هذه الاتفاقية بهدف إرجاع الدواعش المغاربة من العراق. على أي الدولة تعلم ما لا نعلمه، لكن أتمنى أن تتم “غربلة” العائدين، فمن تراجع عن أفكاره الهدامة، وندم على ما قام به، فلا بأس في إعادة إدماجه بالمجتمع، ولنا أمثلة حية من السلفيين. أما من كان لا زال على إيمانه بأنه المخلص، فلا بد من إعادة تربيته نفسيا، وهدم ما بدماغه من خزعبلات وأفكار متعفنة، وإعادة بناء دماغه فكريا قبل إطلاق سراحه، وإعادة إدماجه في المجتمع.
لو كانو يهود ورغم تشبعهم بالفكر اليهودي الصهيوني الإرهابي ومغادرتهم المغرب لسرقة أرض الغير وممارسة القتل والإبادة الجماعية، لكنت سمعت مرحبا بهم في بلدهم مع بعض التطبيل لهم.
تا هادو مرحبا بهم في بلدهم.
الداخلية قادرة على تدبير الشؤون المحلية والوطنية دون الحاجة إلى أحزاب سياسية أو انتخابات .لان الواقع يؤكد أن الاحزاب السياسية ومن يدور في فلكها أتت عن الأخضر واليابس فأصبحت ثروة البلاد في ايديهم ولم يبقى للمواطن الا الوعود الكاذبة منذ 1976 إلى يومنا هذا
لو ان هؤلاء السجناء الدواعش في الافراج عنهم و ترحيلهم للمغرب خير للمغرب ما كان عبد اللطيف وهبي سهر و سرع اتفاق العودة
يجب تفعيل الاتفاقيات لترحيل الاف اانغاربة بدون أوراق من سجون فرنسا وألمانيا والذين يتم رفض طببات كل سنة من طرف وزارتكم
لا نفهم شيءا في حين تضعون العقوبات البديلة لان ليس هناك سجون وفي نفس الوقت تبحثون عن سجناء في الشرق الأوسط وديرو شي حل بعدا لهادوك لي حداكم فاوربا ولماذا لا يتم ترحيلهم وهم يشكلون طلبات من لوائح الآلاف ويتم رفضهم ولماذا لا يتم رفض هؤلاء ايضا
بصراحة انا شخصيا لا اريد عودتهم.. انا لا ثقة لي بهؤالء الدواعش… ياتون بهوية ولباسن دخيل على بلادنا.. حدار انهم يتسربون تحت غطاء الوطن…
إذا كان ناوي الوزيبر الوهابي داير التعاون و الإتفاق مع الوزير العراقي يكمل و ينقل النمودج القانوني ديل العراق خاص بالأسرة العراقية ” القانون الجعفري ” اللي هو أقرب للشريعة من قانون مدمرة الأسرة المظبع مع سيداو