تأجيل جديد شهده ملف “المعطي منجب والنشطاء الستة”، أمس الخميس، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط.
يأتي هذا بعدما حكمت ابتدائية الرباط بمعاقبة الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب”، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، عقب أزيد من عشرين تأجيلا في الجلسات.
وأجلت جلسة اليوم، بحضور متابعَين في الملف، من بينهما المعطي منجب، واستمرت الجلسة أقل من خمس دقائق، قبل إعلان تأجيلها إلى يوم 15 شتنبر المقبل.
وفي تصريح لـ هسبريس، قال الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب إن سبب التأجيل “كما يقول دفاعي منذ 2015، هو أن الملف فارغ؛ وهذا هو المشكل الأساسي”.
وتابع المصرح: “في المرحلة الابتدائية، حضرتُ أزيد من 20 جلسة، أي كل الجلسات. وبعدما اعتقلت فجأة يوم 29 دجنبر 2020، في اليوم الموالي بدأت المحاكمة، التي كانت تأجل لمدة خمس سنوات ونصف السنة، ثم حُكِم عليّ بعد 20 يوميا بسنة نافذة، بطريقة لم تحترم فيها حقوق الإنسان، ولم أُستدعَ لها، ولم يكلّف حتى رجال الأمن بإحضاري من السجن”.
وختم منجب تصريحه متمنيا “أن تأخذ العدالة طريقها السوي، بقبول تَعَرُّض الدفاع؛ لأنه لمّا تحاكم غيابيا لك الحق في أن تعاد المحاكمة على المستوى الابتدائي، لأنني لم أخبر بالجلستين التي حكم علي إثرهما وعلى آخرين”.
* “منجب و6 نشطاء” ربما الفكرة مأخوذة من لعبة حظ ، تعلن نتيجتها كل خميس ،
و عدد الأرقام الرابحة ستة و رقم إضافي تكميلي لمن حصل على خمسة أرقام رابحة ،
و يخلق من الشبه تسعة و أربعين .
كيف لحقوقي المس بسلامة و امن الدولة ؟ كل هذا هراء و مجرد تلفيق تهم مجانية لاسكات الاصوات الحقوقية الوازنة التي لها كلم في المحافل الدولية… الامر يتعلق ليس فقط بالمعطي منجيب و رفاقه السة بل بكثير من الصحفيين و الاعلاميين و الحقوقيين و المدونين الذي يعبرون بسلم عن اراءهم و بكثير من الحشمة و الادي بالنظر الى ما يقع من فساد و ظلم…
حقوقي و مؤرخ و يحاكم بتهم المس بأمن الدولة و النصب، القضية فيها إن
لاحول ولاقوة الابالله ، المعطي شبهات كتيرة تحوم حولك ولم تستطع تبريرها ، تبريرك الحقوقي والسياسي والتاريخي لم يفيد مع التهم الموجهة إليك
في المجتمع الدي تعم فيه الجهالة بالواجبات والحقوق يتطاول فيه بعض من يسمون أنفسهم بالنشطاء باسم ما يسمى بحقوق الإنسان وااديمقراطية ووو…. اما على شخصيات نافدة او الدولة فقط اما للحقد او التباهي
ماذا قال أو فعل اتجاه “الدولة” ؟
يقول بأن الملف فارغ بالنسبة إليه وفي رأيه ولتعلم ان الدولة لها أجهزتها ولها مؤسساتها ،المحكمة لها نظام خاص تطبق فيه القوانين بناء على المحاضر التي تعرض عليها والملاحظ أن بعض الذين يدعون انهم حقوقيون يعتبرون أنفسهم فوق القانون .القانون فوق كل شيء .
الذي أعطى للمغرب قوة قَهرَ بها أعداءه القريبين والبعيدين يكمن في نقطة واحدة ،ألا وهي تغاضيه وتجاوزه عن التفاهات والأمور التي لا طائل من ورائها ، .ومن بين هذه التفاهات التي ” إثْمُها أكبر من نفعها ” ،”جرجرة” ذوي الرأي المخالف في المحاكم والتضييف على بعض المنتقذبن والحقوقيين وإِلصاق التهم الواهية لهم قصد الإنتقام . المنتقذ ن وذَوُو الرأي المخالف لا يمكن أن يزيدوا للدولة إلا قوة وللمسؤولين إحتراما وتقديرا من الأعداء قبل الأصدقاء. يجب أن لا ننسى هذا المعطى ، ونقطع مع بعض التصرفات التي تسيء لبلدنا.
La terroriste Soltana khouya sème le trouble dans notre chère patrie et pourtant elle est libre
كفى من التخفي تحت غطاء “الاستاذ الجامعي” و مظلة “حقوق الانسان” و حجاب “الحزب العتيد” من اجل الاغتناء الغير مشروع و التهرب الضريبي و غيرها من الجنح و الجرائم… كلنا سواسية امام القانون اذا كنا نؤمن بدولة للمؤسسات و القوانين.
الرجل عنده حالة العود حسب القانون ويقول ان ملفه فارغ. وفهم تتسطا. حفظك الله يا وطني
انه نصاب يتاجر بقضية حقوق الانسان وامثاله بالمغرب كثر يسترزقون بهده القضية وهم اكبر مفسدين ونصابين وبدون شخصية ومن يساندهم فهو مثلهم نصاب ومفسد وهده هي الحقيقة يضنون ان جل المغاربة جهال ومستحمرون
كل المغاربة حقوقيين وكلهم يعرفون واجباتهم ولا داعي لا حد أن يدافع عليهم ومن يريد أن يقفز فوق القانون سيجد رأسه وراء القضبان . سئمنا بهذه المصطلحات جمعوي ، حقوقي … اذا على الإنسان أن يكتفي بمهنته فقط لماذا يجمع بين استاذ وجمعوي أو حقوقي وبين محامي وجمعوي و..و..