تأجيل يطال قضية "كوب 22" بمراكش

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية “كوب-22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، إلى الـ 19 من الشهر الجاري.

وأجلت هذه الجلسة بسبب إعلان محامين جدد مؤازرتهم للمتهم يونس بنسليمان، ما جعل هيئة القضاء الجالس تستجيب لطلب الدفاع لتمكينه من الاطلاع على ملف القضية.

ويتابع العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مدينة مراكش باسم حزب العدالة والتنمية، ويونس بنسليمان، النائب الأول للرئيس الذي انتخب مؤخرا برلمانيا وعضوا في مجلس جهة مراكش باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس.

وكانت هيئة الحكم أعلنت خلال الجلسة السابقة عن جاهزية الملف للمناقشة، لكن احتجاجات المحامين بسبب فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم دفع القضاء الجالس إلى تأجيل الملف، بعدما أجله سابقا استجابة لملتمس من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف قرر متابعة بلقايد وبنسليمان بـ”جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”، و”جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.

وقرر قاضي التحقيق يوسف الزيتوني متابعة العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، ونائبه، طبقا للفصول 129 و241 و381 من مجموعة القانون الجنائي.

وأوضح رئيس الجماعة المتابع في هذه القضية، في تصريح سابق لهسبريس، أن كل ما اتخذ بخصوص هذه الصفقة كان تحت إشراف وزارة الداخلية، التي كانت تتابع هذا الورش الذي فرض بعض المشاريع الاستعجالية لتنظيم مؤتمر دولي من حجم قمة المناخ العالمية “كوب-22”.

وطالب فاعلون حقوقيون بمراكش فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، بالانتصاب طرفا في قضية صفقات “كوب-22”.

وبرر هؤلاء هذا الطلب بأن المنصوري هي “الممثل القانوني للجماعة التي وضع المواطنون والمواطنات ثقتهم فيها، وعقدوا آمالهم عليها وعلى مساعديها من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة التي هي من حقوق ومصالح ساكنة المدينة”.