تأخر "منحة التمدرس" للمعاقين ذهنيا تدفع جمعويين وآباء إلى الاحتجاج

قادمين من الدار البيضاء ومناطق أخرى، جسّد أعضاء منضوون في “جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا” وقفة احتجاجية، زوال اليوم الخميس، أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسْرة، معبرين عن غضب متزايد من الوزيرة الوصية لـ”تأخر صرف المنحة المتعلقة ببرنامج تحسين ظروف تمدرُس الأطفال في وضعية إعاقة برسم الموسم الحالي”.

الوقفة شارك فيها وبكثافة، حسب ما رصده طاقم جريدة هسبريس الإلكترونية، عشرات الأطر التربوية ومختلف العاملين بالجمعية، إضافة إلى آباء وأمهات الأطفال المعاقين ذهنيا؛ “من أجل التعبير عن رفض هذا الوضع المجحف والمطالبة العاجلة بالتدخل الفوري لصرف المنحة وإنقاذ الجمعية من الانهيار”، حسب ما أبرزه بلاغ من الأخيرة إلى الرأي العام.

الوقفة الاحتجاجية السلمية، التي دامت حوالي الساعتيْن، صدح خلالها العاملون بالجمعية وآباء وأولياء أمور الأطفال بشعارات قوية ضد إهمال هذه الفئة من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من لدن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لا سيما الذين يعانون “التوحد والذهان والتثلث الصبغي”، منددين بحالة “الجمود” التي طالت وضعية التمدرس.

ومن أبرز ما نادت به لافتة كبيرة مرفوعة أمام مدخل الوزارة بالرباط مَطلَب “التدخل الملكي العاجل لإنصاف الأطر التربوية والأمهات والآباء بجمعية الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء”، فضلا عن شعارات “عار عليك يا وزيرة تهميشكِ للقضية” و”الإنصاف الملكي هو الحل الذهبي”.

“احتجاج بعدَ عدم تجاوب”

علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال في وضعية إعاقة، نائب رئيس “الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب”، قال إن “الوضعية المتأزمة التي تمر بها الجمعية نتيجة عدم صرف منحة التمدرس برسم الموسم الحالي ولمدة فاقت الستة أشهر، وما ترتب عنه من توقف شبه كلي لأنشطتها وتعطيل الخدمات الموجهة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة (بما خدمات تعليمية حيوية وصحية مواكِبة…) دفعتنا للنزول احتجاجا؛ ولكنه احتجاجٌ اضطُررنا إليه”.

وشرَح رضوان، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، أن “عدم تواصل وانعدام تجاوب وزارة التضامن ولا التعاون الوطني مع مراسلات ومطالب سابقة هي ما جعلنا نحتج اليوم، مع الأسف.. “قْلْبُوا عْلِينا بهاذ المصطلح”، حسب توصيفه.

وأضاف المصرح ذاته أن “الوقفة جاءت بعد تدارس الانعكاسات السلبية الخطيرة لهذا التأخر على استقرار الأطر التربوية وحقوق المستفيدين”، مشددا على “غياب أي تجاوب من الجهات الوصية، رغم المراسلات الرسمية والمناشدات المتكررة التي تم توجيهها إلى مختلف المتدخلين؛ وفي مقدمتهم مؤسسة التعاون الوطني ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”.

وزاد رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال في وضعية إعاقة مؤكدا على “عدم التنازل عن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في التعليم والصحة كحقوق دستورية، فضلا عن السياسات الاجتماعية التي وجّه بها الملك محمد السادس الحكومةَ للعمل على تنزيلها”، مستدركا: “لكن تأخير الدعم بمبرر تصفية وضعية الفائض المالي المتبقي بذمة الجمعية يجعل الحكومة بأنها غير اجتماعية في التعامل مع هذه القضية بالذات، خاصة أن الجمعية المعنية من كبريات الجمعيات في إفريقيا والعالم العربي وأغلقت أبوابها بسبب الأزمة التي عمّقت معاناة المؤطرين من عدم تلقي رواتبهم منذ نحو ثمانية أشهر”.

وختم الفاعل الجمعوي عينه بـ”توجيه نداء إلى الوزيرة الوصية على القطاع ومناشدةٍ مستعجلة إلى جلالة الملك محود السادس لحل المشكلة؛ لأن أطفالنا والأمهات والآباء يعانون مع أطفالهم منذ ثلاثة شهور بسبب الوضع، حيث لا يرغبون في الذهاب للمدرسة بسبب هذه الظروف”.

“معاناة مستمرة”

من جهته، صرح أحد الأطفال المستفيدين بأن “هذه الوقفة تأتي نداء للوزيرة وكل المسؤولين والمعنيين باشْ يْشُوفو بحال هاد الوْليدات؛ لأنه لا يُعقل جمعية المؤطرين لم يتوصلوا بأجور الثمانية أشهر الأخيرة مع معاناة مستمرة لثلاثة أشهر للأمهات والآباء مع الأطفال”.

وانتقد المصرح، في حديثه لهسبريس، ما وصفه بـ”سياسة الآذان الصماء والأبواب المغلقة التي تنتهجها الوزيرة نعيمة ابن يحيى.. ‘مافهمتش فين باغا تْوصْل (..) لأنه لا نطلب أي شيء آخر غير حق أولادهم في التمدرس، وتوصل المؤطرين المنظمين المكلفين بالجمعية برواتبهم وأجورهم لانه ماكاينش شي حد يشتغل وكيخدم بلا ما كتلقى الأجر ديالو”، حسب تعبيره.

وختم الطفل عينه منوها بدور “حاسم تقوم به الجمعية في حمل الهموم لأطفال معاقين ذهنيا”؛ وهو ما يستعجل التجاوب مع النداءات المتكررة”.

يشار إلى أن دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ما زال يطرح مجموعة من الإشكالات مرتبطة بمواعيد صرف الدعم للجمعيات وكذا كيفية تدبير الأطر والمهنيين المتخصصين في مجال العمل الاجتماعي وكذا الأطر الطبية وشبه الطبية والتي تربطها عقود عمل مع الجمعيات عبر مؤسسة التعاون الوطني الخاضعة لوصاية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.