تداولت منصات مقربة من جبهة البوليساريو معطيات تفيد بأن قيادة الجبهة تستعد للإعلان عن عودتها إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بعد خمس سنوات من خرقه في أعقاب أحداث الكركرات الحدودية.
ووفق المصادر ذاتها، فقد وُجّهت أوامر داخلية لقادة النواحي العسكرية بوقف جميع الأنشطة الاستفزازية قرب الجدار الأمني، في خطوة تعكس التحركات المكثفة التي باشرها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، خلال الأيام الأخيرة، من أجل تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق مسار المشاورات المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797.
وتزامنا مع هذه التطورات، خرجت بعض الأصوات من داخل الجبهة لتنفي الخبر وتقدّم روايات متناقضة، في مسعى لامتصاص حالة الاحتقان داخل مخيمات تندوف، حيث تتزايد مظاهر العصيان المدني والتذمر الشعبي من تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الجمود السياسي.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات المتعارضة تعكس هشاشة البنية القيادية للجبهة الانفصالية، ومحاولة الأطراف غير الوازنة فيها تهدئة قواعدها، في وقت تواجه فيه البوليساريو عزلة حادة ساهمت في تجاوز خطابها التقليدي على المستوى الأممي.
وتشير القراءة السياسية لهذا المستجد إلى أن قرار العودة لاحترام الاتفاق يعكس واقعا جديدا فرضته الانتصارات الدبلوماسية المتلاحقة للمغرب على المستويين الأممي والسياسي، خاصة بعد التأكيد الدولي المتزايد على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد الواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وفي ظل هذه المتغيرات، تبدو قيادة البوليساريو مضطرة لإعادة تموضعها والانخراط مجددا في مسار التهدئة، بعد سلسلة من الانكسارات التي جعلت استمرارها في نهج التصعيد العسكري خرقا لمضامين القرار الأممي الأخير رقم 2797 وأمرا غير قابل للاستدامة في ظل عودة الأطراف المرتقبة للمفاوضات المباشرة.
وبهذا الخصوص، قال عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكاووتش”، إن الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالحالة في الصحراء المغربية، لم تترك أمر تحديد الوضع الأمني في المنطقة بيد الأطراف، مشيرا إلى أن “اعتماد المقترح المغربي للحكم الذاتي كإطار مرجعي للمفاوضات المزمع تنظيمها في الأيام القادمة، يعد خطوة حاسمة لتفادي أي تراخٍ قد يضعف جهود الأمم المتحدة والدول المعنية في التوصل إلى حل سياسي عادل ومتوافق بشأنه”.
وأضاف الكاين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النزاع في الصحراء المغربية يعد أحد أطول النزاعات الإقليمية في العالم منذ انسحاب إسبانيا عام 1975، وقد خلف حالة نزوح شاذة بالمخالفة للقانون الدولي، وتسبب في توترات إقليمية وعقود من الجمود الدبلوماسي، لم تحقق سوى وقف لإطلاق النار عبر بعثة أممية عام 1991، في حين فشل الاستفتاء على تقرير المصير بسبب تنكر الجزائر والبوليساريو لالتزاماتها وافتعال خلافات سياسية وقضايا ديمغرافية معقدة.
وأوضح المتحدث ذاته أن مغامرات تنظيم البوليساريو أدت إلى تجدد الأعمال العدائية عام 2020 وانهيار وقف إطلاق النار من جانب واحد، مما كاد يقوض آفاق إحلال السلام في المنطقة، مؤكدا أن “أي مسار سياسي جاد لا يمكن أن ينطلق دون التزام متجدد وموثوق من الجبهة وحاضنتها الجزائر بوقف إطلاق النار، لضمان بيئة أمنية مستقرة تتيح نجاح المشاورات المقبلة”.
وسجل نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المملكة المغربية عام 2007 حظيت بدعم دولي متزايد، كونها تمثل حلا واقعيا يضمن استقرار المنطقة، ويضع نظام الحكم الذاتي كحل وسط بين الاستقلال الكامل والاندماج الكامل، مع التزامه بالمعايير الدولية للحكم الذاتي وحماية حقوق السكان المحليين في الصحراء المغربية.
وأكد المحلل الصحراوي أن الأخبار التي تتناول اتخاذ البوليساريو إجراءات لوقف العمليات العدائية على الحدود المغربية، تمثل أحد الشروط الأساسية الملزمة وفق منطوق القرار الأممي لبدء التهيئة لإطلاق المسار التفاوضي، وأن استعادة وقف دائم لإطلاق النار هو الشرط الضروري الوحيد لإحياء مفاوضات جادة تستند إلى مقترح الحكم الذاتي.
وخلص عبد الوهاب الكاين إلى أن نجاح أي مسار سياسي في الصحراء المغربية مرتبط بشكل مباشر بوجود بيئة أمنية مستقرة، وأن الالتزام الفعلي من البوليساريو وحاضنتها الجزائر بوقف الأعمال العدائية يمثل خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة بين الأطراف، وتقليل معاناة المدنيين، وتمكين الأمم المتحدة والدول المعنية من استكمال جهودها لتحقيق حل عادل ودائم للنزاع.
من جانبه، سجل دداي بيبوط، فاعل سياسي باحث في التاريخ المعاصر والحديث، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية لم تهنأ يوما من الهجمات العشوائية التي شنتها جبهة البوليساريو على المناطق الحدودية منذ سبعينات القرن الماضي، بدعم من ليبيا والجزائر، ما أدى إلى عمليات تهجير قسري ونزوح جماعي للصحراويين إلى مخيمات تندوف، في محاولة للضغط على المغرب سياسيا ودبلوماسيا وإجباره على التنازل عن مطالبه المشروعة وترسيم حدوده التاريخية.
وأوضح بيبوط، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جهود الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين أسفرت عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1991 تحت إشراف بعثة المينورسو، بعد ستة عشر عاما من الحرب، بهدف وقف الأعمال العدائية وتوفير بيئة مناسبة لتنفيذ خطة التسوية التي كانت تشمل إجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، إلا أن العراقيل التي وضعتها الجزائر والبوليساريو حول أهلية الناخبين وتفسير حق تقرير المصير حالت دون تنفيذ الخطة.
وأكد الفاعل السياسي أن وقف إطلاق النار وفّر لأكثر من ثلاثة عقود استقرارا نسبيا، وخلق إطارا للمفاوضات الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تحسين الظروف الإنسانية وتطوير التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة؛ غير أن الأطراف الأخرى اعتبرت الهدنة تراجعا عن مطالبها، وخرقت الاتفاق بدءا بأحداث الكركرات في نونبر 2020، مما أدى إلى انهيار عملي لوقف إطلاق النار من جانب البوليساريو.
ولفت بيبوط الانتباه إلى أن هذه الأعمال العدائية، رغم انخفاض شدتها، أثرت على قدرة بعثة الأمم المتحدة على أداء مهامها وزادت من حدة التوتر الإقليمي، مؤكدا أن “استمرار وقف إطلاق النار يمثل شرطا أساسيا لانطلاق المفاوضات وفق منطوق القرار الأممي رقم 2797؛ إذ لا يمكن تصور إجراء مسار تفاوضي ناجح في ظل صراع مستمر وغياب بيئة أمنية مستقرة”.
واسترسل المهتم بنزاع الصحراء بأن الرسائل الأممية الموجهة إلى قيادة البوليساريو تعكس جدية المجتمع الدولي في الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها اعتماد خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار مرجعي لأي تفاوض، مشددا على أن “استعادة وقف إطلاق النار تعزز دور الأمم المتحدة في استئناف العملية الدبلوماسية وتساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتسهيل التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، وربط المشاريع الاقتصادية والطاقة بين شمال غرب إفريقيا وأوروبا وغرب إفريقيا”.
وأنهى بيبوط حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن استدامة وقف إطلاق النار وحلحلة المشاكل العالقة بين المغرب والجزائر، مسألة تشكل أساسا لإعادة بناء الثقة، وتتيح للأمم المتحدة والدول المعنية الدفع قدما بمسار تفاوضي جاد وفعّال، وهو الشيء الذي سيسهم في تحقيق تسوية عادلة ودائمة للنزاع ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
انا شخصيا ضد مقترح الحكم الداتي ومع الجهوية الموسعة فقط ولجميع مناطق المغرب كما أنني ضد رجوع كل من هب ودب الا منهم مسجلين في اللوائح الاسبانية الاستعمارية وضد رجوع المجرمين والارهابيين الذين ارتكبوا ارهابا ضد بلادنا كما أنني كذالك ضد رجوع مرتزقة المرادية بولي زبال الإرهابية لانهم ليسوا من ابناء منطقة الساقية الحمراء وواد الدهب وهم اما من مرتزقة طانطان واكلميم ونواحي مراكش ومن موريتانيا ومن شمال مالي وتشاد والنيجر والسوادن ومن تندوف المحتلة ومن الطوارق والازواد ورما من جنسيات اخرى وهم ابناء النظام الكبراني البخروبي الارهابي وهم مشكلة حرائرية داخلية،كما لا يجب على الدولة المغربية عدم تكرار اخطاء الماضي او تقديم تنازلات مجانية كيفما كان نوعها والرجوع دائما الى الشعب ونحن في بلادنا واكتر ما يمكن تقديمه هو الجهة الموسعة على شكل حكم داتي تحت السيادة المغربية كاملة ولا نريد نقل تجارب دول اخرى لانها لا تلائم واقعنا وتاريخنا وتقاليدنا واخيرا حان وقت استرجاع الصحراء الشرقية.
الحق أني أنا أيضاً ضد فكرة الحكم الذاتي، وكنت سأجهر برفضي – بصفتي مواطناً مغربياً عايش مشكل الصحراء منذ سنة 1975 – لمقترح الحكم الذاتي جملة وتفصيلا، لكن الذي منعني هو أن المقترح صدر عن ملك البلاد الذي علي له واجب الطاعة باعتباره ولي الأمر، وباعتبار أنه الأدرى بكل الحيثيات، والمطلع على ظروف المشكل – المفتعل في جوهره – داخلياً وخارجياً، ووعياً مني أيضا أن ملك البلاد أحرص ما يكون الحرص على مصلحة البلاد من جميع الجوانب.
فو الله لو كان المقترح صادراً عن أي جهة أخرى، خصوصا خارجية، لاعترضت عليه بكل تأكيد، لعلمي ويقيني أن “البوليزاريو” إنما هي أداة طيعة في خدمة العصابة الإجرامية المتحكمة بالجزائر منذ المجرم المنحرف الحقود بوخروبة، ولعلمي ويقيني أن خصمنا الحقيقي والفعلي في وحدتنا هم حكام الجزائر صانعي الإرهاب والزور والافتراء والكذب و الوهم..
فاللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا ربنا، يا رب العالمين..
مسئلة وقت فقط وسيأتون مهرولين الجزائر الآن تحاول تقسيمهم إلى طائفتين
فرصة ثمينة لا تعوض امام لبوليزايو ان قبل المقترح المغربي الدي فيه كثير من التنازلات ادا اراد ان ينهي النزاع ويخرج من المازق براس عالي و
سيعيش حياة افضل من
وادا رفض يطبق عليه المثل لي مرضى بحبزة يرضى بنصفها
الحمد لله الحجرة المؤلمة التي وضعها المقبور بخروبة في حذاء الشعب المغربي أصبحت اليوم في حذاء تبون وسيده شنقريحة وبالتالي فارضنا محصنة وشعبنا موحد والحمد لله وملكنا حكيم حفظه الله وتبقى الكرة في ملعب اعداء وحدتنا الترابية اما سلام واما انهيار للعصابة عما قليل لان الشعب الجزائري يعاني كثيرا ولا يستطيع الصبر لان صبره قد تجاوز الحدود وكما قال احد الحكماء “لقد صبرنا حتى مل من صبرنا الصبر” ترقبوا الكوارث في الجزائر ان لم يذعن حكامهم الى الامر الواقع والاعتراق بان الشعب المغربي والجزائري شقيقين لا يتحاربان ابدا وانما مصيرهم الوحذة والتعايش السلمي والاخوة الصادقة
بعد قراءة التعليق رقم 1 -اسمان “بالفرنسية” اتفق معه تماما دون اللجوء الى تعليق آخر مع تاكيد رفض اي مرتزق الى الاراضي المغربية. والمعروف عالميا ان البوليساريو خليط من عدة جنسيات افريقية تعيش على اموال جزائرية وعلى التراب الجزائري..اكبر مشكلة ستواجهها الجزائر هي كيفية التخلص من جيش مسلح يقيم على ارض جزائرية منذ اكثر من 50 عاما…المغرب والحمد لله انتهى من قضية الصحراء المغربية والجزائر ستدخل حربا مع من صرفت عليه الملايير .” اللهم اجعل كيدها في نحرها”
عندما ندكر البولزاريو نجد أنها ليست إلا كتيبة من كتائب الجيش الجزائري الدي وضعها في المقدمة لتنوب عنه و تتلقى الأوامر منه .الجزائر هي الفاعل الأساسي للبولزاريو .وبما أن الجزائر هي الطرف الرئيسي فطبيعي أن الجزائر لها أهداف غير معلنة و هي وضع حجرة عثرة في حداء المغرب كي لا يطالب بالصحراء الشرقية التي تحتلها الجزائر .إذا الجزائر غير راغبة في إتهاء صراع الصحراء .ولذلك يجب الضغط عليها بقوة قصد التخلي عن عنادها وتماطلها في إحداث السلم بالمنطقة المغاربية ككل.فالجزائر هي التي بيدها مفتاح وقف إطلاق النار و ليس البولزاريو .
مناورة جديدة خلف ستار إعلان وقف إطلاق النار.
خطوة تكشف الإرتباك الواضح داخل دهاليز الكيان الوهمي.
إعلان عصابات المرتزقة عن “توقيف إطلاق النار”، هو إنهزام في كل الميادين لأن الجميع يعلم أنها هي أول من خرقت اتفاق وقف النار منذ سنوات، عبر اعتداءات متكررة واستفزازات محسوبة لتحريك الوضع الميداني لصالح أجندتها المهزوزة.
هذا الإعلان ليس سوى مناورة يائسة من مناورات باتت مكشوفة للرأي العام، إذ تسعى هذه الجماعات إلى صناعة انتصار وهمي أو إظهار نفسها كطرف مسؤول، في حين أن الوقائع على الأرض تكذب ذلك، وتبرز أن الخروقات كانت دائما من طرفها.
وعلى كل حال، لا يجب أن نعير أي اهتمام لمثل هذه البيانات الانفعالية، فالوضع الميداني محسوم، والأراضي مؤمنة وتحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الملكية، التي تظل ملتزمة بالتصدي لأي تهديد يمس استقرار المنطقة أو أمن المواطنين.
هذا الإعلان تعتبره بلا وزن… ومناورة أخرى تسقط أمام حقيقة راسخة: السيادة على الأرض تصنع بالفعل، لا بالبيانات المتضاربة.
يبدو أن قواعد اللعبة تغيرت.فالجزاءر تخاف من رد قوي وحاسم ومزلزل هده المرة.لأن المغرب متسلح بما فيه الكفاية ومما زاد من تسليحه هو القرار الأممي.وأن أي تحرك هده المرة ستكون له عواقب خطيرة جدا على الحضيرة
بعدما تعنت المرتزقة غداة صدور قرار مجلس الامن الدولي الذي يقر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للأقليم الجنوبية هاهم اليوم يمثتلون لتطبيق القرار الملزم للأمم المتحدة الذي صاغته الولايات المتحدة التي تهددهم بالتصنيف كجماعة إرهابية إن لم يمتثلوا للقرار الأممي، علما أن هذه الميليشيات الإرهابية لاتمثل سوى جزء لايتجاوز بضعة الاف من المحتجزين الصحراويين بتندوف وأغلبهم قسرا تحت ضغط المخابرات العسكرية الجزائرية.
اريد ان اعرف مستجدات الحكم الذاتي؛ هل سيقبل جميع سكان تندوف بالعودة إلى المغرب أو السكان الذين يحملون الجنسية المغربية؟
لا بأس من الحكم الذاتي لكن أولا يجب إحصاء ساكنة مخيمات تندوف. و فرز من هو جزاءري و من موريطاني و من تشادي و من…إلخ. و هذا سيتطلب على الأقل عشرة سنوات. فبنبطوش سيرفض و سيحاول التخلص و التزوير. لأن المرتزقة الذين يعدهم بخيرات الصحراء المغربية سيرفضون و سينقلبون عليه.و خلال هذه السنوات سيكون المغرب قد حسم الاعتراف النهائي بمغربية الصحراء. و بعدها تصير دولة تندوف حقيقة ، بمثابة الفأس التي تضرب في نعش ما كان يسمى الجزاءر الفرنسية. و كل بلد يأخد حقه الذي سلبته فرنسا.
إلى “متتبع”(رقم 11).. ليس المطلوب من كل سكان مخيمات تندوف العودة إلى المغرب أبداً، المطلــــوب فقط من المحتجزين الصحراويين المغاربة العودة إلى أحضان الوطن، أما البقية، وهم خليط من الموريتانيين والماليين والنيجريين والجزائريين وغيرهم.. هؤلاء غير معنيين بالعودة إلى المغرب، هؤلاء يمثلون مشكلة الجزائر، تحلها بالطريقة التي “تناسبها”، احنا ماشي شغلنا. بوخروبة خلق المشكل بدافع الحقد والحسد والكراهية والغل، وعلى ورثته الحاقدين أن يتكفلوا بالحل..
البلساريو تتلاعب تكتيك خوفا من تصنيفها حركة انفصالية إرهابية مسلحة.
نكون مخطءين اذا طلبنا استرداد الصحراء الشرقية من حكام الجزاء ر أو من الاخوة الجزائريين لانهم ليسوا من انتزع ها منا.بل نطالب فرنسا بإعادة الصحراء الشرقية إلى مالكها الأصلي لان فرنسا من ضمتها إلى التراب الفرنسي.
حنا كنكريو الديور للناس كناخدو بطاقات الوطنية دناس كاين لي جاي من موريطانيا كيهضر بالمغربية ومن مالي ويشتغلون من أين جاء هؤلاء ودخلوا المهم كاين مايتقال
أولا بغيت نقول للمحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف والله و ثم والله بمى يسمى قيادي البوليساريو يسترزقون على ظهوركم و 60٪ من المساعدات الإنسانية الدولية تيأخذوها هما و هادو المسمى بقيادي البوليساريو واخا يعرفو بلي الصحراء الغربية المغربية غادي تولي بحال عاصمة اليابان طوكيو و بحال العواصم ديال الدول الأوروبية الغربية و بحال العواصم ديال الدول الإسكندنافية والله البوليساريو غادي يرفظو المقترح ديال الحكم الذاتي حيت ماعندهوم حتى الربح من هدشي كله لأنهم هما عايشين في النعيم ثانياً في السبعينات و الثمانينات معمر القذافي كان تيسلح البوليساريو بأطور الأسلحة في العالم و زيد معها الجزائر و الاتحاد السوفياتي و ألمانيا الشرقية و جنوب إفريقيا و كوبا رغم ذلك الصحراء بقات مغربية و غادي تبقى مغربية إلى يوم الدين.
بعد ما استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية عام 75 ناض القذافي لي جبدوه الثوار اخترع الخطة ديال بمى يسمى باستقلال الصحراء الغربية المغربية و تفاهم مع بومدين يستقبل بعظ المغاربة الصحراويين في تندوف المغربية المحتلة (كلاجئين) و بعد أشهر قليلة يعني عام 76 بانت فكرة جديدة لهواري بومدين بلي غادي يسلح بمى يسمى بالبوليساريو من اجل الوصول إلى المحيط الأطلسي المغربي و من تما المغرب مباشرة رفع دعوة للأمم المتحدة بلي الصحراء الغربية المغربية بغاتها الجزائر و ماكاين لا البوليساريو و لا تقرير العصير و لا استفتاء و لا هم يحزنون و الصحراء الغربية المغربية غادي تبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرظ و ما عليها ، سكان الصحراء الغربية المغربية عايشين معززين مكرمين في بلادهم المغرب و كيتنقلو في جميع أنحاء المملكة المغربية و كلنا مغاربة من طنحة للگويرة و مليون و نصف مليون مستحيل نعطيو الصحراء الغربية المغربية للجزائر.
عندما نقول الحكم الداتي هدا يعني رجوع الملطخة أيديهم بدماء المغاربة و لا نستبعد منهم القيام بأعمال جهنمية كما وقع مع حادثة اكديمزيك مثلا .وهده المرة سيكونون مدعمين بحق الحكم الداتي وما بداخله من حقوق أخرى ،صراحة لست مطمئن وأتمنى أن يرفضون هدا الحكم الداتي و يبقون ما نعنيهم هناك في احمادة تندوف شي مأة سنة أخرى عند الجزائر .