علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات عاجلة، بناء على إشعارات بالاشتباه وردت عليها بشأن وقائع تبييض أموال عمومية مختلسة من صفقات عمومية وسندات طلب لمجالس جماعات ترابية بمختلف درجاتها، في جهات الدار البيضاء- سطات وفاس مكناس وبني ملال- خنيفرة، موضحة أن رؤساء مجالس ومنتخبين نافذين تورطوا في ضخ المبالغ المختلسة في رساميل شركات خاصة، بعضها في ملكيتهم، والبعض الآخر في اسم زوجات وأبناء.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات الجديدة تجري بشكل مواز مع أبحاث معمقة من قبل مصالح جرائم الأموال بالفرق الجهوية للشرطة القضائية، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة، حول نشاط الشركات المستغلة في تبييض الأموال العمومية المختلسة، وتقييد ممتلكاتها، وذلك بعد رصد لجوء مسيريها المباشرين أو بالتفويض إلى محاولة التخلص من منقولات وعقارات في ملكية هذه المقاولات التي توزع نشاطها بين الحراسة والنظافة وكراء السيارات والأشغال والبناء.
وأفادت مصادر الجريدة بلجوء عناصر هيئة المعلومات المالية إلى قنوات التبادل الإلكتروني مع المديرية العامة للضرائب، لغاية التثبت من صحة التلاعب في حسابات الشركات المعنية بالتحقيقات، بعدما صرحت بأرباح لا تتناسب مع حجم نشاطها، موردة أن التدقيق في الكشوفات البنكية لحسابات هذه الشركات أظهر تدفقات مشبوهة لمبالغ نقدية ضخمة في “الحسابات الجارية للشركاء” Comptes courants d’associés، وإفراطا في الالتزامات بنفقات وتحويلات لتغطية أقساط عقود شراء وتأجير سيارات وآليات، جرى التصرف فيها بعد ذلك بالبيع.
ويعد “الحساب الجاري للشركاء” في الشركات وسيلة لتسجيل المعاملات المالية بين الشركة وشركائها، كإقراض الشريك للشركة أو سحب الأموال، فيما تخضع الفوائد المدفوعة على هذه الحسابات لاقتطاع من المصدر بنسبة 20 في المائة إذا كان الشريك شخصا طبيعيا، ذلك أنه حسب المادة 10 من المدونة العامة للضرائب لا تقبل الفوائد كنفقات جبائية إذا تجاوزت حدود الفائدة القانونية، علما أن هذه الحسابات أصبحت محل مراقبة من قبل الإدارة الجبائية، خاصة بعد اكتشاف حالات استغلالها في إدخال أموال مجهولة المصدر.
وكشفت مصادر هسبريس عن وضع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تقييدات بمراكز تسجيل تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الصحية “نارسا” على البطاقات الرمادية لسيارات فاخرة في ملكية شركات منتخبين نافذين وأقارب لهم، وذلك رهن إشارة الأبحاث الجارية بخصوص تبييض مبالغ مهمة من الأموال المختلسة من صفقات عمومية، بعضها معروض أمام محاكم “جرائم الأموال” حاليا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عقارات، عبارة عن شقق وأراض ومستودعات، لدى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وكانت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال خلال سنة واحدة فقط، فيما أحالت على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق جميعها بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية، وبتمويل الإرهاب.
وركز مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وفق مصادر الجريدة، على التدقيق في وثائق ومستندات شركة لخدمات النظافة والحراسة في ملكية منتخب نافذ، متابع في قضية اختلاس أموال عمومية حاليا، بعدما تلقت مبلغا ماليا مهما في شكل مساهمة في الحساب الجاري من أحد شركائها، قبل أن تقوم بتحويل هذا المبلغ إلى شركة يملكها أحد المقربين، عمدت بدورها إلى تحويل الأموال إلى كيان ثالث، أعادها لاحقا إلى الشريك على أنها “مبالغ مستردة”، مبرزة أن مهام الافتحاص على الورق أكدت استمرار هذه التحويلات، تحت غطاء تدفقات تجارية مشروعة منذ 2022.
وااااا عباد الله راه خاص المحاسبة و المتابعة القضائية ماشي غير العقوبات الإدارية كالعزل او غيره .
هاد الأخبار وسنين تنشوفوها لكن باقي ماشفنا إسترجاع لملايير لمنهوبة لي خلات حياتنا منكوبة
واش هاد الأمر عادي…بزاااف..شي حاجة ماشي هي هاديك..شكون لي خلا هادو كاملين و لي تا نسمعو تشدو كل يوم يسرقو و ينهبو بدون خوف و تلقاهم هوما لي تا تعطى ليهم أعى المراتب
سؤال خارج الموضوع : أين وصلت قضية قيلش ؟ من الأشخاص النافذون الذين استفادوا من ديبلوماته ،؟
بعض المجالس البلدية هي بؤر الفساد والهدر المالي. هي من يجب تشديد المراقبة المالية عليها. اقل فساد في هذه المجالس استغلال سيارات الجماعة وكانها سيارة خاصة
غريب وهناك البعض يقولون لماذا الاحتجاجات السلمية ولماذا المطالبة بمحاربة الفساد ولماذا المطالبة بوضع منظومة قضاء ناجع رادع شامل !! غريب تفكير هولاء ومدى تدويخهم وبعدهم عن الواقع déconnectée de la réalité هل يوجد بيننا مثل هولاء نقتسم معهم الاوكسيجين وما يهمنا يهمهم !!
والله العظيم لو تكون هناك ثورة بقيادة الملك والشعب لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين ،ستجد السجون المغربية مكتضة بأغلبية المسؤولين سواء الحكوميين في كل مؤسسات الدولة بدون إسثتناء و رؤساء الجماعات أيظا.الجميع يعلم بأن سرقة أموال الشعب تمر عبر الصفقات فقط.وأتحدى أي مسؤول أن يعطيني صفقة شفافة وقانونية.ومادامت الدولة تنساهل ولا تحاسب الفاسدين وتجرهم للسجون ،فسيبقى الفساد هو سيد الموقف.
لا بد للحكومة أن ترحل إذا كنتم تريدون حلا لسفك الدماء
سيبقى المغرب كوطن شامخا وليس كحكومة المافيا وناهبي المال العام نحن المواطنين من دافع ويبقى يدافع على بلده ولو كلفنا ذلك جميع أفراد الاسرة من اراد سوءا بهذا البلد او بملكه فنحن له بالمرصاد ولن ولم نتخلى على الوطن مهما كانت العاصفة قوية أما أصحاب البطون المنتفخة من وزراء ومدراء وعمال وبشاوات وبرلمانيين فهؤلاء كلهم لهم جنسية مزدوجة وحسابات بنكية في الخارج إذا قدر الله ووقع الأسف الحقيبة وأبنائهم وسيغادرون للنعيم والمواطن الفقير هو الذي سيبقى مدافعا على وطنه ولهذا نطلب من الملك شفاه الله وعفاء إعفاء جميع الفاسدين والمفسدين
اذا لم تكن الاحكام قاسية مع استرداد جميع اموال الشعب المنهوبة حتى تكون عبرة كل من تسول له نفسه سرقة المال العام ستعود حليمة الى عادتها القديمة او كما يقال المال السايب تيعلم السرقة
الروبيني محلول .غير عمر السطولا بالفلوس ونده الله يصخر. واش دابا هاد شي ماشي حجة دامغة على الفساد . جهات عدة تحرم من الإصلاحات والاستتمارات منذ سنين بسبب هؤلاء الخونة .دابا ماذا بعد كل هذا؟ اتمنى ان لا تكون العقوبة 500 درهم وشهر موقوف التنفيذ.
لو طبق حد الشريعه على كل من سرق المال العام لما وجد سارق ابدا
ها علاش GEN Z 212 كيحتجوا ،على بحال هذا الفاسدين الذين يسرقون أموال الشعب بلا حسيب ولا رقيب. لقد حان الوقت لوضع حد لهذه الفوضى ،.اولا كيف يعقل ان يحكم على المشاغبين في احتجاجات GENZ212 .ب 15 وعشرين سنة سجنا ولا تطبق نفس العقوبات على ناهي المال العام . لأنه ليس من الحكمة اي يحكم سارق حقيبة في الشارع وداخلها 200 درهم ب 3 سنوات سجنا ،وسارق الملايير يحكم بنفس المدة التي حكم بها سارق المحفضة. وبذون استرجاع المال العام المنهوب، وكل هذا يشجع على الفساد ونهب المال العام .الشعب يقول كفى لقد بلغ السيل الزبى،
الفساد لن يحارب في المغرب ببساطة لأنه الاوكسجين الذي تتنفس به الدولة واحزابها واداراتها ومؤسساتها واجهزتها فاذا انقطع الفساد سوف يحصل لديهم اختناق وموت دماغي
ايوا ها اللي قالت “الشوافة” الشعب لا يظلم و لا يتهم الحكومة الفاسدة عبثا لان الواقع المر هو ان أموال الشعب تنهب يوما بعد يوم بغينا المحاسبة الصارمة و إرجاع كل درهم سرق
كل يوم نسمع بهذه السرقات والجرائم المالية، لكن محاربتها والقضاء عليها في بلادنا غير ممكن والتاريخ دال على ذلك. فمرحلة البحث والتدقيق تستغرق سنين وأعوام طوال وعند الوقوف على الخلل وفضحه تتطلب الاجراءات القانونية والقضائية أكثر بكثير من مرحلة البحث. وهكذا في كل القضايا الاجرامية المالية. أما بالنسبة للأحكام فحدث ولا حرج، اذ غالبا ما تكون بالحبس القليل مع ارجاع بعض الدراهم، وهذا يشجع المجرمين ويعودون لاجرامهم مرة أخرى. فالدول المتقدمة والديمقراطية، المنشغلة فعلا بهموم المواطن تعتبر السرقة جرما لا يغتفر والحكم هو الموت أو المؤبد. والصين خير دليل.
للأسف مدينة أكادير مدينة الشهداء أصبح كل من هب وذب يتحكم فيها ، هؤلاء بخوصصة كل شئ لصالح شركاتهم أم تحالفهم مع مافيا العقار فحدث ولا حرج أما المواطن فلا أحد يلتفت إليه
أحسن وقت لاسترجاع الأموال المنهوبة هو هذا يجب البدء بالحكومة
في ضل القوانين الحالية المتعلقة بجرائم الفساد و نهب المال العام التي تشجع بعقوباتها الهزيلة المفسدين سيتمر سرطان الفساد ينخر جسم هذا البلد إلى أبد الآبدين. جيل z يجب أن يطالب بمراجعة شاملة للقوانين الحالية المتعلقة بالتبليغ و عقوبات المفسدين…. إنها أولوية الأولويات.
الدولة سوف تحاسب كل فاسد و مرتشي بطريقة مغايرة و سوف تصدر حسابات العائلية و الشخصية حتى الأملاك العقارية للمفسدين .
حان الآجال لمعاقبة المفسدين بلا رحمة و لا شفقة في جميع القطاعات الحكومية .
ها خيرات البلاد بدأت تظهر وتخرج من ايدي الفاسدين اين الثقة واين العهد واين هي الكلمة الرنانة التي مازلت اسمعها لحد الساعة لك الله ياوطني يحميك الله بعينه التي لاتنام ولا حول ولا قوة الا بالله
يجب مساءلة العمال والولاء الذين كانوا على الكرسي زمن الختلاس
وماذا بعد لن يحدث شيء على الإطلاق مند الإستقلال ونهب المال العام على قدم وساق الجميع ينهب في راحة تامة ولم يسبق أيضا أن ثم استرجاع درهم واحد من الأموال المنهوبة وبالتالي فإن فتح قضايا هنا وهناك ما هو إلا در للرماد في العيون ولو كانوا صادقين في حمايتهم للمال العام لكانوا فتحوا ملفات فساد هاته الحكومة بالذات التي أصبح نهب المال يجري في واضحة النهار في تحدي سافر لمشاعر المغاربة قاطبة وفي غياب كلي لاية مساءلة قضاءية
من اين كل هدا الفساد و الفوضي هل الدولة ناعسة لا يعقل ان نستمر بهده الطريقة اين القضاء و المراقبة
الفساد تمركز في اوساط المنتخبين بصفة خاصة وهو امر مقلق..خاصة وان المفروض في المنتخبين القدوة الحسن والصدق والنزاهة والحرص على اموال الدولة. المحاكم تعرف مئات قضايا الفساد ابطالها منتخبون افرزتهم الاحزاب السياسية عن طريق التصويت باللائحة..هذا التصويت الذي جعل الكثيرين يرثون كراسي المسؤولية…لقد حان الوقت لاعادة النظر في منظومة الانتخابات كلها اهمها رفض ترشيح اي شخص لا يحمل شهادة تثبت مستواه الدراسي على ان لا يقل عن البكالوريا في الجماعات والاجازة فما فوق بالنسبة للغرفتين والتصويت الفردي باللوائح ورفض اكثر من ترشيح في العائلة الواحدة..العالم يسير بالعلم قبل اي اعتبار . لقدحان اوقت للقطع مع الطرق المعتمدة حاليا في مدونة الانتخابات…واكبر دليل هوتمركز الفساد في الاوساط المنتخبة.
و الله العظيم يا هيسبريس لن تتصورو كمية هرمونات السعادة التي تفرز في جسدي نتيجة سماع مثل هذه الإخبار … الله يعز الحق و الله يعز القانون و الخزي و العار لخونة الأمانة و خونة الوطن .. عاش سيدي محمد السادس نصره الله و عاش كل مغربي غيور عندو الغيرة و النفس على بلادو ….
يقول المتل الشعبي المغربي ( لبحيرة بلا رباع كتشجع على السرقة ) بمعنى لوكانت المحاسبة والعقاب هلى الفساد ، لما تجرئ أي أحد على سرقة ونهب المال العام،،،. الفساد انتشر بشكل مهول في جميع القطاعات ومن طرف الجميع ، وبالأخص رؤساء الجماعات و رؤساء الجهات والمصالح ، ولو كانت الدولة فعلا صادقة في وعودها لبدأت فعلا من هنا ، محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين ، من هنا تضهر النية الحسنة.
شكرا لمؤسسات الرقابة المالية الى جانب رجال الابحاث القضائية، التي لن نكن نسمع بها في السابق، فهي التي ستخرج الثعابين من الجحور ولو مقطعة.. اما في السابق فكان الامر مقتصرا على تحركات الثعابين وليس على اخبارهم وممتلكاتهم واموالهم وعلاقاتهم ومقاولاتهم ومعاكلاتهم وزوجاتهم وعائلاتهم..
والله حتا هادشي كيضر في الخاطر. بزاف بزاف بزاف. الفساد في مختلف أنواعه.
هاذا نموذج من الفاسدين الكبار الذي يجب محاربته بعض رؤساء الجماعات اغتنوا بسرقة الميزانية بطرق التدليس ثورة عارمة على هذا القوم الفاسد حجز الممتلكلت والسجن …. صورة البلاد اهتزت واصبح القيل والقال في صحف وقنوات عالمية
الى بقينا لي سرق وحصل نقولوا ليه سير فحالك عفى الله عما سلف …ما عمر الشفرة غاديا تحيد من لبلاد….خاص لي حصل يتحاسب من طرف لجنة مختصة و محايدة ويرجع ذاك الشي لي سرق مع الغرامة والسجن المؤبد … الى طبق هاذ القانون غادين الشفارة يتقطعوا من لبلاد و حتى الانتخابات غاي يترشح غير لي باغي يخدم و غادين يوليوا المرشحين قلال
استاذ لا يقوم بواجبه. طبيب و ممرض لا يقوم بواجبه. موظف بالمحكمة أو الولاية أو المقاطعة. .قائد أو مقدم يهين مواطن. و يتماطل في القيام بواجبه.مومف شبح.. و كيل ملك لا يقوم بواجبه في مراقبة المال العام. قاضي مرتشي. هؤلاء يشكلون خطراً على البلد .في دول الحق والقانون. يكون مصيرهم الإقالة و السجن
يدورون في حلقة مغلقة مند عقود الفساد يوجه الانضار عن المواضيع التي خرج من أجلها الشعب.
الصحة والتعليم والغلاء الصحة والتعليم والغلاء الصحة والتعليم والغللء .
فل يسقط الفساد.
تقريبا 90% من المسؤولين راكموا ثروات كبرى من النهب والمال العام والصفقات المشبوهة وتزداد قيمة الثروات المنهوبة كلما سما المنصب في السلطة درجةفي المسؤولية واتخاد وصنع القرار. وبسبب تلك الافعال والسياسات زادت الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية تدهورا وبؤسا ومعاناة مما يهدد باحتقان اجتماعي محتوم قد يعصف باستقرار الوضع ككل ان لم تفعل المسطرة الجزيرية عاجلا في حق كل فاسد وتقديمهم للعدالة واسترجاع الثروات المنهوبة واستتمارها في تنمية البلد وخدمة المواطن.
واحد سوق الأربعاء الغرب كيالي فحال اللي ناسيين دوك الشفارة اللي كاين تماك واش باقين ما عقوش بهم را ما خلاو والو في ديك المدينة مسكينة ريشوها. الله يعجل بفضحهم.
لا لا غير معقول ممثلو الشعب نزهاء شرفاء لا يمكن ان يكونوا فاسدين غدارين او لصوص هذه اشاعة ايادي خفية من الخارج تريد ان تشوه سمعة سياسيينا اللطفاء الابرياء هذا شيء لا يمكن ان يحدث عندنا بيننامستحيل !!!
هذه هي صورة المغرب الحقيقي مملوء بالفساد اتمنى من جبل zان يطهر بلدنا من هذه العاهات مادام لم يستطع اي من المسؤولين من القمة إلى القاعدة يحاربها
ونطلب من هذه الفرقة التحقيق ايضا في أموال اخنوش واموال وهبي للاي جناها من الصفقات ومن توظيفات القضاة واموال تهراوي للاي جناها منذ سنة 2002 فسوف يجدون غابات كبيرة لتلميع الموال
ماتايقش ما تايقش دوره واحده في أحياء راقيه سترىفيلات قصور مقاهي على اسم زوجات وأبناء المافيا صراحة يجب نبش دار المحافظه منين لك هذا وسترى مغربي اخر
مصيبة كحلة زحلة يجب على هاته الهيئة المحترمة الوقوف على كل صغيرة و كبيرة فيما يخص كل هاته الاختلالات و اختلاس المال العام و تبييض الأموال عن طريق زوجاتهم و ابناءهم كما يجب افتحاص مالية كل مناطق المملكة المغربية الشريفة لان ما يقع بالدار البيضاء وجهة خنيفرة يندى له الجبين ناس أصبحوا أثرياء بين عشية و ضحاها أصبح زوجاتهم أصحاب شركات و عقارات خارج الوطن كذلك كما يجب إرجاع هاته الأموال الطائلة لخزينة الدولة و الضرب بحديد كل من سولت له نفسه المساس بالمال العام
جهة خنيفرة بؤرة الفساد يجب افتحاص مالية مجلسها و أموال زوجات و أبناء مسؤوليها و المطالبة بإرجاع المال العام و المحاسبة