يثير تجديد الكتب المدرسية بشكل دوري نقاشا حول جدوى هذه العملية، حيث تخضع الكتب المقررة لتعديلات “شكلية” دون تغيير جوهرها؛ ما يُثقل كاهل الأسر بمصاريف إضافية.
وسجل متابعون أن المستفيد الأكبر من تغيير الكتب المدرسية كل سنتين أو ثلاث سنوات هي دُور النشر، حيث يتعيّن على الأسَر اقتناء كتب جديدة لأبنائها ومنع “انتقالها” من تلميذ إلى آخر؛ وهو ما يُدرّ على الناشرين أرباح مالية طائلة، لا سيَما أن الكتب التي يتم “تجديدها” مُكلِّفة.
ويظهر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستنكبُّ على دراسة مسألة تجديد الكتب المدرسية، بعد تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج؛ فقد أكد شكيب بنموسى أن تغيير المقررات يجب أن يُراعى فيه بُعد الاستدامة.
وقال الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية إن هناك “حاجة إلى المراجعة من حين إلى آخر؛ ولكن هذه المراجعة يجب أن تكون مبنية على أسس علمية، وأن يكون فيها نوع من الاستدامة حتى لا يكون العمل ظرفيا، بل أن يكون عملا على المديين المتوسط والبعيد”.
من جهته، قال محمد جنجار، رئيس اللجنة الدائمة لملاءمة المناهج والبرامج، إن موضوع تجديد الكتاب المدرسي “قابل للنقاش”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستحرص على مناقشة كل النقاط المتعلقة بالمناهج والبرامج كيفما كانت، وتُعطي رأيها فيها، بصفتها هيئة استشارية، إلى السلطات الحكومية المَعنية”.
واعتبر جنجار، في تصريح لهسبريس، أن العمل الذي ستقوم به اللجنة الدائمة لملاءمة المناهج والبرامج، بإشراك المجتمع المدني والخبراء، “سيُثمر بلا شك تحسُّنا في كثير من القضايا التي كانت مطروحة للنقاش في السابق”.
وقال عبد الوهاب السحيمي، أستاذ التعليم الابتدائي، إن التغيير الذي تخضع له الكتب المدرسية “تغييرٌ شكلي، الغاية منه هي منع إعادة استعمال الكتب، وبالتالي إرغام الأسَر على اقتناء كتب جديدة لأبنائها”.
وأوضح السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن مضامين الكتاب المدرسي تظل كما هي، مشددا على أن ما تتم إضافته هو “تغيير الألوان أو نصوص الانطلاق والعناوين أو بعض الصور؛ بينما يبقى المضمون والهدف من الدرس هو نفسه”.
وبالرغم من أن مضمون الكتاب المدرسي يظل بدون تغيير جوهري، فإن الأستاذ، أردف السحيمي، لا يُمكنه أن يُدرّس التلاميذ في كتب غير صادرة في السنة نفسها؛ ذلك أن التفاوت بينها في نصوص الانطلاق والتبويب يحتّم على الأستاذ أن يتوجه إلى كل تلميذ على حدة، عوض أن يتوجه إلى القسم كله.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الكتب المدرسية التي تخضع لـ”التغيير الشكلي” مُكلفة؛ ذلك أن سعرَ أرخص كتاب يبلغ عشرين درهما.
وبالنسبة للكتاب المدرسي الذي يكتب فيه التلاميذ، يخضع للتغيير كل سنة، إذ لا يُمكن إعادة استعماله مرة ثانية.
بدوره، اعتبر الخبير التربوي حسن اللحية أن المستفيد الأكبر من تغيير الكتاب المدرسي هي دُور النشر التي تطبع الكتب المدرسية.
وأشار الخبير ذاته إلى أن دفتر التحملات ينص على طباعة الكتاب المدرسي في المغرب؛ لكن أغلب دور النشر تطبعه في الخارج، خاصة إسبانيا، بسبب انخفاض تكلفة الطبع هناك.
تجديد في مصلحة راسماليين . قديما كان كتاب واحد يدرس به جميع الاخوان والجيران
الان كتاب واحد لتلميذ واحد من اجل ملئ جيوب الاغنياء على حساب الفقراء والطبقة المتوسطة
وهذه هي ارادة الدولة المغربية تحاول قدر الامكان في جميع القطاعات سلب اموال الفقراء والطبقة المتوسطة ومنحها للاغنياء
الغني يزداد غنى و الفقير يصبح هشا و المتوسط مهدد بالفقر بشكل دائم
الهدف من إعادة تصميم الكتب هو لتفادي البيع والشراء في المستعمل ويبقى بذلك الرواج دائرا عند دور النشر والمكتبات إذا تم الاكتفاء بتصميم واحد سيتم الشراء من المستعمل ولن تعرف دور النشر والمكتبات أي رواج والمشكل الثاني أن محتويات هذه الكتب عديمة القيمة العلمية والبيداغوجية والمنهجية لايعقل 12 سنة من التعليم والتلقين يفتقر المتمدرس لأساسيات القراءة والكتابة والحساب واللغات الأجنبية، 8 ساعات يوميا لمدة 6 أيام ويكون المتمدرس مضطرا للجوء لدروس الدعم والتقوية في المواد العلمية ومضطرا للجوء للمراكز الثقافية لتعلم اللغات الأجنبية لرفع حظوظه في النجاح بMention سعيا لأفاق أوسع التعليم كله مجرد تجارة سواء بالنسبة للمستثمرين في التعليم سواء بالنسبة للمعلمين والأساتذة سواء بالنسبة لدور النشر والمكتبات ذاكشي ديال العصا لإضفاء المصداقية والجدية على المشهد زعما حنا خدامين ودايرين جهدنا وقايمين بالواجب وفي الواقع التخلويض والتجارة في المتمدرسين واحد السيدة من العائلة ولجت التعليم حديثا كانت تعاني من الفقر المدقع وتعيش على بيض وماطيشة والتونة المعلبة سرعان ما أصبحت تحوز أموال طائلة بفضل الدروس الخصوصية
بغيتو تخلصوا الاساتدة بزيادة لعلنتوها ليهم على ظهر الاسر الفقيرة الي مابقات كتلقى بدورها ما تاكل ولا توكل وليداتها بهاد زيادات لا يعقل حكومة تعوج وتقوس ظهر تلاميذ صغار بحمل كتب تقيلة بكترتها وغلاءها كفاكم من الحݣرة لهدا الشعب المقهور
من قبل كانت اللوحة من خشب والتلميذ ذكي.. . أما اليوم فاللوحة ذكية والتلميذ من خشب…
مسألة تجارية صرفة، إرضاء لبعض لوبيات المطابع والنشر، وإثقالا لكاهل الآباء وأولياء التلاميذ، فالتغيير يطال بعض الصفحات من خلال تقديم أو تأخير درس على آخر، أو حذف نص وتعويضه بآخر، وإلزام التلميذ باقتناء “الطبعة” الجديدة، معتبرين ذلك إصلاحا!!!!
على عهدنا كان الكتاب المدرسي يُتوارث عبر جيل، يمر من الاخ الأكبر إلى الأصغر ثم إلى ابن الجيران ثم يباع في ” الجوطية” ليذر بعض الدريهمات التي تساهم في شراء الأدوات! رحم الله أيام زمان !!!!
متى يتم توحيد الكتب المدرسية كما كانت في السابق؟ لماذا هذا التنوع المهول؟ المنير و المنار،المسير و المسار ، المرجع و المنهل ….و اللائحة لا تنتهي….زر أقرب مكتبة و اطلب كتاب اللغة العربية للرابع ابتدائي و سترى العجب.
“تنويع العرض المدرسي “هذا جواب المستفيدين.
يمكنهم الاستفادة بتأليف كتاب فقط….كل مجموعة تشارك بنصوص أو دروس في كتاب واحد….هادالشي بزاف بغينا المغاربة كاملين يقراو فكتاب واحد…..اللهم إن هذا منكر.
عند دراستنا من الابتدائي إلى الجامعي في السبعينات الى التسعينات كانت الكتب المدرسية كلها وطنية ودائمة يعني المقررات المدرسية تعتمد وتدرس في جميع المدن والقرى المغربية ولا تستبدل إلا احيانا فقط وكان افراد الاسرة الواحدة يدرسون بمقرر واحد عن كل مستوى وكان التعليم في المغرب جيدا تخرج عبره ومنه دكاتر ومهندسين واساتذة وعلماء ووووو فاما الآن فالفوضى وكثرة الارباح والارتجال والتخبط والعشواءية التي شابت التعليم حتى اصبح المستوى متدني تماما حيث نجد تلميذ المستوى السادس لا يعرف تركيب جملة مفيدة بالعربية أو الفرنسية في حيث كان تلميذ السنة الخامسة قديما يكتب انشاءا جيدا بالعربية والفرنسية وكذلك لتلاميذ الباكالوريا ولطلاب الجامعة فالمستوى الآن أصبح جد جد متدني عن مثله قبل سنين وذلك راجع لكثرة المقررات واعتماد المسؤولين على القطاع على الربح الكثير والسريع عوض الاهتمام بالمستوى والتكوين الحيدين والضحايا هم التلاميذ والاباء واسرهم ماديا ومعنويا ومستقبليا وحياتيا ووجوديا.
ليس الأهم في تغيير و التواريخ والأغلفة وتجديد الطبعة.من العار كل سنة إلزام الٱباء باقتناءكتب أو مراجع جديدة ليس كمحتوى فقط تغيير الطبعة أما المواضيع والمحتوى فلم يقعد عليها أي تغيير بقصد الريع .لا يجب إرساء مقاربات بيداغوجية هادفة تساعد على الناشئة على الفهم والتحصيل عوض الاعتماد على المراجع المستنسخة .كما يجب تكوين المدرسين وتمكينهم من كسب مهارات مهنية تسهل عليهم أداء مهماتهم المهنيةمع توفير الوسائل الديداكتيكية والبينة التحتية الملائمة.
حينما كنت طفلا ولاحظت هذه الظاهرة تجديد المقررات كل سنة،الهدف ليس الأساس هو مسايرة الجديد وانما مافيا المقررات والمطالعة الذين أن يستفيذو كل سنة من مداخيل على حساب أولياء التلاميذ، في الدول الغربية يتم كراء كتب المقررات من وزارة التعليم فلا يتم بيع كتب المقررات في المكتبات بل الوزارة تتحمل بتوفير الكتب للتلاميذ في المدارس والتانويات،يتم كراءها وارجاعها في اخر السنة،يجب على الوزارة أن تتحمل مسؤولية توفير الكتب
تغيير الكتب المرسية لا يغير من الواقع شيئا، هو ضياع المال للدولة قبل الأسر ، دور النشر هم المستفيدون، تغيير ملابس المومياء لايرد لها الروح، تلميع الواجهة فقط.
الكتب المدرسية اصبحت كالادوية.. دواء واحد تجد له عدة اسماء . الفرق فقط في العلبة ولونها واسمها. البراسيتامول مثلا كل شركة مصنعة تضع له عنوانا وسعرا مختلفا..الكتاب خاليا لا يختلف مضمومه عن كتاب آخر سابق لكن للرواج يغير الغلاف وصورة الغلاف وبطبيعة الحال يغير كذلك السعر وهكذا.هي التجارة تحتاج الى ” شطارة ” صاحب المال فقط..على كل حال تبقى المراقبة ضرورية.والاسعار يجب ان تخضع للمراقبة بشكل مستمر.
امضينا اثنا عشرة سنة في المدرسة،اضعنا فيها مجهودنا و اوقاتنا،في دراسة اشياء لا تنفع في شيء،من مقررات محشوة عن اخرها،لا تدع للتلميذ اي وقت للابداع و الفكري و التفكير المستقل و الحرية في تكوين شخصية خاصة به
الكتاب المدرسي مثل التعليم خاضع للبيع والشراء ومنطق السوق وصرنا نسمع عن شركات اسسها لوبي يحتكر الطباعة والنشر والمدارس والتوزيع وووو في غياب تام للمنافسة الشريفة ….الدولة تخلت عن مهامها وبقيت تراقب وتنتظر الطوفان لوبي المدارس الخاصة خارج عن سيطرةاية رقابة فهو يبيع ويشتري كيفما شاء ، مادمنا تحت رحمة البنك الدولي البنوك الاخرى فلن تحل اية مشكلة ….يجب حل مشكلة القروض الدولية نتقبل التقشف شريطة ترجاع القروض كاملة لكي نتحكم بمصيرنا ..من باعوا البلد للبنوك الدولية يتحملون المسؤولية …اخدوا القروض باسم المواطن وصرفوها عل انفسهم وعائلاتهم و نحن ندفع الثمن
هذه ملاحظتي كأستاذ: الكتب المدرسية الحديثة لا تصلح حتى للخردة، بل إننا نجد في الكتب القدييييمة والمستعملة التي تباع في الأسواق ما يفيد ويغني… سوق الكتب في المغرب صارت سوق النخاسة تتحكم فيها لوبيات ، الغرض منها الربح الفاحش… أما مصلحة التلميذ والسمو المعرفي فهو غير مدرج ضمن أولوياتهم… كيف تريد من شخص بعييييد عن المعرفة أن يهتم بالمعرفة والعلم ؟؟؟؟؟
المستفيد الاكبر لوبيات دور النشر الما المكتبي لا يطاله الا الرفوف من فائض المقررات هل 25٪ من هامش الربح ستغطي العلاء نقل البضاعة ومصاريف العمال الرسميين والموسميين وقروض الزبناء ليكن في علم. الاب ان دور النشر لاا تقبل من الكتبي ارجاع الكتب سواء تغيرت او تنقحت فالخاسر الاكبر هو الكتبي الدي يعاني الكتير من اجل توفير المقرر بربح زهيد والدرجة الثانية الاب الاشياء فالذي يتاجر في الكتب المستعمله ربحه يصل إلى 80٪ دون اداء مستحقات الدولة من ضراءب وغيرها
ياله من زمان جماعة تطالب بالتجديد والتطوير والتنويع واخرى ترى كل تغيير هو ابتعاد الهوية والمباديء واخرى ترى في التبديل والتغيير جمع المال والغنيمة على حساب الضعفاء والفقراء ……
C’est voulu par le lobby des maisons d’édition pour booster leurs ventes et éviter que les anciens manuels scolaires soient réutilisés !!
Chercherz à qui appartient ces maisons ! C’est lié aux pouvoirs politiques.
En Europe, on loue ces livres pour une somme symbolique et ils sont remis à la fin de chaque année scolaire
تجديد الكتب المدرسية دون إعادة النظر في لغة التدريس سيبقى سدى. يجب أن يتم التدريس بلغة يفهمها الصغار والكبار ويتحدث بها على نطاق واسع، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، وخاصة اللغة الإنجليزية
أكبر عملية نصب واحتيال وسرقة جيوب المواطنين وأكل أموال الناس بالباطل هنا يضهر سبب من اسباب تدهور مستوى التعليم في البلاد فكل ما يهم هلك البيئة والأشجار من أجل انتاج الورق وخلق القمامة وتفاخر بزيرو ميكا
وجب ادماج وسائل تقنية مصل لوحات الكترونية كما يدعون l’innovation pédagogique
والاستغناء عن الكتب القديمة والمناهج المستوحات من المستعمر
اشتغلت استاذ لمدة معية في وسط هش لا تستطيع الاسر توفير كتب جديدة لأبناء ها ، ووقفت على جشع الناشرين الذين يعمدون لتغيير جمل معينة داخل النصوص التي ندرسها و الصور، مما يجعل من الصعوبة بما كان الاشتغال بكتاب بطبعتين (قديم و جديد) ، فيصبح الكاتب المدرسي عائقا في العملية التعليمية بدل ان يكون مساعدا فيها.