سجّل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية استمرار احتجاز الآلاف من الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، مبرزا أن هذا الاحتجاز يتم في ظروف شديدة القساوة وشروط حياة غير كريمة في سياق اللاقانون واللجوء إلى ممارسات وتجاوزات صارخة لحقوق الإنسان، وتغييب كامل لحماية الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والسلامة الجسدية، واشتداد القبضة الأمنية لأجهزة الأمن الجزائري وعناصر تابعة لتنظيم “البوليساريو”.
وأكد التحالف سالف الذكر، ضمن بلاغ له توصلت به هسبريس، أن مبعث القلق لدى مكونات تحالف المنظمات غير الحكومات الصحراوية والحركة الحقوقية بصفة عامة يكمن في استحالة تحديد أسباب وبواعث وجود آلاف من الصحراويين في صحراء الجزائر، في غياب إشارات دالة على فرارهم من اضطهاد في إقليم الصحراء، وتواتر شهادات ومعلومات متقاطعة حول عمليات تهجير بإشراف جزائري من منطقة امكالة إلى منطقة تندوف، دون الوفاء بالالتزامات الدولية المحددة ذات الصلة باستقبال اللاجئين وإيوائهم والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم.
وذكرت الوثيقة ذاتها أن القناعة رجحت أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة عمليا لم تمنح الصحراويين دخولا مؤقتا كلاجئين إلى أراضيها لتقديم طلب لجوء، وعلى العكس من ذلك أشرفت على تنظيم عمليات تهجير قسري للصحراويين بناء على وسائل دعائية وحملات تخويف من المملكة المغربية، لضمان انتقال فوري للسكان إلى التراب الجزائري، ووكلت تنظيم “البوليساريو” بالإشراف على شؤون المخيمات دون الاستناد إلى أساس واضح.
وعلى هذا الأساس، أورد البلاغ لم تسمح السلطات الجزائرية بإجراء إحصاء شامل استنادا إلى آلية الحوار الفردي، ولم تأذن لهؤلاء الصحراويين بتقديم طلبات لجوء سواء على حدودها أو على أراضيها ولم تتحمل الدولة مسؤوليات حمايتهم المباشرة بسبب عدم قبولهم كلاجئين ولو مؤقتا، وفوضت المسؤوليات المتعلقة بتوفير شروط الاستقبال الأساسية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، دون أن تمتد إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة.
كما أشار المصدر عينه إلى تضافر جهود كثيرة للدفاع عن حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف في التمتع بحقوقهم الواردة بالاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين؛ إلا أن تبرم دولة الجزائر عن الوفاء بمسؤولياتها الدولية ذات الصلة حال دون تحقيق شرط إحصائهم لتحديد حاجياتهم الإنسانية وتوفير الحماية الدولية لهم، وهي صعوبات يواجهها الآلاف من الصحراويين في علاقة بسعي الأمم المتحدة إلى تشجيع الجزائر للاعتراف بواجبها لمنح اللجوء إلى محتجزي تندوف.
وتأسيسا على ذلك، أوصى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بإثارة انتباه الدولة المضيفة للمخيمات إلى الالتزام باحترام حق كل فرد في التماس ملجأ في كامل التراب الوطني الجزائري بما يشمل الصحراويين الموجودين بتندوف، امتثالا لمقتضيات المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
ويرى التحالف أن من شأن إلغاء التفويض الضمني الذي منحت بموجبه الجزائر اختصاصاتها في المجال القضائي والقانوني والنظر في تظلمات الأشخاص إلى تنظيم عسكري غير حكومي تدبير شؤون المخيمات ومراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان في كامل التراب الجزائري وبالمخيمات وتحسين شروط الولوج إلى الحقوق والحريات وترتيب المسؤوليات وتصحيح أوضاع الصحراويين القانونية الناتجة عن عدم إخضاعهم لإحصاء عام لمنحهم مركزا قانونيا وبطاقة لاجئ، حماية لهم من السقوط في حالة انعدام الجنسية.
واختتم البلاغ بحث التحالف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومكونات الفضاء المدني بالمنطقة على الاشتغال بجهود مضاعفة قصد العمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن القاضية بوجوب إجراء إحصاء للأشخاص الموجودين بمخيمات تندوف، في إطار الدينامية الدولية الجديدة الموجهة للبحث عن حل سياسي دائم وعادل وقابل للتطبيق للنزاع وتمكين هؤلاء الصحراويين من حماية قانونية دولية وحق مضمون لولوج خدمات القضاء وسبل انتصاف فعال في البلد المضيف للمخيمات.
والأمم المتحدة عاطية الضوء الأخضر للجزائر باحتجاز الصحراويين حتى تطيل مشكل انهاء الصحراء المغربية وكانها تستانس به
الكل يعلم أنهم محتجزون،ولكن لكل وقته ليقول دالك.