تحالف حزبي يقطع الطريق على "البام" في الرحامنة

دخلت مجموعة من الأحزاب السياسية بمدينة ابن جرير في صراعات حادة من أجل الوصول إلى رئاسة المجلس الجماعي.

وأقدم منتخبو الأحزاب التي حصلت على العضوية في مجلس عاصمة إقليم الرحامنة على مغادرة المدينة، في إطار تحالف مشترك بغية قطع الطريق على حزب الأصالة والمعاصرة الساعي إلى رئاسة الجماعة من جديد.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الخلافات الحادة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار دفعت ممثلي الحزبين إلى التوافق من أجل منح الرئاسة لجهة مغايرة لوقف التطاحن.

وتشير المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس إلى أن أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، اتفقت على ترشيح وكيلة اللائحة النسائية لحزب “الوردة” بهية اليوسفي لرئاسة عاصمة إقليم الرحامنة.

وأكدت المصادر ذاتها أن اليوسفي، صاحبة وكالة تأمينات، قدمت ظهر اليوم ترشيحها باسم الاتحاد الاشتراكي، مدعومة بالتحالف المذكور.

وفي الوقت الذي اختفى فيه مستشارون جماعيون عن الأنظار، هدد ممثلو الأحزاب التي ينتمون لها، وخصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار، بتفعيل المساطر القانونية في حقهم.

واشتدت الخلافات بين منتخبي حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، لا سيما وأن الحزبين متساويان في عدد المقاعد بالمجلس الجماعي، ويسعى كل واحد منهما للفوز بالرئاسة.

واختفى عدد من المنتخبين الذين حصلوا على العضوية منذ أيام، بعدما استطاعوا جمع العدد الكافي من الأعضاء لتشكيل أغلبية يقودها “الأحرار”.

وظل حزب الأصالة والمعاصرة يقود مدينة ابن جرير منذ سنة 2009 عندما ترأس المجلس الجماعي فؤاد عالي الهمة، قبل أن يخلفه بعد تعيينه مستشارا ملكيا التهامي محيب، تلاه سنة 2015 عبد العاطي بوشريط.