تعيش الأحزاب السياسية في جهة طنجة تطوان الحسيمة على إيقاع نقاش محتدم بشأن المهرجانات التي تعج بها الأقاليم المختلفة، وتنظمها المجالس الجماعية التي تمثل امتدادا للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبيات المسيرة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن إمكانية استثمارها سياسيا في الانتخابات المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر حزبية في جهة الشمال فإن الأحزاب السياسية غير الممثلة في المجالس المنتخبة تنظر بكثير من الريبة إلى المهرجانات التي تستقطب جماهير غفيرة، خاصة على مستوى الجماعات القروية.
وتظهر المؤشرات المتوفرة للجريدة أن العديد من المجالس القروية تدرس بجدية التخلي عن تنظيم المهرجانات الثقافية التي دأبت على تنظيمها كل صيف.
محمد الزقل، رئيس جماعة السواكن الواقعة بإقليم العرائش، والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، رفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة للمجالس بشأن استغلال المهرجانات والتظاهرات الثقافية في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال الزقل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن مهرجان معركة وادي المخازن الذي تنظمه الجماعة التي يترأسها “بعيد عن السياسة والتجاذبات التي تعيشها بسبب السنة الانتخابية”، مضيفا: “رئيس أي مجلس جماعي لا بد أن يكون له انتماء سياسي، وأنا أمثل حزب التجمع الوطني للأحرار”، وزاد: “تفاديا لهذه المشاكل والتحديات التي يطرحها الموضوع بالتزامن مع السنة الانتخابية نفكر جديا في عدم تنظيم المهرجان”.
ودعا رئيس المجلس الجماعي ذاته إلى “ضرورة التخلي عن الاتهامات المجانية والجاهزة في حق المجالس الجماعية المنتخبة”، مؤكدا أن “الانتخابات ليست إلا جزءا من العمل السياسي الذي يرتبط أساسا بخدمة المجتمع والساكنة على امتداد السنة، وغير لحظي تتحكم فيه الاستحقاقات الانتخابية كما يفهم البعض”.
ووفق مصدر مسؤول تحدثت إليه جريدة هسبريس الإلكترونية فإن السلطات بمختلف أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة تراقب جميع التحركات والأنشطة التي تنظمها الجماعات الترابية، وترفع تقارير بشأنها لمنع توظيفها انتخابيا.
وتأتي هذه الأنباء انسجاما مع التعليمات التي عممتها مصالح وزارة الداخلية قبل أشهر على رجال السلطة الترابية (قواد وباشوات ورؤساء دوائر)، وتقضي بتتبع جميع التظاهرات المرخصة داخل دوائر نفوذهم ورفع تقارير مفصلة بشأن الأنشطة التي تحوم حولها شبهات الاستغلال الانتخابي، مع تحديد الجهات المنظمة والداعمين والمشاركين.
كما دخلت الإدارات الترابية بالأقاليم على خط شبهات استغلال وسائل وآليات الجماعات الترابية في تحركات سياسية وانتخابية، بعدما وجه عدد من العمال مراسلات إلى رؤساء الجماعات يحذرونهم من توظيف سيارات وتجهيزات الجماعات لأغراض انتخابية أو سياسية؛ في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 94 وما يليها.
هذا الأمر يحدث منذ زمن طويل، فالمغنون يتعاطون دائمًا المخدرات والكحول، وكذلك جمهورهم، وهكذا يعرفون بالفعل أين تذهب أصواتهم.
لكي تُعاد الثقة إلى نفوس الناخبين، و ترتفع نسبة المشاركة بقليل، على الداخلية أن تتحرك، وتمنع الذين اتّسخت أيديهم بمال الريع والفساد من الترشيح، وتضرب بيد من الحديد، كل من ثبت تورطه، في سرقة المال العام، واستغلال منصبه، لتحقيق غاياته في الاثراء الغير المشروع.
فترك مثل هؤلاء للترشح، يُعدّ طعنا في مصداقية المؤسسة التشريعية.