أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الخميس 8 ماي الجاري، الستار على محاكمة هشام جيراندو في مرحلتها الابتدائية، حيث قضت في حقه غيابيا بخمس عشرة سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذته بتهم “تكوين اتفاق إرهابي لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والترهيب، والتحريض وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية”.
وانطلقت هذه القضية منذ ماي من سنة 2023 بعدما تقدم القاضي والوكيل العام السابق نجيم بنسامي بشكايتين في مواجهة هشام جيراندو، الأولى أمام القضاء المغربي يتهمه فيها بالتحريض ضده وتهديده بالقتل في إطار مشروع إرهابي، والثانية أمام القضاء الكندي من أجل جبر الضرر والتحريض والتهديد بالقتل والإعدام خارج القانون، وذلك على خلفية التسجيلات والأشرطة التي كان نشرها المشتكى به في حساباته الشخصية الموجهة للعموم في الوسائط المفتوحة والشبكات الاجتماعية.
*تحريض ومخطط إرهابي*
اعتبرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب أن تصريحات هشام جيراندو ضد القاضي السابق نجيم بنسامي تشكل عناصر تكوينية مادية ومعنوية لجريمة تكوين اتفاق لإعداد وارتكاب فعل من أفعال الإرهاب، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، خاصة في قوله: “وجب أن يتم قتل نجيم بنسامي عدة مرات وليس مرة واحدة”.
ففي تسجيل استمعت إليه المحكمة طالب هشام جيراندو، في رسالة مفتوحة وموجهة للعموم، بضرورة “إعدام نجيم بنسامي، ثم إحيائه، ثم إعدامه مرة أخرى”، في دعوة صريحة للقتل والتمثيل بجثثه.
لكن التصريحات التي عقّدت الوضع القانوني لهشام جيراندو، وجعلته يقع تحت طائلة قانون الإرهاب، هي عندما أصدر هذا التحريض العلني بواسطة الأنظمة المعلوماتية في سياق حديثه عن الهجمات والمخططات الإرهابية؛ فقد اتهم بشكل صريح القاضي السابق نجيم بنسامي بأنه “هو الذي كان مكلفا بالتحقيق في أحداث 16 ماي الإرهابية”، كما ادعى بشكل ممنهج أنه “كان مسؤولا عن الزج بالإرهابيين في السجن”!.
والمثير في هذه التصريحات التحريضية أن جيراندو استعمل أسلوب الإحالة على تكتيكات الإرهاب الفردي الذي تستخدمه التنظيمات الإرهابية، خصوصا عندما طالب “المتشبعين بالفكر التكفيري بوجوب وضرورة قتل القاضي السابق نجيم بنسامي بشكل فعلي وعدة مرات عن طريق التنكيل والتمثيل بالجثث”.
ولم يكتف هشام جيراندو بالتحريض الإرهابي ضد نجيم بنسامي، بل تعمد نشر الصور الشخصية لهذا الأخير واستعراض المعطيات التشخيصية والمهنية للعديد من أبنائه، لتسهيل التعرف عليهم وتحديد مكانهم من طرف التنظيمات الإرهابية، وهو ما اعتبرته المحكمة “دعوة صريحة واتفاقا لغرض ارتكاب عمل إرهابي يستهدف الأشخاص والممتلكات”.
*تهديدات إرهابية*
كشفت مصادر متطابقة أن دفاع قاضي التحقيق والوكيل العام السابق نجيم بنسامي أدلى للمحكمة بالعديد من التهديدات بالقتل والتصفية الجسدية التي توصل بها في أعقاب التحريض الذي أصدره ضده هشام جيراندو في تسجيلاته المنشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وذهبت هذه التهديدات، وفق المصادر ذاتها، إلى “التربص بنجيم بنسامي واستهدافه في حياته الشخصية”، بل إن بعض هذه التهديدات جاءت مذيلة بتوقيع “تنظيمات وفروع إرهابية”، بدعوى أن “هذا الأخير كان مسؤولا عن التحقيق في قضايا الإرهاب والتطرف”.
وتضمنت واحدة من رسائل التهديد التي توصل بها القاضي المشتكي بمنزله بالمغرب عبارات تهديدية خطيرة تصدح بالقصد الإرهابي، إذ ورد فيها: “يستحق أن يُدفن حياً” و”يُقطع رأسه وجميع أفراد أسرته”، في إشارة إلى الضحية الوكيل العام السابق نجيم بنسامي.
واعتبرت المحكمة أن “العلاقة السببية قائمة بين تحريضات هشام جيراندو والمخططات الإرهابية الصريحة والمباشرة التي تم إطلاقها ضد نجيم بنسامي”، خاصة أنها جاءت في سياق زمني مباشر ومترابط مع التحريضات العلنية التي كان أطلقها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت مصادر قريبة من هذا الملف على أن دفاع المشتكي كان التمس وقتها من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب ضرورة تفعيل إجراءات حماية الشهود والمبلغين والضحايا، ولاسيما تدابير الحماية الجسدية، خاصة مع تواتر رسائل التهديد والتحريض على القتل التي توصل بها الوكيل العام السابق نجيم بنسامي من جهات تنهل من خلفية إرهابية.
يذكر أن هذا الحكم القضائي أثار تفاعلا كبيرا لدى المهتمين بتطورات ومستجدات هذه القضية، إذ اعتبره البعض “رسالة واضحة مفادها أن القضاء يحمي مؤسساته ورجاله من أي محاولة تهديد أو ترهيب”، بينما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار ما قام به هشام جيراندو ترجمة فعلية وتجسيدا واقعيا لما يسمى “جهاد الكلمة واللسان”، الذي أطلقه تنظيم “داعش” في السنوات الأخيرة، ويراهن على التخويف والترهيب وتوسيع الدعاية الجهادية وتدويلها على الصعيد العالمي.
حري بالتوضيح كذلك أن الدعوى الثانية التي سجلها نجيم بنسامي في مواجهة هشام جيراندو أمام القضاء الكندي مازالت قيد المتابعة والتقاضي، خاصة أن المحكمة الكندية كانت ألزمت مؤخرا المتهم بحذف مقاطع فيديو مسيئة في قضية سابقة، ما يعزز فرضية صدور حكم قضائي مماثل لصالح القاضي بنسامي من طرف العدالة الكندية.
هذا الإنسان طغى ومس بكرامة عدة مواطنين أبرياء يجب وضع مذكرة بحث ضده ليكون عبرة لغيره ،
كل انسان على نفسه بصيرة.لقد خلقنا الله بالعقل لنميز بين الأشياء،واللسان يحتاج دائما الى لجام،لانه ينفلث ويخرج عن السياق،ولا يجوز مطلقا اتهام الناس بدون دليل تابث.والقانون لايحمي المغفلين.
تذكرت يوم اتهم المهداوي ، ببيع الدبابات و الاسلحة الثقيلة و الغواصات و القنابل النووية وووووو
التهمة ثابثة بالصوت والصورة في حق هذاا الآمعة عميل المخابرات الجزائرية والذي يدعي النضال في نظر الأغبياء والقطيع المبردع وفي الأصل و الحقيقة ما هو إلا وسيلة وأداة آبتزاز وتهديد وتصفية حسابات ضيقة في حق الأشخاص والمؤسسات وأراه حكم جد جد مخفف نظراا لجسامة التهم والضرر المادي والمعنوي الذي لحق الضخايا والمتقاضين ونأمل في مرحلة الآستئناف أن يكون منطوق الحكم بالمؤبد
المرجو إدراج حاملي الأسلحة البيضاء ضمن قانون الإرهاب حيث يرهبون المواطنين ويهددون أمنهم داخل وطنهم. فما نلاحظ في الآونة الآخيرة رعب وإرهاب لا يقل شأنا عن الخلاية المستحدثة. إرهاب المشركلين خلف وفيات وإعاقات بالآلاف فأي ارهاب اوضح
انا تمنيت لو يعطيوه اكثر…
واحد التعليق قال ليك يفضح الفساد ؟؟!!!! هههههه
واش فراسك بلي هو راه هربان من المغرب في قضية نصب واحتيال ههههههههه
بنادم غير تالف، الريح لي جاء يديه !!!
جيراندو معروف خائن ويدافع عليه فقط الخونة والفاسدين مثله .وكذلك عملاء أعداء المملكة المغربية الشريفة
إلى كل عاقل مغربي، كيف لانسان يعيش في كندا أن يتكلم عن كل المواضيع في كل المدن المغربية وعن أناس لا يعرف عليهم شيئا. لانه يتوصل برسائل ربما تكون صحيحة
أو خاطئة أو لتصفية حسابات. لو كان موضوعيا و نزيها لا ما تكلم عن أناس ذون التأكد قطعيا انه على صح و لا يمكنه التأكد.
ادا كان المسؤولين متضررين من الاستاذ جيراندو لهم الحق ان يرفعو عليه قضية
في المحاكم الكندية
ويثبتو لشعب المغربي انهم نزهاء والحمد
لله هناك عضو في الحكومة قرا ولدو فكندا
هو يتكلف للدفاع عن المسؤولين الحكومين
وأنا أجزم أن القضاء الكندي سيوجه لهم كلهم تهم اختلاس أموال الشعب
وبذالك مصيرهم السجن
“تكوين اتفاق إرهابي لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والترهيب، والتحريض وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية”.
التهمة من الخيال العلمي الذي يتقنه الأمن و القضاء المغربي و يثير السخرية و الضحك في الدول الديمقراطية.
تابعت فيديوهات جيراندو و كل ما يقوله عن الفساد معروف ثم لاحظت في الفيديوهات الأخيرة أنه لا يأتي بما يفيد الشعب، فقط حكايات الإثارة عن تصفية حسابات داخل أجهزة الدولة في الماضي و الحاضر لا تفيد في شيء.
صعب جدا الدفاع على بلدك ضد الفساد و لصوصية قد يكلفك دالك حياتك
لكن القدر دائما يجعلهم يدفعون الثمن في نهاية
والله إلى مهزلة . أين الأثر الاجرامي اين الوسائل المستعمل . هشام فضح الفساد و المفسدين الذي نخرو جسد هذا الوطن الجميل . حسبنا الله ونعم الوكيل في المفسدين.
للأسف بعيدين كل البعد عن دولة الحق و القانون
لك الله ياوطني
تحياتي للشرفاء الأحرار المغاربة
شوف وسكت . لا بديل عن الفساد الإداري والمالي
على القضاء المغربي وضع دعوة قضائية دولية لإيقاف وتسليم هذا الشخص للمغرب، الشخص متابع بعدة قضايا إجرامية مختلفة بالمغرب وبكندا،
أعتقد أن ما يفعلهJIR_RA_NDO يعمل من أجل الأجندات الأجنبية ، ولكن السؤال الأكثر دلالة?
هؤلاء السيكوباتيون لا يعرفون أن هناك اتفاقيات بين الدول لإبلاغ الدولة المغربية سرا بالكثير من الأدلة بالأسماء والألقاب والصور وإرسالها إلى نظرائهم المغاربة للتصرف وفقا لقوانين المملكة المغربية، كما تفعل الدولة المغربية مع مواطنيها لتسليمهم إلى الدول التي تكره المملكة المغربية؟
حاكمو لي وزعو 145 مليار درهم د لمغرب الآحضر ولفراقشية لي تبرعو ب 437 مليون درهم
هذه مهزلة…ما يقوله جيراندو علانية يقوله أي رجل في الشارع. لا أحد يثق في الدولة ومؤسساتها. انتشار فضيع للفساد والظلم وتلفيق القضايا…كنا نستهزئ من الجيران والآن أصبحنا مثلهم.
“إن لم تستطع قول الحق، فلا تصفق للباطل ..”
بصراحة، أتابع مند مدة، وبشكل يومي، إطلالات هشام جيراندوا، ولم يسبق لي أن صادفت شريطا له يحرض فيه على الإرهاب ، ولم أسمع منه أنه ينتمي لجماعة إرهابية،
فكل ما نراه في تدخلاته هو فضح للفساد والمفسدين، مع طلبه الدائم من السلطات التدخل لكبح عمليات الفساد.
إذن، في رأيي ، التهم الملفقة لهذا الرجل، هي باطلة ولا أساس لها من الصحة … وهي شبيهة بالتهم التي لفقت لبوعشرين ، زيان، الزفزافي، وغيرهم …
إتقوا الله يا رفاق، فالدنيا فانية .. والظلم ظلمات يوم القيامة..
“تكوين اتفاق إرهابي لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والترهيب، والتحريض وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية”
تهمة من الحقبة السوفياتية …
يبدو أن هشام جيراندو تجاوز حدود حرية التعبير ليقع في فخ التحريض على العنف والإرهاب، وهو خطأ خطير يعكس غياب الوعي بعواقب الكلمات وتأثيرها. هذه القضية تذكير بأن الكلمة مسؤولية، وأن الخطاب التحريضي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
قصة هذا الرجل محيرة،
والله يعلم المصلح من المفسد
نحن مع من يفضح الفاسدين والفساد هذا حق مشروع لكن يشترط ان يكون داك مبني على اساس صحيح وحقايق واثباتات ودلايل لا يمكن الجام لسان او قلم احد اذا كان يريد محاربة الفساد بنية صادقة و على حق وبذلايل ومعطيات ووثايق تبوتية دون تهديد او عنف او ما شابه ذلك وليس ايضا الحق لاي كان اتهام الناس باطلا وتهديدهم من فراغ دون معلومات صحيحة ومدروسة وتابتة لان هذا التصرف المتهور يعد خرقا للقانون ويعاقب عليه فاعله بحيث لا يحق لأي كان توجيه اتهامات باطلة في حق شخص او اشخاص هكذا من فراغ دون مبررات ودلايل نحن مع الحق وضد الباطل
الكتاني المهداوي غالي اويحمان عندهم الحرية المطلقة
أحكام القضاء الفساد . خيمة عشر سنة حبسا.
والذين وزعوا الملايير من دعم اضاحي العيد كم يجب الحكم عليهم . هذا هو الإرهاب الحقيقي . اكل أموال الشعب بالباطل والله العظيم تاكلون النار في بطونكم
سيحاكمكم رب العزة والجبروت.
الحياة ساعة .
تحياتي للشعب العتقل وسط الفساد
هذت جراندو خائن مثله مثل بعض الخونة في داخل المغرب لا بعرفون سوى النقد وبتطاولون على امور لا يجب الخوض فيها ولا تهمهم لا من بعيد ولا من قريب مما يدل على كونهم عملاء لجهات اجنبية
وما رأي العدالة في الفساد وسرقة اراضي المواطنين والغلاء ومن يتهرب من الضارءب من السياسيين والبرلمانيين.
يجب الضرب من حديد على من يحمل الأسلحة البيضاء ومحاكمتهم بقانون الارهاب….
أولا يجب أن نترك القضاء في مساره العادي ونحترم المساطر،ولا نتدخل،لأن القضاء يحترم،ومن عنده ملاحظة فاليتقدم كنائب للبرلمان ويتحكم في تغيير القوانين.
قضية هشام جيراندو مثل كثير من القضايا التي تثار حول مقدمي محتوى نقدي على مواقع التواصل في الداخل والخارج بسبب تحامل هؤلاء وتهورهم وعدم التدقيق في ما يقدمون لمتتبعيهم أو بسبب أن بعضا من المسؤلين في القطاعات وفي نظامنا لا يتحملون الأنتقاد.ثانيا،كل يتفق أن هناك مشاكل سوداء،مظلمة في المغرب،الفساد
في القضاء الفساد في التسيير الفساد في القطاعات والخلل في القضاء وفي التعليم وفي الصحة وفي الأدارة وفي التدبير المالي والأقتصادي،كل هذا نسمع عنه ونعيش بعضه في المستشفيات وفي التعليم وفي القضاء وفي الأدارة.
لكن المغرب دولة لها مقوماتها ولها تاريخها المتجدر ولها نظام ملكي محبوب،نرى المؤسسة الملكية التي نفتخر بها تعمل بجدية خاصة خلال العقدين الأخيرين،من أجل البناء والتطوير،نعم،توجد اكراهات،منها بعض المسؤلين،تنقصهم الغيرة على الوطن،ومع كل العراقل بلدنا يتقدم بعون الله.
لاحول ولاقوة الابالله الرجل يتكلم على الفساد وتجارة المخدرات اتهموه بالارهاب
هاد جراندو يجب ان بحساب هناك معلومات تبن ان جراندو يتعامل مع البوليزاريو و ايران و الجزائر وله علاقات مع بوكو حرام . لي عارف شي تنظيم يزيدو فالتعليق التالي حيت عيقت شوية خفت لا يطيح السقف .
التلفيق هنا. واضح كالشمس شهر غشت….لا يمكن بناء الاحكام القضائية على تأويل اقوال وتحويرها وتكييفها مع سيناريوهات خيالية …فالتخطيط يستوجب عدة تحركات واتصالات واعداد العدة..الخ هنا الكللم عن مخطط جاء بناء على كلام عابر يريد قائله التعبير على ان ما لحقه من ضرر وظلم شيء لا يقابل مؤارته الا ما تفوه به ….انا بعظا بان ليا داك الشي غير مبالغات من هذا الطؤف وذاك
أعتقد أن هشام الجريني فات فيه الفوت ومبقاش عندو علاش يناضل لأن النضال يمارسه الأحياء الهاربين من الموت والمقصلة وليس الأموات أو الذين تم تغيير خلقهم وعبثوا بها
نحن ضد الشكايات الكيدية واستخدام القضاء وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، وتكييف القوانين لتكون تحت الطلب. فقد تعبنا من نفس الأسطوانات. نحن نحتاج إلى النزهاء والوطنين ممن لم تتلطخ أيديهم في أوحال الفساد.
هشام جيراندو لم يقل الا الحقيقة الدولة غارقة في الفساد لماذا لم نسمع محاكمة اصحاب الذين سرقوا الملايير من فسفاط والثروات المعدنية والخيرفان الذين استوردناهم من إسبانيا وووو
لا يمكن اطلاقا التشكيك في قضائنا النزيه والمستقل الذي أثبت ويثبت هذه النزهة والاستقلالية في كل القضايا المطروحة بين يديه. فاضحو الفساد خونة وارهابيون ويهددون اسقرار بلدنا العزيز.
Il a le visage d’un criminel et traître, il a prove qu’il est un pion dans les mains des services secrets de nos ennemis
Il faut que le Maroc lance un mandat d’arrêt avec Interpol contre ce criminel
السيد ما عندو تا شي علاقة بما نسب اليه
لكن فضح المسؤولين المفسدين اللي يستنزفون خيرات البلاد والعباد
العدالة وحدها من لها الصالحية الكاملة في محاكمة جميع مجرمين بالقوة القانون الذي يبدو ان عدد من الخونة و إرهابيين خرقوه مرارا بلاهوادة دون ادنى اعتبار من أجل مصالحهم الضيقة بل اتضح جليا أن جوهر خططهم معادي مبطنة حبيث يتناسق مع مخطط الفوضى خلاقة أثناء الحريق العربي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على تدمير مؤسسات دول بمختلف المجالات على رأسها الامنية و حفاظ على الاقتصادية و هو ما حدث فعلا بالدول العربية التي شهدت هذه المأسات المقيتة بحيث فقدت الأمن و الاستقرار باستمرار و باتت تحت سيطرت ميليشيات الإرهابية تدين بالولاء التام إلى دول أخرى تحت مظلة الديمقراطية و حقوق الانسان التي تحفظ مصالحها الضيقة رغم ان جوهرها نهب ترواث هذه أوطان دون حسيب و لارقيب و بالتالي القضاء على الخونة و العملاء إرهابيين واجب وطني مع العلم ان مخطط فوضى خلاقة لازال الساري مفعول و مستمر الى اليوم لانه بالسبل وآليات تحقق أهداف منشودة بأقل تكلفة على رأسها الخونة و العملاء إرهابيين بالدرجة الأولى .
كل من طغى و تطاول و نشر التفرقه و حرض على القتل و الفتنة بدعوى نشر العداله. و كل من يدس الحسد و الحقد على المغاربة و من تواوه كسلطان للبلاد يستحق أشد و أقصى العقوبات كيفما كان و أين ما راح و ارتحل. عيا ما ياخذ من المعروفين جيران السوء و جا فشبكة العداله الحقه.
نريد أن يصنف الكريساج و حاملوا الأسلحة ضمن جرائم الإرهاب، لقد أصبح المواطن خائفا من الخروج أنه إرهاب نعيشه يوميا في وطننا و لا حامي لنا، المواطن سيصل به الأمر إلى البحث عن أسلحة لحماية نفسه، أو نطلب اللجوء جماعة بذريعة عدم الشعور بالأمان و التعرض للتهديد و الرعب في شوارعنا و كل مرة نخرج فيها هناك إحتمالية تعرضنا للضرب بأسلحة حادة أو ممكن التعرض للموت.