أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للرأي العام أنه، على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تُفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات إلى منزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع.
وأسفرت نتائج الأبحاث المنجزة، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، عن أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الأوروبية حيث يوجد بها حاليا وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به.
وأضاف البلاغ أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة في الـ18 من يناير الجاري، رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة.
وشدد المصدر نفسه على أن المرأتين شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع نساء أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.
وفي هذا الصدد، أبرز البلاغ أنهما روجتا، عبر هذه المقاطع، وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك؛ مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة.
وأوضح المصدر ذاته أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المرأتين المعنيتين المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور، مؤكدا أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة إلى منزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.
واستنادا إلى هذه المعطيات، أورد البلاغ، تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية، بالنسبة للمرأتين تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير، وبالنسبة للرجلين جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء.
وأشار بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى أن قاضي التحقيق أمر، بعد استنطاق الأشخاص المذكورين ابتدائيا، بإيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
وشدد البلاغ عينه على أن الأبحاث لا تزال متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
يجب على السلطات الأمنية و القضائية بصفة عامة تنوير الرأي العام بكل ما يروج من وقائع تنافي الحقيقة و تبث الفتنة في المجتمع و تسيء إليه عبر اختلاق أشياء غير موجودة في الواقع فالتواصل المستمر أداة فعالة لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين و عدم تركهم في وسادس الاشاعات
اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فاجعل كيده في نحره
اللهم احفظ بلدنا الغالية من كل سوء و من كل شر و من كل تشويه و من كل مكر و احفظ جميع بلاد المسلمين
هذه الجرائم الفضيعة تمس بالثوابت المغربية
ومن تم فيجب إعدام كل من تورط فيها
وتبثت إدانته
الإعدام وسط الملأ حتى يعتبر من يستهين بالتوابث المغربية
بعد قصة السبع اللي خرج كايتسارا و قصة إسكوبار الصحراء و المخدرات و الكورة، كان لا بد من إظافة الموضوع الأهم و الذي يجذب الجميع مثل الذباب، المهم لهي الشعب واحد السيمانة و من بعد نشوفو شنو نديرو……
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنسان خلقو الله في أحسن تقويم كيقدم راسو للبيع بثمن بخس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله ياخد الحق فاللي كان حيلة وسباب
بكري قبل ظهور تكنولوجيا السمعي البصري أو ما يعرف بالهواتف الذكية و وسائل التواصل الاجتماعي كانو الحكماء يقولون إذا إلتقى المال و الجهل عند نفس الشخص فانتظر الكارثة و حينها كان نادرا ما يلتقي المال و الجهل عند شخص واحد أما الٱن فيمكننا أن نقول إذا إلتقى الجهل و التكنولوجيا عند نفس الشخص فماذا تتوقعون أن يحدث من غير هادشي خاصة أن الجهل كثر و التكنولوجيا رخاصت و ولات فمتناول الجميع
احسن حل هو منع التيك توك في المغرب لانه اصبح وسيلة سهلة قي يد الكثير من الجهلة و التافهين، و اصبحت مساوئه و اضراره تفوق نفعه بكثير، مع تشديد العقوبة على كل جريمة تمس باعراض الناس باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى، الكثير من الناس السذج اصبحوا يثقون ثقة عمياء بالاخبار الزائفة التي تنشر عبر وسائل التواصل، لقد اصبح وسيلة لنشر الجهل و التفاهة.
هاؤولاء المجرمون الذين يقومون بتصوير هذه المشاهد المثيرة للجدل لبيعها في أوربا يجب أن تتخذ فيهم العدالة أقصى العقوبات
يجب الضرب بيد من حديد لمن ينشر الشائعات والاكاديب لتشويه سمعة
البلاد والعباد تغيضوني هده التصرفات الصبيانية يجب على المسؤلين ان يتحركوا بكل قوة
يجب على الدولة أن تتدخل وتقنن تيك توك او اليوتوب وجميع وسائل التواصل عبر السوشيلميديا واضرب بيد من حديد على كل من نشر الشائعات او ساعد في نشرها .