تحقيقات الاحتيال على راغبين في الهجرة تفضح متاجرين بدبلومات مزورة

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الفرقة الولاية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير شرعت في الاستماع إلى ضحايا شبكة النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال للعمل بشركات وهمية، بعد تهاطل شكايات على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات الجارية اتخذت منعطفا جديدا، بعد أن ثبت تورط معهد خاص بعاصمة سوس يقدم خدمات التكوين والتكوين المستمر في المتاجرة بشهادات ودبلومات استخدمت في ملفات طلبات الحصول على عقود عمل وتأشيرة دخول الأراضي البرتغالية، حيث جرى رفضها من قبل المصالح القنصلية إثر التأكد من كونها مزورة ووهمية، على غرار الشركات المستخدمة في صياغة عقود عمل المفترضة.

وأفادت مصادر الجريدة بأن أبحاث الضابطة القضائية وقفت على مساومة مسؤولي المعهد، الذي يقدم شهادات تكوين في مجموعة من المهن والحرف أبرزها الفندقة، ضحايا بعد مواجهة مسؤوليه من قبلهم بالدبلومات المزورة المرفوضة من قبل المصالح القنصلية البرتغالية؛ لافتة إلى أنهم عرضوا على حائزيها تمكينهم من المبالغ التي دفعوها لقاء الحصول عليها، والتي تجاوزت 10 آلاف درهم للشهادة الواحدة.

وكشف مصادرنا أن المشتكى به الرئيسي، وهو مغربي مقيم في البرتغال، دخل في مفاوضات عبر وسطاء مع مشتكين على أساس تقديم تنازلات من اجل تحصيل بعض المبالغ التي دفعوها، حيث تجاوز بعضها سقف 17 ألف أورو مقابل عقد عمل واحد.

وأبرزت المصادر نفسها أن ضحايا شبكة النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال للعمل بشركات وهمية أكدوا لعناصر الضابطة القضائية بولاية أمن أكادير تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مهاجر مغربي ومحام برتغالي من خلال إقناعهم بأداء مبالغ مالية بدأت من 5000 أورو مقابل عقود عمل تعود إلى شركات تبين أنها وهمية، بعد رفض المصالح القنصلية البرتغالية منحهم تأشيرات لهذا السبب.

ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن الضحايا كانوا يؤدون قيمة العقود المطلوبة نقدا إلى شقيق المهاجر ووالدته في أكادير، مشددة على أن المصالح القنصلية البرتغالية زودت طالبي التأشيرة بردود مكتوبة، اطلعت عليها الجريدة، أوضحت فيها أن سبب الرفض متعلق بغياب أي نشاط فعلي للشركات المتعاقد معها من أجل الشغل.

وشملت قائمة ضحايا النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال بواسطة عقود عمل مع شركات وهمية مهندسين وتجارا وممرضات وأطرا بنكية، بعضهم قدم طلبات تأشيرة جماعية لاصطحاب أسرهم؛ فيما تم إقناعهم بأداء قيمة العقود بواسطة أقساط، حسب وتيرة معالجة الملف عبر المحامي البرتغالي الذي يفترض أنه ضمانة قانونية ووسيط بين الشركات المشغلة والأجراء الوافدين من المغرب، علما أن هؤلاء الضحايا لم يحولوا إلى مخاطبهم المهاجر المغربي أية مبالغ عبر وكالات تحويل الأموال أو البنوك واكتفوا بالأداء نقدا “كاش” لدى والدته وشقيقه، قبل أن يقطعوا اتصالاتهم بعدد كبير منهم.

وكشفت مصادر الجريدة عن تزويد الضحايا عناصر الشرطة القضائية بمعلومات حول محاولة سماسرة عقود العمل في البرتغال إقناعهم بحصولهم على تخفيضات في قيمة العقود عند جلبهم مرشحين جدد للهجرة، مؤكدة أن بعض هؤلاء المرشحين اضطر إلى توقيع شيكات ضمان لفائدة أقارب ومعارف حماية لحقوقهم، قبل أن يلاحقوهم حاليا بمبالغ الدين بعد التأكد من أن العقود التي عرضت عليهم مرتبطة بشركات وهمية ولن يستطيعوا الحصول عبرها على تأشيرة الدخول إلى الأراضي البرتغالية، لافتة إلى أن المعلومات الجديدة أكدت تفنن الوسطاء في إغراء الضحايا بأجور مرتفعة ومزايا وظيفية استثنائية تشمل السكن والنقل وكذا تأمينات صحية واجتماعية لفائدتهم وأسرهم على حد سواء.