أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن تحقيقات أمنية موسعة تشهدها مجموعة من المدن المغربية لكشف خيوط شبكات مترابطة تعمل على تزوير شهادات السكنى لفائدة مواطنين يقطنون خارج تراب جهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل ضمان استفادتهم من الامتياز الذي يمنح لسكان الجهة من أجل معالجة طلبات حصولهم على التأشيرة في القنصليات المتمركزة بالعاصمة الرباط.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن التحقيقات الجارية في الموضوع المثير منذ أيام أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين، فضلا عن ضبط أختام مزورة لفائدة أعوان سلطة من درجة شيخ أو مقدم تستعمل في هذه العمليات.
وسجلت المصادر عينها أن التحقيقات الجارية تشمل عددا من مدن وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، من أبرزها الخميسات وتيفلت والقنيطرة وسوق أربعاء الغرب، فضلا عن مجموعة من الجماعات القروية التابعة لها، مثل عرباوة وجمعة لالة ميمونة القريبتين من مدينة القصر الكبير.
ويقدم المتورطون في هذه العمليات خدماتهم لساكنة جهتين رئيسيتين هما طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، المعروفتين بإقبال سكانهما الكبير على الهجرة إلى بلدان القارة العجوز.
ويلجأ سكان مناطق الشمال إلى المناطق القريبة، مثل سوق أربعاء الغرب والقنيطرة، بالإضافة إلى جماعتي جمعة لالة ميمونة وعرباوة، فيما يلجأ سكان جهة بني ملال خنيفرة إلى مدن الخميسات وتيفلت والجماعات القروية التابعة للإقليم ذاته.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع أن التحقيقات الجارية تباشرها فرق خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، ويُتوقع أن تسقط الكثير من المتورطين والمتواطئين في أعمال التزوير والتدليس المنظم.
وقالت المصادر نفسها إن الشبكات متشابكة الخيوط والمصالح بالمناطق المذكورة كانت تتلقى عمولات تتجاوز قيمتها 1000 درهم مقابل ما تقدمه من خدمات.
وتشمل التحقيقات الجارية عددا من المدن التي يتحدر منها مستفيدون من هذه العمليات، من بينها طنجة وبني ملال، وذلك في إطار الأبحاث الجارية لكشف الامتدادات المختلفة للشبكة ونشاطها المطرد، الذي جرى كشف أولى خيوطه بسبب إلحاح أحد المرتفقين على تسريع إجراءات حصوله على البطاقة الوطنية، في إحدى المدن المذكورة، بداعي أنه بعيد ويحتاج مدة لعودته إلى منزله، الأمر الذي أثار انتباه رجال الشرطة، لتبدأ عملية البحث والتتبع التي كشفت المستور وأطلقت عملية بحث واسعة تشمل مدنا عدة.
مدينة مكناس جماعة عين عرمة كذلك
على ذكر شهادة السكنى. لماذا لم تطبق قاعدة البطاقة الوطنية بمثابة شهادة سكنى. . مفوضيات الشرطة والدرك عندنا تصدق عنوان أوراق الماء والكهرباء ولا تصدق عنوانك المدون على بطاقة التعريف الوطنية التي من المستحيل تزويرها. لماذا هذا التناقض في التعامل مع المواطن
اولا وقبل كل شيء للحصول على التأشيرة، يطلب منك بطاقة التعريف الوطنية ورقم جواز السفر ، المقصود هنا هي الجهة التي تسلم شهادة السكنى بها العنوان والجواز بنفس العنوان،
منذسنوات كنا نسمع مقولة [ دير علاش ترجع ) كانت تقال للجالية بأن يعودو لبلدهم ويستتمرو فيها ، هذه الجملة لم تعد متواجدة الآن ، المهاجر الآن أصبح يفكر في شراء منزل والإستقرار في أوروبا (انا ادق ناقوص الخطر .
اما بخصوص الموضوع الرئيسي .
انا غنعطيكم خلاصة ، المغرب به قنصليتين إيطاليتين ، واحد في الرباط خاصة بسكان جهة الرباط ، والتانية خاصة بكل سكان المغرب والمتواجدة بالدار البيضاء ، انا أعيش في (الفقيه ابن صالح) لو أردت أخد موعد من القنصلية ودخلت على موقعم سأجد السنة القادمة ، أما لو كنت اقطن في الرباط فأنا سآخد الموعد بعد شهر .
ونحن نعلم بأن الكثير من الجالية ليس لذيها وقت لكل هذا فهي تذهب للرباط ولخبار راه فروسكم ، كضور مع لمقدم ومع قايد وكل واحد وبشحال كيقنع المهم ثمن بادي من عشر آلاف درهم .
يعني جهة الرباط القنيطرة تستفيد من امتيازات وباقي الجهات لا تستفيد يعني باقي الجهات لا تنتمي إلى المغرب
مشكلة الفساد والرشوة ليست مسؤولية المسؤولين والادارات ولكن مسؤولية المواطن البسيط ايضا الذي يضطر الى إفساد الحياة العامة بسبب تعقد الإجراءات الإدارية او الحاجة إلى وثيقة إدارية معقدة ولكن في النهاية بسبب جهله وعدم اكتراثه بالعواقب والقانون الذي لا يحمي المغفلين
إلى المعلق مواطن من هذا الوطن.السلطات لا تعتد باالعنوان المذكور في البطاقة الوطنية لأن بكل بساطة هناك الكثير والكثير من المواطنين يعيشون في منازل الكراء يرحلون من منزل إلى منزل مما يجعل عنوان البطاقة غير معتد به وتطالب السلطات بفواتير الكهرباء مكانه أما الرجوع الى موضوع المقال نعيب على الوزراء والبرلمانيين أو الحكومة بأنهم غشاشين وكذابين ونصابين ولا يهتمون بالمواطن وكل همهم هو جمع المال وايداعه في حساباتهم البنكية على ظهر المواطن وتناسينا أن المواطن نفسه يقم بنفس الأعمال من غش وكذب ونصب واحتيال من أجل نفس الغرض.لو استقام الشعب لنتج منه مسؤولين يخافون الله لأن من أين تطلع هذه الحكومة أليس من الشعب اذن العيب فينا نحن الشعب قبل أن يكون في غيرنا والدليل الجرائد التي تتحفنا بمصائبنا كل يوم مثل هذا الفساد المذكور في هذا المقال وغيره كثير وأفظع في جميع ربوع المملكة وما خفي اعظم
الجنون لضرب المغاربة ضاربهم على التأشيرات
لو رايتم هناك من لديه مسكنه الخاص يسكنه هو وأفراد عاءلته في سلا الجديدة وبطاقته الوطنية بها عنوان بحي المنزه يعقوب المنصور الرباط وكذا زوجته واولاده لاندري من قدم له هذه الشهادة الإدارية هناك تجاوزات عبرالادارة المغربية،
وسنرى بعد هذه التحقيقات مآل ملفات التزوير . أو تختفي الملفات ولن نرى شيئا .هذه هي القاعدة “بلا حشمة ,بلا حيا “.
سؤالي هو
لماذا هذا التمييز بين ساكنة المغرب في الحصول على التأشيرة. لماذا تعطى الأفضلية لمناطق على حساب مناطق أخرى؟ ؟؟