حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات الحرب الدائرة بالشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، التي من شأنها التسبب في زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأثارت هذه التطورات المرتبطة بالحرب اضطرابات في إمدادات الطاقة؛ إذ تسببت في تعطيل شحنات النفط والغاز الطبيعي المنقولة بحرا.
وبحسب جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، فإن قاعدة عامة لدى الصندوق تشير إلى أن كل ارتفاع بنسبة 10 في المائة في أسعار الطاقة، إذا استمر نحو عام، قد يرفع التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس، ويخفض الناتج الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة. أما إذا بقيت أسعار النفط فوق 100 دولار لفترة طويلة، فمن المتوقع أن تكون التداعيات على التضخم والنمو أكثر حدة.
ويشير خبراء في المجال الاقتصادي إلى أن تداعيات هذه الحرب يمكن أن تكون لها آثار تضخمية على المغرب، ما سيؤدي إلى فرض إجراءات تقييدية للحد من تداعياتها.
في هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “العالم يعيش حالة عدم اللايقين منذ سنة 2020 بدءا بآثار الجائحة الصحية ثم آثار الحرب الروسية الأوكرانية التي شهدت موجة تضخمية غير مسبوقة، إلى مواسم الجفاف المتتالية بالمملكة وحرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، وصولا إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. وبالتالي، فإن أسعار الطاقة وصلت إلى مستويات قياسية تصل إلى 110 دولارات لبرميل النفط، الشيء الذي يخلف آثارا تضخمية على العالم عموما وعلى الصعيد الوطني خاصة”.
وأكد الخبير الاقتصادي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تأثير هذا الوضع على المغرب “سيشمل عدة نقاط؛ إذ ستعرف أسعار النقل والشحن واللوجستيك والصناعة ارتفاعا. وبالتالي، فإن القدرات الشرائية للمواطنين تتأثر بشكل كبير، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.
وأفاد جدري بأن هذه الآثار التضخمية على مستوى أوروبا التي تعد الشريك الأساسي للمملكة، يمكن أن “تؤثر على الطلب الموجه إلى المغرب، وبالتالي مجموعة من السلع المحلية لن تجد سوقا لها وستتأثر بشكل كبير”.
وسجل الخبير الاقتصادي ضمن تصريحه أن الآثار التضخمية “تتبعها إجراءات تقييدية، يمكن أن يلجأ إليها بنك المغرب ويشدد من سعر الفائدة، وبالتالي سيصير الولوج إلى التمويلات البنكية له تكلفة أكبر”.
ولم يقف المتحدث عند هذا الحد، بل أكد أن استمرار الموجة التضخمية لأكثر من شهر “سيكون له أثر كبير وسنكون أمام موجة ثانية من التضخم على غرار ما وقع سنة 2022″، موردا أن “الخروج من ذلك يلزم سنتين أو أكثر؛ إذ لم نخرج إلى حدود اليوم من آثار الحرب الروسية الأوكرانية فما بالك بهذا العامل الجديد”.
واعتبر الخبير الاقتصادي جدري أن المملكة المغربية، بناءً على هذه الأحداث الدولية، “ستكون متأثرة بالإضافة إلى خزينة المملكة، لأنها ستكون مضطرة لضخ أموال في صندوق المقاصة ودعم المكتب الوطني للماء والكهرباء لتفادي الزيادة على الأسر ودعم الكازوال المهني. بالتالي، فإن لهذه الحرب أثرا كبيرا على الاقتصاد المغربي في حال طال أمدها”.
صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية أنشأتها الدول الامبريالية للتحكم في اقتصاديات الدول الصاعدة، كل دولة قررت الانسحاب من دائرتها، تنصب إليه الأفخاخ وتثبت لها المكائد، حتى تتأزم وينهار إقتصادها.
صندوق النقد الدولي يمثّل الاستعمار الجديد، الذي يفرض على الدول نوع المنتوج الذي ستنتجها، حتى يبقى الأهم من نصيب الدول القوية. إنها تكبّل نمو وازدهار الدول الفقيرة، ويبقى دورها منصب على الانتاج الفلاحي وبعض الصناعات الخفيفة، التي أوكلت وسمحت لهذه الدول بإنتاجها.
ماشفنا والو غير الزيادات؟!لقد وجد اللوبيات شماعة يعلقون عليها جشعهم ولهطتهم،ألا وهي الحرب على إيران؟!وما لنا حنا؟!؟!حرب ايران تداعياتها على العالم أجمع،وليس المغرب وحده؟!إذن رجاء يجب وضع حد لمهازل اللصوص الإنتهازيون.فتبريراتهم واهية،وتسيبهم في خنق المواطن واضح.عليهم من الله مايستحقون.
يستطيع المغرب أن يكون منتجا للطاقة باستغلال ثلاثة أشياء: أولا الصخور النفطية كما تفعل كندا. ثانيا استخراج الغاز العضوي من مخلفات الفلاحة كما تفعل عشرات الدول. ثالثا سقي الصحاري بماء البحر و استنبات زراعات تحتمل الملوحة و استخراج الوقود الحيوي من بذورها و علف الحيوانات من أوراقها. و هذه كلها تقنيات موجودة. لا نعرف لماذا لا يستثمر أغنياء المغرب و لا الدولة في هذه الأمور.
ولماذا لا يلجأ المغرب من الان الى تقييد التزود بالوقود عموما وخصوصا على اسطول سيارات المصالح والتقليل من عددها الهائل
اهم القطاعات المتضررة من حرب ايران على الصعيد الدولي هي قطاع النفط والدي له انعكاسات مباشرة على كل الاقتصادات وبالتالي فان اهم خطوة وحل دو نجاعة ومصداقية ونجاح في تخفيف الوطء على الاقتصاد الوطني ودلك بوتيرة كبيرة وغير مكلفة هو اعادة تشغيل محطة سامير وتأميمها ومن يعارض دلك فهو لا يضع المصلحة العليا للبلاد ضمن اولوياته بل لايفكر الا في تكديس الثرواث الخاصة ولو كانت على حساب ادخال البلد والمواطن على حد سواء في ازمة قد تعيد البلد لسنوات الى الوراء والاغراق في مزيد من الفقر والمديونية.
اما عن اقتراح حلول اخرى تبقى مكلفة وضعيفة المردودية فهو هروب وتلكأ لحماية المصالح الخاصة وسبب في عرقلة المسار الطبيعي لعدة قطاعات اخرى وربما تبرير اخر لتوزيع مزيد من المال ااعام على من لايستحقه دون تحقيق اهداف ونتائج ايجابية.
كناك للاسف بعض اللوبيات السياسية والاقتصادية التي تسوق للازمات وتخلق الازمات ولاتتمنى للبلد الا الازمات لاختلاق ظروف وحجج لنهب البلد والمواطن. وفي هاته الظروف الغامضة يجب ردع تلك اللوبيات والقول لها كفى كفى من تجارة الحروب والازمات وعلى الدولة اخد المبادرة بواسطة مجالس وهيآت عليا مستقلة.
ديروا حل باش ما نبقاوش نهزوا السيارات و نركبوا والمواصلات ديروا العمل عن بعد واحد اليومين او ثلاث ايام حسب نوع الوظيفة …
للحد من التضخم يجب التقليل من تصدير المواد الغذائية حيث ستنخفض الاثمنة و يقل استهلاك المحروقات