أوفدت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وتحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، لجانا مركزية إلى جماعات ضمن نفوذ عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس-مكناس، للتدقيق في شبهات اختلالات طالت مراقبة أوراش للبنية التحتية والتثبت من مدى احترام ضوابط البناء والتعمير والمواصفات التقنية وشروط الجودة والسلامة خلال تنفيذ الأشغال.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن تحرك مصالح الإدارة المركزية ارتبط بتشديد الرقابة على كيفية تتبع الجماعات للأوراش الواقعة ضمن نفوذها الترابي، إذ شرع المفتشون في نبش ملفات تقنية وإدارية ومراجعة مسارات الترخيص والمراقبة ومقارنة التصاميم والدراسات المصادق عليها بما أنجز فعليا على الأرض بحثا عن فوارق وتغييرات محتملة لم تمر عبر المساطر القانونية والتقنية المفروضة.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجان الداخلية وضعت مصالح جماعية مكلفة بالتعمير والأشغال إلى جانب مكاتب دراسات ومراقبة ومختبرات للتجارب والقياس ومقاولات ومهندسين تحت مجهر التدقيق، بهدف إعادة تركيب سلسلة المسؤوليات وتحديد الجهات التي كان يتعين عليها رصد الاختلالات المحتملة والتنبيه إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها قبل السماح باستمرار الأشغال.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد التدقيق إلى فحوصات واختبارات تقنية جرى إنجازها قبل وأثناء تنفيذ المشاريع، إذ طالب المفتشون بوثائق وتقارير مرتبطة بأخذ العينات وقياس جودة المواد والتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب محاضر الزيارات الميدانية والتتبع، للتثبت من إجراء المراقبة فعليا وعدم اقتصارها على استكمال وثائق إدارية وتقنية داخل ملفات الأوراش.
وتعقب أعضاء اللجان المركزية للداخلية، حسب المصادر ذاتها، كيفية تعامل مسؤولين جماعيين ومتدخلين مع التحفظات والملاحظات المسجلة خلال عمليات التتبع، في سياق التثبت من تصحيح أشغال وإعادة اختبارات ووقف مراحل من التنفيذ بناء على نتائج غير مطابقة، خصوصا بعد التوصل بمعطيات حول انتقال مسؤولين إلى مراحل لاحقة دون معالجة الملاحظات المثارة؛ ما كشف عن ثغرات في منظومة المراقبة والتنسيق بين مختلف الأطراف.
وأفادت المصادر جيدة الاطلاع بأن اللجان سالفة الذكر دققت، بشكل خاص، في مسارات المصادقة على تقدم أشغال ومدى احترام التسلسل المفروض لعمليات الفحص والمراقبة، وسط تركيز على احتمال تمرير مراحل من أوراش رغم عدم استكمال الاختبارات ورفع التحفظات التقنية المسجلة بشأنها؛ وهي النقطة التي اكتست أهمية خاصة، بالنظر إلى صعوبة تدارك بعض العيوب بعد اكتمال المنشآت.
ووفق مصادرنا، فإن عمليات الافتحاص طالت تقارير مكاتب دراسات ومراقبة ومختبرات متعاقد معها؛ من خلال مطابقة خلاصاتها مع الوثائق التقنية وواقع الأشغال المنفذة، والتحقق من انتظام تدخلاتها الميدانية ومدى قيامها بالمهام المنوطة بها، خصوصا بالنسبة إلى المشاريع التي فرضت طبيعتها إجراء اختبارات متتالية على المواد والأشغال خلال مختلف مراحل الإنجاز.
وأوردت المصادر ذاتها أن المفتشين تتبعوا، أيضا، مسار مراسلات ومحاضر اجتماعات وملاحظات متبادلة بين أصحاب مشاريع ومصالح جماعية والمتدخلين التقنيين، بهدف معرفة كيفية معالجة الإنذارات والتحفظات المسجلة وتحديد الحلقة التي تعطلت عندها المراقبة في حالات ثبت فيه وجود فوارق بين الدراسات والتصاميم المرخصة والمنشآت المنجزة فعليا.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن تحريات اللجان المركزية استهدفت إعادة بناء المسار الكامل للأوراش موضوع التدقيق، من الترخيص والدراسة إلى التنفيذ والمراقبة والتسلم؛ ما سمح بحصر المسؤوليات وعدم تذويبها بين تعدد المتدخلين، خصوصا بعد رصد اختلالات كان يفترض اكتشافها في مراحل مبكرة من الإنجاز.
أتمنى أن تصل لجان المراقبة كل جماعات المملكة، و ليس فقط الرباط سلا، القنيطرة، الدار البيضاء، مكناس…. العملية صعبة، و تتطلب مدة زمنية طويلة، لكن ستكتشف هذه اللجان كثيرا من الإختلالات.