بعد تسجيل أسعار المحروقات انخفاضا طفيفا، وإنْ كان متفاوتا بين محطات وشركات التوزيع، ضمن سلسلة دورية للتحيين نصف الشهري للأسعار، ينتظر المستهلكون والنقالة وعموم المواطنين الأثر المرتقب على تكاليف النقل وتسعير المنتجات الاستهلاكية، التي تدخل أيضا بشكل مباشر ضمن التركيبة النهائية المشكِّلة لسعر البيع.
وبحسب معطيات استقتها هسبريس من مصدر مهني، أمس الأحد، تراوح التخفيض في سعر اللتر الواحد لدى بعض الفاعلين 20 سنتيما بالنسبة إلى الغازوال و50 سنتيما بالنسبة إلى البنزين. بينما اختار فاعلون آخرون خفضا للغازوال بنحو 29 سنتيما والبنزين بـ61 سنتيما، وسط “تطبيق تدريجي” مرتبط بمخزون كل محطة ووتيرة تصريفها للكميات المقتناة بالأسعار السابقة.
وكانت الأسعار قد تجاوزت مطلع نونبر الجاري عتبة 17 درهما للتر، مثيرة نقاشا حول انعكاسها على كلفة الإنتاج والأسعار النهائية لعدد من المواد الاستهلاك.
ويُبيّن حساب تقريبي أجرته هسبريس، مبني على هذه العتبة، أن الانخفاض يمثل نحو 1 إلى 2 في المائة من سعر الغازوال، وهو المادة البترولية الأكثر استهلاكا بالمغرب، ونحو 3 إلى 4 في المائة من سعر البنزين.
النقل يتصدّر الارتفاعات
يبرز النقل بوصفه الحلقة الأكثر ارتباطا بسعر الوقود، إذ ارتفع رقمه الاستدلالي بـ1,0 في المائة بين غشت وشتنبر، وبـ9,4 في المائة مقارنة بشتنبر 2025، وهي أعلى نسبة سنوية بين أقسام وفئات المواد التي تُحصيها البيانات الرسمية للتضخم بالمغرب، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.
أما أسعار المحروقات فزادت وحدها بـ2,0 في المائة خلال الشهر نفسه. وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من 2026، ارتفع مؤشر النقل بـ4,4 في المائة، في حين لم يتجاوز المؤشر العام 0,3 في المائة.
وتعني هذه الأرقام أن الطاقة كانت ولا تزال “المحرك الرئيسي للضغط” على الأسعار هذه السنة، بينما ظلت المواد الغذائية في المجموع “أدنى من مستوياتها السابقة”.
في انتظار انتقال الكلفة
تبقى القراءة سالفة الذكر، وفق تطورات دينامية بيانات التضخم، مرتبطة بمنطق “انتقال الكلفة”، لأن بيانات شتنبر تسبق الزيادة التي عرفتها بداية نونبر، وكذلك مستجدات التخفيض الجديد.
وبينما تظل المحروقات عنصرا واحدا ضمن تكلفة وتسعير السلع النهائية، إلى جانب الأجور والتخزين والهوامش، فإن أثر خفض بضعة سنتيمات في اللتر قد يبقى “محدودا على السعر النهائي”، ويظهر في المواد التي تمثل فيها كلفة النقل حصة معتبَرة، أو ذات وزن مؤثر.
يضاف إلى ذلك أن الأسعار تنخفض عادة بوتيرة أبطأ من وتيرة ارتفاعها، إذ يحتاج التجار إلى تصريف مخزون اقتُني بالكلفة السابقة. كما أن الخضر واللحوم، التي كانت وراء قفزة شتنبر من السنة الجارية، تتحكم فيها عوامل العرض والموسم أكثر من أسعار المحروقات.
أما في ما يخص النقل، فيُنتظر أن يظهر الأثر، بداية، في مؤشر النقل نفسه، وبعده تدريجيا في أسعار السلع. وسيكون مؤشرَا كل من شهرَيْ أكتوبر ونونبر، حين تتوفر معطياتهما، “المقياس الفعلي” لمدى انعكاس هذه التقلبات على القدرة الشرائية.
ما وراء أرقام التضخم؟
آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط (المنشورة والمتوفرة رسميا) تهم شهر شتنبر 2026، وتؤكد ارتفاع الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك بنسبة 1,0 في المائة مقارنة بغشت الماضي، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بـ1,6 في المائة وغير الغذائية بـ0,4 في المائة.
وهمّت زيادات المواد الغذائية حينذاك، أساسا، اللحوم والخضر بـ4,3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ1,6 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بـ0,4 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,3 في المائة.
وعلى أساس سنوي، لم يتجاوز التضخم 0,5 في المائة مقارنة بشتنبر 2025. غير أن هذا الرقم المعتدل يخفي تباينا لافتا بين المكونات. فقد ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بـ2,8 في المائة، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية بـ2,5 في المائة.
و”مؤشر التضخم الأساسي”، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلّب، كان قد سجل، بنهاية شتنبر 2026، 0,5 في المائة على أساس شهري و0,6 في المائة على أساس سنوي.
جدير بالذكر أن تخفيض منتصف نونبر الجاري تزامَن مع نقاش برلماني حول الضريبة المقترحة من لدن الجهاز الحكومي الحالي في مشروع قانون مالية 2027 بنسبة 40 في المائة على أرباح شركات المحروقات.
وطالب نواب بما وصفوه “ضمانات تمنع تحميل المستهلكين كلفتَها (الضريبة)”، مع نقاش مستمر بشأن دعواتٍ إلى تسقيف هوامش الربح.
وخلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية 2027 بمجلس النواب، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن “الضريبة على الشركات لا ترتبط مباشرة بأسعار المحروقات، وأن هذه الأسعار تتحدد وفق الأسعار الدولية والضرائب والتكاليف وهوامش الربح”. كما أشار إلى كون “الحكومة تدرس هوامش أرباح الشركات وإمكانية تسقيفها”.
صراحة ناقص 20 سنتيم هده مبادرة جيدة .لكن كان من الافضل ان تكون 5 سنتيمات ههههههههههههههه
أكبر خطر يواجه القدرة الشرائية للمواطنين هو لوبي المحروقات ..
واش 20 سنتيم كتسموه تراجع فالمحروقات
والله الضحك على الشعب وصافي… برميل نقص من 117 الى 90 دولار وانتم نقصتم سنتيمات وقال ليك السلع غادي ترخاص هههه اصبحتم بوق الحكومه وهذا والله لا يبشر بخير
الحل تسقيف الاسعار 1 من كل شهر او سالا الفيلم .
تراجع ثمن المحروقات وانعكاسه على المواد الاستهلاكية، هههههه، أتسمون عشرون سنتينا تراجعا، ألا تملون من استغباء المواطن، ألا تخجلون من مقدار هذا التخفيض البئيس بعد سلسلة ارتفاعات بالدراهم، عيب عيب والله عيب !!! الشكوى لله، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يتحكم في المحروقات ويدبرها كيف يشاء دون مراعاة أثمان هذه المادة في السوق العالمي…..وحتى 20 سنتيما لم تخفض بعد بدعوى التخلص من المخزون…..، المخزون كى يبان في التخفيص، أما عند الزيادة، العملية تتم في الثانية عشر ليلا بالضبط!!!!
واش كتضحكو على عباد الله،20 سنتيمتر ما بقى كيقبلها حتى الساعي،الله
لوبي المحروقات والحكومة بينهم نسب ومصاهرة .بهدا يكون المواطن هو الضحية الاكبر
دبا هدا كاتسميوه انخفاض هههه يا سبحان الله واش 20 سنتيم هي اللي غادي تخلي الاسعار تنخفض؟ ياربي دير لينا تاويل من عندك اما هاد الناس حالفين حتى
كولشي يولي فيه طانسيو وسكر
عندما ينخفض النفط العالمي من 153$ إلى اقل من 90 $ في الأسواق العالمية ونحن كبلد نستورد البترول الروسي المهرب ( والله يعلم ان ثمنه هو نصفه بمعنى شرعنة التهريب للدولة وتحاربه ان فعل المواطن كذالك …)
بينما مجلس المنافسة والحكومة وشركات المحروقات تذهب في اتجاه واحد هو دعم شركات النقل من أموال دافعي الضرايب : بمعنى تسقيف الأرباح ( الضرايب للدولة / شركات محروقات تنعم بالأرباح/ شركات النقل الطبقة البرجوازية تنعم بثمن اقل وتغطي تكلفة) بينما المواطن العادي يضرب في جيبه ومدخراته.
عندما يكون السياسي/الحكومة في خدمة اجندات الدولة / قرارات بنك المغرب ، وجعل أرباح ارباب الشركات والباطرونا لا تعاني الصدمات فاعلم ان كل الكدمات هي موجهة للمواطن من غلاء فاحش وتضخم متتالي لان الغني سيزداد غنى والفقير سيضل يعاني.
كيزيدو 2 دراهم وكينقصو 20 سنتيم نعسنا و فقنا لقينا لمازوط كان ب 8 دراهم ولا ب 17 درهم
في تطوان ما تزال التسعيرة القديمة قائمة ولم يتم خفض الثمن على غرار الزيادة التي تطبق قبل منتصف الليل في بعض المحطات إنه الجشع بما تحمل الكلمة من معنى
في تطوان ما تزال التسعيرة القديمة قائمة ولم يتم خفض الثمن على غرار الزيادة التي تطبق قبل منتصف الليل في بعض المحطات إنه الجشع بما تحمل الكلمة من معنى
يجب الاسراع بتشغيل محطة تكرير البترول لاسامير وان يكون هناك مخزون استراتيجي يكفي على الاقل ل6 أشهر. الرابحون من بقاء لاسامير على حالها هم شركات المحروقات من اخنوش إلى الباقي. وفي نظري لماذا لا تتدخل الدولة عبر شركة وطنية للمحروقات وان يكون هامش الربح فقط بضعة سنتيمات لكل لتر ما سيجعل باقي الشركات تراجع أثمنتها.
واش من نيتكم 20 سنتيم الله يخلف عليكم دار كبيره
هل تسمون هاذا تراجع في ثمن المحروقات 20 سنتيم لن تنعكس على ثمن الخضروات في السوق حتى لا نكذب على أنفسنا
20 centimes d’un seul coup. NON C’EST TROP il fallait l’échelonnement sur une année au moins pour ne pas grever le budget. n’est pas monsieur l’argentier de l’état
صراحة اليس من الضروري مراجعة السعر المرجعي او الاستدلالي الذي يتم من خلاله السعر النهائي المغرب بمفرده بالعالم الثابت او الأفريقي الذي يعتمد على السعر المرجعي الاوروبي اليس من الضروري ايجاد مبادرة وطنية لإيجاد عدة فتح لا سمير و لو باكتتاب وطني كمساهمين في شركة وطنية اليس هناك رجل مغربي راسمالي لديه درة من الوطنية فالأمر اصبح مرتبط بالقوت اليومي للمواطنين فليس أي شيء نضعه في المزاد العلني لنعيد تدوير اقتصادنا الطاقي
الزيادة بالدراهم والنقصان بالفرانكات لا حول ولا قوة الا بالله
والله حتى انا حشمت فبلاصتك واش ناقصة 20سنتيم بغيت تنعكس على اسواق الخضر قبل ماتبقى لي جات تكتبها فكر شوية
تصوروا معي أن برميل النفط أشرف على الثمانين دولارا في الأسواق العالمية و “فراقشية” المحروقات عندنا ناقصين 20 سنتيم! واش نبكيو ولا نضحكو!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل!
إنهم يضحكون على المغاربة الزيادات تكون بالدراهم والتخفيض يكون بالملاليم عموماً الأوضاع بالمغرب تزداد صعوبة وستزداد صعوبة
الطنز العكري
الطنز العكري
هذا هو الطنز العكري الي ماكيعرفوش
20 سننتم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تراجع المحروقات !!!!! العجب عن اي تراجع يتكلمون . اتركو لقجع. ومن في جنبه وحده يهلل لهادا التراجع
هذه مهزلة من المهازل المتتالية الزيارة تكون بدرهمين أو درهم والتخفيض يكون ب4دريال حتى ثمن مصاصة الطفل لم يصلها التخفيض هذا ضحك على الذقون لست أدري هذا الغلاء للمحروقات في بلدنا فقط من الشركات الموزعة أو من الضرائب المفروضة عليها من طرف الدولة
حتى الكلاب والقطط تعف ان تأكل 20 سنتيما من اللحم.
حينما تفقد الدولة سلطة القرار على لوبي الاقتصاد والمال وبتعامل الريع مع الامتياز والتفرقيش يكون المواطن هو الضحية ومصلحة الوطن في مهب الريح …شركات المحروقات الدولية قبل الوطنية تتغدى من الضغوط والاملاءات التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الذي بخاري سلطة القرار السيادي للدولة …لنقل الى مانحن عليه …لولي المحروقات دولة داخل دولة ولن تستطيع الحكومة المحكومة أن تفرض عليها قرارات التسقيف ولا حتى اعادة تشغيل محطة لاسمير …وفي النهاية تتحول الدلة من مجتمع الى تجمع ينهش فيه الصوص ودينصورات الريع والفساد
.
…
ربعدريال ليست تراجعا ، بل ضحكا على الذقون، اعلم الله شنو كنتو غتقولو كون نقصو درهم