أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية تنتظر الانتهاء من فترة الاستحقاقات التشريعية، التي ستجرى يوم 23 شتنبر الجاري، للشروع في تنفيذ عمليات عزل واسعة في صفوف مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن انتقال عدد من رؤساء الجماعات الترابية ومنتخبين بارزين صوب أحزاب غير التي ترشحوا باسمها، يمهد لموجة عزل ستشرف عليها مصالح الداخلية.
وسجلت المصادر نفسها أن تفعيل مجموعة من التنظيمات السياسية مسطرة العزل أمام المحاكم الإدارية ضد رؤساء ومنتخبين كانوا ينتسبون إليها قبل انتقالهم إلى أحزاب أخرى، ينتظر أن تتبعه مسطرة تجريدهم من العضوية مباشرة بعد صدور الأحكام النهائية عقب الانتخابات التشريعية.
وستطبق وزارة الداخلية مسطرة العزل في حق الرؤساء مباشرة بعد التوصل بالأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقدمت بها الهيئات السياسية ضدهم على إثر تغييرهم الانتماء الحزبي والانتقال إلى أحزاب أخرى لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية باسمها.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية ترفض استمرار الترحال الحزبي في كل محطة انتخابية، خصوصا أن المواطنين صوتوا للمنتخبين نظير انتمائهم لأحزاب معينة.
ومن شأن تغيير الانتماء الحزبي لأغراض شخصية، أساسا الوصول إلى المؤسسة التشريعية، أن يثير سخطا من المواطنين ويفقدهم الثقة في العملية الانتخابية برمتها، خاصة الجماعية منها التي تلي الانتخابات التشريعية، الشيء الذي يستوجب معه تطبيق القانون في حق مخالفيه.
وشهدت الخريطة السياسية على الصعيد الوطني خلال الأسابيع الأخيرة من شهر غشت المنصرم إقدام عدد من رؤساء الجماعات على تغيير انتماءاتهم الحزبية، والانتقال صوب أحزاب أخرى لخوض غمار الانتخابات باسمها.
وسارعت بعض الهيئات السياسية إلى تجريد “الرحالة” من العضوية، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة من عضويته في حالة التخلي خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه.
العزل غير كافي يجب منعهم من الترشح ومحاسبتهم على مناصبهم
كنتمنى الفراقشيه الارهابيين حسب فوزي ويحيدهم علينا او يحاسبون ويدخلوهم السجن. بداو كي فرشوا بعضياتهم
ماذا تفعل سلطة الوصاية في ضل غياب إرادة سياسية جادة وجدية لإصلاح المجال السياسي فهناك طرف يريد ان تبقى هذه المهازل وتتكرر عند كل مسرحية انتخابية !
فالثقافة الانتهازية تطورت بسبب تساهل سلطة الوصاية وانعدام الردع !! هكذا من سيخسر منصب برلماني بعد تغيير لونه سيعود للكيان الذي فيه كرئيس جماعة بعد العملية اي تكريس العبث والتفاهة في الميدان السياسي لان هناك المتحكمون لا يريدون اي تطور ديموقراطي في البلد حفاظا على مصالحهم وسلطتهم وتحكمهم
الترحال من حزب إلى آخر في اللحظات الأخيرة قبل الإنتخابات دليل قاطع على الإستهتار بالناخبين و انعدام المباديء لدى المعنيين بالأمر. و هذا لا يشجع بتاتا على المشاركة الكثيفة التي ينتظرونها.
من المفروض أن يمنع الجمع بين المسؤوليات…. فلا يعقل أن تتجمع في فرد أن يكون برلمانيا ورئيس جماعة ومدير مؤسسة ورئيس مجلس إدارة ورئيس نادي كروي ورئيس ودادية ورئيس جمعية… هنا تتعطل الإدارة وتضيع المصالح …
المواطن هو الوحيد من يستطيع عزلهم بإجراء بسيط هو الامتناع عن بيع شرفهم قبل صوتهم الانتخابي بورقة نقدية من فئة ٢٠٠ درهم و وليمة عشاء لمنتخب يعرفون ماضيه و حاضره الفاسد و للأسف فقد بدأ في التسابق على الزرقلاف في احياءنا الشعبية و لا يسعنا سوى رفع اكفنا للخالق بأن يرفع عنا الغباء قبل الوباء و البلاء يا رب العالمين، نعيب زماننا و ما لزماننا عيب سوانا، لك الله يا وطني
العزل والمحاسبة …..والمنع النهائي من ممارسة السياسة ….هؤلاء يطمحون في مصالحهم ولا يهمهم خدمة الوطن ..و مبدئيا ماعندهم باش يخدمو الوطن ….الوطن له ملك يحميه ..
إسمحوا لي أن أسألكم عن كيف يعقل أن قيادات حزبية لا تتكلم اللغة الإنجليزية. ألم يدرسونها في الثانوي.وكيف يريدون أو تريدين أن تكوني رئيسة الحكومة لثمثليننا في المحافل الدولية ب صفر لغة لأن الفرنسية ليست لغة
هذا السلوك المنحط يعكس انتهازية وجشع هذه الكائنات الفاسدة الفاشلة.
للاسف الشديد لا الاحزاب ولا السياسيين فقدوا مصداقيتهم فلا مبادىء ولااديولوجية ولا مستوى ولا كفاءة فهم اصبوا مجرد سماسرة يرحلون ويتنقلون حيت المال والثروة ومن يدفع اكثر سواء في المال او المنصب.
ومن جهة اخرى فإن اغلبية الوجوه التي سئمها المواطن فهي من تتربع على رؤوس اللوائح بحيت وحتى لن تصوت لها واعطيت صوتك لشخص اخر فرئيس اللائحة هو من سيستفيد في الاخير من كل تلك الاصوات شئت ام ابيت وهدا مايدفع الى العزوف اكثر. ولهدا يجب ان يلغى التصويت باللائحة على الشخص المحدد.
واخيرا المواطن يبقى واعيا ودكيا كيف يحاسب من اخاب ظنه ونكت عهده سواءا كان حزبا او شخصا اورئيس لائحة .
“” وهذا اضعف الايمان “” الاجراء معقول ..الذي غير الحزب حكم على نفسه بالعزل لأنه لم يعد ينتمي للحزب الذي زكاه للوصول الى ذلك المنصب…اكثر من ذلك يظهر ان كل من رفض الحزب تزكيته يبحث له عن التزكية في حزب آخر وهذا امر غير مقبول على الاطلاق..نعم يمكنه تغيير الحزب لكن لا يسمح له بالترشيح على الاقل لمدة ولاية اي 5 سنوات. ما يقع لا يقبله اي منطق..والهدف هو بقاء نفس الاشخاص على كراسي المسؤولية .اما المبادئ فلم يعد لها اي وجود. ومن المنطق ان لا يقبل ترشيح كل من بدل الحزب قبل مرور 5 سنوات على الاقل..للاسف الشديد السياسة اصبحت حرفة نفعية بعد ان كانت مسؤولية والتزام.
عدد من المنتخبين تم الحكم عليهم بتحديد العضوية من الحزب الذي تروحوا باسمه و رغم ذلك مازالوا متشبتين بالمناصب في تحد سافر لارادة المواطن لذلك نرجو من وزير الداخلية تفعيل العزل بصفة عاجلا و المتع من الترشح
ولمادا عزل اولئك الرؤساء بعد الانتخابات وليس قبل الانتخابات لانه سيكون مواطنون صوتوا لهم وبعد دلك تدهب اصواتهم لجهة اخرى بعد العزل. وهدا خطأ يحسب في باب اللعب باصوات الناخبين وتحريف وتزوير مسارها لشخص اخر رفض الناخب نفسه التصويت له في نفس مكتب التصويت. ربما هدا قد يطرح اكثر من علامة استفهام حول الرؤساء المرغوب فيهم والمغضوب عليهم وإلا كان منع الترشح اقل تأويلا.
المهم الانتخابات تتطلب قانونا صارما وشفافا وملزما في التزاماته وامام المواطنين يسري على الجميع بدون اسثتناء وإلا ستبقى الانتخابات محطة للشكوك والعزوف.