شهدت جلسة محاكمة المتهمين في ملف “صفقات شبكة الصحة” مواجهة صاحب شركة بتعرض شركة منافسة للإقصاء من الفوز بإحدى الصفقات الخاصة بتزويد مستشفى الحسيمة بتجهيزات طبية.
وأثارت الهيئة التي تنظر في الملف، اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمام صاحب الشركة المتهم قضية فوز شركته مقابل إقصاء منافسيه.
وأشارت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي إلى أن الشركة المقصية تتحدث عن احترامها الشروط المنصوص عليها في الصفقة، التي آلت إلى شركة المتهم المتابع في حالة اعتقال بمعية مجموعة من المتهمين.
وأوضح المتهم أن اللجنة المشرفة على الصفقة أكدت عدم مطابقة ما قدمته الشركة المذكورة لما هو مطلوب، مشددا على أن هذه اللجنة هي المعنية بالجواب عن أسباب إقصاء الشركة من الصفقة.
ولفت المتهم ذاته، في معرض جوابه عن أسئلة المحكمة، إلى أن اللجنة المذكورة أكدت عدم مطابقة ما قدمته الشركة مع الشروط الخاصة بالصفقة، فتم إقصاؤها واعتماد شركة أخرى، علما أن ما يحدد المطابقة هو كتيبات يتم تقديمها للجنة.
ودافع المعني بالأمر عن نفسه من خلال تأكيده أن الشركة التي تتحدث عن تعرضها للإقصاء “كان لزاما عليها التقدم بمراسلات وشكايات طبقا لقانون الصفقات العمومية”، ولفت إلى أن فوز شركته بصفقة اقتناء جهاز سكانير بمستشفى الحسيمة جاء بالنظر إلى تقديمها عرضا أفضل مما هو مطلوب.
وقال المتحدث مخاطبا المحكمة لتبرير عدم وجود أي شبهة في فوز شركته بالصفقة: “لم يكن هناك أي توجيه أو وضع للصفقة على المقاس للفوز بها. نحن قدمنا أفضل المواصفات التقنية”.
ويتابع في هذه القضية مسؤولون في بعض مديريات وزارة الصحة، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة، ومدير مديرية التجهيزات، ومدير مكتب دراسات، ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة، إلى جانب مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن أن التحريات والأبحاث التي تم فتحها أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض مستخدمي وأصحاب شركات ومقاولات، تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
السيد الوزير المحترم، يجب وقف الاعتداء والتهديد للعمال غير أجراء بعد 30أبريل وهم أصلا لا يعملون وأغلبهم مياومون على باب الله … أي ظلم وأي اعتداء … وقد جاء ضيف القناة الثانية يتوعد …. يساوون بين من سجلتهم الاقدار بأحدى الجمعيات والغرف المهنية الفلاحية والثقافية مثلا وهم لا يتوفرون اصلا عن دخل حتى يؤدون ما فرض عليهم شهريا ،وبين أصحاب مهن كالطبيب والمهندس والتاجر وهلما جرا… يجب مراعاة ظروف كل فئة ، ويجب حل الاشكال من الأصل وعلى الأقلام الحرة أن تطرحه بجدية … الناس راه كتعاني …الحديث طويل
نتمنى ان تصبح السياحة في الحسيمة عالمية بطريق سيار و مطار و ميناء نشط
السحت يا لطيف. ليس من المفهوم كيف يقوم هؤلاء المسؤولون الميسورون ماديا بالقيام بهذه الأفعال، خصوصاً ما يتعلق بالمستشفيات العامومية الموجهة لخدمة صحة المغاربة. يجب أن يتم التعامل بحزم مع كل من يسمح لنفسه بالتلاعب بأموال الدولة.
حان وقت محاربه الفساد والريع و التلاعب ب أموال الدوله فكم من اختلا سات تمت دون عقاب .المال السيب كي علم السرقه. كل من تبث تورطه يجب فضحه وإنزال أشد العقوبات حتى يكون عبره لمن لايعتبر