أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب أطلقت، بناء على معطيات واردة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة، عملية مراقبة واسعة استهدفت تعقب أختام “مقاولين ذاتيين” (Cachet Auto-entrepreneur) على فواتير مزورة، ظهرت في تصريحات شركات خاضعة للتدقيق على الورق والمراقبة الميدانية، موضحة أن هذه الأختام، التي تضمنت أرقام التعريف الضريبي الموحد (ICE)، استغلت في تبرير نفقات أشغال وخدمات وهمية، حيث توقف المراقبون عند عدم تقيد أغلب هذه الفئة من الملزمين بالتصريح بالمداخيل ضمن الآجال القانونية وأدائهم النسب المستحقة من رقم المعاملات.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح المراقبة وجهت إشعارات بتسوية الوضعية الضريبية لعدد من المقاولين الذاتيين، قبل أن يتبين أن عددا منهم لا علم له باستغلال أختامه في صناعة وإنتاج فواتير مزورة، جرى توظيفها في تبرير تكاليف أشغال وخدمات، وتضمينها مبالغ مالية ضخمة، تجاوزت السقف السنوي لرقم المعاملات الخاضع لتضريب نظام “المقاول الذاتي”، المحدد في 500 ألف درهم بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم لأنشطة تقديم خدمات، موضحة أن مقاولين أقنعوا عمالا، أغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي ويتوفرون على مستوى تعليمي محدود، بالانخراط في النظام لمذكور والحصول على بطاقة المقاول، وفتح حسابات بنكية وتحصيل دفاتر شيكات عنها، مقابل مغريات مالية ووعود بالعمل بالمناولة.
وكشفت المصادر نفسها توقف مصالح المراقبة لدى الإدارة الجبائية عند استغلال مسيري شركات، أغلبها في مجال البناء والأشغال، شيكات “مقاولين ذاتيين” في النصب على الغير، بعدما عرضوا تسهيلات مغرية للإيقاع بهذه الفئة من المقاولين المفترضين، حيث قدموا لهم في البداية مساعدات مالية لا تتجاوز في أغلب الحالات 30 ألف درهم لتغطية تكاليف انطلاق نشاطاتهم، من أجل تحفيزهم على تسجيل أنفسهم بالبوابة والحصول عل صفة “المقاول الذاتي”، موضحة أن المسيرين المعنيين حرصوا على توجيه ضحاياهم إلى اختيار قطاع الخدمات كنشاط مهني لهم على الورق، بعدما قدموا لهم وعودا بالتوسط لفائدتهم في إيجاد زبائن آخرين للتعامل معهم، مشددة على استحواذهم على أختام هؤلاء المقاولين وإنتاج آلاف الفواتير المزورة بواسطتها.
وأبرزت مصادر هسبريس أن مراقبي الضرائب توقفوا عند تناقضات في تصريحات بفواتير مزورة، حملت أختام “مقاولين ذاتيين”، وكشوفات حسابات بنكية لشركات مصرحة، حيث غابت التحويلات ووسائل الأداء المبررة لعدد كبير من المعاملات التجارية المفترضة، موضحة أن التدقيق امتد إلى البحث في استغلال شيكات هؤلاء المقاولين من قبل مسيري شركات، عمدوا إلى تقديمها لمزودين وموردين كضمانة مقابل تسديد مبالغ فواتير وكمبيالات سلع وخدمات.
يجب ايداع كل مزور السجن وادائه ما في ذمته من الضرائب.
شكرا ادارة الضرائب
المزيد من الصرامة من اجل عدالة ضربية
هادشي مابقاش فيه اللعب، اللي مازال فيه اللعب هو هاد الضرائب فين تاتمشي كلها؟ مادام المواطن تايقري بالفلوس و تايداوي بالفلوس، و أغلب المدن لا تتوفر على مناطق خضراء في المستوى و إنارة في المستوى، طبيعي أن يلتجأ الملزمون لهذه الحيل
السجن مع هؤلاء تساهل وتشجيع الفساد المالي وسرقة أموال الشعب.. لكن العقوبات المالية و إرجاع جميع الاموال المنهوبة وتصدير جميع ممتلكاتهم وكل متورط مع غرامات مالية كبيرة كفيلة ان تجعل مثل هؤلاء المفسدين عبرة لغيرهم.ى
ما يقارب سنتين، وهناك صفحات تعرض خدماتها، منها شراء دبلومات في جميع التخصصات، وكذلك خدمة بيع الفواتير. كل هذا متوفر ومباح على منصة تواصل اجتماعي. لو أعطت الشرطة الرقمية اهتمامًا لمثل هذه الإعلانات، لتوصلت إلى الجناة. هذا هو العمل الذي يفترض أن تقوم به الشرطة الرقمية، وليس إنشاء منصة وانتظار المشاركات وإرسال التبليغات. (ماكين لاش صداع راسي، المعلومة غادي توصل تال عندي) هادشي مخدمش.$
ندفع الضرائب مقابل ماذا…………………………………………………………………المواطن ضاق درعا من سياسة التجويييييييييع التي تنهجها الدولة راه حشومة هادشي عيينا ندفع فالمباريات والووو حسبي الله ونعم الوكيل
يجب توفير نظام لمتابعة الفواتير المصرح بها من طرف اي مقاولة ليتمكن المقاول من تاكيد صحتها او نفسها بنفسه.
و هل مديرية الضرائب استخلصة ضرائب السيد الطالبي العلمي و باقي الوزراء و على راسهم السيد اخنوش ام ان تخصصها مواطنين وليس وزراء