علمت هسبريس من مصادر موثوقة بتلقي المصالح المختصة بالمديرية العامة للجماعات الترابية في وزارة الداخلية تقارير خطيرة حول شبهات تورط عمال “عرضيين” في تسريب أسرار جماعات بجهات مختلفة من المملكة، لفائدة منعشين عقاريين ومستثمرين، وفاعلين سياسيين منافسين لمجالس منتخبة، موضحة أن المعطيات الجديدة استنفرت المصالح المذكورة، إذ تستعد لإيفاد لجنة مركزية من أجل التدقيق في طبيعة مهام هذه الفئة من العمال، وملابسات التصريح لها بالعمل في مجموعة من المصالح بجماعات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، وحيازتها أختاما وهواتف وسيارات مصلحة خارج ضوابط القانون والمقتضيات الإدارية.
وأفادت المصادر ذاتها بتضمن التقارير الواردة على المصالح المركزية معلومات بشأن ارتفاع وتيرة تشغيل العمال “العرضيين” في جماعات ترابية، حيث تجاوز عددهم ضعف الموظفين الرسميين في جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات، موردة أنه تمت الاستعانة بهم في مصالح حيوية، مثل الوعاء الجبائي والتعمير، حيث كشفت المعطيات المرفوعة إلى الداخلية عن سقوط عدد منهم في حالات تضارب مصالح عند إنجاز معاملات وأداء مهام لفائدة أقارب ومعارف، ومشددة على أن حالات رصدت في هذا الشأن ووثقت بمستندات أظهرت تبادلا للمنافع المادية بين عرضيين ومنعشين عقاريين، خصوصا في تدبير رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وأكدت مصادر الجريدة عزم مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية توجيه عمل اللجنة المركزية المرتقب إيفادها قريبا إلى جماعات بعينها نحو التدقيق في اختلالات أخرى متعلقة بالعمالة العرضية، تهم شبهات استغلالها انتخابيا وسياسيا، من خلال تشغيل أعضاء مجالس جماعية أقارب ومعارف دون اعتماد معايير واضحة، مردفة بأن التقارير المتوصل بها سلطت الضوء أيضا على تفويض رؤساء جماعات تدبير مهام حساسة في إدارات ومرافق جماعية لعمال عرضيين، بما يهدد السير العادي لعمل المرفق العمومي، ومضيفة أن بعضهم أصبحوا يحوزون أختاما، ويطلعون على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الخطورة؛ كما رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجات معاملات إدارية لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات ومستندات.
ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمال الأقاليم، في مراسلة مؤخرا، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي على الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال “العرضيين”/ بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة على أقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا في ما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد عمل اللجنة المرتقبة إلى التدقيق في تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال “العرضيين” لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، وشكل موضوع ملاحظات للجان تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات حلت بجماعات ترابية بجهة الدار البيضاء- سطات مؤخرا، موضحة أن هذه اللجان سجلت أيضا تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”les lettres d’engagement، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية.
لا تنمية حقيقية دون محاسبة ومعاقبة المفسدين ملخر وباختصار
السياسة الخارجية المغربية قمة بالاحتراف و المهنية لان فيها ناس واعية و عليهم العين و اللي غلط مرة يخلص..اما التسيير الداخلي فهو كارثة فكل الميادين لان بصراحة المغربي عموما موصلش لمرحلة انه يدير خدمته بلا زيادات، ديما التشلهيب و فكر الهمزة و تحرميات.
ما يحدث في الجماعات الترابية منذ 2021 ( استيلاء رموز الكيانات المصطنعة على اغلب الجماعات الترابية ) ما يحدث من فوضى وتسيب واستهتار وتدمير وتخريب امام اعين الجميع وخصوصا السلطات الوصية وصارت بؤر لكل الاعمال المخالفة للقانون وهذا الوضع له عواقب وخيمة على المجتمع والبلد !وقنبلة موقوته !!
الى اين والى متى !!
يجب فتح مناصب التوظيف لفائدة الجماعات اما الاعوام العرضيون فيجب أن يكونوا الاستثناء و ليس الأغلبية مثلا جماعة لها 70موظف و 100عون عرضي و الفاهم يفهم ….اذن يتوجب على وزارة الداخلية تشبيب موظفي الجماعات لان اغلبهم اشرف على التقاعد لدرجة أن بعض الجماعات اصبحت المكاتب اكثر من الموظفين
ماذا علينا أن نفهم كمواطنين ؟
إذا كان رئيس الحكومة يعترف أمام العالم بأن شركته فازت بصفقة تحلية المياه ..
في خرق سافر و غير مسبوق للدستور و القانون .
و لا أحد حرك ساكنا ..
أنا .. فهمت !
رغم الترسانة القانونية التي لدى المغرب في جميع القطاعات فمن يتحكم في الإدارة وهنا اخص بالذكر الموظف والمنتخب بنسبة أكبر، المنتخبون يستغلون فترة حكمهم ابشع استغلال السلط الموكولة إليهم تستعمل للاستفادة من جمع الأموال قبل أن تنتهي فترة حكمهم ويأتي آخرون وهكذا والمستفدون نفس الأشخاص نفس الشركات نفس نفس ولا مكان لاحد للدخول ان لم يعرف قواعد اللعبة،تمر كل المراحل قانونية ظاهريا لا مكان للتلاعب والنتائج لصالح نفس نفس نفس في الصفقات في الامتحانات المسؤولية في المناصب في في ولهدا فقد الأمل للوصول الى القرار لشخص ليس بجانبه حزب او نقابة او معرفة او او او او
العمال العرضيين الحائط القصير الذي يتسلقه من هب ودب ويمسح الموضفين أيديهم فيهم كيف تريد الدولة تطبيق القانون وهي أول من يخرق القانون العمال العرضيين يتقضاون ما بين 1500 و 2000 درهم ويعملون ليلا نهارا وفي الأعمال الشاقة بدون تغطية صحية ولا تعويض عن التقاعد
بالمنطق كيفاش قطاع كالداخلية بمختلف الأسلاك لا تتوفر على شروط العمل و التحفيز و جلب أطر جيدة عكس باقي القطاعات ، كلشي تهرب و البقية جاية في الطريق و ايبقى القطاع فيه كوارث مع انه قطاع حيوي .
السؤال لماذا لا يكون نظام اساسي مهيكل محفز على غرار المالية لتعزيز جلب الاطر الجيدة و الضرب بيد من حديد على الأشباح و الفاشلين.
اذا كان ما يكتب على اعمدة مختلف الجرائد صحيحا فذلك يعني ان المغرب اصبح في حاجة ماسة الى = تطهير شامل =.الجماعات وحدها تعرف اختلالات كثيرة وكبيرة. واكبر دليل هو مئات القضايا المعروضة على المحاكم ابطالها منتخبون = ياحسرتاه =.قضايا تتعلق بالفساد المالي وتبديد المال العام وسوء التدبير. لابد من تطهير شامل واعادة النظر في المنظومة السياسية والانتخابية برمتها. وقد ثبت الفشل والخلل في الكثير من الميادين .
ظاهرة العمال العرضيين والمياومين والحراس الخاصون بدأت تستفحل سواء في الادارات الترابية او الادارات الاخرى المرتبطة بالمواطنين وتزيغ عن الاهداف المسطرة لها .فهناك بعض الادارات العمومية بدات تستغل الحراس خصوصا لمهام شبه إدارية ليست من اختصاصهم فبدلا من شغلهم الدي ينحصر في حماية الممتلكات بدؤوا في التقرب من تنظيم العمل الاداري من مراقبة الوثاءق او الملفات والنيابة عن موضفي التوجيه والارشاد ….وغالبا ما يحدث بعض الاحتكاك عندما ينوب هدا الحارس عن ألة ترتيب دور الزبون ويبدا في توزيع بطاءق مرقمة لا نعلم كيف رتبت ….وهكدا نحبد ما ستقوم به وزارة الداخلية لتصحيح عمل هاته الفءة ونتمنى ان يعمم لدى جميع الوزارات وخصوصا المتصلة بالمواطنين(البريد ،توزيع الماء والكهرباء ،الضراءب ،البطاقة الرمادية ورخص السياقة،الصحة ….).
أين وصل التحقيق في كيفية تحول موضفين عموميين بالعمالات و الجماعات و جميع الموضفين الذين لديهم علاقة بالعقار إلى أباطرة المنعشين العقاريين.
و استغلال أسرار الادارة للوصول إلى معلومات مهمة.
اذا اراد المغرب القضاء على الفساد المتراكم بكل انواعه في ربوع البلاد فيجب 1) اعلان الحرب عليه و 2) بلورة استراتيجية تضع مصائد من اجل الاطاحه بالمفسدين و 3) تشديد العقوبات على المفسدين.
اغلب رؤساء الجماعات هم أميون ودون المستوى و بعضهم لا يجيد الا النهب والرشوة وتوسيع شبكة المحسوبية والزبونية. ربما هؤولاء العمال العرضيين اعلى مستوى واكتر خبرة من رؤساء تلك الجماعات المتورطين في هدا الملف.
لا بأس ادا كان الامر يتعلق بنهب واختلاس المال العام فلا فرق بين عامل عرضي وعامل او رئيس جماعة فهم سواسية في سوء او حسن استغلال المال العام.
آمر عادي جدا!!!
ماذا تنتظر ن من مجالس وأحزاب فاسدة؟
المال هو سيد الموقف، والسر بالفوز في معظم أو كثير من الانتخابات! والمال لا يأتي من عرق الجبين،بلمن الفساد والمخدرات و الدعم بكلأنواعه وآشكاله….
الجماعات الترابية هي أكبر ميدان الفساد والرشوة والإنتهازية وسوء التدبير في المغرب . هذا أقل ما يقال .لقد طفا الكيل يا مسؤولون عن القطاع . فلو تم الضبط والتحقيق في عمل هذه المجالس الثرابية لتم إرسال جل المسؤولين فيها للسجن :(موظفون أشباح ، إستغلال الموارد، تبدير ، موالات …..) . هذا النهب وهذه الفوضى لا يمكن أن تدوم.المغرب محتاج إلى حسن إستغلال وتدبير خيراته وإمكانيته (المحدودة ) ،ليتمكن من الوقوف أمام حساده .إستفيقوا واستنهضوا الغيرة على وطنكم .فمن العار أن يكون مسؤولو هذا البلد هم من يعمل على إضعافه وخيانته .