تسوية المقاولات ديون الضمان الاجتماعي .. تحفيز وإصلاح ونفع للاقتصاد

من المرتقب أن ينتهي سريان مفعول الإعفاء من “ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة إلى متم شهر دجنبر 2024″ بالنسبة لتسوية وضعية المقاولات المَدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم 15 يناير الجاري، طبقا لمقتضيات قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2023/05 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023.

وقال خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، استقت هسبريس آراءهم، إن إشعارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل لديونه المستحقة تأتي عاكسة لـ”مقاربة شاملة وفعّالة لاستكمال إصلاح هياكل الاقتصاد الوطني ونسيجه المقاولاتي، مع التركيز على تعزيز اندماج القطاع غير المهيكل، الذي يشكل حوالي 30 في المائة من الاقتصاد الوطني، في النظام الرسمي”.

التحفيز والإصلاح

أبرز محمد عادل إيشو، خبير مالي أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال، أن هذا القرار يؤكد على “توفيره إعفاءات تصل إلى 90 في المائة للمقاولات والأفراد؛ وهو ما يمثل فرصة فريدة لتسوية وضعياتهم المالية، بما يضمن الانتقال إلى الانتظام في مسار الاقتصاد الرسمي”.

وحسب أستاذ العلوم الاقتصادية، ضمن تعليق تحليلي لجريدة هسبريس، فـ”إذا كانت الضريبة التصالحية التي بلغت نسبتها 5 في المائة قد تمكنت من تحقيق عائدات تتجاوز 100 مليار درهم (حسب المتداول والرائج)، مما يُظهر أن السياسات التي تجمع بين التحفيز والإصلاح لديها القدرة على تحقيق نتائج مالية واجتماعية مهمة؛ فإنه مع تقديم نسبة إعفاء تصل إلى 90 في المائة من الغرامات، يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تسوية شريحة كبيرة من الديون المستحقة لدى المقاولات والأفراد، ما يعزز من قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على زيادة إيراداته وتنفيذ برامجه الاجتماعية”.

ومستحضرا معطى أن فئة “المقاولات الصغيرة والمتوسطة” 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، سجل إيشو أنّ “تسهيل اندماجها في الاقتصاد الرسمي سيدعم بشكل مباشر استقرارها المالي والاجتماعي. يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرتها الإنتاجية بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة، مع تحسين فرصها في الوصول إلى التمويل البنكي”، وفق إفاداته.

منافع للاقتصاد

عدّد الخبير الاقتصادي ذاته أن “انخراط القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي سيؤدي إلى زيادة قاعدة المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر ارتفاع التصريحات الاجتماعية”، لافتا إلى أن “التقديرات تشير إلى أن مساهمة القطاع الرسمي يمكن أن تزيد الإيرادات والمداخيل السنوية للصندوق بنسبة تصل إلى 25 في المائة”.

من مزاياه الثانية “استفادةُ حوالي 3 ملايين عامل/أجير في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية وحقوق التقاعد؛ مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسّن جودة حياة الشغيلة المغربية”.

أما النقطة الثالثة الإيجابية، فـ”من المتوقع أن يسهم إدماج القطاع غير المهيكل في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 2 إلى 3 في المائة سنويا؛ وهو ما يقوّي “قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة”.

رغم “الإيجابيات الواضحة”، فإن إيشو أثار “بعض التحديات التي قد تُعيق تحقيق الأهداف المرجوة”، معددا من أبرزها “قلة الوعي لدى بعض الفئات المستهدَفَة بقرار CNSS، خاصة في المناطق النائية أو لدى الأفراد الذين يفتقرون إلى المهارات الرقمية اللازمة لاستخدام البوابة الإلكترونية التي خصصها الصندوق”. بالإضافة إلى ذلك، “قد يكون هناك تخوف من التكاليف المستقبلية للانخراط في الاقتصاد الرسمي المهيكل، مما يتطلب من الحكومة والصندوق تقديم ضمانات واستمرارية في الدعم”، بتعبير المصرح لهسبريس.

وأجمل ملخصا: “يمكن فهم أبعاد هذا النهج على مستويين؛ الأول قصير الأجل يتمثل في تحقيق عائدات مباشرة من خلال تسوية الديون المستحقة، كما حدث مع عائدات الضريبة التصالحية. والثاني طويل الأجل، يتجلى في دمج القطاع غير المهيكل وزيادة الشفافية الاقتصادية، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي مستقر”.

صفحة جديدة

سجل جواد لعسري، أستاذ مختص في المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “الإعفاء الذي أقرّه المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي يهُمّ، أساسا، كل منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بأداء ديونه وفقا لجدولة معينة تتعلق بتوقيت الأداء (في ظرف 24 شهرا أو بعد 24 شهرا)”، واصفا بأنه “إعفاء جزئي، حسب استعداد رب العمل لتسوية وضعيته، فكلّما عبّر عن ذلك في الحين يستفيد من إعفاء بنسبة مرتفعة”.

وأضاف لعسري، مصرحا لهسبريس، أن “شروط الاستفادة من قرار الإعفاء بصفة منهجية يكون في حالة الأداء الكلي لمبلغ الدين موضوع الإعفاء”. أما “في حالة الأداء عن طريق الأقساط فإن تطبيق الإعفاء مشروط بـ”أداء الأقساط جميع المحددة في إطار الاتفاق المبرم”، و”أداء الاشتراكات الجارية المرتبطة بفترة الجدولة”.

وبخصوص مزاياه ومنافعه الاقتصادية، أبرز أستاذ المالية العمومية والتشريع الضريبي أنه “يضمن استدماجا أكبر لمقاولات القطاعين المهيكل وغير المهيكل، على السواء؛ خاصة مع استمرار بعض الشرائح المهنية التي لا يتم التصريح بها وأداء مستحقات تغطية الأجراء والعاملين لدى الصندوق”.

وزاد شارحا أن “الهدف هو فتح صفحة جديدة في العلاقة بين المقاولات والأجراء في إطار حقوق والتزامات متبادلة وجو من الشفافية في العلاقات الشُّغلية تضمن العمل في ظروف ملائمة، بما يعود على تحقيق المردودية ورفها بالنسبة للمقاولة، وبالتبَع كل هذا مُفيد للاقتصاد الوطني”.

بعد أن نبه لعسري، ضمن حديثه للجريدة، إلى أن “أصول الديون المستحقة للمقاولات المَدينة لا تسقُط، إضافة إلى ما يسمى بـ”التوابع”، شدد ختاما على “أهمية عدم تخلّف المقاولات المغربية عن التصريح والأداء بما يكفل تسوية الوضعية المادية ويقوّي علاقة المقاولة بصندوق الضمان الاجتماعي”.