علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بات يواجه وضعا معقدا بعد تلقيه رسالة من يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، أمره فيها بـ”إيقاف وإلغاء تسلم ملفات تسوية وضعية البنايات غير القانونية برسم سنة 2026″.
وحرصت الرسالة، اطّلعت عليها هسبريس، على تذكير عمدة مدينة طنجة بأن آجال تسوية وضعية البنايات غير القانونية “قد انتهت بتاريخ 11 ماي 2025 وفقا للمرسوم رقم 2.23.103 المتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية”.
وأضاف الوالي التازي مخاطبا الليموري أن هذا الأمر “يستوجب منكم التوقف عن تسلم وبرمجة ملفات التسوية، وكذا العمل على إلغاء الملفات التي تمت برمجتها خلال سنة 2026، وذلك بالنظر لما قد يترتب عن الاستمرار في برمجة هذه الملفات من إشكالات قانونية وإدارية، لا سيما فيما يخص التدبير والتتبع الإداري للملفات”، في إشارة واضحة إلى أن هذا الملف تحوم حوله الشكوك.
مصادر هسبريس العليمة بالملف أكدت أن توقيت رسالة الوالي إلى العمدة، رغم أنها ليست الأولى من نوعها، يطرح تساؤلات جدية بخصوص الملف الشائك بـ”عروس الشمال”، حيث إن تفجر هذا الموضوع يأتي بعد أيام قليلة من إصدار وثيقة التعمير الخاصة بمقاطعة طنجة المدينة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المراسلة جاءت للقطع مع الروايات المتداولة في الصالونات وخلف الأبواب المغلقة بشأن استفادة منعشين عقاريين وملاك كبار من مسطرة تسوية وضعية بنايات غير قانونية كان أصحابها قد تلقوا وعودا من شخصيات في مجلس المدينة من أجل معالجة طلباتهم وتسويتها بشكل يلبي طموحاتهم الخاصة بطرق ملتوية.
وسجلت المصادر نفسها، في إفادات متطابقة، أن العمدة الليموري بات مطالبا بالرد والإجابة عن مراسلة الوالي التازي بخصوص الموضوع الشائك، خصوصا وأنها جاءت في سياق سياسي مشحون عنوانه البارز الإعداد لانتخابات 2026 التشريعية، التي يتوقع أن يكون التنافس خلالها ساخنا بين القوى السياسية المتصارعة في المدينة.
وشددت مصادر هسبريس على أن المراسلة التي تلقاها العمدة من الوالي التازي ليست الأولى من نوعها، غير أن ما ميزها هذه المرة هو اللغة التي استعملت فيها، والتي تفيد بتوجيه أمر بالتوقف عن استلام ملفات تسوية البنايات غير القانونية، خاصة وأن المعطيات المتوفرة تفيد بأن بعض هذه الطلبات تعود إلى أسماء معروفة وأخرى بأسماء شركات في ملكية شخصيات ذات نفوذ قوي في مجال العقار في المدينة.
واعتبرت المصادر العليمة أن الأيام المقبلة يرتقب أن تشهد تطورات مهمة على مستوى هذا الملف، حيث تتجه الأنظار أساسا إلى رد العمدة الليموري والشكل الذي سيتخذه والمضامين التي ستأتي فيه للإجابة عن الملفات والحالات التي دفعت السلطات إلى مراسلته بشأنها.
شحال هادي و هنا كنتسناو هاد تسوية، جات و مشات و حنا مسيقين خبار !!
غير جولو لينا فين نشوفو هاد تسوية وش فتحين و لا لا
على الدولة أن تترك باب التسوية مفتوح دائما ولكن يكون ب مبالغ خيالية حتى ان المخالف لايجني شئ من مخالفته لتصميم المصادق