استنفرت التصريحات الصادرة عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، القضاة على الصعيد الوطني، معبرين عن غضبهم من توالي التهجم عليهم من لدن ممثل السلطة التنفيذية.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اتصالات مكثفة جرت بين القضاة المنتسبين إلى الهيئات المدنية، عبروا فيها عن امتعاضهم من تصريحات وهبي التي تحدث فيها عما أسماه “حكومة القضاة”.
وشددت مصادر قضائية تحدثت لهسبريس على أن ما صدر عن المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل يعتبر إساءة إلى دولة المؤسسات، وضربا بعرض الحائط لاستقلالية السلط ومضامين الدستور والخطب الملكية.
وسجلت مصادر من داخل الودادية الحسنية للقضاة أن اجتماعا طارئا سيتم عقده من أجل بحث الرد على تصريحات الوزير وهبي، تعبيرا منها عن رفضها خرجاته في الفترة الأخيرة في حق القضاة.
وأوضحت المصادر نفسها أن وزير العدل كرر هجومه على القضاة في كثير من المرات، في خطوة تروم المس بسمعة السلطة القضائية ونزع أحقيتها في الترافع والنقاش المجتمعي حول التشريعات والقوانين.
ورفض هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، الرد على تصريحات وهبي، مؤكدا أنها “أصبحت معروفة، وربما يريد بها خلق البوز فقط”.
وأوضح العماري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما بدر من الوزير وهبي ليس بالجديد، مشيرا إلى أن النادي سبق له “إيضاح موقفه الذي يؤمن بمبدأ التشاركية الذي أتى به دستور 2011 كما يؤمن بتفعيله بمخاطبة جميع المؤسسات ذات الصلة بالعدالة، وإيمانا بأن الطابع الجمعوي للجمعية الذي ينفي عنها الطابع النقابوي لا يعتبر عائقا أمام ممارسة حريتها في التعبير وإبداء الرأي وفي الاقتراح”.
وحول الوصف الصادر عن المسؤول الحكومي بـ”حكومة القضاة”، ردا على محاولتهم التدخل في التشريع المرتبط بالعدالة، أوضح رئيس النادي بأنها “فكرة غارقة في الحلم والخيال”، مبرزا أن “الجمعيات المهنية للقضاة لا تتدخل في التشريع، ومن حق القضاة كجميع المواطنين الإدلاء برأيهم في عدالة التشريعات وفي جودتها وتناسبيتها وفعاليتها، ولا يحق لأية جهة كيفما كانت سلب هذا الحق من المواطنين”.
وكان وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش قد انتقد حديث بعض المحسوبين على الجسم القضائي وتعليقهم على موضوع تقييد حق الجمعيات في اللجوء إلى القضاء في جرائم المال العام، قائلا: “من الغريب أن البعض يريد أن يشرّع ويحكم في الوقت ذاته. وبالتالي، هنا إشكال على مستوى مفهوم استقلالية القضاء في هذه الحالة؛ فإما أن تشرّع، وإما أن تحكم”، مضيفا: “أنا لا أتدخل ولا أعلّق على حكم قضائي، وعليهم هم الآخرون ألا يتدخلوا في التشريع وفي صميم عملي اليوم”.
واعتبر عبد اللطيف وهبي، في حوار مع هسبريس نشر مساء أمس الأحد، أن “هذا الأمر يدفع إلى التساؤل حول كيف يمكن وضع حدود للقضاء حتى لا يحوّل الجمعيات إلى وسيلة سياسية في هذا البلد؟ وهذا يهدد منظومة القضاء، وقد نرى اللمسات الأولى لـ”حكومة القضاة””.
لوًكان هذا الوزير في فرنسا أو حتى في النمسا لتمت إقالته منذ اليوم الأول وربما سمعنا بمتابعات قضائية وأشياء أخرى.
لاكن لا خوف عليه فهو في دولة “الحق والقانون”.
كما علمونا هم.
لم يسبق في تاريخ المغرب مثل هذا الوزير يتجرأ على ثوابت الأمة وهذا من خصاله التي عرفها الشعب عنه وما القانون الجديد الذي سنه في الفنادق لخير دليل.
وهبي هبة و خير كبير نشكره على مجهوداته و نتمنى له الصحة و الخير
وهبي مع الحق ويتكلم بوضوح ترامب المغرب الانسان الصريح لا يحبه احد
نتمنى إقالة هذا الوزير لأنها تمادى و گأن لا أحد يقف أمامه
هذه فقط البداية ما اعرفه عن المغرب ان اي شيء لايريده اصحاب الشأن….. بشوية بشوية نصبوا علينا اناس اسندت اليهم مهام وهم ليسوا بالاهل لها فقط ليرسموا من وراء الكواليس اشياء اخرى تاتي من بعد . يمكرون ويمكر الله و الله خير الماكرين
السؤال الدي يطرحه الكثير من المغاربة هل الملك لديه سلطة على الوزراء الدي يتم تعييينهم من طرف جلالة الملك هل الملك لايرى مادا يفعله هدا الوزير من تعدي سافر على الدستور وفصل السلطات المغاربة اصبحوا لايفهمون مادا يجري في المغرب لأن الامور اصبحت داهبة الى نفق مضلم والتاريخ مليء بالأمثلة لان الشعوب تنتفض بدون سابق إندار
كفى !! هذا الشخص يجب ان يذهب إلى حال سبيله انه يدمر كل شيء في طريقه ويحول كل شيء جميل إلى قبيح ويعود بنا إلى سنوات خلت عندما لم تكن هناك ادنى مقومات دولة !!
هوايته الدهس في على كل شيء على القوانين على الضوابط على التقاليد
ادا مافهمتوش شنو قال !!!!! ادا اصبحت جمعية القضاةتتصرف كنقابةو تؤثر في التشريع مباشره لا يجوز وليس هدا فصل للسلطات
التهرب الضريبي في اسبانيا يعاقب بالسجن ….
وهبي وزير فوق القانون و اللي قال شي حاجة ها وجهي ها وجهو ، كيتحدا الجميع ، و اللي معجبو حال يخبط راسو مع الحيط ، السلام عليكم ، من الأخر .
ارفعوا عليه دعوة قضائية اذا كانت تصريحاته كاذبة
خلط الاوراق باش ينسينا فالفضيحة ديال المليار راه والله ما نساوا
القضاء غير مستقل في المغرب بدليل التعيينات الاخيرة التي أجراها جلالة الملك شفاه الله على مستوى رؤساء الاستئناف ببعض المحاكم لتخليق المرفق العمومي وما لمسناه من تحسن واضح في التعامل داخل هدا المرفق من طرف القضاة و المستخدمين فشكرا جلالة الملك
لو كانت هذه التصريحات والخرجات الاستفزازية الصادرة عن وزير العدل المغربي الحالي،في حق القضاة او في حق المواطنين،قد وقعت من مسؤول في اي بلد لكان قد عزل ويتابع قضائيا..انها الوقاحة بكل المقاييس..وامام هذه الشطحات المتكررة المسيئة للوطن، لهذا المسؤول ،،نتساءل من يحميه من الاقالة،؟؟!ولماذا لا توجه إليه التهم التي تتناسب مع الزلات التي يركبها كوزير؟؟؟!!
“وشددت مصادر قضائية تحدثت لهسبريس على أن ما صدر عن المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل يعتبر إساءة إلى دولة المؤسسات، وضربا بعرض الحائط لاستقلالية السلط ومضامين الدستور والخطب الملكية” إذا كان كل هذا التحدي و غيره من الفضائح يصدر عن هذا الشخص بشهادة القضاة أنفسهم، تسريبات جبروت نموذجا، فهذا يطرح تحديا كبيرا على الدولة أولا وعلى الديمقراطية و على العدالة أيضا، أين تتجلى الدولة ودورها بكل بساطة؟
وهبي ..اخنوش ..بايتاس.. بركة.. المنصوري وما تبقى في انتظار عقاب الله .لا محاسبة لا استقالة هم من يحكم المغرب وان شاء الله الذي هو القادر على كل شئ وبيده الامر كله دعواتنا لله سبحانه وتعالى ان يعجل بعقابهم على ظلمهم واعتدائهم على الشعب المقهور .حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما احل الله
المواطن سئم الكلام الفارغ والتراشق الإعلامي، المواطن يريد لمس ردة فعل القضاة في قساوة الأحكام الصادرة في حق الفاسدين والمفسدين، اضربوا بيد من حديد…
للأسف مادام بلدنا لا يحاسب فيه المسؤول فلا رجاء في التغيير
بما أن العقار المشترى بقيمة تقدر ب16 مليون درهم والقيمة المصرح بها عند الهبة للزوجة بلغت 1 مليون درهم. هل يحق للمواطن العادي التصريح بنسبة 6,25% من قيم الهبات ؟
لقد فعلت الدولة المغربية الصواب عندما فصلت هيئة القضاء عن وزارة العدل .
القضاء شامخ مستقل خير من قضاء تايع لوزير قام بتدريس ابنه بالمغرب و كوكب اخر،فقط لأن ابوه غني.
في الدول المتقدمة مثل كندا التي درس فيها إبن الوزير القانون تتدخل المحكمة العليا كلم تبين لها أن تشريعا يخالف الدستور أو وثيقة الحقوق والحريات حتى ان المحكمة ألغت تعيين قاض في المحكمة العليا من طرف الوزير الأول
الحمد لله كاينة الموت كلشي غادي يتحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة.. الدنيا دايزة باش ما عطى الله.. و سعداتك يا فاعل الخير..
هذا السيد يثير اعجابي كثيرا بخرجاته الصريحة وهو يقول ما يراه صحيحا ومناسبا وما يؤمن به ولا ينافق احدا ولا يكذب لانه لا يخشى ان يفقد منصبه واكثر ما أثار اعجابي بتحليلاته عندما صرح في البرلمان قائلا ..على كل واحد فيكم يمشي يفتش على اباه باجراء تحليل ،ADN…لا اتذكر كان جوابا على ماذا ولكن له علاقة بمناقشة مدونة الاسرة ..وهو بهذا يخلق نوعا من التوازن في التسيير حتى لا يكون هناك تعسف في استعمال السلطة او تحويل تسييرها الى عصابة تحكم باحكامها وتفرض منطقها داخل السلطة التنفيذية
ورفض هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، الرد على تصريحات وهبي، مؤكدا أنها “أصبحت معروفة، وربما يريد بها خلق البوز فقط”.
السي وهبي السلطة القضائية هي مؤسسة عهد إليها تطبيق القوانين من أجل تحقيق العدالة الاجتماية إذا كانت النصوص القانونية غير عادلة في صياغتها فكيف تريد لهذه المؤسسة أن تؤدي مهامها على أحسن وجه
إذن طبيعي جدا أن يدلي القضاة النزهاء بدلوهم اثناء صياغة القوانين لانهم يحملون عبئا كبيرا على رقابهم للحكم بين الناس بالقسط
أما الأحكام الجائرة في ظل (قوانين عادلة) فذلك شأن آخر الفصل فيها سيكون من رب العباد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
أكبر دليل على أنه إنسان فاشل هو تجريده من أمانة العامة للحزب أصالة ومعاصرة
بعض المواقف لا اتفق مع وهبي فيها
اما هادا التصريح فهو في الصميم على القضاة ان ينئو عن التدخل في السياسة والتشريع
الإنسان اللذي اختار ان يكون قاضيا فهو مكبل بمبدأ الحياد حتى في حياته الشخصية
المنتخب هو من ينوب عن الشعب فهو ممتله
بعيدا عن مستوى الأحزاب فالمغرب واللعبة السياسية عامة
ترامب المغرب لا احد يجرؤ على التكلم معه ،
أكثر الناس دراية بروح التشريعات وابعادها هم القضاة الذين خبروا النصوص بمستوياتها الدلالية المختلفة..واثارها الإجتماعية المتعددة…ومن يحاول عزل الجسم القضائي عن التطورات التشريعية في البلاد..هو كمن يريد ابعاد الأطباء عن مناقشة اشكالات الصحة والامراض..والمهندسين عن قضايا التعمير.. والأساتذة والمعلمين عن أمور التربية والتعليم..ويرغب في حصر المتعاملين فقط في فئة الفراقشية الذين دفع بهم الريع السياسي إلى واجهة العمل الحزبي والحكومي…وفي الوقت الذي نجد فيه قضاة في أمريكا يوقفون تنفيذ قرارات لترامب..نجد عندنا من يحاول تبخيس أهم مكون للتوازن الإجتماعي وهو القضاء..مستغلا سبعة أيام ديال الباكور…
هدا المسؤول وجب في حقه الاقالة الفورية مع المحاسبة
هذا استهتار بمبدأ فصل السلط و النظام الدستوري المغربي والأنظمة المقارنة
منذ أن تولى هذا الوزير هاذ المنصب بدا تخريب الأسر و المجتمع لدرجة لم يشهد لها التاريخ من قبل
اعتقد انه لا زال لم يفهم ابجديات اختصاص السلط الثلاث بالبلاد، وربما يعتقد انه برلماني ايضا، يهتم بالتشريع وليس وزيرا ينتسب الى حكومة من واجباته تنفيذ القوانين والتشريعات وليس سنها ، بل تنفيذها وليس تشريعها. لذلك فهو يعتقد انه حابل ونابل في نفس الوقت، انها وزير عدالة حكومة نوش او وزير التشريع والتنفيذ بالاستثناء من كل حكومات العالم.
هديك الفكرة ديال حكومة القضاة جابها من القاموس السياسي ديال فرنسا……راه الفضاء هو الذي لا يزال ينير الطريق بصفة هامة
رغم اختلافي مع السيد وهبي في كثير من خرجاته وافكاره ‘،الا أنني لا اتوانى في رفع القبعة له على قوله بحكومة القضاة فهو ابن الدار ويعرف توغل القضاة منذ ما سمي باستقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة .القضاة اليوم يعتبرون أنفسهم أسياد العالم ولا يحق لاحد ان ينتقدهم او يشير إليهم بالاصبع .
مغرب مونديال 2030العالمي وبطولة الكان2025 اليوم في مفترق الطرق ….فأما أن يكون الجميع امام سلطة القضاء متساوون في الحقوق والواجبات وأما ان نعيش ديمقراطية أثينا واسبارطا وعصر الاقطاع الفيودالي الذي يميز بين ألأحرار والعبيد .. وهو مالا يستقيم مع الدولة الحديثة والشريعة الأسلامية التي تنبي على العدل بين العباد
مسألة القضاة لا يتدخلون في التشريع هو حق أريد به باطل،كيف لا يمكنهم إبداء الرأي و هم أهل الاختصاص في إرساء العدالة و الحفاظ على ثوابت الأمة.
في حواره قال أنه يشعر بالإنهاك السياسي ولمادا أنهكت نفسك علاش ماخديتيش النفس ديالك وخديتي الأمور ببساطة!!
هذا الشخص تجاوز كل الحدود …!!
البلاد ديالكم … وكولشي ديالكم… ديرو ما بغيت.. عند ربكم تختصمون. …من سعى لافساد أخلاق وحياة الناس وتجويعهم وتعكير حياتهم ….
ومن أين ثار لك حق التشريع يا أيها الوزير ؟
من يسرع في دولة الحق والقانون واحترام الدستور هو البرلمان وأنت لك سلطة تنفيذية فقط.
ليس للقضاة ولا لك بنفسك حق التشريع.
الحكومة تقترح مشاريع قوانين والبرلماني يناقشها ويعالجها بالطرق الدستورية ويصادق عليها أم لا.
ولهذا رفضت أن تضع قانون الاثراء غير الشرعي . قانون يحظى بموافقة الأغلبية الساحقة للمغاربة ولكن أصبحت الديموقراطية تسير بمنهج هذه الحكومة المتغطرسة في درب ديكتاتورية رأس المال والمصلحة الخاصة ولا اعتبار لصوت الشعب وما يعاني منه يوميا من استفزاز ورشاوي تفرض عليه لشراء حقوقه ووو…
اللهم قنا شر الظلم و الظالمين.
هاظي حالة سكيزو …كيفاش بغيت تاثر على النصوص التشريعية باش تأظي المهام الي خاصك الظير …هادا الحال هو كاين في قبة الثشريع …صخاب المال السايب تيشرع على المقاص وعلى قد مغرفتهم وملي تتكون شي حاجة فيها المصلحة العامة ولا شي شويا ديال الاجتهاد تيغبرو …وسيرو تقراوو بصاح و حفظو النصوص مشي تغشو في الامتحانات …تحدي نعطوي لتشات حيبيت يصحح الاحكام القضائية و التدخلات ظيال السادة النواب…ونشوفو في كاين العيب
… ، القضاة والقضاء يمثلان العمود الفقري للدولة، اش هذ الذل، يأتي .. يفعل ما يفعل ولا شيء يفعل…
اسدي والاستقالة جماعية ويجي هو يفصل بين الناس وحتى الأراضي والأموال ( الضرائب).
إنها.. وليس الاستقراء
عهد الفراعنة، فأين موسى…
صفات الشخص الديكتاتوري :
هو شخص يميل إلى فرض آرائه وقراراته على الآخرين،
لا يقبل المعارضة أو النقد.
يعتبر نفسه دائمًا على حق.
يرفض الاستماع لآراء الآخرين أو احترام اختلاف وجهات النظر.
يستخدم السلطة أو النفوذ لفرض إرادته.
قد يلجأ إلى التهديد أو العقاب أو الإهانة لإجبار الآخرين على الطاعة.
معذرة لكن أغلب التعليقات تحت هذا المقال هي تافهة لا تناقش الجوهر . إذا كان ليس من حق أي أحد التعليق على حكم قضائي بموجب القانون فلماذا يظن القضاة أن بإمكانهم التعليق على التشريع ؟ هل سلطتهم تفوق كل سلطة ؟ لأنه في هذه الحالة نحن لسنا أمان فصل السلط بقدر أمام تغول سلطة واحدة على حساب الباقي .
رغم أنه وزير فاسد و مثير للجدل بخرجاته غير المحسوبةولكن لا أرى في حديثه ما يثير حفيظة القضاة لحد يعتبرون أنه يمس بالمقدسات أنتم أعطيتم رأيكم في عمله و هو رد عليكم أنه ماشي شغلكم..إذن هو سجال طبيعي…لا تقدسوا مؤسساتكم فهي مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلالية ولكنها ليست مقدسة يمنع التعليق عليها أو نقدها