قال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إنه تدارس تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المدلى بها في ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”، التي نظمت بمدينة الرباط يوم أمس الخميس، موردا أنه وقف على خطورة هذه التصريحات، ورصد تكرار مثيلاتها عن الجهة نفسها.
واستغرب نادي قضاة المغرب، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، “الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون، معتبرا أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح المصدر ذاته أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور، معلنا أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.
كما شدد المكتب التنفيذي عينه، في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ودعا وزارة العدل إلى إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
وأكد البلاغ أن استقلال القضاء ليس منحة من وزير العدل حتى يقول: “هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا”، مستدركا: “وإنما هو اختيار ملكي سام مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة”.
وشدد المصدر نفسه على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل “المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها، معتبرا أن في تصريحات وزير العدل مساسا صريحا وخطيرا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
وختم نادي قضاة المغرب بلاغه بتجديد تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، المسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة.
فقط نادي القضاة ؟؟؟ تصريحات وهبي و مقترحات وهبي و قوانين وهبي تغضب المغاربة جميعا يتجرأ على مقدسات البلد و الدين و المجتمع لم تسلم منه امتحانات و لا صحفيين و لا مقدسات . من علاقات رضائية الى عقوبات بديلة الى مهاجمة جمعيات حماية المال العام الى فضيحة امتحان المحاماة الى محاولة شق الاسرة المغربية بقوانين لا علاقة لها بقيم امارة المؤمنين , لا اعرف كيف سلم هذا الوزير من الاقالة و المحاسبة ,, ان الله يمهل و لا يهمل
هاد الوزير وجب إقالته من زمان لأنه ليس أهل بهذا المنصب والسلام
منحوا السلطة القضائية الاستقلالية، فلما بدأت رؤوس السياسيين تتساقط، ندموا على هذه الاستقلالية، فارادوا اعادة السطلة القضائية الى بيت الطاعة.
أتمنى أن تسود العدالة ⚖️ في بلدنا الحبيب
غريب امر هذا الوزير ، في خلاف مع الصحفيين والمحامين و القضاة وكتاب الضبط واصحاب وسائل التواصل الاجتماعي واتهم رجال ونساء التعليم بلي دراع الدولة وووووو…..ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لقاها سايبة و تعدى الخطوط الحمراء
ليست تصريحات وزير العدل التي اغضبتهم وانما هي تسخينات القضاة لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، انه السباق نحو المقاعد..لا أقل ولا أكثر.
هل تتذكرون المثل المغربي الذي يقول الله ينجيك من المشتاق إلى ذاق
وهبي وزير المشاكل. لانه يحسب نفسه يفهم في كل شيء . التواضع من شيم الرجال.
وزير العدل الحالي تجاوز كل حدود اللباقة الادارية والسياسبة مع الصحافيين ومع القضاة ومع كافة المغاربة،لذلك وجب علي النيابة العامة فتح بحثا قضائيا مع هذا الشخص المتغول بحماية من جهات نافذة ،وتتابعه كما تابعت عددا من الاشخاص بتهم اقل خطورة بكثير مما يصدر عن مسؤول حكومي..فكل المغاربة سواسية امام القانون…لذلك وجب لجم هذا الذي يدعي معرفته للقانون..
القضاء في المغرب مستقل هي في محاكمة لمزاليط أما را باقي تحت سيطرة الحكام وفيه الرشوة
استقلال القاضي معناه ان لا يجبر بالحكم و فق طلب جهات اخرى .
استقلالية القاضي لا تعني حصانته من المسؤولية و الرقابة على الاحكام التي يصدرها او التدقيق في القرارات التي يصدرها.
كل التضامن مع الاستاذ وهبي بهذا الخصوص
بخصوص تقليل من قوة الدفاع و تهميشهم فانا ضد ذلك.
هذا الرجل سبحان الله تصريحاته وأفعاله تغضبه حتى هو نفسه
نحن نثق في القضاء المغربي لانهم اصحاب حكمه اما عن كلام وزير العدل وهبي فانه غير مضبوط ويجب مراجعته لان المساله ليست مع القضاه وانما مع 40 مليون واحد المثل المغربي كيقول ما تهضر حتى توزن وشكرا لكم جميعا
زلات وهبي كثرت والزلة الأخيرة خطيرة لان فيها مساس بالقضاء الذي نص الدستور على انه مستقل وهذه الإستقلالية هي مفعلة ووهبي اصبح يتطاول على اختصاصات القضاة. اذا من الاحسن وقوفه عند حده وذلك باقالته لانه اصبح يخبط خبط عشواء
الجهة الرسمية التي تمثل القضاة هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي الجهة التي أوكل القانون لها سلطة إعطاء الرأي في القوانين التي تهم القضاء، فلماذا هذه المزايدات الفارغة..
كنا نتمنى من نادي القضاة وودادية القضاة أن يصدروا رأيا مكتوبا حول مشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية، لا أن يكتفوا بمجرد مهاجمة الوزير وانتقاد خرجاته الاعلامية.
تعديل المسكرة الجنائية هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية فالقضاء ينفذ او يطبق الذي يهمنا هو ان القضاء لا يشرع ولذلك فموفف وزير العدل صائب لانه من غير المنطقي أن يقوم القضاة بعمل وضع القوانين والمساطر اي عمل.تشريعي وفي نفس الوقت ينفذون او يطبقون ما شرعوه فغير منطقي أن تكون طرف وحكم وعليه التعديل هو اختصاص السلطة التشريعية باقتراحي من السلطة التنفيذية والقضاء مهمتها في العالم اجمع هو تطبيق النصوص القانونية التي صادق عليها نواب الأمة في البرلمان على المجتمع وليس وضع النصوص القانونية هذا ما درسناه وفهمناه من المغزى من فصل السلط فلماذا يطالب نادي القضاة ان يشركهم وزير العدل في وضع مقترحات التعديل اما التدرع بان الدستور نص على التوجه التشاركي في وضع القوانين فالمشرع يتحدث عن المجتمع المدني بجمعياته اما القضاة فهم موظفين تابعين للسلطة القضائية مهامها مستقلة عن كل السلط وكل الجمعيات لان لها وضع اعتباري خاص مشمول بالحياد والتحفظ والاستقلالية والخصوصبة لا يمكن ان تتشكل الا من القضاة وليس العامة
الاستقلال الحقيقي للقضاء ينبغي أن يستشعره المواطن في الأحكام القضائية، لا في البلاغات الجوفاء…
هناك فهم مغلوط لمفهوم المقاربة التشاركية، البعض يحاول فرض رأيه بالقوة، وفرض طريقة معينة في منهجية العمل. وفرض ضرورة استدعاءه لالتقاط الصور الى جانب وزير العدل او وزراء الحكومة، والحال أن باب العمل مفتوحة، ومسودة القانون منشورة للعموم، وبامكان اي جمعية أن تقدم رأيها كتابة إلى الحكومة او البرلمان او لباقي المؤسسات الدستورية.. لذلك كفى من المزايدات السياسية خاصة وأننا على مشارف الانتخابات..
ينبغي على القضاة الحذر من الدخول في سجالات سياسية مع الوزراء، لأن في مثل هذه الخرجات غير المحسوبة خروج عن واجب التحفظ.. لا يعقل أن يترك القضاة ملفات المواطنين العالقة في المحاكم، ويتفرغون للرد عن تصريحات السياسيين.
ينبغي على جمعيات القضاة أن تراعي المسافة الفاصلة بين العمل الجمعوي الجاد والعمل السياسي، وأن تتوقف عن الممارسات النقابية. وينبغي للمجلس الأعلى للقضاء أن يتدخل حفاظا على هيبة القضاة .