جاءت المملكة المغربية في المركز الـ33 عالميا من أصل 116 دولة في تحديث لمؤشر شفافية النفقات الضريبية العالمي، الصادر عن مجلس السياسات الاقتصادية (CEP) والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة (IDOS)، بعد حصولها على رصيد 57,2 نقطة من أصل مائة، متقدمة بذلك بنقطة ونصف النقطة عن التصنيف ما قبل الأخير.
وحلت إندونيسيا في المركز الأول عالميا برصيد 79,9 نقطة في هذا المؤشر، الذي يعد أول تقييم مقارن لإعداد تقارير النفقات الضريبية (TE) في العالم، ويوفر إطارا منهجيا لتصنيف الدول وفقا لمدى انتظام تقارير النفقات الضريبية الخاصة بها، وجودتها، ونطاقها، متبوعة بكل من كوريا وأستراليا اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما تذيلت دولة بوتان القائمة إثر حلولها في المركز الـ116 الأخير برصيد لم يتجاوز 12,5 نقطة، في وقت حلت فيه الجزائر في المركز ما قبل الأخير برصيد 21 نقطة متراجعة بـ11 مركزا.
وذكر تقرير المؤشر سالف الذكر أن “الحكومات في جميع أنحاء العالم تستخدم النفقات الضريبية لتحقيق أهداف سياسية مختلفة، مثل جذب الاستثمار، وتعزيز الابتكار، والتخفيف من حدة عدم المساواة. وفي الوقت نفسه، تُعد النفقات الضريبية مكلفة؛ إذ بلغ المتوسط العالمي لهذه النفقات خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2023 ما نسبته 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و23 في المائة من الإيرادات الضريبية العالمية”.
وأوضح التقرير أن “تصميم هذه النفقات بشكل سيء يؤدي إلى آثار جانبية سلبية. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن النفقات الضريبية لها تأثيرات على الموازنات العامة تشبه تأثيرات برامج الإنفاق المباشر، فإن غياب الشفافية في هذا المجال يبدو صارخا؛ إذ لم تقم سوى 116 دولة وإقليما من أصل 218 بتقديم تقارير عن نفقاتها الضريبية لمرة واحدة على الأقل منذ عام 1990. علاوة على ذلك، فإن جودة هذه التقارير، ودوريتها، ونطاقها تتسم بتفاوت كبير، وهي في كثير من الحالات لا تتيح إجراء نقاشات هادفة حول مدى فعالية وكفاءة هذه النفقات الضريبية”.
ويقوم المؤشر بتصنيف الدول انطلاقا من مجموعة من المعايير، من ضمنها المعيار المتعلق بمدى إتاحة تقارير الإنفاق الضريبي لعامة الجمهور، وانتظام وحداثة البيانات الواردة في هذه التقارير، والمعيار المتعلق بمدى مساهمة الإطار المؤسسي للدولة في تعزيز الشفافية والمساءلة في صنع سياسات الإنفاق الضريبي، إضافة إلى المعيار المتعلق بتغطية تقارير الإنفاق الضريبي لجميع نفقات الضرائب المطبقة على المستوى الوطني، ومستوى تحديد النظام المرجعي المعياري (Benchmark System) الذي يُقاس الإنفاق الضريبي على أساسه.
وشدد تقرير مؤشر شفافية النفقات الضريبية العالمي على أن “تقارير النفقات الضريبية يجب أن تحدد وتقيس بوضوح الإيرادات المفقودة الناجمة عن أحكام النفقات الضريبية. كما يجب أن تتضمن تقديرات للإيرادات المفقودة لنوع ضريبي واحد على الأقل وسنة مالية واحدة (سواء كانت سنة سابقة أو متوقعة)”.
لماذا الجزائر رغم أن علاقتنا بها مقطوعة ؟ أسلوب مريب أن نمدح بلدنا على حساب بلد من المفروض أنه أخطأ .
وما دخلنا في الجزائر؟ هل سنصاب بفوبيا الجزائر كما هم مصابون بفوبيا المغرب؟ فالأمر هنا يخص فقط الضرائب التي تستخلص من المواطنين البسطاء.
إن أردنا التقدم والرقي حقا وصدقا قارنوا أنفسكم بالصين واليابان … وحاولوا الاقتداء بهم، لا إلى الجزائر أو موريتانيا !
وماذا عن إعفاء اللاعبين والمدربين من أداء الضريبة على الدخل كباقي دول المعمور خاصة الأجانب الذين يلهفون الملايير ولايؤدون الضريبة على الدخل مدرب جزائري درب في بلادنا مدة عشر سنوات لهف اكثر من ثلاثة ملايير وعاد مؤخرا ليلهف المزيد معفي من أداء ضريبة الدخل
والله هذا حرام.
هذا يخص الحكومات اللتي تعيش على الضرائب، اما الدول اللتي لها مداخيل اخرى كدول الخليج والدول المصدرة للغاز والبترول لا تفرض ضرائب على مواطنيها اصلا فلا داعي لمقارنتنا مع الجزائر اللتي ليس لها ديون ولاتعتمدعلى مداخيل الضرائب للنفقات المتوفرة في جميع القطاعات
ما نسمعه عن التهرب الضريبي في المغرب و الخروقات في هدا المجال كاف و زيادة ليتديل المغرب المراتب الدنيا فلا مجال للافتخار بشيء لا و جود له
النظام الضريبي هو بمثابة بمثابة الثروة الحقيقية للدولة مهما كانت مواردها الطبيعية .وعليه فإن غيابه هو مؤشر لانعدام ضمان مداخيل وطنية قادرة على توزيع الأموال المتحصل عليها من اجل تسيير مؤسسات الدولة ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المغرب والجزائر أشبه بحكاية الجملين، جمل بسنم واحد يستهزئ ويتهكم على جمل بسنمين.
كل واحد يدقق ويمعن النظر في عيوب الآخر.
فالبلدان يتقاسمان الهشاشة في التعليم والفقر والتشغيل. فالهجرة الكبيرة لشباب المغاربة والجزائر إلى أوروبا تعكس مدى عدم جاهزية البلدين في النمو وتحسين المستوى المعيشي للسكان.