إسرائيل تراهن على اتفاق للتبادل الحر لتحقيق "استفادة كاملة" مع المغرب

شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل نمواً كبيراً بعد تطبيع العلاقات بينهما في دجنبر من عام 2020، مما جعل البضائع والسلع تتدفق بوتيرة كبرى، وأصبح السياح الإسرائيليون يتوافدون على المغرب عبر خطوط جوية مباشرة.

بحسب المعطيات التي حصلت عليها “هسبريس” من مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، فإن المبادلات التجارية سجلت العام الماضي نحو 179 مليون دولار، وهو ما يعادل 1,7 مليار درهم، بنسبة ارتفاع قدرها 21 في المائة على أساس سنوي.

وفي العام الأول بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية، أي سنة 2021، ناهزت قيمة التجارة المحققة بين الرباط وتل أبيب 148 مليون دولار (1,4 مليار درهم)، بزيادة سنوية بنحو 115 في المائة. ومع بداية العام 2023 حققت التجارة البينية بين البلدين 60 مليون دولار في الربع الأول، مقابل 37,4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو قدره 60 في المائة.

وتنشط في المغرب عدد من الشركات الإسرائيلية في قطاعات متعددة، من بينها الفلاحة والماء والطاقات المتجددة وصناعة الفضاء، وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم الاستثمارات الإسرائيلية في المملكة بشكل كبير.

التطبيع يقود التجارة

مرت العلاقات بين المغرب وإسرائيل بمحطات عديدة منذ تطبيعها نهاية 2020 بوساطة أميركية. وقد تم بعد ذلك فتح مكتبين للاتصال في البلدين، وبدأت الزيارات الرسمية تتوالى بين المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى تعاون كبير بين الجامعات ومعاهد البحث.

لكن الحدث الأبرز الذي طبع مسيرة العلاقات هو اعتراف تل أبيب بسيادة المغرب على الصحراء خلال الشهر الماضي، وهو ما كان موضوع بلاغ صدر عن الديوان الملكي تمت فيه الإشادة بهذا الموقف وتوجيه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة رسمية للمملكة.

بالنسبة لجوزيف ليفي، رئيس غرفة التجارة والصناعة المغرب- إسرائيل (CCIMI) ، فإن “الاستقرار السياسي والتعاون بين البلدين أمران أساسيان لتهيئة بيئة مواتية لتشجيع الاستثمار والتجارة بينهما”.

ويعتزم البلدان الارتقاء بالتمثيليات الدبلوماسية إلى مستوى أعلى بالانتقال من مجرد مكاتب اتصال إلى سفارات، وهو ما يتم الإعداد له بالعاصمة الرباط، حيث تم الشروع مؤخراً في بناء مقر السفارة من طرف شركة مغربية.

بعد تبادل الزيارات بين البلدين وتوقيع اتفاقيات، انخرط القطاع الخاص في دينامية التطبيع من خلال المشاركة في عدد من الملتقيات والمعارض الاقتصادية والتجارية، كان آخرها معرض الفلاحة الدولي بمكناس، الذي عرف حضوراً إسرائيلياً كبيراً. ويرتقب أن يشارك وفد مغربي مهم في المعرض الدولي للفلاحة بتل أبيب المرتقب تنظيمه في 15 أكتوبر المقبل.

اتفاق للتبادل الحر

جوزيف ليفي أشار، في حديث لهسبريس، إلى أن المضي قدماً نحو توقيع اتفاق للتبادل الحر بين البلدين سيفتح آفاقاً واعدة للشراكات بين البلدين، من خلال تعزيز العلاقات التجارية واستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والسياحة.

وتعمل الغرفة على تحقيق هدف تسهيل التجارة بين البلدين، وخلق مناخ مواتٍ من حيث الاستثمار للوصول إلى استفادة كاملة، وهو ما سيتحقق في حال اعتماد اتفاق للتجارة الحرة. كما تطمح الغرفة، التي تضم فاعلين اقتصاديين، إلى تعاون ثقافي ورفع وتيرة السياح، خصوصاً مع فتح عدد من الخطوط الجوية المباشرة.

تربية الأحياء المائية من القطاعات التي تستأثر باهتمام البلدين، وهو قطاع يرى ليفي أنه يوفر إمكانيات كبيرة للتعاون، حيث قال: “بفضل الموقع الجغرافي للمغرب بالقرب من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يمكن الوصول إلى موارد بحرية غنية، والهدف من رفع التعاون في هذا الصدد هو ضمان الإنتاج المستدام للأسماك، بما سيساهم في ضمان الأمن الغذائي، وهو المجال الذي تتفوق فيه إسرائيل كثيراً”.

وعن التحديات التي تقف أمام تطور العلاقات التجارية، أشار رئيس الغرفة إلى أنها تشمل بعض الاختلافات التنظيمية والقانونية، وهو ما يمكن تجاوزه من خلال تعزيز الحوار بين الشركات في البلدين في مجال التقييس والتقنين وتبادل المعلومات وتشجيع التعاون بهدف التغلب على كل التحديات وتحقيق الفوائد المتبادلة للشراكة الاقتصادية.

وتتطلع غرفة التجارة والصناعة المغرب- إسرائيل إلى انضمام المملكة إلى مبادرة “المنطقة الصناعية المؤهلة” (Qualifying Industrial Zones QIZs)، وهو تشريع اعتمده الكونغرس الأميركي عام 1996، ويتيح لمصر والأردن تصدير المنتجات معفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة الأميركية في حال ما كانت تحتوي على مكونات ومدخلات من إسرائيل.

وكان المغرب وإسرائيل قد وقعا اتفاقاً للتعاون الاقتصادي في فبراير 2022 يتضمن إحداث مناطق صناعية مؤهلة بهدف تيسير الولوج المباشر للسلع المنتجة فيها إلى السوق الأميركية. وقد تم تحديد عدد من القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية مثل الصناعة الغذائية والسيارات والطيران وتكنولوجيات الماء والطاقات المتجددة.